نقدی بر وعده‌های بی‌سرانجام دولت

محمدحسین فرهنگی

کد خبر: ۲۰۰۸۳۹

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۲

سرویس مجلس- وعده‌هایی که از سوی مقامات دولتی و بخصوص رئیس جمهور داده می‌شود، یکی پس از دیگری به ویترین مطالبات مردمی افزوده می‌شود و این در حالی است که از ابتدا اراده‌ای بر انجام این امور وجود نداشته است. این موضوع در کنار مباحثی که تخلف بانکی اخیر در مجلس ایجاد کرده، از جمله استیضاح وزیر اقتصاد و تقاضای مجلس برای برکناری رئیس کل بانک مرکزی سبب شد تا با محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو بپردازیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز همچون بسیاری از همکاران خود، نمی‌تواند از خطای مدیران اقتصادی کشور چشم پوشی کند. در ادامه شما را به مطالعه این گفت‌و‌گو دعوت می‌کنیم.

س: وعده‌هایی داده می‌شود که فرا‌تر از توان دولت است. مانند آزاد راه حرم تا حرم و یا اختصاص یک میلیون تومان برای هر نوزاد، سه برابر شدن یارانه نقدی، باغ شهر‌ها و بسیاری از طرح‌ها و ایده‌های دیگر. در صورت اجرا، مردم از آن استقبال می‌کنند اما در صورت عدم اجرای این وعده‌های تحقق نیافته به اعتماد عمومی خدشه وارد خواهد کرد و نکته در اینجاست که مردم همواره پشتیبان این نظام بوده‌اند و اعتماد عمومی سرمایه این نظام بوده است. چه راهکاری برای جلوگیری از کاهش این اعتماد به دستگاه‌ها و مسئولین کشور وجود دارد؟

- این موضوعات بستگی به نگرش افراد دارد. اگر بگوییم هر اقدام متحورانه باید در مجاری خاص بررسی شود باید گفت که این مجاری، مجاری مناسبی در گذشته نبوده‌اند و عملا باعث رکود در امور شده‌اند. نباید این رویکرد را پذیرفت و برای رهایی از مشکلات نباید به این دام افتاد که مسئولین جرات اظهار نظر و پیشنهاد دادن نداشته باشند. با این فرض باید پذیرفت تا زمانی که موضوعات بطور جامع بررسی نشده‌اند و به جمع بندی معقولی نرسیده‌اند، نباید در افکار عمومی مطرح شود. چون انتظارات و توقعاتی ایجاد می‌کند که اگر اجرایی نشود ما را دچار مشکل خواهد کرد. برخی از مواردی که از طرف دولت مطرح شد باید با احتیاط بیشتری انجام می‌شد اما نباید این نتیجه را گرفت که نباید ابتکارات در دستور کار دولت قرار نگیرد. راه اعتدال این است که از پیشنهادات جسورانه استقبال شود اما باید بطور جامع بررسی شود تا سرخوردگی به دنبال نداشته باشد.

س: اکنون مباحثی در مجلس در جریان است که طی آن برخی ادعا می‌کنند که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دخالتی در این امر نداشته‌اند. به نظر شما آیا می‌توان بر چنین ادعایی صحه گذاشت؟

- در ابتدا باید گفت که موضوع اختلاس نباید به گونه‌ای مطرح شود که معنی آن این باشد که تعداد گسترده‌ای از مسئولان در این امر دخیل بوده‌اند. قصور آن‌ها قابل توجه است و نباید نادیده گرفته شود، اما در محدوده‌ای که موضوع را دچار اخلال نکند و آسیبی متوجه نظام نشود. کسانی در دستگاههای مختلف پیگیری کرده‌اند و موضوع مشخص شده است. اولا در اطلاع رسانی اولیه دقت لازم صورت نگرفته است و ارقام اشتباه بیان شده‌اند که باید در افکار عمومی تصحیح شود. جمع بندی کمیسیون اصل نود می‌تواند کمک بسیاری در روشن شدن موضوع باشد.

- از سوی دیگر، همانطور که قوه قضائیه اعلام کرد حجم این اختلاس ۱۷۳۰میلیارد بوده و وثیقه‌های چند برابری نیز در اختیار دولت و قوه قضائیه وجود دارد که بتواند مبلغ اختلاس شده را استیفا کند و به بیت المال بازگرداند. درست این است که گفته شود نظام با چنین موضوعاتی برخورد می‌کند، نه اینکه گفته شود مسئولین نظام در این امر دخیل هستند. البته این بدان معنا نیست که از اشتباهات و تخلفات چشم پوشی کنیم. مسئولین نباید می‌گذاشتند چنین رخنه‌هایی در سیستم بانکی کشور به وجود آید و با غفلت باعث ایجاد چنین تخلفاتی شوند. باید منصفانه و عادلانه برخورد شود. آن طور که رهبر انقلاب فرمودند باید مقصر را بدون کوچک‌ترین ارفاقی مورد پیگرد قرارداد اما افرادی که قاصرند باید متناسب با قصورشان مورد مواخذه قرار داد تا راه بر چنین اتفاقاتی بسته شود.

- اینکه برخی مسئولین همچون رئیس کل بانک مرکزی مدعی می‌شوند که قصد داشته‌اند اموری انجام دهند یا در صدد انجام بوده‌اند، ‌ نمی‌تواند توجیهی برای فرار آن‌ها از زیر بار مسئولیت باشد. آقای بهمنی نباید بعد از وقوع این موضوع عنوان کند که قصد داشته است که مسئولین بانکی را تغییر دهد. باید از همان ابتدا تصمیماتی اتخاذ می‌کردند تا تخلفی رخ ندهد نه اینکه بعد از آشکار شدن مسائل چنین اظهاراتی داشته باشند. وزیر اقتصاد نیز در برخی موارد مقصر است و اطلاعاتی از اقدامات وی در دست است، مانند برخی معافیت‌های بی‌جا و برخی چشم پوشی‌ها در زیر مجموعه‌های وزارتخانه. پس از آنکه موضوعات به دقت بررسی شد، باید این‌ها پاسخگوی اقدامات خود باشند.

س: اینکه مسئولین قصور خود را نپذیرند و به جای پاسخگو بودن فرافکنی کنند، چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

- از چنین جمع‌هایی نباید انتظاری غیر از این واکنش‌ها را داشت. هر فرد مقصری در مرحله اول سعی می‌کند که موضوع را از خود دور کند اما آنچه مهم است طرف مقابل و برخوردهای ماست و باید به گونه‌ای باشد که جلوی اتفاقات مشابه را بگیرد. اگر به چنین ساز و کاری برسیم می‌توان گفت که برخورد دستگاههای مرتبط با موضوع برخورد درستی بوده است.

س: چگونه است که وقتی مردم عادی برای دریافت وامهای خرد به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، مشکلات بسیاری برای آنان وجود دارد و در عمل اکثر متقاضیان نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، اما از سوی دیگر به راحتی چنین تخلفاتی رخ می‌دهد؟

- دلیل وجود چنین شرایطی این است که فرصتهای برابر در کشور وجود نداشته است. در کنار سایر مسائل باید دقت داشت که اموال در داخل کشور است و اموال در داخل کشور به کار گرفته شده است اما فرصت‌ها، فرصت‌های ظالمانه‌ای است و اگر این فرصت در اختیار یک بنگاه دار ضعیف هم قرار می‌گرفت، می‌توانست در عرصه اقتصادی موفق باشد. فرصت‌ها در اختیار افراد خاص قرار گرفته است. بخشی از این اقدام فرصت طلبانه و خائنانه مربوط به کارکنان بانک است و در کنار آن مسئولان و روابط بالا‌تر که ارتباطات را برای چنین گروه‌هایی تسهیل می‌کنند.

- اما در طرف دیگر کارخانه‌های متعددی وجود دارد که تحت مدیریت این شرکت هستند. در این کارخانه‌ها افرادی مشغول به کار هستند که زیرمجموعه این گروه هستند، لذا تصمیمات باید به گونه‌ای باشد که به آن‌ها آسیبی وارد نشود و موقعیت شغلی آن‌ها به خطر نیافتد.

- نکته دیگری که باید بر آن تاکید کرد این است که افشای این تخلف مالی، می‌تواند نشان دهنده سالم بودن نظام سیاسی کشور باشد که مسائل را به سرعت کشف می‌کند و ریشه‌های آن را شناسایی کرده و به سرعت برخورد شود.

س: جریان انحرافی یکی از دغدغه‌هایی است که اخیرا در عرصه سیاسی کشور ایجاد شده است. نزدیکی رئیس جمهور به این گروه چالش‌هایی را در کشور ایجاد کرده و به نظر می‌رسد، ‌هزینه‌های آن روز به روز بیشتر شود.

- مساله جریان انحرافی موضوعی است که جامعه نسبت به آن حساسیت کافی پیدا کرده است و بسترهای اجتماعی خود را از دست داد ه است و لذا دیگر قابلیت این را ندارد که به خطری بالقوه تبدیل شود. نگرانی که دلسوزان نظام داشتند به این دلیل بود که مبادا نوعی سطحی نگری و انحراف در مبانی انقلاب در جامعه رواج یافته و افکار عمومی را درگیر کند.

- با ایجاد حساسیت در جامعه، زمینه شکل گیری و گسترش چنین انحرافی از بین رفته است. از این نظر که این‌ها ساز و کار گسترده‌ای در اختیار داشته باشند، منتفی است. آنچه می‌توان به آن اشاره کرد این است که باید با موضوع واقع بینانه برخورد کرد. این موضوع دارای گستره ملی و دارای حساسیت بالا در افکار عمومی نیست و تمامی ابعاد آن روشن شده است و اینکه مرتب درباره آن صحبت کنیم، کمک به توسعه این جریان است. رفتار صحیح و سنجیده همانی است که رهبر انقلاب در موارد گوناگون مورد توجه قرار داده‌اند. همانند تذکری که در جلسه با دولت دادند که نباید تنها بر ایرانیت تاکید داشت چرا که یکی از دلایل استقبال از اسلام توسط ایرانیان به دلیل ضعف‌هایی بوده است که در نظام سیاسی و اجتماعی ایران وجود داشته است. خلق و خوی ایرانی، چه قبل از اسلام و چه بعد از آن، بسیار قابل توجه است و با توجه به این تذکرات بعید است که اطرافیان رئیس جمهور به دنبال تکرار رویکرد گذشته باشند.

- اظهاراتی هم در مورد انبیا و اولیاء الهی از سوی برخی از افراد مطرح می‌شود در حد اظهارات بی‌پشتوانه و خالی از مهنا و مفهوم است و در اندازه‌ای نیست که جریان انحرافی بخواهند آن را به صورت گفتمان ملی گسترش داد.

س: برخی از اصولگرایان از احتمال سوءاستفاده از اموال دولتی در جهت تبلیغات انتخاباتی توسط جریان انحرافی، ابراز نگرانی کرده‌اند. برآورد شما از شرایط موجود چگونه است؟

- این پرونده مدتهاست که بسته شده است اما اگر دلایل و شواهی مبنی بر اقداماتی برای سوء استفاده از امکانات کشور برای مقاصد سیاسی خاص وجود داشته باشد پیگیری خواهد شد، این موضوع از بحث انحراف خارج شده و موضوعی است که در جای خود قابل بررسی است. این موضوع جزو موضوعات فرعی است.

- گفتمان اصلی انقلاب اسلامی، عدالت خواهی است، اصلاح اوضاع کشور است، حرکت به سوی قله‌های رشد و توسعه و پیشرفت است. رسالت رسانه‌ها نیز این است که این افق‌ها را دنبال کنند و مسائل اصلی کشور را در افکار عمومی مطرح کنند نه مسائل حاشیه‌ای را که با تغییر اشخاص از بین می‌رود.

س: چرا اصولگرایانی که آقای احمدی‌نژاد با حمایت و پشتیبانی آنان به ریاست جمهوری رسید، اکنون جزو منتقدان این دولت هستند؟

- آقای احمدی‌نژاد در مقطعی که در عرصه سیاسی کشور به قدرت رسید، ‌به سبب شعار‌ها و خط مشی خاصی که انتخاب کرد، داری مقبولیت در کشور شد و در مورد وی باید با انصاف داوری کرد. باید گفت که دولت وی، دولتی بوده است که گفتمان‌هایی را تقویت کرده که گفتمان‌های انقلاب بوده‌اند، عدالت خواهی و حمایت از محرومین را با جدیت پیگیری کرده است اما پس از انتخابات دهم ضعف تحلیلی در وی و اطرافیانش ایجاد شد و تحلیل‌های نه چندان صوابی وارد تحلیلهای درونی آنان شد و با افراد دلسوز و موافق خود نیز در صدد مشاوره برنیامدند و در نتیجه بخش‌هایی از علاقه مندان سرسخت خود را از دست دادند. با این حال ارزیابی جامعه اصولگرایی کشور آن نیست که وی در مسیر کاملا نادرستی قدم بر می‌دارد. دولت همان اولویت‌ها را پیگیری می‌کند اما نسبت به برخی از عملکرد‌های وی در دوره دوم انتقادات جدی وارد است و اگر وی بخواهد آن اعتماد‌ها را بازسازی کند، باید تغییر رویه دهد و این در صورتی است که مشورت‌هایی با دلسوزان و علاقمندان نظام و دولت انجام شود. ضعف تحلیل به گفتمان دولت آسیب زد و این آسیب را کسی جز خود احمدی‌نژاد نمی‌تواند ترمیم کند. یکی از انتقادات به دولت دهم، عدم توجه به نظرات نخبگان است چرا که حتی به صاحب نظران موافق خود نیز توجه لازم را نداشته‌اند.

- با وجودی که افراد دلسوزی در دولت در حال کار و تلاش هستند اما متاسفانه دولت رویکرد مناسبی در مورد بیداری اسلامی نداشته است. از دولتی که خود نقش مهمی در ایجاد بیداری اسلامی داشته است بیش از این انتظار می‌رفت و امید است دولت و دستگاه دیپلماسی آن از موضع انفعالی که اتخاذ کرده‌اند هرچه زود‌تر خارج شوند. حضور موثر دولت در تحولات منطقه و به ویژه در مورد لبنان و همچنین حضور رئیس جمهور در مجامع جهانی، در توسعه بیداری اسلامی نقش وافری داشت و دولت باید احساس تعلق به آن داشته باشند.