تعطیلی جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي

اين جلسات اگر چه در ابتدا با حضور سران سه قوه و به طور منظم تشكيل مي‌شد، اما به مرور زمان، جلسات با حضور معاونين اول قواي مجريه، قضائيه و همچنين نايب رئيس مجلس و نيز تعدادي از اعضا ادامه داشته است.

کد خبر: ۲۰۰۷۸

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۸۷ - ۰۱:۱۰

تغييرات مديريتي در سطوح بالاي قواي مقننه، قضائيه و مجريه موجب تعطيلي جلسات سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي شده است.

به گزارش فارس، هشت سال پيش و در پي صدور فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور سران قواي كشور تشكيل شد.
اگر چه در سالهاي آغازين، هاشمي شاهرودي ميزبان اين جلسات بود، اما از آغاز به كار دولت جديد جلسات در دولت تشكيل مي‌شود و پرويز داودي، دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
"حسيني وزير اقتصاد و دارايي، محسني اژه‌اي وزير اطلاعات، برقعي معاون راهبردي و برنامه‌ريزي رياست جمهوري، پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور، رئيسي معاون اول قوه قضائيه، پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مهاجري رئيس مجتمع قضايي امور اقتصادي، الهام وزير دادگستري، ابوترابي نائب رئيس اول مجلس، مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، نكونام عضو كميسيون اصل نود مجلس، عزت الله يوسفيان ملا عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از اعضاي ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند.
انتظار مي‌رفت كه جلسات اين ستاد با آغاز به كار مجلس هشتم و نيز تغييرات در راس برخي وزارتخانه هاي دولت و برخي سازمان هاي دستگاه قضايي، تحرك مضاعفي به خود بگيرد اما نه تنها اين اتفاق حداقل در خصوص جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادي محقق نشده بلكه طيق اطلاعات موثق، جلسات مذكور در پنج ماه گذشته اصلا تشكيل نشده است.

عزت الله يوسفيان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و نماينده آمل در مجلس هفتم و هشتم در اين ستاد ضمن تائيد اين مطلب كه جلسات ستاد از زمان پايان عمر مجلس هفتم تاكنون تشكيل نشده است، خواستار آن شد كه اين جلسات هر چه زودتر و بدون وقفه برگزار و از سر گرفته شود.
اعضاي ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي،قبل از تغييرات مديريتي در هر سه قوه 13 نفر و متشكل از "دانش جعفري وزير وقت اقتصاد و دارايي، محسني اژه‌اي وزير اطلاعات، برقعي رئيس سازمان برنامه و بودجه، پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور، رئيسي معاون اول قوه قضائيه، نيازي رئيس وقت سازمان بازرسي كل كشور، مهاجري رئيس مجتمع قضايي امور اقتصادي، ايزدپناه رئيس وقت نهاد قوه قضائيه، حسين فدايي عضو كميسيون اصل 90 مجلس هفتم، عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم، مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم، رحيمي رئيس وقت ديوان محاسبات و محمد رضا باهنر نائب رئيس اول مجلس هفتم بودند.