احتمال رای گیری علنی به جای رای مخفی

استعفای مطهری به روز چهارشنبه موکول می​شود؟

کد خبر: ۲۰۰۵۹۱

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۷:۱۶

استعفای علی مطهری بر اساس اعلام هیات رئیسه فردا باید در دستور کار مجلس باشد. اما با توجه به افزایش تعداد امضاهای طرح سوال رئیس​جمهور، طراحان تقاضا دارند که این موضوع به جلسه روز چهارشنبه موکول شود.

مصطفي رضاحسيني نماينده شهربابک از اين درخواست به خبرآنلاين خبر داد و گفت: با توجه به نصاب امضاهاي طرح سوال از رئيس​جمهور، به جاي بررسي استعفاي آقاي مطهري، احتمال دارد که سوال از رئيس​جمهور در جلسه روز چهارشنبه اعلام وصول مي​شود. براي همين از هيات رئيسه خواسته​ايم که بررسي استعفا را يک هفته​اي به تعويق بياندازند.

اما محمد حسين فرهنگي عضو هيات رئيسه مجلس به خبرآنلاين گفت که آيين​نامه داخلي مجلس صراحت دارد که يک هفته بعد از اعلام وصول استعفاي نمايندگان بايد آن را در دستور کار قرار داد. از اين رو اگر آقاي مطهري بخواهند استعفايشان به جاي فردا در جلسه روز چهارشنبه بررسي شود، بايد ابتدا از امضايشان منصرف شده و بعد بار ديگر آن را ارائه دهند.

اما علي مطهري به استناد ماده 93 آيين​نامه داخلي مجلس، به غلط بودن برداشت فرهنگي از اين قانون اشاره کرد و گفت: بر اساس اين ماده « نماينده تقاضاى استعفاء مدلّل خود را به عنوان رئيس مجلس مى‏نويسد و رئيس مجلس آن را در اولين جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور كار هفته بعد مى‏گذارد.» از آنجا که آيين​نامه صراحت دارد که استعفا بايد در دستور کار هفته بعد باشد، هم مي​توان آن را در دستور روز يکشنبه قرار داد و هم در دستور روز چهارشنبه.

نماينده تهران که همچنان اميدوار است هيات رئيسه به وظيفه قانوني خود عمل کرده و طرح سوال از رئيس​جمهور را با توجه به نصاب امضاهايش اعلام وصول کرده و به جريان بياندازد، ادامه داد: در اين صورت من هم با موکول شدن استعفايم به جلسه روز چهارشنبه موافقم اما اگر احساس کنم که همچنان نيتي براي بررسي اين سوال وجود ندارد، در جلسه فردا از استعفايم دفاع خواهم کرد.

احتمال راي گيري علني به جاي مخفي
شنيده شده است که برخي نمايندگان به علي مطهري پيشنهاد داده​اند تا راي گيري استعفاي وي به شکل علني انجام شود تا مشخص گردد که دقيقا چه نمايندگاني با استعفاي وي موافق بوده و نمي​خواهند سوال از رئيس​جمهور در دستور کار مجلس قرار بگيرد.

اگرچه علي مطهري در حال فکر کردن به اين پيشنهاد است و هنوز در اين خصوص تصميم گيري نکرده است اما فرهنگي به عنوان عضو هيات رئيسه اين کار را غيرممکن خواند. او که معتقد بود راي گيري علني در مجلس مربوط به امور ديگري غير از بررسي استعفاي نمايندگان است، به خبرآنلاين گفت: راي گيري در اين خصوص مخفي است و امکان ندارد که علني شود. چرا که اين کار به يک اهرم فشار براي راي دادن يا ندادن تبديل مي​شود.

اما نگاهي به آيين نامه داخلي مجلس نشان مي​دهد که اين برداشت وي نيز صحيح نيست. بر اساس ماده 121 اين آيين​نامه «رأى‏گيرى در مجلس به يكى از روشهاى ذيل انجام مى‏گيرد: 1- با دستگاه الكترونيكى. 2- علنى با ورقه. 3- مخفى با ورقه». در ماده 123 هم آمده است که «هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان به‏جاى استفاده از دستگاه الكترونيكى و يا قيام و قعود رأى علنى با ورقه را تقاضا نمايند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به درخواست، رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد و درصورت تصويب درخواست، اصل موضوع با ورقه و بطور علنى به رأى گذاشته مى‏شود.»

به اين ترتيب اگر 10 نفر از نمايندگان درخواست کنند که راي گيري درباره استعفاي مطهري علني باشد، هيات رئيسه اين درخواست را به راي مي​گذارد و چنانچه مصوب شد؛ راي گيري علني خواهد بود.

گفتني است بر اساس ماده 124 آيين نامه داخلي مجلس، در رأى​گيري علنى با ورقه، هر نماينده داراى سه‏نوع كارت سفيد، كبود و زرد است كه اسم آن نماينده روى كارتها چاپ شده است. كارت سفيد علامت قبول، كارت كبود علامت رد و كارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمايندگان كارت سفيد يا كبود يا زرد خودشان را با نظارت دبيران  درگلدانها مى‏ريزند. نمايندگانى كه رأى ندهند و يا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب مى‏شوند.