تعرفه‌های درمانی امسال، ابطال شد

رئیس سازمان نظام پزشکی در جمع روسای بیمارستانهای غیر دولتی، خبر از ابطال تعرفه های درمانی امسال داد ولی نگفت چه مرجعی تعرفه گذاری جدید را انجام می دهد

کد خبر: ۲۰۰۵۵۶

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۵

خبرهای نظام سلامت و درمان، این روزها، ناخوشایند است. همه می نالند، از وزیر بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گرفته تا روسای بیمارستانها و پزشکان بخش غیر دولتی. آن هم از کمبود بودجه و پول است که می گویند به خاطر تعرفه های درمانی امسال، گریبان گیربیمارستانها شده. تعرفه هایی که هیات دولت بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه، وضع کرده و حالا نایب رئیس مجلس می گوید این تعرفه ها ابطال شده است.

با این حال، بخشهای درمانی، هنوز می نالند. در آخرین ناله های این نظام بیمار – که قرار است مرهم زخم و تسکین درد بیماران باشد- روسای بیمارستانهای غیر دولتی تهران، در حضور نایب رئیس مجلس و رئیس سازمان نظام پزشکی از هزینه های فزاینده درمان، شکایت کردند. دکتر صدر نیز در پاسخ به روسای 30 بیمارستان غیر دولتی اظهار داشت دولت تعرفه های درمان امسال را ابطال نموده است.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، روسای بیمارستانهای غیر دولتی تهران، در نشستی که پنجشنبه گذشته با حضور شهاب الدین صدر برگزار کردند، اعلام داشتند ادامه روند موجود منجر به ورشکستگی و نابودی کامل بخش غیردولتی درمان کشور خواهد شد.

در این نشست، دکتر صدر با بیان اینکه تعرفه گذاری بخش درمان در سال 90 توسط دولت، غیر قانونی بوده، اظهار کرد: "به دلیل خدشه قانونی نسبت به روال تعیین و اعلام تعرفه‌های سال 90، دولت این تعرفه‌ها را ابطال نموده و در تلاش است با تشکیل شورای عالی بیمه سلامت، روند قانونی تعیین تعرفه‌ها را رعایت کند."

تعرفه های درمان، ابطال شده است
این برای اولین بار است که یک مقام رسمی، تعرفه های اعلام شده در بخش درمان را "ابطال شده" توصیف کرده است. دیروز هم رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اینکه مشکلات بیمارستانهای دولتی، به دلیل عدم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه درمان است، دولت را مقصر اصلی در مشکلات بخش درمان معرفی کرد.

حسین علی شهریاری در گفتگو با خبرنگاران، با اظهار اینکه دولت بودجه بخش درمان را به طور کامل پرداخت نکرده، اظهار داشت: "دولت هیچ یک از مصوبات قانون برنامه توسعه پنجم در حوزه سلامت را انجام نداده است."

وی با اشاره به اینکه دولت، حق تعرفه گذاری بر خدمات بهداشتی و درمانی را نداشته، مرجع قانونی اعلام تعرفه های درمانی را "بیمه سلامت" عنوان کرده و گفته: ""تاکنون هیچ لایحه ای برای تشکیل شورای عالی بیمه سلامت ایرانیان به مجلس نیامده است همچنین در ذیل این شورا باید سازمان بیمه پایه سلامت ایرانیان نیز با تجمیع بیمه ها انجام می شد که این کار نیز از سوی دولت انجام نشده است."

اکنون، به نظر می رسد با ابطال تعرفه هایی که هیات دولت برای بیمارستانها تعیین کرده، شاید نظام بیمه سلامت تشکیل شود و شاید ناهماهنگی بیشتری در این زمینه، به وجود بیاید. زیرا از یک سو، با نبود تعرفه های درمانی، وضع مردم همچنان نامشخص است و از سوی دیگر، امکان دارد روابط مالی غیر شفاف به پزشک و بیمار (معروف به زیرمیزی) هر روز بیشتر شود. در نتیجه سهم مردم از پرداختهای درمانی، افزایش یابد. یعنی فاجعه ای که وزیر بهداشت برای یک و نیم میلیون بیمار در کشور پیش بینی کرده بود، گریبان افراد بیشتری را خواهد گرفت.