6 تخلف دولت در اجراي قانون بودجه 87

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: برداشت غيرقانوني دولت به ميزان 2 ميليارد دلار براي واردات بنزين در ابتداي سال جاري براي مجلس محرز و قطعي شده است و اميدواريم كه بيشتر از اين نباشد.

کد خبر: ۲۰۰۱۱

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۸۷ - ۱۱:۰۶

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از احتمال ارائه متمم بودجه 30 هزار ميليارد توماني به مجلس و تهيه گزارشي از تخلفات بودجه اي دولت درباره كاهش تعداد رديفهاي بودجه، عدم تدوين اساسنامه نفت، افزايش واردات بنزين، اصل 44 ، ارائه گزارش تطبيق بودجه 87 با سياستهاي كلي نظام و غيره خبر داد.

حسن ونايي در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه كميسيون برنامه و بودجه در حال تهيه پيش‌نويس گزارش عملكرد 5 ماهه سال 87 بودجه كل كشور به منظور تقديم به رياست مجلس است، اظهار داشت: دولت در ارائه لايحه بودجه 87 كل كشور برخي مواردي را لحاظ كرده بود كه بر اساس بررسي كميسيون تلفيق نقض مسلم اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي و كنار گذاشتن قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه تشخيص داده شد.
وي افزود: كميسيون تلفيق با ارزيابي لايحه و رايزني با دولت چند تكليف در بودجه 87 براي دولت تعيين كرد كه بر اين اساس دولت موظف شد براي تامين منابع حتما مجوزهاي قانوني را از مجلس اخذ كند و براي مصارف بودجه نيز مقرر شد تمام دستگاههاي داراي اساسنامه و دستگاههايي كه اساسنامه يا قانون تاسيس آنها به تصويب مجلس يا شوراي عالي انقلاب رسيده است رديف بودجه‌اي مستقل داشته باشند.
ونايي با بيان اينكه با اين حساب رديفهاي بودجه از 39 رديف لايحه به 262 رديف افزايش يافت، خاطرنشان كرد: با اين وجود دولت قبل از آغاز سال جاري ضوابط اجرايي با با 39 دستگاه به تصويب رساند كه پس از بررسي كميسيون تلفيق و بازبيني كميسيون برنامه و بودجه مغايرتهاي جدي در بندهاي 1، 2، 19، 20، 22، 28، 30، 31، 32 و 33 مصوبه دولت با قوانين جاري مشاهده شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ابطال ضوابط اجرايي بودجه توسط كميسيون تلفيق مجلس، ادامه داد: با اين وجود دوباره ضوابط اجرايي بودجه طي ابلاغيه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با همان 39 بند ابلاغ شد و مابقي دستگاهها نيز به عنوان دستگاههاي تابعه مشخص شدند كه اين نقض صريح بودجه كل كشور بود.
وي در خصوص عملكرد بودجه 87 در 5 ماهه سال جاري خاطرنشان كرد: تا كنون بر خلاف جزء "ك" بند 7 ماده واحده بودجه، اساسنامه شركت ملي نفت ايران، شركت گاز و شركت پتروشيمي تقديم مجلس نشده است. همچنين طبق بند 9 ماده واحده مي‌بايد تا پايان شهريور آن دسته از درآمدها، واگذاري‌ها و دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارائي‌هاي مالي كه مجوز آنها در رديفهاي بودجه ذكر شده مجوز قانوني بگيرند كه تا كنون نگرفته‌اند.
ونايي ادامه داد: علاوه بر اين بند 39 ماده واحده دولت را مكلف كرده بود كه فعاليتهاي اقتصادي ضروري جديد را خارج از عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي تا پايان خرداد به مجلس ارائه دهد كه اين مسئله نيز توسط دولت رعايت نشده است.
به گفته وي در بند 40 ماده واحده نيز دولت مكلف شده بود كه گزارش تطبيق بودجه 87 با سياستهاي كلي نظام بويژه سياستهاي كلي برنامه چهارم را تا خردادماه به مجلس ارائه دهد كه اين كار نيز انجام نشده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه منابع و مصارف و تخصيص اعتبارات بودجه عمومي نيز از ديگر نكات گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس است، تصريح كرد: دريافت عمومي دولت در 5 ماهه نخست در مالياتها و درآمدهاي نفتي رشد خوبي داشته است. ولي در بخش منابع روند مطلوبي وجود نداشته است.
وي با اشاره به عدم اقدام دولت در خصوص شفاف‌سازي يارانه بنزين، خاطرنشان كرد: دولت در ابتداي سال 3 هزار ميليارد تومان يارانه براي واردات بنزين و نفت گاز در طول سال 87 پيش‌بيني كرد و با توجه به اينكه اين يارانه از هيچ محل ديگري قابل افزايش نيست، تاكنون در 5 ماهه سال جاري 380 ميليارد تومان بيشتر از اين 3 هزار ميليارد تومان بنزين وارد كشور شده كه هنوز محل تامين آن مشخص نشده است.
ونايي تاكيد كرد: جمعبندي اين عملكرد نشاندهنده اين است كه دولت اقداماتي كرده كه سريعا بايد براي اخذ مجوز آنها از مجلس اقدام كند و در غير اينصورت به واسطه انحراف از بودجه كل كشور درآينده با مشكلات جدي شاهد خواهيم بود.
وي با اشاره به كسري بودجه در بخشهاي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بخش نفت، تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود با اين وجود دولت يك متمم 30 هزار ميليارد توماني به مجلس ارائه دهد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مطرح شدن نياز كشور به 8 هزار ميليارد تومان براي تامين بنزين وارداتي تا پايان سال، خاطرنشان كرد: حداقل اعتباري كه براي اين منظور تا پايان سال جاري مورد نياز است 5 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
وي به اظهارات رئيس جمهور مبني بر عدم تخلف دولت در خصوص اجراي قانون بودجه، تصريح كرد: اين گزارش و تمام گزارشات كارشناسي نشان مي‌دهند كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي دولت در حال ارائه آمار اشتباه به دولت است.
وي افزود: اين معاونت در حال ارائه آمار بر اساس ارقام پيش‌بيني شده در لايحه بودجه است كه اين كار اولا هزاران ساعت كار كارشناسي مجلس را ناديده مي‌گيرد و ثانيا همين عواقب و تخلفات را در پي دارد. مضافا اينكه دولت در خصوص ابلاغ قانون بودجه به 39 دستگاه بار سياسي هم دارد و به نوعي تقسيم قدرت است. چرا كه دستگاههاي تابعه با وجود داشتن رديف بايد به منظور اخذ اعتبار نيازمند اين دستگاهها باشند.
ونايي تاكيد كرد: بايد در يك تعامل سازنده بين دولت و مجلس، نيازهاي دولت در مجلس تصويب و مشكلات فعلي حل شود.
وي به ارائه لوايح 15 هزار ميليارد توماني و 5 هزار ميليارد توماني براي پرداخت بدهي بانكها و نيز كاهش آثار خشكسالي اشاره كرد و گفت: البته به نظر مي‌رسد دولت در حال تنظيم لوايح بيشتري است تا كل مبلغ مورد نياز خود در بخشهاي واردات بنزين و فرآورده‌هاي نفتي، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را به صورت يك متمم 30 هزار ميليارد توماني به صورت يكجا از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.
ونايي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد بانك مركزي و دولت تمايلي به اعلام رقم واقعي موجودي حساب ذخيره ارزي ندارند، علت اين عدم تمايل را نبود رقم قابل توجهي در اين حساب عنوان كرد و گفت: اصولا نفس تشكيل اين حساب زمينه‌سازي براي واريز مازاد درآمدهاي نفتي به منظور اختصاص 50 درصد از اين درآمدها به بخش خصوصي بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: در صورتيكه براي يك بار مجلس و دستگاههاي نظارتي به خاطر مردم و نظام حسابرسي دقيق عملكرد حساب ذخيره ارزي را انجام ندهند همين مشكلي كه براي حساب ذخيره پيش آمد براي صندوق توسعه ملي نيز پيش خواهد آمد.
وي بيان اينكه در حال حاضر عملكرد حساب ذخيره ارزي به انحراف رفته است، اظهار داشت: پيش‌بيني مي‌شد اگر بر اساس همان عملكردي كه براي اين حساب در نظر گرفته شده بود در حال حاضر مي‌بايست بيش از 100 ميليارد دلار در اين حساب وجود داشته باشد.
به گفته وي در حال حاضر حساب ذخيره ارزي تنها به شكل سوپاپ اطميناني درآمده است كه هر بار به عناوين مختلف از آن برداشت مي‌شود.
ونايي تصريح كرد: عدم پاسخگويي دولت به مجلس در خصوص ميزان واريز و برداشت از اين حساب در حال تبديل اين شبهه به يقين است كه دولت در حال برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي است. همچنين معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيز به دليل ضعف بنيه كارشناسي قادر به حضور در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و ارائه توضيح به نمايندگان نيست كه اين امر نيز تقويت كننده شائبه مذكور است.
وي در پاسخ به فارس مبني بر ارزيابي نمايندگان مجلس از موجودي حساب ذخيره ارزي، گفت: برآورد من از اين حساب رقم قابل توجهي را نشان نمي‌دهد. پيش‌بيني مي‌شود بين 7 تا 10 ميليارد دلار در اين حساب موجود باشد.

ونايي تاكيد كرد: دولت بايد قبل از برداشت از اين حساب در قالب متمم بودجه يكبار به حسابرسي دقيق حساب ذخيره ارزي بپردازد.