ثروتی:

بی‌قانونی دولت، دریاچه ارومیه را خشک کرد

کد خبر: ۱۹۹۵۹۱

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۵

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور ، وزارت نیرو را مقصر خشک شدن دریاچه ارومیه دانست و یادآور شد: در قانون بودجه امسال، ۲۵ میلیون تومان بودجه برای حل مشکل دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده که دولت هنوز یک ریال آن را برای دریاچه ارومیه هزینه نکرده است.

موسی‌الرضا ثروتی در مورد علت خشک شدن دریاچه ارومیه، اظهار کرد: در خشک شدن دریاچه ارومیه وزارت نیرو را مقصر می‌دانم، اگر وزرت نیرو درست برنامه‌ریزی و نظارت می‌کرد این اتفاقات نمی‌افتاد.

نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه، سملقان و گرمه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت نیرو برای نجات دریاچه ارومیه هم ردیف دارد، هم بودجه؛ اما چرا اجرا نمی کند، گفت: برخی از کشاورزان به طور غیر مجاز زمین‌های کشاورزی اطراف رودخانه را کشت کرده‌اند که این کار موجب مصرف بی‌رویه و غیر مجاز آب دریاچه‌ها و رودخانه‌ها می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، دولت را مسئول این بی‌قانونی دانست و ادامه داد: رییس جمهوری مردم را تشویق به این بی‌قانونی کرد وبه مردم اعلام کرد این زمین‌ها را بکارید و افزایش جمعیت دهید.

وی تصریح کرد: این کارهای شعاری همه چیز را خراب می کند، از رییس جمهوری انتظار می‌رود که حرف‌های منطقی و قانونی بزند؛ زیرا مطرح کردن مطالبی که خلاف رویه قانون است، باعث هرج و مرج در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه رییس جمهوری نباید با تشویق مردم به کارهای غیر قانونی آنها را تشویق به ازدیاد جمعیت کند و یا برای آنها شغل ایجاد کند گفت: اگر قانون درست اجرا می‌شود مشکلی برای دریاچه ارومیه پیش نمی‌آمد.

ثروتی با بیان اینکه مجلس درقانون بودجه سال ۹۰ برای حل مشکل دریاچه ارومیه ردیف مشخص کرد، افزود: در قانون بودجه  امسال، ۲۵ میلیون تومان بودجه برای حل مشکل دریاچه ارومیه  در نظر گرفته شده که دولت هنوز یک ریال آن را برای دریاچه ارومیه هزینه نکرده است.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با مخالفت‌ با طرح یک فوریتی که برای آبرسانی به دریاچه ارومیه در صحن علنی مجلس مطرح شده بود، گفت: نیازی به طرح دوفوریتی برای حل مشکل دریاچه ارومیه نبود، به اعتقاد من نمایندگان راه را اشتباه می‌رفتند.

وی یادآور شد: ما در قانون بودجه تکلیف چگونگی حل مشکل دریاچه ارومیه را مشخص کردیم و کافی است دولت به قانون عمل کند تا معضل حل شود.

ثروتی گفت: آن یک میلیارد تومان که در طرح پیشنهاد داده بودند تا برای دریاچه ارومیه صرف شود نباید مطرح می‌شد، آن یک میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی همه کشور و برای آب‌های مرزی بود، بنابراین دلیلی ندارد که فقط به دریاچه ارومیه اختصاص یابد.

کاهش آب دریاچه ارومیه مساله تازه نیست و به گفته محمدی‌زاده رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست بحران دریاچه ارومیه ناشی از غفلتی ۵۰‌ساله است.

دریاچه ارومیه که در خطر خشک شدن کامل قراردارد، طی ۱۳ سال گذشته ۶ متر کاهش سطح داشته‌ است. اختصاص ۹۰درصد منابع آبی منطقه به بخش کشاورزی، تبخیر زیاد در پی گرم شدن هوا و برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی در پی حفر چاه از دلایل خشک شدن این دریاچه می‌باشند.

درحالی که نمایندگان مجلس عملکرد غلط وزارت نیرو در کنترل آب پشت سدهای ساخته شده روی دریاچه ارومیه را ازعلل اصلی خشک شدن این دریاچه می دانند فتح‌الهی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی این ادعا را قبول ندارد و با اشاره به میزان نیاز آبی دریاچه ارومیه و آب‌های ذخیره‌ شده در پشت سد‌ها می‌گوید: نیاز آبی دریاچه ارومیه سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب است درحالی که ذخایر آبی سدها، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب است پس حتی با انتقال همه آب‌های پشت سدها، به میزان بسیار اندکی ارتفاع دریاچه افزایش می‌یابد.

در مرداد ماه سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه موافقت نکرد زیرا هزار میلیارد تومان اختصاص داده‌شده در بودجه، برای کل آب‌های سطحی و تالاب‌های داخل کشور است که نمایندگانی که پیشنهاد اختصاص کل این بودجه به دریاچه ارومیه را داشتند خواستار اختصاص کل این بودجه به دریاچه ارومیه بودند بنابراین این طرح با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.

پس از آن بود که دولت برای خواباندن اعتراض های مردمی۸۰۰میلیون دلار اعتبار برای احیای زیست‌بوم طبیعی دریاچه ارومیه تصویب کرد.البته پیش از این نیز در تدابیر دولت برای جلوگیری از خشک شدن آب دریاچه ارومیه انتقال آب رودخانه ارس به منظور رفع مشکلات کشاورزان و تامین آب دریاچه ارومیه و تخصیص ۲۵ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۰ و ایجاد تونل به طول ۴۰ کیلومتر برای انتقال آب سرچشمه‌های ذاب به دریاچه ارومیه  از مصوبه‌های دولت برای رفع مشکل دریاچه ارومیه بود که مجلس با رای موافق به این مصوبات آنها  را تبدیل به قانون کرد که متاسفانه تا کنون هیچ یک از این قوانین اجرا نشده و ریالی از بودجه اختصاص یافته پرداخت نشده است.