گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۹۹۵۶۵

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۲

كيهان

«و ان يكاد اصولگرايي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
بازشناسي و «به روز» كردن «مسئوليت» ها و «تكليف» ها، شرط مهم اصولگرايي است. رهبر فرزانه انقلاب شانزدهم فروردين سال گذشته در ديدار نوروزي مسئولان با ظرافت و دقت تمام تذكر دادند: «از لحظه لحظه روزهاي مسئوليت من و شما سؤال خواهد شد... از ما سؤال مي‌كنند در فلان قضيه، مسئوليت تان چه بود؟ جزئيات مسئوليت را بايد بدانيد. اگر ندانيم، سؤال مي‌كنند كه چرا نمي‌دانستي مسئوليت اين است؟ چه طور غفلت كردي؟ وقتي كه بدانيم، حالا اين مسئوليت را چطور ادا كرديد؟ طول مي‌كشد تا شرح بدهيم، تا بيان كنيم، تا عذر بياوريم و همه بدهكاريم...». مقتداي امت 23 فروردين امسال نيز پس از اقامه نماز در جمع برخي شخصيت‌هاي فرهنگي و سياسي فرمودند: «... البته بخشي از اين [بركت و مباركي ايام] به عهده خود ماست. ما هستيم كه با رفتار و جهت گيري‌هاي خودمان زندگي را مبارك مي‌كنيم يا نامبارك مي‌كنيم.

يعني آنچه كه سرنوشت نهايي انسان را تنظيم مي‌كند، انتخاب خود انسان است... البته گاهي شرايط جوري است كه انتخاب براي انسان آسان است، گاهي انتخاب سخت است ولي به هر حال بايد در همه امور انتخاب كرد... اينكه در سوره مباركه حمد، هر روز بارها تكرار مي‌كنيم اهدنا الصراط المستقيم نشان دهنده اين است كه صراط مستقيمي كه درپيش گرفته ايم- فرض اين است كه مثلا شناختيم و درپيش گرفتيم- هر لحظه به دوراهي مي‌رسد. يعني اين جور نيست كه يك تونلي باشد كه وقتي انسان داخل آن رفت، ديگر همين طور تا آخر تضمين شده باشد (مثل خط آهن) نه، دوراهي‌هاي متعددي، سه راهي‌هاي متعدد سر راه ما وجود دارد كه بايد ديد، شناخت، فهميد و قدم در راه درست گذاشت. اين اهدنا كه هر روز تكرار مي‌كنيم، يعني امروز هم اهدنا، فردا هم اهدنا، پس فردا هم اهدنا؛ در اين قضيه هم اهدنا، در آن قضيه هم اهدنا...».

انسان انقلابي تكليف گرا و مسئوليت شناس، در روزهاي سخت پيدايش انقلاب يك مسئوليت و تكليف داشت، پس از تشكيل نظام اسلامي تكليف ديگر- و بالاتري- دارد، و به مرحله تمدن سازي، الگوسازي و صدور انقلاب براي رسيدن به «امت اسلامي» كه مي‌رسد، مسئوليت هايش بزرگ تر و گسترده تر مي‌شود. بنابراين نمي‌توان در پله اول و دوم متوقف ماند و اتساع مسئوليت‌ها را نديد يا به لوازم اين گستردگي پايبند نشد و پيش نرفت. معناي به روز كردن مسئوليت‌ها اين است كه فرد يا مجموعه‌هاي تكليف گرا، هر روز و در هر سرفصل تاريخ، فهرست فرصت‌ها و تهديدهاي جديد را به روز كند و از اين طريق، اولويت بندي‌ها را متناسب با مقتضيات زمانه كند بي آن كه بخواهد اين به روز بودن- آپ تو ديت شدن- را بهانه‌اي براي دور زدن يا گريز از اصول قرار دهد.

يك انقلابي با اين رويكرد، ضمن فهرستي از مسئوليت‌هاي تغييرناپذير، مسئوليت‌هاي متفاوتي را در مقاطع 1357، 1359، 1368، 1376، 4-1382، 1388 و 1390 متوجه خود مي‌بيند. هر لحظه هدايت خواستن يعني زماني صلح حديبيه و زماني نه چندان دور فتح مكه، زماني انزوا و زماني آن قدر محبوب شدن كه نزديك است حسنين (عليهماالسلام) زير دست و پاي جمعيت مشتاق بيعت كننده با علي عليه السلام بمانند، زماني مدارا و زماني سخت گيري و... با اين همه تنوع تاكتيك، ذره‌اي از مصلحت گرايي تراز دينداري متفقهانه و از سر صبر و بصيرت، فاصله نگرفتن. طلب هر روز و هر لحظه هدايت به صراط مستقيم- اهدنا الصراط المستقيم- يعني اينكه خدايا ما را به پيروي از خصال علوي موفق بدار.

اضلاع جبهه بزرگ اصولگرايي در ميانه سال 1390 و پيش از آن كه قصد بسيج و عزيمت داشته باشند، مستلزم به روز رساني فهرست «مسئوليت» هاي خود از معبر به روز رساني فهرست فرصت ها، نيازها و تهديدها هستند. دنياي امروز، 9 ماه پس از گسترش رايحه بهار بيداري ملت ها، تشنه تر از هميشه به اسلام ناب محمدي(ص) و نيازمند تئوري پردازي و مدل سازي در 3 حوزه «انقلاب»، «نظام سازي» و «امت و امنيت جهاني» است. يعني اينكه اگر يك انقلابي صاحب منصب يا غيرصاحب منصب- به هر جهت مسئول- در دهه اول انقلاب صرفا به دفاع از كيان كشور و نظام مي‌انديشيد و احيانا افق نگاهش محصور در همين مرزها بود، امروز به علاوه اين مسئوليت، تكاليف بزرگ تري نيز در سطح منطقه‌اي و جهاني دارد كه عمل به همان ها، خود موجب تقويت خطوط مقدم دفاع از كشور و نظام مي‌شود. سخن در اين باب بسيار و استدلال فراوان است.

كافي است توجه كنيم كه مستكبران درگير در انقلاب‌هاي خاورميانه، قريب 9 ماه است اساسا فرصت مرتب كردن كت و شلوار خود را نداشته‌اند چه رسد به اينكه بخواهند مثلا درباره برنامه هسته‌اي رو به توسعه و پيشرفت ايران تمركز كنند. اين انقلاب‌ها فرصتي بي نظير را فراهم كرده تا انقلاب اسلامي ايران، معبر محدود شده تعامل با ملت‌ها را تبديل به اتوبان كند و در عين حال به موازات اين توسعه، مسئوليت تأمين نيازهاي فكري، سياسي و تئوريك انقلابيون متوجه ما شده است. قطعا جمهوري اسلامي ايران نگاه سلطه جويانه و استعمارگرانه مستكبران را به ملت‌هاي منطقه ندارد و به آنها به چشم برادراني سزاوار همدلي و همراهي و حمايت بي شائبه مي‌نگرد اما طرف غربي هر كدام از پرونده‌هاي منطقه‌اي گشوده از سال 2001 و 2003 (اشغال افغانستان و عراق) تا به امروز را «برگ برنده» تازه‌اي براي ملت ايران برمي شمارد. بنابراين بخشي از مسئوليت اصولگرايان، وسعت دادن افق ديد در عين رصد افق‌هاي فعلي در داخل و خارج است.

بخش ديگري از اين مسئوليت، توجه به تهديدهاست. برگزاري انتخابات گوناگون براي نظامي كه مردم در آن بنيادهاي استوار حاكميت و رگ و ريشه حيات آن هستند، فرصت مباركي است تا از مجراي آن خون تازه و شادابي مضاعف در شريان‌هاي نظام وارد شود. اما همين مقوله اگر با امانتداري و شكرگذاري پاس داشته نشود و حق آن ادا نگردد، مي‌تواند مانند هر نعمت و فرصت ديگري تبديل به تهديد شود.

جمهوري اسلامي

«سهم مجلس در مبارزه با فساد اقتصادي» عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوري اسلامي است كه ردن مي‌خوانيد:
بي ترديد تخلف مالي بي‌سابقه‌اي كه در افكار عمومي كشور با عنوان اختلاس سه هزار ميليارد توماني ثبت شده از جنبه‌هاي مختلفي بر اركان و ساختارهاي قانوني، نظارتي و اجرايي تأثيرگزار بوده است. به عبارت ديگر، در بسياري از حوزه‌ها، مي‌توان عملكرد و حتي روال موجود را به دو دوره پيش از برملا شدن اين تخلف و پس از آن تقسيم كرد چرا كه گذشته از پيامدهاي ناگوار و هزينه‌هاي بسيار هنگفتي كه اين مفسده بزرگ اقتصادي براي كشور به دنبال داشته است، قطعاً بسياري از مسائل پس از كشف و علني شدن اين تخلف مانند گذشته دنبال نخواهد شد چنانكه اصول مديريتي نيز همين رفتار را تأييد مي‌كند و بر تبديل تهديدها به فرصت تأكيد دارد.

در باب خلأها، نقصان‌ها و مشكلات زيرساختي كه زمينه را براي سوءاستفاده متخلفان در جريان تخلف مالي اخير فراهم آورده، تاكنون بسيار سخن گفته شده است اما به نظر مي‌رسد در اين ميان توجه كمتري به نحوه برخورد نمايندگان مجلس و عكس العملي كه برخي از وكلاي مردم در اين نهاد در قبال تخلف بي‌سابقه مالي نشان داده‌اند، وجود داشته است. اين درحالي است كه بررسي موضعگيري‌هاي كلان مجلس درحالت كلي و شيوه برخورد برخي نمايندگان با اين مسئله نه تنها نتوانسته انتظارات ناظران و افكار عمومي را برآورده سازد بلكه اما و اگرهاي بسياري را نيز به دنبال داشته است.

واقعيت اين است كه مجلس به عنوان نهادي كه دو مسئوليت به غايت خطير قانونگذاري و نظارت بر شيوه اجراي اين قوانين را برعهده دارد در موارد مختلفي از جمله تخلف مالي اتفاق افتاده خود به عنوان يك طرف دخيل در مسئله بايد مورد ارزيابي و قضاوت قرار بگيرد چرا كه در بروز وقوع هر تخلفي، وجود يكي از اين دو احتمال گريزناپذير است؛ يا قوانين و مقررات به گونه‌اي وضع نشده‌اند كه زمينه بروز تخلف و سوءاستفاده را فراهم نياورند يا دستگاه‌هاي اجرايي كه وظيفه پياده سازي قانون را برعهده دارند، در انجام مسئوليت‌هاي خود كوتاهي يا تقصير داشته‌اند؛ هر كدام از اين دو احتمال به يقين تبديل شود در هر دو صورت مجلس به عنوان نهادي كه وظيفه بررسي و تصويب قوانين كشور را برعهده دارد و همچنين مسئوليت نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را نيز دارد، بايد در كنار ساير عوامل مورد بازخواست قرار بگيرد و بررسي شود كه آيا در انجام اين دو وظيفه، عملكرد درستي داشته است يا خير؟

متأسفانه در اغلب موارد از جمله روند رسيدگي به تخلف مالي اخير به اين مقوله توجه نشده است و نمايندگان مجلس در قامت مدعي استيفاي حقوق مردم به بازخواست از مسئولان اجرايي و دولتي مشغول شدند و با اينكه از همان ابتداي كار نيز بر طبل استعفا و استيضاح كوبيدند، در هيچيك از اين دو زمينه نيز كاري انجام ندادند!

توجه به اين نكته ضروري است كه انتقاد از عملكرد عمومي مجلس و رفتارهاي برخي نمايندگان در اين نوشته به هيچ‌وجه به اين معنا نيست كه نمايندگان مجلس نبايد از چنين موضعي به بررسي عملكرد مسئولان اجرايي و در صورت لزوم پيگيري بركناري آنان بپردازند، چرا كه اين اقدامات جزو وظايف اوليه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان وكلاي ملت است اما بحث بر سر اين است كه ريشه كني و جلوگيري از تكرار چنين تخلفاتي مشروط و منوط به برخوردي همه جانبه و عميق باتمامي ريشه‌ها، بسترها و عوامل فساد است و برخوردهاي مقطعي و پرداختن به معلول‌ها چندان كمكي به حل مسئله نمي‌كند، هر چند كه مجلس كنوني حتي همين راه حل نيم بند و كم اثر را نيز پي نمي‌گيرد و به شعار دادن در اين زمينه اكتفا مي‌كند.

از اين رو است كه بسياري از كارشناسان معتقدند تصميمات و مصوبات مجلس در حوزه پولي و بانكي و همچنين دقت و استمرار نمايندگان در امر نظارت بر عملكرد دستگاه‌هايي مانند وزارت اقتصاد و بانك مركزي به عنوان متوليان حوزه بانكي كشور نيز بايد مورد مداقه و ارزيابي قرار گيرد تا روشن شود آيا اين تصميمات و مصوبات نقشي در بسترسازي براي تخلف مالي اخير داشته يا خير؟

به عنوان مثال ضروري است از نمايندگان مجلس سؤال كنيم چرا با وجود تأكيد بدنه كارشناسي كشور و حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس بر ضرورت بازبيني در نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي كه بنابر مصوبه مجلس سابق بايد همواره پايين بيايد، هيچ تلاشي براي برخورد با دولت كه همواره سياست كاهش دستوري نرخ سود را دنبال مي‌كند، انجام نداده‌اند؟ اين درحالي است كه به اذعان تمامي آگاهان و ناظران، نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار براي سپرده‌ها و سودهاي بانكي كه دولت در آن اكثريت نمايندگان را دارد، فاصله شديدي با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور دارد و همين فاصله زمينه ايجاد رانت و فساد را در بسياري موارد بوجود مي‌آورد كه بزرگترين مصداق آن تخلف مالي اخير است.

رسالت

«سکولاريسم زدايي و نوسازي نظام سياسي» عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري كه در آن مي‌خوانيد:
انقلاب از جنس تغيير و نظام سياسي از جنس ثبات است. تغيير در عين ثبات بخشي از ماهيت يک نظام انقلابي است. نظام انقلابي هيچ وقت انقلاب را پايان يافته نمي‌بيند بلکه همچون يک رودخانه در بستري از ثبات جريان دارد. بستر رود ثابت است اما جريان آب در آن راکد نيست. مردمسالاري ديني به عنوان يک نظام انقلابي نيز براي نيل به اهداف کلان خود در تشکيل جامعه اسلامي و همچنين امت اسلامي همواره بايد در بستري از ثبات جريان داشته باشد. سرچشمه اين رود خيز دوباره مذهب و نهضت اسلامي ملت ايران براي اداره کشور بود.

نهضتي که منجر به تزريق روح اسلاميت به ساختارها و ارکان اصلي نظام سياسي پس از انقلاب و سکولاريسم زدايي از سياست گشت و توامان با تغيير رژيم سياسي تحولات عمده‌اي در ساحات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مبتني بر ايده اصيل و مترقي پيوند ديانت و سياست در قالب ولايت مطلقه فقيه ايجاد کرد. البته روند تحکيم و تعميق پيوند ديانت و سياست در نظام سياسي ايران هيچگاه متوقف نشد و در عين ثبات اهداف انقلابي براي سکولاريسم زدايي پيگيري شد. البته سکولاريسم زدايي (‏Desecularization‏) يکي از واقعيت‌هاي غير قابل انکار جهان معاصر در قرن بيست و يکم است. در آمريکا از دهه 90 بدين سو زمزمه‌هاي زيادي براي ذي مدخل ساختن مذهب در قلب اصلاحات در آموزش و پرورش مطرح شده است.

اين پويش مذهب‌گرا در مواردي نظير برنامه‌هاي بهداشتي در بيمارستان‌ها، زندان‌ها، انجمن‌هاي غير دولتي و... مشاهده مي‌شود. در دانشگاه‌هاي مصر تمايل زايد الوصفي به مقوله حجاب ديده مي‌شود. چهار کشور بزرگ اروپايي درسال 2010 با برنامه‌هاي ويژه درزمينه توريسم مذهبي، خود را آماده پذيرايي از خيل توريست‌هاي مسيحي مي‌کنند. در ترکيه لائيک، سکولاريسم حتي در سياست به حاشيه رانده شده است و روز به روز ارزشها و ايستارهاي مذهبي پر رنگ تر مي‌شود. در بيداري اسلامي اخير در منطقه ملهم از انقلاب اسلامي ايران موج گسترده‌اي از سکولاريسم زدايي از شمال آفريقا شروع شده و تا سواحل جنوبي خليج فارس را در بر گرفته است. و....

پيتر برگر (‏Peter Berger‏) جامعه شناس برجسته معاصر کتاب مهمي تحت عنوان «سکولاريسم زدايي از جهان؛ خيز دوباره مذهب و سياست جهاني» دارد. وي اگر چه در يک پارادايم سکولار به بررسي روند سکولاريسم زدايي در جهان معاصر مي‌پردازد اما کتاب وي جزء اولين زمزمه‌هاي نظام مند و تئوريک در زمينه احياء و بازگشت مذهب در حوزه سياست جهاني تلقي مي‌شود. يکي از نقايصي که معمولا در ساختار نظام سياسي در ايران پس از انقلاب وجود داشته رگه‌هاي سکولاري است که يا ميراث رژيم منحوس پهلوي است و يا رسوب انديشه‌هاي غربي است که برخي به اصطلاح روشنفکران در مقاطع مختلف تلاش کردند ردپاي خود را در مهندسي نظام سياسي به جاي بگذارند. تا جايي که برخي از تئوريسين‌هاي اصلاح طلب بعضي از نهادها در جمهوري اسلامي مانند رياست جمهوري، پارلمان، شورا را بيشتر عرفي مي‌دانند تا ديني از اين رو نتيجه مي‌گيرند هر شخص يا کارگزاري که در قالب اين ساختار‌ها قرار مي‌گيرد ناگزير به عرفي گرايي است و پس از مدتي حتي اگر خود بخواهد ناچار است از وجوه ديني نظام که همان ولايت فقيه است فاصله بگيرد. ‏

اين تحليل تا حدودي مغرضانه و مبالغه آميز است چرا که بخش مهمي از کارگزاراني که در مقاطعي از نظام ديني فاصله گرفته‌اند بيش از آنکه کژرفتاري آنها نتيجه ايرادات وارد بر ساختار باشد محصول خودخواهي ها، سهم خواهي، غفلت‌ها و غرض ورزي‌هاي خودشان بوده است. اما در عين حال نمي‌توان رگه‌ها و ردپاي سکولاريسم در برخي از نهادهاي عرفي نظام جمهوري اسلامي را ناديده گرفت که در نقش مکمل و مقوم اين خودخواهي ها، حسادت‌ها و توهمات عرفي قرار مي‌گيرند و مايه بروز برخي ناسازگاريي‌ها و کژکارکردي‌ها در رفتار توامان کارگزاران و ساختارها مي‌گردند.

اخيرا که مقام معظم رهبري در کرمانشاه موضوع نوسازي نظام، لوازم و بايسته‌هاي آن را مطرح فرمودند به نظر مي‌رسد اين فرمايشات مجال و مجلاي خوبي براي پيشبرد پروسه سکولاريسم زدايي از نظام به منظور تامين تدريجي اهداف والاي انقلاب اسلامي است. از طرفي بديهي است اين نوسازي ناظر به نقايصي است که در ساختار بروز پيدا کرده و در چشم انداز آن مسئله کارآمدي نظام حرف اول را مي‌زند. يکي از پيام‌هاي مهم و حياتي اختلافات و ناسازگاري‌هاي سياسي در بين برخي از ساختارهاي سياسي در سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ضرورت نوسازي نظام مبتني بر لوازم و اقتضائات جامعه ايراني و اسلامي براي دهه چهارم انقلاب است.

خوشبختانه انقلاب اسلامي ايران اين ظرفيت را داراست تا در مقاطعي که احساس نياز وجود داشته باشد مبتني بر مکانيسم‌هاي طراحي شده در قانون اساسي امکان بهسازي و متناسب سازي نظام سياسي وجود داشته باشد. طبق اصل صد و هفتاد و هفتم (177) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي مجرا و مکانيسم اين پاسخدهي به اين نياز را مشخص کرده است.

قدس

«وحدت نیروهای انقلاب؛ پیش نیاز مجلس نهم» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است كه در آن مي‌خوانيد:
با نزدیک شدن به زمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آرایش سیاسی جریانها و گروه‌ها شفافیت بیشتری می یابد و احزاب سیاسی تلاش می کنند با تدوین مکانیسمهای کارآمد، انسجام و یکپارچگی درون گفتمانی را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهند.

جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس هشتم با مدل 6+5 توانست به موفقیت مطلوبی در انتخابات دست پیدا کند. بر اساس همین تجربه، در انتخابات پیش رو مکانیسم 8+7 را طراحی نمودند تا از این رهگذر وحدت افراد و احزاب اصولگرا محقق گردد.

در شرایطی که موج بیداری اسلامی چشم به ام القرای جهان اسلام دوخته و ادامه این حرکت مردمی در اروپا، آمریکا و دیگر کشورها، حاکمیتهای استکباری و ظالمانه را به چالش طلبیده و در برخی کشورها حاکمان را ساقط یا در آستانه سقوط قرار داده است، مسؤولیت جریانهای اصولگرا در تدوین ساز و کار رسیدن به یکپارچگی، اهمیت شایانی به خود گرفته است. از آنجا که با رویداد بیداری اسلامی، رویارویی جبهه استکبار با قدرت نرم افزاری انقلاب اسلامی از شفافیت بیشتری برخوردار شده است، مسؤولیت اشخاص وفادار به ارزشهای نظام، امام و رهبری را در فرایندهای انتخاباتی که فرصتی برای بیعت مجدد مردم با ارزشهای انقلاب اسلامی است، دو چندان می کند.

بر کسی پوشیده نیست، یک نیروی اصولگرا که مدعی حمایت از ولایت فقیه است و در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی گام بر می دارد، نمی تواند به مصالح نظام بی اعتنا باشد، بلکه اعتقادهای وی سبب می گردد منافع حزبی را فدای الزامهای کلان نظام نماید و برای تحقق وحدت، مطالبات کلی را بر منافع جزیی ترجیح دهد. اکنون حجت اصولگرایان، منشور جامعتین است که در راستای پیروی کامل از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و استفاده از وصایای حضرت امام خمینی(ره) تدوین گردیده است. با التزام به این مهم، از سهم خواهیهای فردی و گروهی اجتناب نموده و با تعدیل مطالبات خود، بستر شکل گیری وحدت را تسریع خواهند نمود.

اگر جریان مذکور در دستیابی به فهرست واحد ناتوان باشد و با ارائه فهرستهای جداگانه، حضور خود در انتخابات را عملی کند، وحدت شکل نخواهد گرفت و این جریان متضرر خواهد شد. این اتفاق محتمل و ناخوشایند، با روحیه مطرح شده مغایرت خواهد داشت. بدون تردید، امروز دشمن و جریانهای به کمین نشسته از تفرقه و تشتت حامیان انقلاب بهره می برند. اگر برخی از خواص اعتقاد و التزام به آرمانهای نظام و انقلاب دارند، نمی توانند از خرسندی بیگانگان در صورت توفیق نیافتن برای وحدت بی اطلاع باشند. بر همگان روشن است، دشمن با به کار بستن استراتژیهای گام به گام، تلاش می کند بر مسیر انتخابات تأثیر بگذارد و پس از ناکامی در هر مرحله ای از این فرآیند دموکراتیک، گام بعدی را بر دارد. طبعاً وظیفه نیروهای اصولگرا در این زمینه برای ناکامی دشمن سنگین تر می شود.

پر واضح است، در انتخابات مجلس نهم، فتنه گران با اظهارات متنوع و متعدد بر خلاف سخنان و مواضع ساختارشکن سال 1388، در صددند چهره ای تعدیل شده از رفتارهای خود را در معرض قضاوت اذهان عمومی قرار دهند تا ثابت کنند، آماده بازگشت به صحنه سیاسی کشور می باشند. از آنجا که مردم تا کنون ثابت کرده‌اند قرابتی در اندیشه و رفتار نسبت به ساختارشکنان ندارند، هدفها و انگیزه های آنها را برنتافته و کسانی را که در هجمه به ارزشهای نظام اسلامی در صف بیگانگان قرار گرفته و با ادبیات دشمن شاد کن و ضد مصالح نظام، ساختار سیاسی کشور را در معرض بدترین حملات قرار دادند و با بنگاه های خبری بیگانه هم آوایی نمودند، طرد خواهند کرد. لذا، در شرایطی، با این مختصات فکری و سیاسی مسؤولیت گروه هایی که صیانت از نظام را در سرلوحه شخصیت خویش قرار داده‌اند، سنگین تر جلوه می کند و آنها را در راستای رسیدن به اتحاد مبتنی بر عقلانیت و منطق معرفت شناسانه سیاسی حول دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، مصمم می سازد.

به نظر می رسد گروه یاد شده با آسیب شناسی مناسبات سیاسی در ادوار پیشین، می تواند از اتفاقهای ناگوار گذشته درس عبرت بگیرد و از هرگونه افراط گرایی و یا هرگونه روشن فکرمآبی که ظرفیت واقعی اصولگرایان و انرژی مدیران کلان و ارشد را مصروف مناقشات بی حاصل می کند، پرهیز نماید. از آنجا که انتخابات، پایه امنیت ملی است، می باید با دقت مثال زدنی به وحدت نگریسته و امنیت پایدار را با ارائه بسته فکری منسجم و یکپارچه به افکار عمومی تضمین نمود. بنابراین، چهره های اصولگرا با احترام به شخصیتهای لیدر این جریان و تمکین به دیدگاه جامعتین و با اطلاع از وضعیت داخلی، منطقه ای و بین المللی، در آینده ای نزدیک، خبر دستیابی به همگرایی را رسانه ای و به تحلیلها و گمانه زنیهای موجود، خاتمه خواهند بخشید.

سياست روز

«آزموده را دوباره آزمودن خطاست» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد:
کاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به نمايندگي از گروه ۱+۵ جمعه اعلام کرد که اين گروه آماده مذاکره با جمهوري اسلامي ايران در هفته‌‌هاي اخير مي‌باشد. پس از گذشت دو روز از اين اظهارات، کشورهاي اروپايي در نشست بروکسل با تکرار ادعاهاي واهي گذشته بر تشديد تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران در صورت عدم برطرف نکردن ابهامات جامعه جهاني از فعاليت هسته‌اي خود، تاکيد کردند. همزمان با آنها برخي مقامات آمريکايي نيز از اجراي سياست‌هاي تحريم جديد عليه ايران خبر دادند.

بررسي مواضع کشورهاي غربي در روزهاي اخير نشان مي‌دهد که اين کشورها همچنان برآنند تا سياست چماق و هويج را در قبال جمهوري اسلامي ايران اجرايي سازند سياستي که در آن از يک سو ادعاي مذاکره را مطرح و از سوي ديگر همچنان سياست تهديد و تحريم را به کار مي‌گيرند. در حالي که اين کشورها با چنين سياست‌هايي به دنبال تحقق اهداف قديمي خود عليه جمهوري اسلامي و ملت ايران مي‌باشند، در باب آغاز روند مذاکرات احتمالي غرب بايد با بهره‌گيري از تجربيات مذاکرات گذ‌شته چند اصل را مورد توجه قرار دهد.

نخست آنکه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران که به اذعان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هيچ انحرافي در آن نمي‌باشد، از حقوق ملت ايران است و نظام اسلامي هرگز حاضر به عقب‌نشيني در برابر آن نمي‌باشد. لذا غرب بايد با پذيرش اين مهم از تکرار ادعاهاي گذشته مبني بر پيش‌شرط تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و يا اجراي مذاکره براي رسيدن به اين امر‌ خودداري کند. محور مذاکرات بايد چنانکه در نشست ژنو۳ و استانبول عنوان شده رسيدن به چارچوبي براساس اصول مشترک ‌باشد.

اصلي که مي‌تواند مذاکرات را از بن‌بست کنوني خارج ساخته و مذاکرات را به نتيجه مطلوب برساند.
دوم آنکه غرب بايد آموخته باشد که بازي با برگه نخ‌نما شده چماق و هويج هرگز کارايي نداشته و نخواهد داشت. اجراي سياست‌هايي مانند اعلام آمادگي براي مذاکره و بعد تاکيد بر تحريم‌هاي بيشتر به عنوان ابزاري براي امتياز‌گيري از جمهوري اسلامي و ملت ايران هرگز به نتيجه نخواهد رسيد و صرفا به پايان بي‌نتيجه مذاکرات منجر خواهد شد.

هر چند که غرب با اين سياست تلاش دارد تا بر ناکامي‌هاي گذشته خود در برابر ايران سرپوش گذارد و چنان وانمود کند که به اصطلاح ايران به دليل تحريم‌هاي بيشتر به ميز مذاکره آمده اما جهانيان اذعان دارند که چنين رويايي براي آنها تعبير نخواهد شد چنانکه در مذاکرات گذشته نيز به رغم تحريم‌هاي گسترده، ايران حاضر به امتياز‌دهي نگرديده است. ملت ايران و نظام اسلامي آموخته‌اند که از تهديدها به عنوان فرصت استفاده کنند لذا اجراي سياست چماق و هويج در نهايت به رسوايي جديد براي غرب در ميان افکار عمومي جهان منجر خواهد شد.

سوم آنکه غرب بايد بداند در شرايطي که از درون با بحران اقتصادي مواجه است و در صحنه بين‌الملل نيز جايگاه چنداني ندارد، جمهوري اسلامي ايران در کنار اقتدار و انسجام داخلي در شرايط مطلوب منطقه‌اي و جهاني قرار دارد چنانکه تحليل‌گران و سياستمداران غربي نيز اذعان دارند که جمهوري اسلامي در كنار پيشرفت‌هاي داخلي پيروز تحولات اخير منطقه بوده است. با توجه به ظرفيت‌هاي داخلي ايران بويژه در حوزه انرژي و نيز جايگاه جهاني آن، اين غرب است که براي خروج از بن بستهايش به جمهوري اسلامي نياز دارد و نه ايران به آنها.

آفرينش

«تراز تجاري منفي و اقتصاد نفتي تر» عنوان سرمقاله‌ روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
چند روز پيش رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام کرد که اگر امروز در اقتصاد ايران فروش نفت را کنار بگذاريم، تراز تجاري ما مرتب منفي تر مي‌شود. اين امر در کنار اعلام گذشته ارزش صادرات و واردات در شش سال اخير بيانگر رشد منفي تراز تجاري در كشور است. در اين بين نيز تراز تجاري غير نفتي كشور در دو سال فعاليت دولت دهم هم با احتساب ميعانات گازي حدود 62 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات برابر با 72 ميليارد دلار منفي بوده است که در واقع قابل تامل به نظر مي‌رسد. يعني مي‌توان گفت كه تراز تجاري غير نفتي كشور در شش سال دولت کنوني با احتساب ميعانات گازي 176 ميليارد دلار منفي و بدون احتساب ميعانات گازي بيش از 200 ميليارد دلار منفي بوده است. امري که بيانگر نکته مهمي است و آن هم عدم کاهش وابستگي ايران به صادرات نفت و صادرات غير خام محور.

در اين بين بي گمان مسلماً تراز تجاري منفي غير نفتي براي كشور را نمي‌توان ناشي از اعمال سياست‌هاي كارآمد در حوزه تجارت خارجي ارزيابي كرد. در اين ميان هر چند به نگاه برخي از مقامات و آمارهاي موجود تراز تجاري کلي کشور بهبود يافته اما اين امر بيشک در کنار محاسبه نفت صادراتي و نقش رو به گسترش صادرات گاز در اقتصاد کشور است نه صادرات غير نفتي در کشور.

در اين ميان آنچه مشخص است با توجه به اين نکته که تراز تجاري به عنوان شاخصي براي ارزيابي وضع تجارت خارجي، به نوعي بيانگر كارآمدي يا ضعف سياست‌ها و رويكردهاي اجرايي است خطري که امروزه اقتصاد کشور را تهديد ميکند وابستگي فزاينده به صادرات خام محور شامل گاز و نفت در کشور است.

در اين حال هر چند در برنامه‌هاي اقتصادي کشور اين مساله مورد تاکيد قرار گرفته شده و برنامه‌هايي نيز براي دسترسي به ان مورد نظر بوده است اما واقعيات موجود در کشور بيانگر اين نکته است که همچنان اقتصاد ايران با تراز تجاري غير نفتي منفي وابستگي خود را به نفت حفظ و حتي افزايش داده است.

اين امر در شرايطي صورت ميگيرد که اتکا به درآمدهاي نفتي و مغفول ماندن توسعه صادرات غيرنفتي از جمله چالش‌هايي است که اقتصاد ايران را همواره تحت تاثير قرار داده است و هر تحولي حتي کوچک بر شاخص‌هاي اقتصادي کشور مي‌تواند تاثيرات بسزايي داشته باشد.

در اين شرايط عملا و براي گريز از اين مشکل و تهديد بايد توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يکي از کليدي ترين مباحث در رشد و شکوفايي اقتصاد کشور و حضور موفق تر در بازارهاي جهاني و توليد صادرا ت محور به عنوان اصلي اساسي و مهم مورد توجه قرار گيرد. در اين حال براي توسعه صادرات غيرنفتي واردات هم بايد در جهت و همسو با صادرات تنظيم گردد تا صرف توجه به ورود کالاهايي لوکس و مصرفي.

مردم سالاري

«برق شمشير در لبخند شاهزاده‌هاي سعودي» عنوان سرمقاله‌ روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛تحولا ت خاورميانه آنچنان شتاب آتشيني گرفته که هر مقاومتي را در خود مي‌بلعد. ديکتاتورهاي عرب که ساليان سال حکومت‌هاي خشن را اداره مي‌کردند يکي پس از ديگري يا ساقط شدند; يا به تير خلا ص ملت کشته شدند. در اين بين عربستان سعودي که داراي روابط گسترده با ديکتاتورهاي گرفتار بهار عربي است ظاهرا آرام مانده اما با وخامت حال پادشاه عربستان در نهان دچار رقابت سنگين شاهزاده‌هاي سعودي شده است.

يکسال پيشتر، زماني که ملک عبدالله همانند فهد، پادشاه پيشين عربستان براي مداوا رهسپار ايالا ت متحده شد، گمانه زني‌ها درباره پازل مهلک شاهزاده‌هاي سعودي آغاز شد. امروز با مرگ وليعهد عربستان، همه از نايف بن عبدالعزيز، وزير کشور عربستان سخن مي‌گويند. وي يکي از 7 عضو باقي مانده خاندان السديري است که همه آنان فرزند ملک عبدالعزيز بن سعود هستند و مادرشان حسد بنت احمد السديري، پنجمين و محبوب ترين همسر ملک عبدالعزيز از ميان 22 زن ديگر وي بوده است.

سالها پيشتر، حمايت‌هاي برادر وي، ملک فهد بن عبدالعزيز باعث شده بود تا نايف به عنوان يک شاهزاده قدرتمند همواره مطرح باشد اما با مرگ فهد، قدرت نايف هم به صورت چشمگيري کاهش يافت. نايف با در اختيار داشتن نيروهاي پليس و امنيت داخلي، نيز رياست قدرتمندترين تشکيلا ت مذهبي هيات امربه معروف ونهي از منکر امپراتوري خاص خود را اداره مي‌کند. اگر نايف بتواند پست وليعهدي را از آن خود کند، يافتن فردي براي جانشيني خودوي معضلي سخت در رياض ايجاد مي‌کند.

اما کار نايف چندان هم آسان نيست! در سال 2006 ملک عبدالله هياتي را تشکيل داد با نام شوراي بيعت که همگي آنها پسران ملک عبدالعزيز هستند و هر کدام يک حق راي دارند تا در نهايت وليعهد را انتخاب کنند. سرنوشت خاندان 6 هزار نفري آل سعود و کشور ثروتمندان عربستان توسط شوراي 34 نفره رقم خواهد خورد اما موضوع اينجاست که شاهزاده‌هاي سعودي از مدتها پيش مذاکرات آشکار و پنهان خود را آغاز کرده‌اند.

در حال حاضر شخصيت‌هايي مانند مشعل (رئيس شوراي بيعت)، عبدالرحمن (معاون وزير دفاع) بدر سلطان (امير رياض)، متعب (رئيس گارد سلطنتي)، احمد (معاون وزير کشور)، مقرن (رئيس اداره استخبارات)، طلا ل وبندر بيشترين رقابت را براي کسب قدرت دارند.

يکسال پيش، 17نوامبر 2010 در روز عيد قربان و تعطيلا ت 13 روزه آن و در انتهاي مراسم حج سال گذشته; ابتدا خبر آمد بندربن سلطان که مدتي طولا ني به عنوان جانشين فرماندهي گارد ملي پادشاهي عربستان مشغول فعاليت بود از مقام خود کناره گيري کرده است. بلا فاصله خبر ديگري منبي بر پذيرش اين استعفا و انتصاب متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، پسر سوم پادشاه به پست فرماندهي گارد ملي منتشر شد.

جالب اينجاست که هيچ کس سخني از کناره گيري ملک عبدالله از پست فرماندهي گارد ملي عربستان به ميان نياورد; مقامي که وي از سال 1962 در چنگ داشت و مقامش را به پسر سپرد. در طول تاريخ حکومت آل سعود، اين نخستين باري بود که پادشاه از يک سمت رسمي خود کناره گيري کرد. شاهزاده متعب يک نظامي کار کشته است که شخصيتي محبوب در گاردملي پادشاهي محسوب مي‌شود. گارد ملي با روساي قبايل عربستان رابطه تنگاتنگي دارد که قدرت اين بازوي پادشاهي را دو چندان مي‌کند.

گارد ملي پادشاهي، اساس قدرت پادشاه سعودي به شمار مي‌رود که اين خود نشان دهنده اقتدار متعب بن عبدالله است. گارد ملي داراي 120 هزار نيروي زبده است که به هيچ مقامي پاسخگو نيستند. نکته جالب اينجاست که بخش عمده خريد 60 ميليارد دلا ري عربستان از آمريکا در اختيار گارد ملي قرار خواهد گرفت. انتصاب فرزند پادشاه به رياست گاردملي را مي‌توان به منزله سياست ملک عبدالله براي رسيدن پادشاهي به فرزندش به جاي يکي از برادرانش دانست. شاهزاده‌هاي خسته از حکومت فرزندان سالخورده عبدالعزيز به نوک هرم در عربستان نزديک تر شده‌اند و عرصه بر شاهزاده‌هاي پيرسعودي تنگ شده است.

در مقابل اين طيف در آل سعود، قانون پادشاهي عربستان ايستاده است. منشور عبدالعزيز به عنوان سنت سلطنتي، مبني بر تداوم سلطنت بين برادران لا زم الا جرا است و براساس آن پادشاه از بين مسن ترين آنها انتخاب مي‌شود. سلطان عبدالعزيز در اين منشور تصريح کرده: «تا زماني که پسران من زنده‌اند قدرت به نوه هايم نخواهد رسيد.» البته در رياض زمزمه‌هايي براي اصلا ح قانون عبدالعزيز شنيده مي‌شود، مبني برآن که بامرگ ملک عبدالله تاريخ انقضاي پادشاهي فرزندان عبدالعزيز سررسيده است.

تهران امروز

«پرسشگري؛ نشانه پويايي و اميدواري» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛مدتي است امري ساده و قانوني و بديهي يعني طرح پرسش از رئيس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي وضعيت كما گونه‌اي يافته است. به مرگ و حياتش اميدي نيست. گاه جان مي‌گيرد و گاه رو به مرگ دارد. روزي خبر مي‌آيد كه تعداد امضاهاي موافق سوال افزايش يافته و فرداي آن روز اعلام مي‌شود عده‌اي امضاها را پس گرفته‌اند. نماينده‌اي در اعتراض به عدم سوال از رئيس‌جمهور اعتراض كرده و استعفا مي‌دهد و نمايندگاني طرح سوال را خلاف مصالح كشور مي‌دانند.

آنقدر اين مسئله ساده، كش و قوس يافته است كه افراد ناآشنا با حقوق اساسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي گمان مي‌كنند نمايندگان سوال كننده از رئيس‌جمهور قصد ايجاد بدعتي در نظام سياسي كشور را دارند و اساسا رئيس‌جمهور در جايگاهي است كه سوال‌پذير نيست. اين فضا تالي‌ها و تبعات فاسدي در حوزه فرهنگ و سياست دارد كه در اين نوشته به چند مورد آن اشاره مي‌كنم.

1 - محجوريت قانون اساسي:

نص قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 88 تاكيد مي‌كند «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس‌جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از 10 روز به تاخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.»

در اين اصل به شرايط ويژه و مصلحت‌ها و ملاحظات اشاره نشده است و بر حق نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است.

نمايندگان نه تنها محق‌اند بلكه وظيفه دارند جايي كه نياز است پرسشي از رئيس‌جمهور در حوزه‌هاي مختلف مطرح شود اين سوال را در صحن مجلس و در حضور ملت از رئيس‌جمهور بپرسند و رئيس‌جمهور نيز بنا بر پيماني كه در پيشگاه قرآن با مردم بسته است موظف است پاسخ دهد. حال سوال اينجاست چرا عمل به اين اصل قانون اساسي بايد اين همه حواشي داشته باشد به گونه‌اي كه به نظر مي‌رسد اجراي برخي اصول قانون اساسي سخت و مشكل شده است؟

2 - ضربه به فرهنگ پرسشگري:

يك تصور غلط و انحرافي در جامعه وجود دارد كه پرسشگري و انتقاد متعلق به افراد و انسان‌هاي نااميد و مايوس است در حالي اين رابطه كاملا وارونه است يعني كساني كه پرسشگرند و اهل نقد و انتقاد هستند بيشتر از ديگران به آينده اميدوارند و خواستار پويايي جامعه هستند اينان حس مسئوليت بيشتري به مسائل جامعه دارند و بي‌تفاوتي را كنار نهاده‌اند و بالعكس انسان‌هاي ظاهرا راضي به وضع موجود و سكوت پيشه مملو از ناميدي و يأس هستند. با جلوگيري از پرسشگري در واقع ميدان را براي شيوع يأس و نااميدي فراهم ساخته‌ايم و انسان‌هاي پرسشگر و منتقد را به حاشيه رانده‌ايم. وقتي چنين فضايي در سطحي مانند مجلس شوراي اسلامي ايجاد مي‌شود در همه سطوح كشور سرايت مي‌كند. در ادارات و سازمان‌ها و نهادها كساني كه خوي خودكامگي دارند جلوي طرح سوال و پرسش را هم از زيردستان و هم از مردم مي‌گيرند. براي افراد پرسشگر و منتقد جوسازي و فضاسازي‌هاي كاذب ايجاد مي‌كنند و در نهايت فضاهاي اجتماعي را به سوي انسداد و سكوت ويرانگر سوق مي‌دهند.

3 - مقدس كردن مسئوليت‌ها:

در انديشه امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي و مباني فكري انقلاب اسلامي كه بارها از سوي رهبر انقلاب نيز تبيين شده است همه مسئولان در نظام جمهوري اسلامي به واسطه مسئوليت‌ها و تكاليفي كه برعهده دارند محترم هستند و در قبال همه مسئوليت‌هايشان بايد به پيشگاه خداوند باري تعالي و ملت بزرگ ايران پاسخگو باشند و سازو كارهاي قانوني نيز براي اين مهم تعبيه شده است از اين رو هم رئيس‌جمهور و همه رئيس يك اداره جزئي در دور‌ترين نقاط كشور در حوزه بازخواست و سوال قرار مي‌گيرند و استمرار مشروعيت آنها در قبال ارائه پاسخ‌هاي قانع كننده و عملكرد راضي كننده است. حال وقتي طرح پرسش در جامعه اين همه با فراز و نشيب همراه باشد اين شائبه غلط شكل مي‌گيرد كه برخي مسئوليت‌ها سوال‌ناپذيرند در حالي كه اين نگاه انحراف آشكار از مباني انقلاب اسلامي است.

ابتكار

«مگر مي‌شود دروغ نگفت؟!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه ابتكار به قلم دكتر مجيد زاهدي است كه در آن مي‌خوانيد:
راستي چرا دروغ ميگوييم. آيا ميشود بدون دروغ گفتن، زندگي كرد؟ من اين موضوع را كمي تحقيق كردم و در دانشگاه در چندين كلاس، از دانشجويان سوال كردم كه آيا بدون دروغ ميتوان زندگي كرد ؟ با كمال تاسف هم آنها گفتند كه امكان پذير نيست. تحقيق را گسترش دادم و از چند دانشجوي ديگر كه آشنا و فاميل بودند؛ در آلمان و بعضي در كانادا تحصيل ميكردند سوال كردم؛ نظر آنها اين بود كه در اين كشورها به دروغ گفتن كمتر نياز پيدا ميكني.

با مقايس پاسخ دانشجويان داخل و خارج؛ معلوم ميشود كه دروغ معلول شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي است، بعبارت ساده تر، دروغ يك امر علت و معلولي است يعني اگر عواملي كه باعث دروغ گفتن ميشوند از بين بروند به تبع آنها دروغگوئي نيز فراموش خواهد شد. دروغگوئي در اسلام و ساير اديان؛ گناه كبيره محسوب ميشود و در بين كلي فرهنگ‌ها مذموم ميباشد.

روحانيون اديان مختلف و اخلاقيون؛ مردم را به راستگوئي دعوت ميكنند ولي تا زمانيكه عوامل دروغگوئي پابرجاست؛ موعظه‌ها نيز كار ساز نخواهند بود. پس اگر علاقه داريم دروغ گفتن در جامعه كاهش يابد و حتي فراموش شود بايد علت‌ها را نابود كرد. البته اين كار ساده‌اي نيست و براي رفع علت ها؛ تفكر، تدبر، تعامل، شجاعت... مصالحه و اراد مردم بويژه سياست گذاران فرهنگي، اقتصادي و سياسي جامعه لازم است. يعني بايد طراحان آئين نامه‌ها و قانون گذاران در تدوين قوانين؛ تمام جوانب امر را دقيقا پيشاپيش مطالعه و بحث نمايند تا قانون مصوب، طوري نباشد كه مردم را وادار به دروغگوئي كند و حتي براي گريز از اجراي قانون ناپخته، مرتكب جرم‌هاي ثانوي شوند در اين مورد مثال‌هاي فراوان وجود دارد كه در زندگي روزمره مشاهده ميكنيم و از طريق رسانه‌ها از آنها مطلع ميشويم.

براي روشن شدن مسئله؛ موضوع را بيشتر باز ميكنم و از جامع كوچك، شروع و به ترتيب پيش ميروم:اگر قرار است بين زن و شوهر دروغي در كار نباشد، بايستي روابط بين آنها ساده؛ صميمي و شفاف باشد. زماني اين امر امكان پذير است كه ازدواج بر اساس شناخت؛ علاقه و با اهداف متعالي صورت گيرد. اگر قراراست كودك در خانه دروغ نگويد، او را به خاطر اشتباهاتش نبايد تحقير و تنبيه كرد و لازم است به خواسته‌هاي او جواب خوب و مناسب داد و در صورت عدم امكان برآورد خواست او؛ موانع را بايد كاملا روشن و قاطع اعلام كرد تا هم بچه سياست مشخص خانواده را براي هميشه بفهمد و هم با دروغ آشنا نشود.

اگر قراراست دانش آموز در مدرسه دروغ نگويد، معلمين، مديران؛ برنامه ريزان آموزش و پرورش وظيف سنگيني خواهند داشت كه بايد تمام عواملي كه باعث دروغ گفتن دانش آموز خواهد شد، متوجه شوند و پيشاپيش آنها را برطرف نمايند تا علتي باقي نماند كه دانش آموز، نيازي به دروغ گفتن داشته باشد. به عبارت ديگر دانش آموز بايد در كلاس از هر نظر احساس امنيت كند.

براي رسيدن به اين هدف، متفكرين باذوق نظام آموزشي كشور مي‌توانند با تدابير لازم، سيستم آموزشي را چنان متحول كنند كه جامعه معصوم آموزش و پرورش بجاي دروغ؛ خشونت، پژمردگي؛ افسردگي و رقابت‌هاي خسته كنند بي حاصل؛ به جامع شاداب؛ صالح؛ با نشاط؛ متفكر؛ مبتكر و اهل مشاركت و تعامل بدل شوند. پس براي اينكه دانش آموز دروغ نگويد؛ مابايد چقدر تلاش كنيم تا علل شناخته شده و نشده را كشف كرده و راه حل مناسبي براي آنها ارائه دهيم و اعمال نماييم تا يك معلول بزرگ( دروغ ) كه ننگ جامع شريف آموزش و پرورش كشور است، نابود شود.

اگر قراراست در جامع بزرگ ما؛ ايران؛ كسي دروغ نگويد: طبيعي ترين و عملي ترين راه همان است كه انسان مراحل تربيتي خانه و مدرسه را بدون اينكه عوامل دروغگوئي برايش تحميل شود با راستگوئي سپري كند تا صداقت جزو فرهنگ عمومي شود و در غير اين صورت با نصحيت و موعظه، انتظار راستگوئي در جامعه، خيالي بيش نيست.

ملت ما

«تغييرنظام اجرايي و شائبه احياي نخست وزيري» عنوان سرمقاله روزنامه‌ ملت ما به قلم حسين كنعاني مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در كرمانشاه درباره بحث نظام رياستي و پارلماني و تغيير در اختيارات رياست‌جمهوري، با در نظر گرفتن سوابق محاسن و معايبي كه تجربه حذف نخست وزيري در سال 68 به جاي گذاشت، ايشان تدبيري را اعلام كردند كه اگر لازم باشد در آينده نه چندان نزديك بحث انتخاب رياست‌جمهوري توسط مجلس مطرح خواهد شد.

اين در حالي است كه طرح پيشنهادي توسط رهبر انقلاب پيرامون منتخب رياست‌جمهوري توسط مجلس با اين پيش شرط است كه اين امر در مراكز پژوهشي، مجلس، دانشگاه‌ها و كرسي‌هاي آزاد هم انديشي مورد بحث و نقادي قرار گيرد تا درباره تغييراتي كه لازم است در قانون اساسي درباره شرايط انتخابات داده شود همه جوانب مورد نظر قرار داده شود.

اما تامل در اين نكته حائز اهميت است كه اين تدبير رهبري معظم به معناي احياي پست نخست وزيري نيست بلكه ايشان در روش انتخاب رئيس‌جمهور بابي را باز كردند با اين ديدگاه كه ما امتداد سياسي نداريم وهر وقت لازم باشد متناسب با شرايط و مقتضيات زمان مي‌توانيم ساختار و مهندسي نظام را تغيير بدهيم.

بر اين اساس با توجه به باز شدن باب اين موضوع فرصتي براي نخبگان، انديشمندان، تشكل‌ها و احزاب سياسي فراهم شده است تا در مجالس مختلف روي اين موضوع بحث و بررسي كنند. لذا با در نظر گرفتن اين نكته كه نظام ما براساس قانون اساسي پارلماني است و مجلس در راس امور است ضمن اين‌كه امورنظام براساس دو پارلمان مجلس خبرگان با مسئوليت‌هاي مشخص و مجلس شوراي اسلامي، اين نحوه انتخاب رئيس‌جمهور با مراجعه به آراي عمومي توسط مجلس مي‌شود قابل پذيرش است.

زيرا نمايندگان مجلس نيز برگزيدگان مردم هستند و انتخاب آنها برخاسته از راي مردم است. بر اين اصل انتخاب رئيس‌جمهور توسط نمايندگان مجلس، همان خواص انتخاب مردم را دارد با اين فرق كه در نظام پارلماني اگر دولت‌ها هماهنگ با اكثريت مجلس باشند قطعا اختلاف بين مجالس به حداقل مي‌رسد و موجب مي‌شود كارها با سرعت بيش‌تري پيش رفته و از تنش‌هاي بين قوا جلوگيري شود ضمن اين‌كه اجراي اين طرح مي‌تواند بسياري از چالش‌هايي را كه در انتخابات به وجود مي‌آيد به حداقل برساند.

با اين حال اجرايي شدن اين طرح در صورت تصويب و طي كردن مراحل كارشناسي به انتخابات اين دوره رياست‌جمهوري وصال نخواهد داد زيرا نيازمند تغيير قوانين است و امکان دارد در انتخابات رياست‌جمهوري بعدي عملياتي شود. آنچه مسلم است شرايط و وظايفي كه رهبري در نظر مي‌گيرند با در نظر گرفتن تجارب شخصي‌شان به بهترين نحو اين موضوع را رهبري خواهند كرد.

اما آنچه كه در اين بين ترديدي درباره آن وجود ندارد توجه به اين موضوع است كه با اجراي اين طرح اختيارات رياست‌جمهوري ممكن است تغيير كند اما پست رياست‌جمهوري را خواهيم داشت و اين به معناي تغيير نظام سياسي ايران نيست.

دنياي اقتصاد

«ضرورت حذف دو‌مليتي‌ها از مشاغل كليدي و ملي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عباس هشي است كه در آن مي‌خوانيد:
1- آثار منفي و مخرب حضور افراد چند مليتي (از نوع بي‌اعتمادي به كشور اصلي) در مراجع تصميم‌‌گيري بر كسي پوشيده نيست و حذف اين افراد از پست‌هاي كليدي و حساس در دستگاه‌هاي دولتي و نظارتي و هر جايي كه منافع و حقوق مردم مطرح است، بايد سريعا در دستور كار قرار گيرد. در اوايل انقلاب به تعدادي از اين افراد مي‌گفتند «وطن در چمدان». به دلايل زياد، در اكثر كشورهاي جهان از حضور افراد دو تابعيتي در مسند دولتي، تصميم‌گيري و نظارتي و نيز فعاليت‌هايي كه با حقوق مردم و منافع ملي مرتبط است جلوگيري مي‌كنند. متاسفانه داشتن اقامت و تابعيت دوم توسط ايراني‌ها طي سه دهه اخير بيشتر شده است.

در برخي از كشورهاي جهان زمينه گرفتن اقامت دائم براي اتباع خارجي به حسب ضرورت اشتغال آنها و سابقه اقامت طولاني در آن كشور فراهم است. براي مديران بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي كه براي كار مربوط به شغل خود در كشور ثالث اقامت دارند (حتي تحصيلات طولاني مدت)، بعد از سه الي پنج سال، اخذ اقامت دائم در آن كشور امكان‌پذير مي‌شود. طبق قوانين و مقررات اين كشورها، اخذ تابعيت دوم و پاسپورت براي افراد با اقامت دائم امري عادي است.

طي سه دهه اخير، تعداد زيادي از ايرانيان توانسته‌اند مجوز اقامت در كانادا، كشورهاي اروپايي، آمريكا، استراليا، زلاندنو، امارات و غيره را اخذ نمايند و پس‌ از گذراندن مهلت مقرر، عمدتا موفق به اخذ پاسپورت و تابعيت دوم شده‌اند. قانون ايران براي اخذ تابعيت دوم مقرراتي را دارد اما نسبت به اين پديده در سه دهه اخير توجهي نشده است. اين افراد كه در اركان تصميم‌سازي‌هاي مختلف حضور دارند داراي پاسپورت دوم هستند و حضورشان در وطن عمدتا به دليل علاقه به پست است و عمدتا خانواده آنها نيز در خارج اقامت دارند. طبق اخبار از جمله اين افراد مديرعامل سابق بانك ملي بوده است كه پس از واقعه سه هزار ميليارد توماني كه هنوز در مرحله سوال از ايشان بود، با اتكا به اقامت و پاسپورت دوم (همچون وطن در چمدان) راهي وطن پاسپورتي خود شد و حتي حاضر نشد در كشور ايران حضور يابد و از خود دفاع كند.

متاسفانه برخي مسوولان به‌رغم آگاهي از وضعيت اقامت و پاسپورت افراد، آنها را در پست‌هاي مهم منصوب مي‌كنند يا مردم ناآگاهانه اين افراد را در اركان جوامع حرفه‌اي و نظارتي انتخاب و منصوب مي‌كنند. كشف اين مطلب بسيار ساده است، يك مدير بانك يا كشتيراني يا حمل و نقل و بيمه و غيره به‌راحتي به اكثر كشورهاي جهان سفر مي‌كند بدون اينكه براي ويزاها مشكلي داشته‌ باشند. در مرزهاي خروجي ايران پاسپورت ايراني آنها ويزا ندارد و با ارائه كارت اقامت و پاسپورت دوم از كشور خارج مي‌شوند. اگرچه در دهه 1360 اكثرا نگران ارائه پاسپورت و اقامت دوم در مبدا ورود و خروج كشور خود بودند اما اين روزها در مبدا ورود- خروج امري عادي شده است.

مساله ديگر، وجود ده‌ها دفتر نمايندگي شعب بانك‌ها و بيمه‌ها در خارج از كشور و دلپذيري پست مديريتي همراه با اقامت و تابعيت است. جالب اينكه طي سال‌هاي اخير مشاهده شده است كه مديران عامل بانك، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي حمل‌و‌نقل يا ساير پست‌هاي مهم حاضر شده‌اند پست پايين‌تر داشته باشند و رييس يك شعبه كوچك در كشور ثالث مثلا انگلستان يا هلند شوند و كسي سوال نمي‌كند چرا اين مديران ارشد تن به تنزل شغل و مقام مي‌دهند؟

بنابراين، با توجه به آثار مخرب پديده دوتابعيتي كه در فساد بانكي اخير از پرده برون افتاد ضرورت دارد كه دولت محترم، مجلس محترم و نهادهاي حرفه‌اي بخش خصوصي همانند كانون وكلا، قضات، كانون كارشناسان، مهندسين، جوامع حرفه‌اي حسابداران و حسابرسي كشور از پديده دو مليتي در مديريت بانك ملي درس بگيرند و با وضع مقررات، از حضور فرد ايراني با تابعيت دوم در مسند تصميم‌گيري و پست‌هاي مديريتي كه با حقوق مردم و منافع ملي در ارتباط است، جلوگيري كنند.

گسترش صنعت

«کاهش عرضه کالای قاچاق با شبنم» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم قاسم نوده فراهانی است كه در آن مي‌خوانيد:
راه‌اندازی سامانه «شبنم» یکی از اقدامات تاثیر‌گذار و بسیار مثبت تنظیم بازار در یک دهه گذشته است و با اتکا به آن می‌توان آرامش و نظم بی‌سابقه در بازار را متصور شد.

با گسترش و اجرایی شدن شبکه بازرسی و نظارت مردمی با نام «سامانه شبنم» نظارت بر خرید و فروش کالا در بازار دقیق‌تر می‌شود. یکی دیگر از نقاط قوت این سامانه از بین بردن نارضایتی تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان از توزیع کالاهای جعلی و قاچاق در استان‌هاست. تا پیش از راه‌اندازی این سامانه در کشور با توجه به گستردگی شبکه توزیع امکان نظارت فردی در مورد بازرسی کالاها وجود نداشت اما با معرفی کد رهگیری دوبعدی برای هر کالا تنها یک بارکد تعریف می‌شود و این امر شرایط را مهیا می‌کند تا مسیر ورود این کالا به بازار به‌راحتی رصد شود.

براساس آنچه طراحان این سامانه اعلام کرده‌اند بارکدهای دوبعدی امکان ذخیره و ارائه هفت هزار و 200 نشانه را در خود دارد به‌گونه‌ای که تمام اطلاعات آن کالا بوسیله این بارکد به مصرف‌کننده قابل ارائه خواهد بود و از آنجا که امروزه بسیاری از کشورها به‌منظور جلوگیری از جعل برند و قاچاق کالا از این فناوری پیشرفته استفاده می‌کنند، بکارگیری آن می‌تواند ساماندهی بهتر و منظم‌تر بازار را در پی داشته باشد.

بخش تولید و در نگاه کلان اقتصاد کشور همواره با معضل بزرگی به نام قاچاق مواجه بوده است و در این بین مصرف‌کنندگان بدون هیچگونه ابزاری برای آگاهی از اصالت کالا بعضا شاهد قرار گرفتن کالای قاچاق در سبد خرید خود بودند.

بر همین اساس به‌نظر می‌رسد شبنم به منظور برطرف کردن دغدغه‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان در مورد واردات کالای قاچاق و توزیع کالاهای جعلی طراحی و اجرا شده است. با در نظر گرفتن اظهارات تولیدکنندگان و واردکنندگان مبنی بر اینکه تنها 30 درصد از کالاهای تولیدی و وارداتی آنها در بازار به فروش می‌رسد و 70 درصد باقیمانده کالاهایی هستند که با برند جعلی و به‌صورت قاچاق در بازار به فروش می‌رسد، این امیدواری به وجود آمده است که این سامانه بتواند این درصد را به نفع کالاهای رسمی و قانونی تغییر دهد تا از این رهگذر بتوان ضمن کاهش قاچاق، رونق تولید داخلی را شاهد بود.