آزادسازي زنان زنداني با محکوميت مالي

وي در ادامه افزود: شهرداري تهران به عنوان مجري موظف است ضمن نظارت دقيق و فرايند آزاد سازي زنان موضوع ماده و احده فوق الذکر را در اسرع وقت به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

کد خبر: ۱۹۹۳۴

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۸۷ - ۲۱:۰۷

به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد فطر و گلريزان زنان برخوردار از اين طرح به ترتيب اولويت شامل زنان سرپرست خانوار، زنان داراي همسر و فرزند، زنان متأهل و زنان و دختران مجرد که جرايم آنان اخلاقي ، امنيتي و خريد و فروش مواد مخدر نبوده ،خواهد بود

به گزارش برنا، در يکصد و سي و يکمين جلسه امروز شوراي اسلامي شهر تهران به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد فطر و گلريزان بررسي "آزادسازي زنان زنداني با محکوميت مالي" مطرح شد.

رسول خادم رييس کميسيون اقتصادي ،برنامه و بودجه شورا گفت: با توجه به نقش بي بديل زنان، مادران و همسران در خانواده و لزوم تداوم اين وظيفه مهم به خصوص براي کودکان و با هدف کاستن از پيامدها و عواقب خطرناک زنداني شدن زنان و توجه به اصل بيست و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که دولت را موظف به رعايت حقوق زنان در تمام جهان و با رعايت موازين اسلامي نموده و تضمين اموري چون حمايت از مادران بويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بي سرپرست با استناد به بندهاي 2 و 4 و 5 از مفاد ماده 71 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور شهرداري تهران موظف است به منظور حمايت از بنيان خانواده و پيشگيري از افزايش جمعيت زنان بزهکار حرفه اي و دور نمودن مجرمين کم سابقه از افراد و باندهاي حرفه اي بزهکار با همکاري سازمان حمايت از زندانيان استان تهران و ستاد ديه نسبت به تخصيص مبلغ 10 ميليارد ريال از بودجه سال جاري با عنوان "کمک به اشخاص و موسسات خصوصي" در خصوص آزاد سازي زنان مذکور حداکثر ظرف مدت يک ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد.

خادم با اشاره به اولويت بندي در اين طرح ،اظهار کرد: زنان برخوردار از اين طرح به ترتيب اولويت شامل زنان سرپرست خانوار، زنان داراي همسر و فرزند، زنان متأهل و زنان و دختران مجرد خواهد بود که جرايم آنان اخلاقي ، امنيتي و خريد و فروش مواد مخدر نبوده و به صورت غير عمد و بدون قصد مجرمانه و نيت تبهکارانه و عدم سوء سابقه قبلي از سوي همسران يا اعضاي خانواده مورد سوء استفاده مالي قرار گرفته يا به دليل تصادف يا جرائم غير عمد و يا مشکلات مالي به جزاي نقدي محکوم شده و توان پرداخت ديون خود را ندارند خواهند بود.

رييس کميسيون اقتصادي ،برنامه و بودجه شورا در خاتمه بيان کرد: سقف تسهيلات و اعتبارات مالي جهت آزاد سازي زنان زنداني که حداکثر بدهي مالي آنان 100 ميليون ريال باشد تعلق خواهد گرفت.

معصومه آباد عضو شوراي شهر در خصوص آزادسازي زنان زنداني با محکوميت مالي گفت: با بازديد از زندان و بر اساس حکم دادگاه اين مبلغ حدود دو سوم از زنان زنداني آزاد مي شوند.