آزمون عاقبت‌بخيري مجلس هشتم

رقم فساد در زيرمجموعه منصوبين شما چقدر بايد باشد تا شما براي پذيرش كوتاهي خود و عذرخواهي از ملت ايران، استعفاء دهيد؟

کد خبر: ۱۹۹۲۷۵

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۰

الف در یاداشتی آورده است:

حدود ۶۰ روز از اعلام خبر بزرگترين فساد بانكي كشور مي‌گذرد. احتمالا اگر اين فساد در برخي ديگر از كشورها رخ داده بود امروز تصوير كابينه متفاوت از قبل بود. وقتي وزير دارايي كشور الف بخاطر گم‌شدن نامه پستي مالياتها استعفاء مي‌دهد يا وزير دفاع كشور ب به دليل افشاي بردن رفيقش در سفر خارجي كناره‌گيري مي‌كند حتما ارقام ميليارد دلاري مي‌تواند همزمان وزير و نخست وزير را از دور خارج كند. البته بسيارند كشورهايي كه اساسا به فسادهاي سيستمي بزرگتر از اين هم خو كرده‌اند اما امتي كه قرار است امت وسط، خير امت و پيشرو باشد، بايد چنان با فساد بستيزد كه براي مدعيان خارجي نيز الگو شود نه اينكه...

حدود ۶۰ روز از انتشار سوءاستفاده بزرگ بانكي مي‌گذرد اما تاكنون دولت به خاطر چنين فسادي كه حتما كوتاهي مقامات دولتي در آن نقش داشته از مردم عذرخواهي نكرده است، حتي از مردمي كه براي شعار مبارزه با فساد به دولت راي داده بودند. وزير اقتصاد كه مسئول نصب مديران عامل بانكهاي صادرات و ملي است، همچنان با روحيه بالا مشغول خدمت است. رئيس بانك مركزي كه مسئول نظارت بر شبكه بانكي است نيز اعلام كرده كناره‌گيري نمي‌كند. تركش بزرگترين فساد بانكي كشور حتي به سطح قائم مقام بانك مركزي يا معاون بانكي وزير اقتصاد نيز نخورده است! تنها تغييري كه رخ داده آن است كه مدير عامل بانك ملي استعفاء داد و به نحو مشكوكي از كشور گريخت و مدير عامل بانك صادرات كنار گذاشته شد.

در اين ميان تنها خبري كه مي‌تواند اندكي از جراحت اعتماد عمومي را التيام بخشد، استيضاح وزير اقتصاد است كه اكنون در مجلس كليد خورده است. اين استيضاح، اهميت نمايشي ندارد و اساسا در منطق اسلامي ما تنها براي دلخوشي مردم و خوشايند افكار عمومي مجاز نيستيم كه مسئول پاك و لايقي را عزل يا بي‌آبرو كنيم اما كارشناسان مسائل بانكي ترديد ندارند كه چنين تخلف گسترده‌اي بدون اهمال مديران عالي اقتصادي و بانكي قابل تحقق و تداوم نيست. در نتيجه سخن از استيضاح وزيري است كه رئيس مجمع عمومي بانك ملي و نماينده سهام دولت در بانك صادرات است و هر دو مدير عامل بانكهاي ملي و صادرات را او نصب كرده بود. وزيري كه به عنوان رئيس شوراي عالي مبارزه با پولشويي و رئيس مجمع سازمان حسابرسي، اگر در انجام وظايف نظارتي‌اش كوتاهي نمي‌كرد، وسعت اين رسوايي بسيار كمتر از اين بود.

اكنون شايد آخرين آزمون مجلس هشتم پيش‌روي نمايندگان است. مردم منتظرند ببينند آيا وكلايشان حق وكالت را ادا مي‌كنند؟ از آنجا كه وزير اقتصاد مسئوليت‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم متعددي در خصوص بانكها بر عهده دارد، دلايل كافي براي دفاع كارشناسانه از استيضاح وجود دارد. در نتيجه عدم راي نمايندگان مجلس به استيضاح پيامي جز بي‌اعتنايي مجلس شوراي اسلامي به بزرگترين فساد بانكي كشور و اجازه ضمني به تداوم بي‌كفايتي مديران ندارد. در مقابل، راي مجلسيان به استيضاح وزير اقتصاد، نه تنها پيام جديت نظام در عدالت‌خواهي و مبارزه با مفاسد مالي را با خود دارد بلكه بخشي از اعتماد برباد رفته نزد مردم را بازخواهد گرداند و نام نيكي از مجلس هشتم به يادگار خواهد گذاشت.

بي‌شك گروهي از محافظه‌كاران يا آلودگان به مفاسد خواهند گفت: شرايط اقتصاد داخلي و اوضاع سياسي جهاني مناسب استيضاح وزير نيست، اما كيست كه نداند صدور پيام احترام به مردم و بازسازي اعتماد جامعه و عمل به اصل عدالت اسلامي، زمان نمي‌شناسد و از هر اولويتي بالاتر است. اساسا در كدام برهه آرامش داخلي و خارجي حكمفرماست كه شما اجازه استيضاح دهيد؟ عاقبت‌به‌خيري مجلس هشتم در اين آزمون، يك پيامد نيك ديگر نيز دارد و آن دادن پيام عمل به وعده‌هاي انتخاباتي براي اصولگرايان است. اگر مردم پايبندي ايشان به شعارهاي خود را نبينند، چه اميد و انتظاري است كه در انتخابات پيش‌رو مجددا نام آنها را بنويسند؟

البته در فرهنگ سياسي، زماني كه چنين قصور بزرگي رخ مي‌دهد، مقامات مسئول خود براي كناررفتن از قدرت پيشگام مي‌شوند و در موارد معدودي پارلمان دست‌ به عزل مي‌زند، رويه‌اي كه در كشور ما جاري نيست. سوال ما از وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي اين است كه رقم فساد در زيرمجموعه منصوبين شما چقدر بايد باشد تا شما احساس كنيد كفايت لازم را نداريد و استعفاء دهيد؟ آيا ارقام هزار ميلياردي كافي نيست تا شما دست‌كم براي عذرخواهي از ملت بزرگ ايران و به نشانه شروع تغييرات مثبت، كناره‌گيري كنيد؟ اگر احتمال دهيد حتي درصدي از اعتماد برباد رفته مردم با عذرخواهي و كناره‌گيري شما به نظام اسلامي بازمي‌گردد، آيا نزد خداوند مكلف به اين كار نيستيد؟ مي‌دانيم پذيرفتن عدم‌كفايت براي يك مدير، حادثه تلخي است اما اگر ايشان قصور خويش را نپذيرند، اين نظام اسلامي است كه در تحقق آرمانهايش، بي‌كفايت تلقي مي‌شود. حال، عقوبت الصاق چنين اتهامي به نظام برخاسته از خون هزاران شهيد، دردناك‌تر است يا پذيرفتن كوتاهي خويش؟