گام انتخاباتی مجلس برای نظارت بر شمارش آرا

کد خبر: ۱۹۹۰۴۳

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۳

صبح امروز طرحی به صحن علنی مجلس ارائه شد که بر اساس آن نامزدهای انتخابات مجلس می​توانند پرینت شمارش آرایشان در صندوق​های مختلف را از وزارت کشور مطالبه کنند.

به گزارش خبرآنلاين، مصطفي​کواکبيان نماينده سمنان از جمله طراحان اين طرح بود که در دفاع از آن از همکارانش خواست موضوع را «حيدري-نعمتي» يا «اصلاح طلبي-اصولگرايي» نکنند. وي با بيان اينکه همه نامزدها مي​توانند بر سر صندوق​هاي راي نماينده داشته باشند، گفت: اما هنگام شمارش آراء، نمايندگان نامزدها نمي​توانند حضور داشته باشند.

وي با طرح اين سوال که چرا نامزدها نمي​توانند در صورت اعتراض، نماينده​اي براي شمارش آرا در صندوق​ها داشته باشند؟، ادامه داد: اين کار براي تقويت اعتماد عمومي و مشارکت حداکثري که مورد تاکيد مقام معظم رهبري است، لازم است.

او که مي​گفت شش ماه پيش اين طرح را ارائه داده است، افزود: معاون وزير کشور معتقد بود که اجراي اين طرح و حضور نمايندگان همه نامزدها هنگام شمارش آرا در کلان شهرها امکان پذير نيست. براي همين خواستيم که نمايندگان کساني که معترضند در جلسات شمارش آراء حضور داشته باشند.

کواکبيان با بيان اينکه بيش از 70 نماينده اين طرح را امضا کرده​اند گفت که بيش از 30 نفر از آنها اصولگرا هستند، افزود: امضاي نمايندگان اصولگرا زير اين طرح نشان مي​دهد که اين کار براي زير سوال بردن انتخابات نيست و فقط درخواست صورت جلسه شمارش آرا را مطرح مي​کند.
يکي از ديگر مدافعان اين طرح نيز با تاکيد بر لزوم شفاف سازي در همه امور، اظهار داشت: مطمئنا مردم از چنين شفاف سازي​هايي استقبال مي کنند. اگرما کارمان درست است که هست، نبايد نگران شفاف سازي باشيم. هر نامزدي هم که خواستار دريافت پرينت شمارش آراي صندوق​ها است، بايد هزينه​اش را شخصا پرداخت کند.

علي​اصغر يوسف​نژاد نماينده ساري هم اين طرح را در راستاي منويات رهبريخواند که به ترجمان قانوني مکنونات قلبي ايشان کمک مي کند. وي با بيان اينکه صورت جلسه شمارش آراء، چيز مخفيانه​اي نيست، ادامه داد: مطمئن باشيد سي دي کردن اين اطلاعات با تکنولوژي​هاي روز هيچ کاري ندارد و هزينه​اي بر نمي​دارد. در دستگاه قضايي هم چنين خدماتي ارائه مي​شوندو افراد مي​توانند از پرونده​هاي قضايي​شان کپي بگيرند.

او دستيابي به چنين اطلاعاتي ار از حقوق مکتسبه هر فردي دانست که به سلامت انتخابات کمک مي کند.

اما علي ادياني راد نماينده اصولگراي قائم شهر از مخالفان اين طرح بود که مي​گفت اجراي آن بار مالي دارد و دولت از پس آن بر نمي​آيد. مضاف بر اينکه اگر انتخابات حوزه​اي باطل شود، بي دليل براي نامزدهاي مدعي حق ايجاد مي​کند که اعتراض کنند. اين طرح اساسا در شهرهاي کتوسط و بزرگ قابل اجرا نيست چون در کلان شهري همچون تهران 5000 صندوق وجود دارد که 1000 نفر هم ممکن است نامزد انتخابات مجلس از تهران شوند. چطور وزارت کشور مي تواند به درخواست همه اين افراد صورت جلسه همه اين صندوق​ها را ارائه دهد؟

به گفته وي، اين طرح، تداخل در نظارت استصوابي شوراي نگهبان ايجاد مي​کند و بر طبل بي اعتمادي بر نتايج انتخابات مي کويد.

عليرضا سليمي در تذکري اين طرح را مغاير با قانون اساسي خواند و گفت:شوراي نگهبان ناظر بر انتخابات مجلس است ولي اين طرح بي اعتمادي به ناظر بر انتخابات را القا مي کند. بهروز جعفري نماينده سميرم هم در تذکري ديگر گفت: پروژه جديدي دارد کليد مي خورد که نوعي بي اعتمادي در انتخابات را ترويج مي​کند. به گفته وي، اين يک طرح سياسي و ناصحيح است که نبايد در آستانه انتخابات در دستور کار مجلس قرار بگيرد.

کريمي فيروزجايي هم از مخالفان اين طرح بود. وي با بيان اينکه تا همين امروز هم مجالس با نظارت شوراي نگهبان برگزار شده و مشارکت هم حداکثري بوده است، گفت:چه مشکلي وجود داشته که مي​خواهيد چنين طرحي را تصويب کنيد تا بيگانگان هم به واسطه آن بر طبل بي​اعتمادي در انتخابات بکوبند.

پس از اين مذاکرات، براي دو فوريت طرح مذکور راي گيري شد که دوفوريتش راي لازم را کسب نکرد، اما نمايندگان به يک فوريت آن راي دادند. به اين ترتيب بعيد به نظر مي رسد که تصويب نهايي اين طرح تا قبل از انتخابات مجلس نهم به سرانجام برسد.