رئیس کمیسیون اصل ۴۴ خبر داد:

تشکیل کارگروه ویژه تعیین وضعیت واگذاری شرکت‌های نفتی

کد خبر: ۱۹۸۶۸۲

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۹

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ گفت: بر اساس قانون شرکتهای نفتی مورد اختلاف قابل واگذاری‌اند و باید واگذار شوند اما قرار شد کارگروهی برای این مسئله تصمیم‌گیری و مصادیق آن را مشخص کند که این شرکت‌ها در قالب یک موسسه دولتی یا امور حاکمیتی مربوط به فعالیت‌های ستادی وزارت نفت تلقی می‌شوند یا خیر.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: واگذاری بعضی شرکت‌های نفتی مانند ملی حفاری و پترو ایران از نظر قانون مورد اختلاف نیست اما وزارت نفت درباره واگذار نشدن شرکت‌هایی مانند ملی حفاری یا خطوط لوله و مخابرات مباحثی دارد.

وی تصریح کرد: چون این شرکت‌ها از جمله شرکت‌های حاضر در لیست واگذاری هستند اگر قرار باشد تصمیمی درباره عدم واگذاری آن گرفته شود یا باید وظایف آنها جزو امور حاکمیتی تعریف شود و در اختیار ستاد وزارت نفت باشد یا روشی دیگری درباره تعیین تکلیف آنها اتخاذ شود.

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ اضافه کرد: قانون می‌گوید این شرکت‌ها قابل واگذاری‌اند و باید واگذار شوند اما قرار شد کارگروهی برای این مسئله تصمیم‌گیری و مصادیق آن را مشخص کند که این شرکت‌ها در قالب یک موسسه دولتی یا امور حاکمیتی مربوط به فعالیت‌های ستادی وزارت نفت تلقی می‌شوند یا خیر.

وی ضمن تکذیب مجدد و مؤکد خبر مربوط به گرفتن مجوز از مقام مقام معظم رهبری برای واگذار نشدن بعضی شرکت‌ها گفت: در کار گروه تعیین وضعیت واگذاری بعضی شرکت‌های نفتی نمایندگانی از کمیسیون‌های اصل ۴۴ و انرژی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، سازمان خصوصی سازی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور خواهند داشت.

فولادگر افزود: در مورد شرکت پترو ایران وزارت اقتصاد قاطعانه معتقد است که این شرکت باید اگذار شود اما این شرکت نیز از جمله مواردی است که واگذاری آن متوقف شد و رئیس‌جمهور دستور توقف آن را صادر کرد.

وی اظهار  داشت: این شرکت و مجموعه‌های دیگر مورد اختلاف مانند بیمارستان نفت، مراکز تحقیقاتی و امثال آن از جمله مواردی است که در کارگروه مورد نظر درباره آن بحث خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ تاکید کرد: واگذاری چنین شرکت‌هایی تنها در صورتی متوقف می‌شود که بر اساس یک راهکار قانونی از جمله امور حاکمیتی تلقی شوند و گرنه قانون تنها معادن نفت و گاز را مستثنی کرده و بقیه شرکت‌ها را قابل واگذاری دانسته است.

وی با بیان اینکه سازمان های توسعه‌ای و مادر تخصصی مانند شرکت ملی نفت و فعالیت‌های ستادی وزارت نفت نیز قابل  واگذاری نیستند و از مصادیق امور حاکمیتی تلقی می‌شوند، گفت: اگر شرکت‌های یاد شده بگونه‌ای در شمول امور حاکمیتی محسوب شوند می‌تواند درباره واگذار نشدن آنها بحث کرد اما مادامی که این مجموعه‌ها در قالب شرکت در لیست واگذاریها هستند بر اساس قانون باید واگذار شوند.