مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

ايراد نطق رؤساي قوا در مجلس پس از موافقت هيأت رييسه / تصويب يك فوريت طرح جامع اداره صدا و سيما

کد خبر: ۱۹۷۹۲۹

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۶

سرویس مجلس «تابناک»‌ ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (سه‌شنبه) در نشست علني مجلس ضمن مصوب كردن ايراد نطق رؤساي قوا در مجلس پس از موافقت هيأت رئيسه، طرح جامع اداره و نظارت بر صدا و سيما و دو فوريت طرح بازپرداخت تسهيلات بخش كشاورزي به صندوق توسعه ملي را نيز تصويب كرده و نيز با رأي مجلس؛ دست‌کم پنجاه نفر از نمايندگان مي‌توانند دستور جلسه را تغيير دهند.

به گزارش «تابناک»، مشروح اين مصوبات بدين شرح است؛

ايراد نطق رؤساي قوا در مجلس پس از موافقت هيأت رييسه

نمايندگان در بررسي طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، مصوب كردند كه رؤساي قواي مجريه و قضاييه پس از وصول درخواست كتبي و اعلام موضوع نطق به رييس مجلس و پس از موافقت هيأت رييسه مي‌توانند در نخستين فرصت در صحن علني مجلس نطق كنند.

اين مصوبه تحت عنوان يك تبصره به ذيل ماده 107 قانون آيين‌نامه داخلي الحاق مي‌شود و بر اين اساس ساعت و مدت نطق پیش از شروع جلسه بايد به اطلاع نمايندگان برسد.

گفتني است، در بررسي اين ماده غلامرضا مصباحي مقدم طي اخطاري گفت: بنا بر قانون اساسي، رييس‌جمهور حق آمدن به جلسه علني را دارد و هرگاه تقاضا كند خواسته‌هایش شنیده مي‌شود؛ بنابراین، نمي‌توان قيد «با موافقت هيأت رييسه» را به اطلاق قانون اساسي اضافه كرد.

محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، با بيان اين‌كه قيد «پس از موافقت هيأت رييسه» شایبه مخالفت با قانون اساسي را دارد، گفت: اين‌كه موضوع و زمان براي اين ايراد نطق وجود داشته باشد، درست است؛ اما اگر آن را به موافقت هيأت رييسه وابسته كنيم، شبهه مغايرت با قانون اساسي را دارد.

وي بر اين اساس اخطار را وارد دانست و آن را به رأي گذاشت؛ اما نمايندگان تنها 93 رأي موافق به وارد بودن اين اخطار دادند.

پس از آن، هدايت‌خواه بنا بر اصل 70 قانون اساسي اخطار داد و گفت: در قانون اساسي قيد كتبي يا شفاهي تقاضا براي نطق گفته نشده است، برای همین، اين قيد نيز با قانون اساسي مغايرت دارد.

باهنر پاسخ داد: يعني اگر با سوت و حرف‌هاي ديگر تقاضا كنند، امكان دارد؟

هدايت‌خواه گفت: ما در مقام انسان عاقل هستيم و هر چه مقتضاي روش‌هاي عقلاني باشد هرچند با سوت نيز باشد درست است.

محمد دهقان نيز به استناد اصول 113 و 70 قانون اساسي، تقيد قانون اساسي با كلمات كتبي و موافقت هيأت رييسه را خلاف قانون اساسي دانست.

باهنر پاسخ داد: اين قيدها را مغاير قانون اساسي مي‌دانم؛ اما اين موضوع كه چنين نطق‌هايي نظم و انضباط پيدا كند مغاير قانون اساسي نيست.

در ادامه مصباحي‌مقدم پيشنهاد حذف «پس از موافقت هيأت رييسه» را ارائه داد و گفت: چرا بايد مانع شويم كه رييس‌جمهور در مجلس مطالب خود را عنوان كنند، موافقت هيأت رييسه يك مانع بر سر اين راه است.

وي افزود: تصور كنيد كه رييس‌جمهور تقاضاي نطق در مجلس داشته باشد و هيأت رييسه مجلس عنوان كند كه با اين نطق موافق نيست، اين امر خود موجب تنش و تعارض بين دو قوه مي‌شود.

وي افزود: جايگاه رييس‌جمهور پس از مقام معظم رهبري بالاترين جايگاه است و مقتضاي نظام پارلماني اين است كه رييس‌جمهور به مجلس پاسخگو باشد، برای همین، بايد اجازه دهيم كه رييس‌جمهور به مجلس بيايد و پاسخ پرسش‌ها را بدهد و اين‌گونه نباشد كه يك راهی را تعيين كنيم كه بعد به بن‌بست برسد.

سرانجام اين پيشنهاد مصباحي‌مقدم مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت و نمايندگان به اصل ماده رأي دادند.

يك فوريت طرح جامع اداره صداوسيما تصويب شد

يك فوريت طرح جامع اداره صداوسيما با 125 رأي موافق، 22 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در صحن علني امروز (سه شنبه) مجلس پس از اظهارات بيژن نوباوه طراح طرح جامع اداره صداوسيما و هم‌چنين قسيم عثماني مخالف اين طرح و حدادعادل موافق اين طرح به يك فوريت آن رأي مثبت دادند.

با اين مصوبه، اين طرح براي بررسي بيشتر در كميسيون فرهنگي با فوريت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

نوباوه: اين طرح با صد ساعت كار كارشناسي تهيه شده است

بيژن نوباوه به عنوان طراح يك فوريت طرح اداره صداوسيما، اين طرح را براي صداوسيما تنها طرح قانوني با شكل منطقي عنوان و اظهار كرد: اين طرح با بيش از صد ساعت كار كارشناسي و با همكاري سازمان صداوسيما و مركز پژوهش‌ها با 40 ماده به صحن علني ارائه شده است.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس در بيان توضيحات خود بر لزوم مطرح شدن يك فوريت طرح اداره صداوسيما در مجلس تأكيد كرد و گفت: با وجودي كه از گذشته كارهاي بسياري جهت اداره سازمان صداوسيما انجام شده است؛ اما تاكنون اين موضوع به قانون تبديل نشده كه از همين‌ رو مجلس هشتم از آغاز كار خود تلاش كرد، در اين رابطه اقداماتي انجام دهد.

وي با بيان اين‌كه اين طرح با بيش از صد ساعت كار كارشناسي و با همكاري سازمان صداوسيما تهيه و ارائه شده است، افزود: با وجودي كه سازمان صداوسيما با برخي از مواد اين طرح موافقت ندارد؛ اما مركز پژوهش‌هاي مجلس به خوبي در اين رابطه وارد شده و بررسي‌هاي كارشناسي را انجام داده است.

به گفته نوباوه، طرح اداره صداوسيما تنها طرح قانوني براي سازمان صداوسيما با شكل منطقي و قانوني است.

نماينده مردم تهران در مجلس هم‌چنين با بيان اين‌كه اين طرح با 40 ماده به صحن علني ارائه شده است، گفت: در آغاز اين طرح با 99 ماده در كميسيون تصويب شد؛ اما سپس تلاش‌هاي بسياري براي كم شدن حجم آن انجام گرفت و تعداد مواد آن به 60 ماده رسيد و در نهايت اين طرح با 40 ماده به صحن علني ارایه شده است.

نوباوه در توضيح دليل داشتن فوريت بررسي طرح اداره صداوسيما، اظهار داشت: با توجه به منويات مقام معظم رهبري براي اداره قانوني صداوسيما و بند مصرح قانون اساسي در اين رابطه و هم‌چنين با توجه به ماه‌هاي پاياني عمر مجلس هشتم ضروري است كه نمايندگان به يك فوريت اين طرح رأي مثبت دهند تا در كميسيون فرهنگي بحث‌هاي كارشناسي در اين رابطه انجام شود.

وي در پايان گفت: دغدغه نمايندگان و مقام معظم رهبري چگونگي اداره مهم‌ترين سازمان اطلاع‌رساني و فرهنگي كشور است كه بر اين اساس لازم است يك فوريت آن در مجلس تصويب شود تا اين طرح در مجلس هشتم به يك قانون تبديل شود.

حدادعادل:

در صورت تصويب قانون اداره صداوسيما در مجلس هشتم؛ يادگاري از اين دوره به جاي خواهد ماند

رييس كميسيون فرهنگي مجلس با تأكيد بر لزوم وجود قانوني براي اداره سازمان صداوسيما بنا بر تأكيدات مقام معظم رهبري و قانون اساسي، گفت: با توجه به بررسي‌هاي انجام شده در رابطه با اين طرح، در صورت رأي مثبت نمايندگان به يك فوريت آن، اين طرح در مجلس هشتم به قانون جامعي تبديل خواهد شد و يادگاري از مجلس باقي خواهد گذاشت.

غلامعلي حدادعادل در موافقت يك فوريت طرح اداره سازمان صداوسيما با بيان اين‌كه صداوسيما داراي سه وظيفه‌ مهم اطلاع‌رساني براي عموم مردم، فرهنگي و سياسي است، گفت: هيچ دستگاهي در كشور وجود ندارد كه اين سه وظيفه مهم و بار سنگين و خطير و حساس را به دوش داشته باشد.

وي افزود: بر همين اساس در اصل 175 قانون اساسي، عزل و نصب رييس صداوسيما به عهده مقام معظم رهبري گذاشته شده است و در ادامه اين اصل آمده كه خط و مشي و ترتيب اداره سازمان و هم‌چنين نظارت بر آن را بايد قانون معين كند.

نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: با وجود اين ماده قانوني و با گذشت بيش از سی سال از تصويب قانون اساسي تاكنون قانون جامعي براي اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما در مجالس گذشته تصويب نشده است.

حدادعادل افزود: از سوي ديگر در قانون اساسي آمده است كه نظارت بر سازمان صداوسيما بايد توسط شوراي مركبي از نمايندگان رييس‌جمهور، رييس قوه قضاييه و مجلس انجام گيرد كه اين موضوع در كنار اصل 175 قانون اساسي اهميت و حساسيت سازمان صداوسيما را نشان مي‌دهد.

اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه با بيان اين‌كه قوانين متفرقي در سال‌هاي گذشته در سازمان صداوسيما مطرح بوده است، گفت: هيچ كدام از اين قوانين جامع و كامل نبوده و تنها در قالب اصلاحات تكه پاره‌اي بوده است كه گاهي در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت مطرح مي‌شد. البته در مجالس گذشته اهتمامي براي تصويب قانون جامعي در اين رابطه وجود داشت كه اين كار محقق نشد.

حدادعادل افزود: در مجلس هشتم نمايندگان تمايل خود را به تصويب اين طرح جامع نشان دادند كه در صورت موافقت نمايندگان با فوريت اين طرح، قانوني در اين مجلس تصويب خواهد شد. مطمئنا عدم موافقت نمايندگان با يك فوريت آن نيز بدان معناست كه فرصت طرح اين موضوع در مجلس هشتم باقي نخواهد ماند.

وي با اين توضيح كه براي اداره صداوسيما نبايد مجلس منتظر ارایه لايحه از سوي دولت باشد، افزود: از آنجا كه سازمان صداوسيما جزو دستگاه‌هاي تابع دولتي است، اداره اين سازمان بايد به صورت طرحي در مجلس مطرح شود كه بر اين اساس كميسيون فرهنگي با مذاكره با مركز پژوهش‌ها و سازمان صداوسيما،كار جامعي را در اين رابطه انجام داد؛ البته ممكن است كه سازمان صداوسيما با برخي مواد اين طرح موافق نباشد كه در اين رابطه ما آماده شنيدن نظرات هستيم و راه براي اصلاح اين طرح وجود دارد.

حدادعادل در پايان تأكيد كرد: مطمئنا تصويب يك فوريت اين طرح بدان معناست كه قانون جامعي براي اداره سازمان صداوسيما در مجلس هشتم به تصويب خواهد رسيد و يادگاري از كار مجلس به جاي خواهد گذاشت.

نماينده بوكان: كار كارشناسي بيشتري بايد بر روي اين طرح انجام شود

نماينده مردم بوكان در مجلس در مخالفت با طرح اداره سازمان صداوسيما گفت: اين طرح تنها با صد ساعت كار كارشناسي تهيه شده است كه اين موضوع نشان مي‌دهد بايد كار كارشناسي بيشتري در اين رابطه انجام گيرد.

قسيم عثماني در صحن علني امروز (سه‌شنبه) مجلس گفت: چگونه مي‌توان به اين طرح و اداره سازمان صداوسيما تنها با صد ساعت كار كارشناسي خوشبين بود و انتظار داشت كه خروجي مثبتي داشته باشد؟

وي با بيان اين‌كه مسئولان سازمان صداوسيما با بيشتر مواد اين طرح موافقت نيستند، گفت: با توجه به اين موضوع هم‌چنين انجام كار كارشناسي كم در اين رابطه،‌ طرح فوريت اين موضوع لزومي ندارد.

وي با تأكيد بر اين‌كه اين طرح بايد به صورت عادي و بدون فوريت در كميسيون مطرح شود، گفت: بايد كار كارشناسي بيشتري در اين رابطه انجام گيرد و سپس اين طرح در صحن مطرح شود تا قانون خوب و جامعي در صداوسيما حاكم شود.

با رأي مجلس؛ دست‌کم پنجاه نفر از نمايندگان مي‌توانند دستور جلسه را تغيير دهند

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه‌ داخلي مجلس با تصويب ماده 6 اين طرح، ماده 102 آ‌يين‌نامه‌ داخلي مجلس را تصويب كردند.

بر پایه ماده 6 طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس، در ماده 102 قانون آيين‌نامه داخلي عبارت «اين دستور، به شرط پيشنهاد نماينده دولت و يا 15 نفر از نمايندگان و تصويب مجلس، فقط يك بار ديگر قابل تغيير خواهد بود» حذف و متن تبصره‌ 2 جايگزين آن مي‌شود و عنوان تبصره 1 به تبصره 2 تغيير يافته و 3 تبصره زير به اين ماده الحاق مي‌شود.

بنا بر تبصره‌ 1 ماده 6 طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس دست‌کم پنجاه نفر از نمايندگان مي‌توانند از رييس جلسه، تقاضا كنند گزارش چاپ شده كميسيون خارج از نوبت در دستور كار جلسه علني قرار گيرد و رييس درخواست متقاضيان را پس از صحبت يكي از متقاضيان و يك مخالف و يك موافق هر كدام به مدت پنج دقيقه به رأي مي‌گذارد.

در صورت تصويب، رسيدگي به گزارش مورد تقاضا در همان جلسه يا جلسه بعد آغاز مي‌شود و با اعمال مجدد اين تبصره نمي‌توان آن را متوقف كرد.

بر پایه تبصره 3 اين ماده هيأت رئيسه مي‌تواند، همه يا بخشي از گزارش‌هاي واصله از دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه طبق قانون موظف به ارائه گزارش به مجلس شوراي اسلامي هستند را جهت قرائت در دستور كار جلسه علني قرار دهد و گزارش كامل آن را به كميسيون‌هاي ذيربط ارجاع نمايد.

بر اساس تبصره اين ماده كليه گزارش‌هايي كه در جلسه علني مطرح مي‌شود بايد دست‌کم 24 ساعت پیش از طرح، تكثير و بين نمايندگان توزيع شود. مگر مواردي كه در اين آيين نامه به صراحت براي آن زمان ديگري تعيين شده باشد.

اين ماده با 155 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از 196 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

بر اساس ماده 102 آيين نامه داخلي مجلس، دستور هفتگي مجلس شوراي اسلامي بايد به ترتيب وصول طرح‌ها و لوايح از كميسيون‌ها از سوي هيأت رئيسه مجلس تهيه و پس از چاپ و توزيع در تابلوي مخصوص نصب شود.

رعايت ترتيب مذكور الزامي است. طرح‌ها و لوايحي كه داراي اولويت باشند ممكن است بنا به تقاضاي دولت و يا پانزده نفر از نمايندگان و با موافقت هيأت رئيسه خارج از ترتيب وصول، در دستور هفتگي مجلس قرار گيرد.

مخالفت مجلس با اصلاح قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس

نمايندگان به دو فوريت و يك فوريت طرح اصلاح ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي رأي ندادند و بر اين اساس اين طرح براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع مي‌شود.

در مقدمه توجيهي دو فوريتي اين طرح آمده است : ضمن رعايت اصل 75 قانون اساسي اين طرح دو فوريتي جهت جلوگيري از اخراج معلماني كه با آموزش و پرورش همكاري كردند و آموزش و پرورش از ادامه همكاري خودداري مي‌كند و باعث اخراج شمار بسیاری از نيروها شده است تقديم مي‌شود.

كوچكي‌نژاد به عنوان يكي از طراحان اين طرح، دیدگاه‌های خود را ابراز كرد و باهنر به عنوان نخستين مخالف اظهار داشت: داستان استخدام در آموزش و پرورش داستان طول و درازي شده، كلوني‌هايي تأسيس شده و گرفتاري‌هاي اساسي به وجود آمده.

وي افزود: مجلس بارها تصويب كرده كه ورود به آموزش و پرورش بايد مثل بقيه دستگاه‌ها با آزمون و رقابت باشد و هر كسي بهتر، مفيدتر و مقبول‌تر است به آموزش و پرورش راه يابد.

وي با اشاره به اين‌كه برخي از افراد با نمايندگان تماس مي‌گيرند و خواهان رعايت حق خود در اين مساله هستند، گفت:‌ برخي معلمان به طور شركتي وارد آموزش و پرورش شده‌اند و اكنون خواهان استخدام هستند و عنوان مي‌كنند كه افرادي در آزمون استخدامي قبول نشده‌اند اما مي‌خواهند استخدام شوند؛ بنابراین، مجلس بايد يك بار براي هميشه اين موضوع را تمام كند.

وي در پايان سخنان خود مخالفت شديد رييس كميسيون آموزش و تحقيقات را با اين طرح به دليل تضييع حقوق افراد ديگر اعلام كرد.

در ادامه اسدالله عباسي و ناصري، نماينده گرگان به عنوان موافق و نصيري قيداري به عنوان مخالف سخن گفتند.

نصيري در مخالفت خود ابراز داشت: آقاي علي احمدي اواخر دوره وزارت خود يك اشتباه انجام داد و معلمان حق التدريس شركتي را علاوه بر معلمان حق‌التدريس به نيروهاي آموزش و پرورش افزود.

ناصري در اعلام موافقت خود گفت: امروز افرادي هستند كه پانزده سال سابقه كار دارند و سن شان از سن استخدام گذشته است، آيا بايد به دلیل ندانم‌كاري مسئولان آموزش و پرورش عمر اين افراد تباه شود.

به گفته وي، اين‌كه گفته شود بسياري از كساني كه در اين آزمون شركت كردند بي‌سوادند درست نيست، چون بسياري از آنها دكترا و فوق‌ليسانس دارند.

نهايتا دو فوريت اين طرح تنها 88 رأي موافق به دست آورد و با 45 رأي مخالف و 35 رأي ممتنع به تصويب نرسيد.

يك فوريت اين طرح نيز به رأي گذاشته شد اما تنها 93 رأي موافق، 37 رأي مخالف و 30 رأي ممتنع كسب كرد و برای همین، جهت بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد.

گفتني است، در صورت تصويب نهايي اين طرح وزارت آموزش و پرورش موظف مي‌شود به همكاري خود با معلمان خريد خدمت آموزشي و مربيان پيش دبستاني كه در سال 88-89 و سال‌هاي قبل با آموزش و پرورش همكاري آموزشي داشتند و خدمت و همكاري آنها مستمر نبوده، ادامه دهد.

هم‌چنين نيروهاي حق‌التدريس آموزشكده‌هاي فني در صورت مجوز استخدام در اولويت استخدام قرار مي‌گيرند.

تصو‌يب دوفوريت طرح ‌بازپرداخت تسهيلات بخش کشاورزي به صندوق توسعه ملي

مجلس با دوفوريت طرح استفساريه بند 16 قانون بودجه 90 به منظور بازپرداخت تسهيلات پرداختي به بخش آب و کشاورزي به صورت ريالي به صندوق توسعه ملي موافقت کرد.

نمايندگان با 132 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 22 رأي ممتنع از 198 نماينده حاضر به دو فوريت اين طرح استفساريه رأي دادند.

عباس رجايي به عنوان يكي از طراحان اين طرح سخن گفت و نورالله حيدري به عنوان مخالف اول اظهار داشت كه هيچ ابهامي در بند 16 قانون بودجه 90 وجود ندارد تا نياز به استفساريه باشد.

عيسي جعفري نماينده بهار و كبودرآهنگ نيز در اعلام موافقت خود گفت: اگر ابهام وجود نداشت قطعا در هفت‌ ماهي كه از سال گذشته با مشكل روبه‌رو نمي‌شديم.

حسن ونايي به عنوان مخالف دوم، اين طرح استفساريه را در راستاي موضوع انفعالي مجلس دانست و گفت: بزرگترين اشكال به مجلس هشتم اين است كه قوانين را تصويب مي‌كنيم، ولي اين قوانين پس از ابلاغ در دستگاه‌هاي اجرايي معطل مي‌ماند و ما به جاي تقويت موضع نظارتي مجلس، قوانين مكمل را مدنظر قرار مي‌دهيم و مي خواهيم از طريق طرح‌هاي دوفوريتي و يك فوريتي موضع انفعالي مجلس را برطرف كنيم.

وي با انتقاد از اين‌كه صندوق هيأت امناي صندوق توسعه ملي با يك مصوبه كل قوه مقننه را به چالش بكشد، گفت: بهتر است به جاي اين طرح‌هاي دوفوريتي بي‌خاصيت، از مواضع نظارتي مثل اصل 90 و دادسراي ديوان دستگاه‌ها را وادار به تمكين قوانين مجلس كنيم.

در پايان لاهوتي نيز به عنوان يكي از موافقين اين طرح سخن گفت.

رجايي در تشريح دوفوريت استفساريه بند 16 بودجه 90:

بازپرداخت وام از صندوق توسعه ملي بايد ريالي باشد

رييس کميسيون کشاورزي مجلس در دفاع از دوفوريت استفساريه بند 16 قانون بودجه سال 90 گفت: اين طرح تکليف 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي را مشخص مي‌کند و بخش کشاورزي را به حرکت درمي‌آورد.

عباس رجايي در تشريح دو فوريت استفساريه بند 16 قانون بودجه سال 90 گفت:‌ در قانون برنامه پنجم توسعه و در بند 16 قانون بودجه سال 90، ده درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بخش کشاورزي اختصاص يافته و قرار است اين منابع به صورت وام به بخش کشاورزي داده شود.

نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس ادامه داد: پرداخت اين وام به صورت ريالي است؛ اما قانون، بازپرداخت آن را مشخص نکرده است و اين اقدام موضوع محل اختلاف بانک‌هاي عامل و کشاورزان است.

وي گفت: پرسشی که اين استفساريه مطرح کرده، اين است که آيا بازپرداخت وام‌هاي ريالي از صندوق توسعه بايد ارزي باشد يا ريالي؟

رجايي با بيان اينکه طراحان در اين طرح پاسخ اين پرسش را داده‌اند، گفت: چون وام‌ها به صورت ريالي پرداخت مي‌شود، باید بازپرداخت آن نيز ريالي باشد.

وي تصريح کرد: اگر اين طرح رأي بياورد، تکليف 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي مشخص مي‌شود و بخش کشاورزي به حرکت درمي‌آيد.

منبع: ایسنا