یوسف‌نژاد در روز تربیت بدنی:

تاوان حضور سیاستمداران در ورزش را پرداخته ایم

کد خبر: ۱۹۷۸۶۰

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۸

عضو فراکسیون ورزش مجلس با تاکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های ورزشی کشور برای رفع مغایرت‌های آن با قوانین گفت: روند خصوصی شدن باشگاه‌ها، سیاست حمایت از دانش آموختگان مراکز آموزش عالی در عرصه ورزش و ضرورت دوری سیاستمداران از عرصه مدیریت ورزش با توجه به تجربه‌های تلخ و ناکامی‌های این حضور نیازمند بازنگری است.

علی اصغر یوسف‌نژاد گفت: دخالت و حضور سیاستمداران در عرصه ورزش کشور تا کنون هیچ نتیجه مثبتی در پی نداشته است و ورزش کشور تا به امروز به اندازه کافی از حضور سیاستمداران در این عرصه تاوان پس داده است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دخالت سیاستمداران در عرصه ورزش کشور افزود: با گذشت این سال‌ها و تاوان پس دادن ورزش کشور جای تعجب دارد که باز هم شاهد حضور افراد غیر کار‌شناس در عرصه ورزش به خصوص فوتبال کشور هستیم و این تنها باعث می‌شود که ورزش از وظیفه اصلی خود به طور کامل دور شود است.

سیاست‌مداران در جایگاه مدیران ورزشی هرگز توفیق نمی یابند

یوسف‌نژاد تربیت نیروهای متخصص در زمینه مدیریت ورزش را ضروری خواند و افزود: باید نیروهای آشنا با علم مدیریت ورزش را تربیت و وارد عرصه ورزش کرد به این معنی که باید عرصه را در اختیار این افراد برای کار کار‌شناسی قرار داد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ نفر دکتری تربیت‌بدنی در کشور وجود دارد و این در حالی است که سیاسیتمداران و افراد غیر کار‌شناس و غیر آشنا با عرصه مدیریت ورزش برای بخش‌های مدیریتی و سیاست گذاری باشگاه‌های ورزشی انتخاب می‌شوند.

یوسف‌نژاد با هدر رفته خواندن سرمایه گذاری‌هایی که در عرصه ورزش مدیریتی بی‌کیفیت صورت می‌گیرد تاکید کرد: دلیل بیکاری تربیت یافتگان و دانش آموختگان مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در رشته تربیت بدنی حضور سیاسیون در عرصه ورزش است و با ادمه این منوال هرگز شاهد توفیق ورزش کشور نخواهیم بود.

مدیریت باشگاه های خصوصی خارج از اختیارت بخش دولتی است

دخالت دولت در امور ورزشی در زمان خصوصی سازی باشگاه‌ها را برابر اصل ۴۴ قانون اساسی غیر قانونی دانست و گفت: زمانی که تصمیمی مبنی بر خصوصی شدن بخش و یا تمام باشگاه ورزشی گرفته می‌شود سهام، مالکیت و مدیریت باشگاه باید به بخش خصوصی واگذار شود و حفظ این مراتب در حیطه اختیارات و وظایف دولت غیر قانونی است.

یوسف نژاد با اظهار تاسف از عدم انجام کامل فرایند خصوصی‌سازی در باشگاه‌های ورزشی کشور افزود: متاسفانه در برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور تنها بخشی از روند خصوصی سازی انجام می‌شود به این معنی که با وجود اینکه بخشی از سهام متعلق به مردم است اما هم چنان دولت و سیاست مداران حاضر در عرصه دولتی در مدیریت‌های ورزشی کشور و تصمیم گیری برای باشگاه‌ها دخالت می‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با خبر انتقال سی درصد از سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: برابر ماده ۱۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی، باشگاه استقلال و پرسپولیس وقتی در لیست واگذاری قرار گرفت در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی است بنابراین وزارت ورزش حق هیچگونه دخالت و اعمال نظری را در ترکیب اعضا هیئت مدیره آن ندارد.

وی افزود: در ماده ۱۸ این قانون ذکر شده است که اگر شخصی در هر یک از امور این باشگاه‌ها در زمانی که در لیست واگذاری قرار دارند دخالت، دخل و یا تصرفی انجام دهد این عملکرد، دخالت در اموال عمومی محسوب و مطابق قانون قضایی باید با آن برخورد می‌شود.

ممانعت قانونی از حضور افراد دو شغله در سمت های دولتی در عرصه ورزش فراموش شده است

یوسف‌نژاد با اشاره به تاکید صریح قانون اساسی بر غیر قانونی بودن حضور افراد دوشغله در هیئت مدیره باشگاه‌های ورزشی که بخش و یا تمام آن جز موارد اموال و اختیارات دولتی محسوب می‌شود، گفت: در اصل ۱۴۱ قانون اساسی ذکر شده است که افراد دوشغله و حتی نمایندگان مجلس نمی‌توانند در جایی و یا بخشی از یک محل که سرمایه و بودجه آن به طور تمام و یا بخشی از آن متعلق به دولت است ، حضورداشته باشند .

وی در ارتباط با حضور نمایندگان در هیئت مدیره باشگاه‌های ورزشی تاکید کرد: علاوه بر تاکید قانون بر منع حضور افراد دوشغله در سمت هایی دولتی ، با توجه به اینکه مجلس قوه نظارتی کشور است و باید در دستگاه‌های اجرایی از قوه و توان نظارتی خود استفاده کند دخالت در اجرا با فلسفه و حکمت قوه مقننه سازگاری ندارد.

تعیین هیئت مدیره باشگاه های در لیست واگذاری بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی است نه  وزارت ورزش

یوسف‌نژاد با اشاره به تاکید قانون بودجه سال ۹۰ بر محدودیت دولت در زمینه فعالیت و مدیریت عرصه‌های خصوصی کشور تصریح کرد: در بند ۴۰ قانون بودجه سال ۹۰ اشاره شده است که با شروع سال ۹۰ اختیارات و تصمیمات تمام موسساتی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند به وزرات اقتصاد و دارایی منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: در این زمان در وزارت اقتصاد و دارایی مجمعی تشکیل می‌شود که ریاست آن بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی است و اعضا هیئت مدیره را در هر باشگاه، این مجمع تعیین می‌کند نه وزارت ورزش و نه وزیر این وزارتخانه و هیچ نهاد دیگری جز این مجمع حق تعیین اعضای هیئت مدیره باشگاه مذکور را ندارد.