انتقال کارت به کارت پول تنها از بستر "اینترنت بانک‌"

زمانی که بانک‌ها اینترنت بانک دارند هیچ دلیلی ندارد که از صفحات جداگانه‌ای برای این خدمات استفاده کنند.

کد خبر: ۱۹۷۷۷۲

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۰ - ۰۲:۴۵

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تأکید بر اینکه از ابتدای آبان کارت به کارت اینترنتی فقط باید از طریق درگاه "اینترنت‌بانک" هر بانک انجام شود، گفت: هدف بانک مرکزی از ابلاغ این بخشنامه افزایش ضریب امنیت انتقال وجوه است.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در واکنش به انتشار برخی اخبار در محافل خبری مبنی بر تکذیب بخشنامه کارت به کارت اینترنتی پول (سحاب) به نقل از وی، اظهار داشت: بنده بخشنامه مربوطه را تکذیب نکردم بلکه تأکید کردم انتقال اینترنتی کارت به کارت از ابتدای آبان ماه شرایط خاصی را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کارت به کارت اینترنتی ممنوع نشده از برنامه‌های بانک مرکزی برای گسترش این خدمات خبر داد و افزود: بانک مرکزی به بانک‌ها تأکید کرده که این خدمت را از صفحات پراکنده به صفحات بانکداری اینترنتی خود منتقل دهند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه ارائه کارت به کارت از طریق اینترنت ‌بانک جزء خدمات اجباری بانک‌ها شده تصریح کرد: هیچ بانکی نباید بدون این خدمت باشد؛ همانطور که در دستگاه‌های خودپرداز این خدمت وجود دارد باید در اینترنت بانک هم باشد.

حکیمی با بیان اینکه متن بخشنامه‌ای که روز گذشته در خبرگزاری فارس منتشر شد متن تکنیکی است، گفت: برخی از بانک‌ها با راه‌اندازی صفحات مخصوص اینترنت (web page) انتقال کارت به کارت را انجام می‌دادند در حالی که این (web page) در قسمت بانکداری اینترنتی این بانک‌ها وجود نداشت.

* بخشنامه درست است

به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، موضوع بخشنامه مذکور این است که مردم برای دریافت خدمات در فضای اینترنتی باید آدرس‌های متعددی را بلد باشند و عده‌ای سودجو نیز از این موقعیت سوءاستفاده کرده و صفحات تقلبی درست می‌کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه بخشنامه تأکید دارد که بانک‌ها این صفحات اینترنتی را از حالت اینترنتی به داخل اینترنت بانک خود ببرند افزود: این بخشنامه به منظور افزایش امنیت فضای ارائه خدمات اینترنتی بانک‌ها ابلاغ شده است؛ به همین دلیل تمام بانک‌ها باید خدمات اینترنت بانک را در صفحات خود داشته باشند.

حکیمی بخشنامه مذکور را به معنای افزایش ضریب امنیتی خدمات بانکی اینترنتی مردم دانست و گفت:‌ زمانی که بانک‌ها اینترنت بانک دارند هیچ دلیلی ندارد که از صفحات جداگانه‌ای برای این خدمات استفاده کنند.

* مانده‌گیری اینترنتی در بانک‌های دیگر معنایی ندارد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه ضمن ارائه توضیحی در خصوص بند دیگر این بخشنامه با عنوان ممنوعیت مانده‌گیری اینترنتی در مرکز شتاب، تصریح کرد: مانده گیری اینترنتی در بانک‌های دیگر بی معنی است؛ الان تمام بانک‌ها اینترنت بانک دارند از همین رو دلیلی ندارد مردم با مراجعه به بانک "ب" مانده بانک "الف" را بگیرند.

حکیمی تأکید کرد:‌ تمام بانک‌ها باید خدمات بانکداری اینترنتی داشته باشند و خدمات انتقال کارت به کارت هم باید در این گروه وجود داشته باشد.

به گفته وی، هدف بانک مرکزی از ابلاغ این بخشنامه افزایش ضریب نفوذ کاربران اینترنتی بانک‌ها بوده است.

به گزارش فارس، امروز برخی منابع خبری به نقل از حکیمی اعلام کرده بودند که کارت به کارت اینترنتی طبق روال سابق ادامه دارد.

روز گذشته خبرگزاری فارس بخشنامه ای را مبنی بر ممنوعیت انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت "سحاب" از اول آبان منتشر کرده بود.

متن این بخشنامه بدین شرح بود که اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با صدور نامه‌ای با شماره 162973/90 طی تاریخ 14/07/1390 خطاب به بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرده: " پیرو بخشنامه شماره ن پ/م/1958 مورخ 21/10/1387 در خصوص تراکنش‌های مجاز کارتی ضمن اصلاح مفاد بخشنامه مزبور به استحضار می‌رساند با عنایت به ریسک عملیاتی قابل توجه مشاهده شده در ارائه خدمات انتقال وجه از طریق اینترنت با توجه به فضای کمتر کنترل شده دسترسی و لزوم حفظ منافع سپرده گذاران مقابل دسترسی‌های غیر مجاز:

1. از تاریخ 1/8/1390 ارائه خدمات انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت "سحاب" از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی ممنوع بوده و این خدمات صرفاً به عنوان بخشی از خدمات اینترنت بانک و پس از احراز هویت مناسب مشتری در تارنمای ورودی خدمات اینترنت بانک قابل ارائه است.

2. ارائه خدمات مانده‌گیری اینترنتی در مرکز "شتاب" مسدود می‌شود.

در این نامه که به امضای ناصر حکیمی و فرشید مسجدی رسیده قید شده است که ضمناً این بانک بر انجام مفاد این بخشنامه نظارت دقیقی به عمل آورده و از ارائه خدمات توسط بانک‌هایی که ضوابط فوق را رعایت ننمایند، اکیداً ممانعت به عمل خواهد آورد.

بدیهی است از تاریخ اجرای این بخشنامه مسئولیت تمامی مخاطراتی که از ناحیه عدم رعایت مفاد آن متوجه مشتریان آن بانک گردد، به‌عهده آن بانک خواهد بود.