برنامه‌هاي بهمني براي بانک مرکزي

بهمني تصريح کرد: تصميم گرفته شده است تا خط اعتباري به مبلغ 60 هزار ميليارد ريال با نرخ سود 9 درصدي در سيستم بانکي ايجاد شود تا بانک‌ها مشکل سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را برطرف کنند.

کد خبر: ۱۹۷۷۷

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۸۷ - ۱۸:۲۵

رئيس کل جديد بانک مرکزي در نخستين مصاحبه خبري خود، جزييات برنامه حمايت مالي از واحدهاي توليدي، وصول مطالبات معوق و نرخ شناور سود سپرده‌ها را در ميان بانک‌ها تشريح کرد.

محمود بهمني، امروز پس از نشست مشترک با مسئولان وزارت صنايع و معادن در مصاحبه با خبرنگار اقتصادي واحد مرکزي خبر با اعلام اين که اولويت کاري ما حمايت از توليد، تأمين منابع بنگاه‌هاي زودبازده و مسکن مهر است، گفت: وقتي منابع بانکي با اولويت سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي تزريق شود، قطعاً به سرعت اين واحدها افزايش ظرفيت توليد پيدا مي‌کنند و پايداري و توسعه اشتغال هم روند خوبي خواهد داشت.

وي افزود: کالا و خدماتي که از اين گونه واحدهاي توليدي به دست مي‌آيد، مي‌تواند کاهش تورم را به دنبال داشته باشد و به رونق توليد کمک کند.

رئيس کل بانک مرکزي همچنين با اشاره به اينکه هم‌اکنون صدها هزار ميليارد ريال از منابع ملي کشور درگير طرح‌هاي توليدي نيمه تمام است، گفت: اين واحدها و طرح‌ها تا وقتي به بهره‌برداري نرسند، نمي‌توانند اقساط سيستم بانکي را بدهند.
وي افزود: هر قدر زودتر بتوانيم اين طرح‌ها را رسيدگي و تسهيلات مورد نياز آنها را پرداخت کنيم، اين واحدها سريعتر به بازدهي مي‌رسند.

بهمني همچنين با اشاره به اين‌که وصول مطالبات معوقي نيز در دستور کار جدي بانک مرکزي قرار مي‌گيرد، گفت: همزمان با اين كار، کميته‌هاي واگذاري دارايي‌هاي ثابت مازاد بانک‌ها و شرکت‌هاي زير پوشش بانک‌ها را تشکيل خواهيم داد و مازاد منابعي را که از فروش اين دارايي‌ها به بانک‌ها مي‌رسد، براي واحدهاي توليدي اختصاص مي‌دهيم.

رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: تا پايان سال دست‌كم 40 تا 50 درصد از مطالبات معوق خود را با تمهيداتي که در نظر گرفته شده است، وصول مي‌کنيم.
بهمني گفت: بانک مرکزي هم‌اکنون به صورت مقتدر، به کار خود را ادامه مي‌دهد و استقلال خود را حفظ مي‌کند و اصلاً بحث قفل در ازاي اعطاي اعتبارات وجود ندارد، زيرا ما تسهيلات را بنا بر ضابطه و سياست‌هاي پولي و پرداخت مي‌کرديم.

وي با اشاره به سياست‌هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بانک مرکزي در شرايط جديد تصريح کرد: در بخش کوتاه مدت تصميم داريم برنامه‌هاي اجرايي، کوچکترين تورمي را در کشور ايجاد نکند و نقدينگي را به آن صورت که باعث افزايش پايه پولي شود و ضريب فزاينده پولي را متأثر کند، وارد نکند.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: در آغاز ما 92 هزار ميليارد ريال براي اصلاح ساختار مالي بانک کنار گذاشتم.
بهمني با اشاره به اين‌که 36 هزار ميليارد ريال از اوراق مشارکت بانک‌ها را که ناشي از بدهي دولت است پذيرفته‌ايم گفت: بانک مرکزي همچنين حدود 55 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به سيستم بانکي را نيز قبول کرده است تا پرداخت کند و از اين بابت بانک مرکزي به سيستم بانکي، خط اعتباري مي‌دهد.
وي افزود: اگر بانکي به بانک مرکزي بدهي قبلي نداشته باشد، قطعاً اين منابع جديد را مي‌تواند بلافاصله استفاده کند.

رئيس کل بانک مرکزي همچنين گفت: منابع جديد را هم براي اينکه که ايجاد تورم نکند، به صورت ارز در اختيار بانک‌ها قرار مي‌دهيم تا هيچ تأثيري بر نقدينگي و تورم نگذارد.

بهمني درباره شناور شدن نرخ سود سپرده‌هاي مردمي در نزد بانک‌ها گفت: طرح بسيار خوبي است، زيرا با اجراي آن سقف نرخ‌هاي سپرده‌گذاري يکسان شد.

وي افزود: بنا بر اين طرح، نرخ سود سپرده‌هاي کوتاه مدت 9 درصد، يک ساله 15 درصد، دو ساله 16 درصد، سه ساله 17 درصد، چهارساله 18 و پنج ساله 19 درصد است.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: بر پايه اين طرح، بانک‌ها اين سودها را به صورت علي‌الحساب به سپرده‌گذاران در طول سال پرداخت مي‌کنند و در پايان سال بانک‌هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات اعتباري بنا بر سود واقعي پايان سال، تفاوت سود واقعي سپرده‌ها را به سپرده‌گذاران مي‌پردازند.

بهمني گفت: اين موضوع، اصول اوليه بانکداري اسلامي است، زيرا بانکداري اسلامي به سپرده‌ها بر پايه مشارکت‌ها سود پرداخت مي‌کند و اگر بخواهيم اين سودها را ثابت در نظر بگيريم، قطعاً اين امر با بانکداري بدون ربا تناقض پيدا مي‌کند.

وي افزود: با اين روش، به سمتي خواهيم رفت که بانکداري اسلامي را عملي‌تر کنيم و بانک‌ها را در مسير رقابت بيشتر قرار دهيم.

رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين که تغيير مديريت بانک مرکزي چرخش از سياست‌هاي انقباضي به سمت برنامه‌هاي انبساطي است گفت: اصلاً اين تغييرات، چرخشي از سياست‌هاي انقباضي به سمت انبساطي نيست و بانک مرکزي بسيار مقتدر، سياست‌هاي خود را اعمال مي‌کند و تحت تأثير مسائل قرار نخواهد گرفت، زيرا بايد پاسخگوي کشور و مردم باشد.

وي درباره ميزان مطالبات معوق سيستم بانکي گفت: برآوردهاي غيررسمي ما حدود 297 هزار ميليارد ريال به صورت اسمي است که اميدواريم تا پايان سال حدود 40 تا 50 درصد آن را وصول کنيم و در راستاي تقويت منابع سيستم بانکي به منظور حمايت مالي از واحدهاي توليدي به کار بگيريم.