سلطانيه: وضعيت آژانس رضايت‌بخش نيست

اين برخورد هيچ ترديدي در مورد ضرورت فوري اصلاحات در سازمان ملل متحد به ويژه شوراي امنيت سازمان ملل متحد و هم‌چنين اتخاذ اقدامات مناسب در خصوص تحولات منفي اخير در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از جمله فضاي مسموم حاکم بر شوراي حکام، بجا نمي گذارد.

کد خبر: ۱۹۷۷۱

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۶

علي‌اصغر سلطانيه در پنجاه و دومين نشست كنفرانس عمومي آژانس، سکوت قدرت‌هاي غربي در برابر اذعان رژيم صهيونيستي به در اختيار داشتن تسليحات هسته‌‌اي و تجاوز‌هاي اخيرش عليه ديگر کشورهاي عضو را شرم‌آور خواند و گفت: اين برخورد هيچ ترديدي در مورد ضرورت فوري اصلاحات در سازمان ملل متحد به ويژه شوراي امنيت سازمان ملل متحد و همچنين اقدامات مناسب درباره تحولات منفي اخير در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از جمله فضاي مسموم حاکم بر شوراي حکام، به جاي نمي‌گذارد.

به گزارش ايسنا، متن كامل سخنان علي‌اصغر سلطانيه، نماينده دايم كشورمان در كنفرانس عمومي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شرح زير است:

«آقاي رئيس، نمايندگان محترم،
انتظار مي‌رود کشورهاي عضو، تحولات مهم کنفرانس عمومي قبلي را بررسي كنند و با مد نظر قرار دادن تحولات علمي، اقتصادي و سياسي، انتظارات خود و همچنين پيشنهادهاي ملموسي را به منظور ارتقاي کاربردهاي متنوع انرژي هسته‌‌اي در سراسر جهان اعلام نمايند.

وضعيت موجود آژانس رضايتبخش نيست. نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيم قرن پيش، همان‌گونه که در اساسنامه آن درج شده با هدفي پيشروانه به وجود آمد و نه براي انجام وظايف عادي و راستي‌آزمايي. آژانس در برخي موارد با انگيزه‌هاي سياسي از سوي تعدادي از کشورهاي غربي به ويژه آمريکا با دخالت در فعاليت‌هاي دبيرخانه و با تضعيف اقتدار و بي طرفي آن مورد استفاده ابزاري قرار گرفته است.

آژانس در سال‌هاي گذشته در برخورد با مسائل هسته‌‌اي ايران با تبديل اقدامات داوطلبانه به يک تعهد حقوقي و داخل شدن در حوزه فعاليت‌هاي نظامي متعارف، فراتر از وظايف خود طبق اساسنامه رفت و بر اين اساس به بهانه راستي آزمايي و به درخواست تعدادي از اعضاي غربي شوراي حکام، امنيت ملي را مورد تهديد قرار داده است. جمهوري اسلامي ايران اجازه نخواهد داد اين روند ادامه يابد.

جمهوري اسلامي ايران از همه کشورهاي عضو همفکر که اکثريت را تشکيل مي‌دهند، مصرانه مي‌خواهد که با توجه به روند کنوني انحراف از روح و کلام اساسنامه، نهايت هشياري را از خود نشان دهند.

آقاي رئيس،
اجازه دهيد از سياست و فعاليت‌هاي هسته‌‌اي‌مان گزارش مختصري دهم. جمهوري اسلامي ايران در حال انجام يک برنامه انرژي هسته‌‌اي مشخص درازمدت است. دولت در اجراي قانون مصوب مجلس موظف شده است طي بيست سال آينده، اقدامات جدي براي توليد 20000 مگاوات برق از طريق نيروگاه اتمي اجرا كند. با توجه به افزايش تقاضا براي انرژي به دليل رشد اقتصادي سالانه 6 ـ 8 درصدي و توسعه سريع صنعتي، انتظار مي‌رود که 4000 تا 6000 مگاوات برق، سالانه به شبکه ملي افزوده شود. مطمئناً بخشي از اين نيازها با توجه به ظرفيت محدود ديگر منابع انرژي و مزاياي انرژي هسته‌‌اي با عنايت به نگراني‌هاي محيط زيستي بايد توسط نيروگاه هسته‌‌اي توليد شود. چند ماه پيش در پي يک مناقصه بين‌المللي برخي شرکت‌ها براي آغاز مرحله گزينش سايت براي نيروگاه‌هاي هسته‌‌اي آتي برگزيده شدند. در کنار گزينش سايت، فعاليت وسيعي براي طراحي يک نيروگاه هسته‌‌اي آب سبک 360 مگاواتي آغاز شد که براي زيربناي صنعتي ملي مفيد خواهد بود. بدين وسيله من از همه کارپردازان بالقوه مي‌خواهم که از اين فرصت استفاده كرده و در مناقصات آينده براي هدف 20000 مگاواتي برق مشارکت كنند. هيچ محدوديتي براي هيچ کشوري در جهان در اين زمينه وجود ندارد.

آقاي رئيس،
بايد يادآور شوم و به ثبت برسانم قرار بود نيروگاه اتمي بوشهر، عمليات خود را تقريباً سه سال پيش آغاز كند، اما به سبب سياست‌هاي غير مسئولانه کارپردازان غربي که به قرارداد و تعهدات حقوقي خود پايبند نبودند، اين پروژه نه به پايان رسيد و نه خسارت‌هاي عظيم آن جبران شد.

آقاي رئيس،
يکي ديگر از مسائلي که موجب نگراني است، دسترسي مطمئن به سوخت هسته‌‌اي براي نيروگاه‌هاست.

فقدان هر گونه سند الزام‌آور حقوقي براي اطمينان از عرضه سوخت واقعيتي است که هيچ کس نبايد آن را انکار كند. هيچ کس نمي‌تواند خود را به خطر بيندازد و ميلياردها دلار را در نيروگاهي که هيچ تضميني براي سوخت ندارد، سرمايه‌گذاري كند، در حالي که ارزش سوخت در مقايسه با سرمايه‌گذاري کلان براي يک نيروگاه هسته‌‌اي مقدار اندکي است. در واقع، اين يکي از تفاوت‌هاي عمده آن با نيروگاه‌هاي فسيلي است.

آقاي رئيس،
دولت با توجه به کمبود اعتماد در برابر کارپردازان بالقوه سوخت هسته‌‌اي، مجبور بود انتظارات مردم را که از طريق نمايندگان مجلس تبديل به قانون شده بود برآورده سازد؛ بنابراين سازمان انرژي اتمي ايران مجبور بود براي اجراي بخشي از نياز به سوخت نيروگاه‌هاي هسته‌‌اي آب سبک خود به ساخت کارخانه‌هاي غني‌سازي بومي براي توليد اورانيوم با غناي پايين مبادرت ورزد. به همان دليل نداشتن اعتماد به کارپردازان خارجي بالقوه، ايران اقدامات جدي را در تمام بخش‌هاي چرخه سوخت انجام داد که از معادن اورانيوم از قبيل معدن ساغند و گچين شروع مي‌شد، کارخانه صنعتي تبديل اورانيوم که همان UCF است، غني‌سازي اورانيوم، کارخانه غني‌سازي نطنز و کارخانه توليد سوخت که تقريباً مراحل نهايي ساخت خود را مي‌‌گذراند.

جناب آقاي رئيس

در سال‌هاي اخير پيشنهادهايي درباره ترتيبات چند جانبه عرضه سوخت هسته‌‌اي مطرح شده‌اند. يک بررسي دقيق نشان مي‌دهد که تقريبا همه آنها هيج توجهي به ملاحظات و نگراني‌هاي کشورهاي در حال توسعه با در نظر گرفتن محروميت تاريخي آنان از دسترسي به فن‌آوري و سوخت هسته‌‌اي، مبذول نداشته‌اند. تقريبا تمامي آنها فاقد معيارهاي عملي امکان پذيري و غير تبعيض آميز منطبق با اساسنامه آژانس هستند. هر گونه بحث و بررسي آتي پيرامون رهيافت چند جانبه عرضه سوخت هسته‌‌اي بايد بر پايه مشارکت کامل تمامي کشورهاي عضو در مذاکرات و تصميم مبتني بر اجماع و بدون خدشه‌دار ساختن حق انکارناپذير کشورهاي عضو براي انتخاب گزينه سوخت هسته‌‌اي بومي و ملي استوار باشد. ملاحظات و نظراتي که به روشني در مواضع کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد و گروه 77 و چين منعکس شده‌اند، از حمايت کامل دولت متبوع من برخوردار هستند.

جناب آقاي رئيس
جمهوري اسلامي ايران به مبادي عدم اشاعه و خلع سلاح کاملا پايبند بوده است. به نمايندگي از دولت متبوعم درباره پايبند نبودن کشورهاي دارنده تسليحات هسته‌‌اي در ازاي وظايفشان به موجب ماده 6 پيمان عدم اشاعه و در قبال روح و مفاد اساسنامه آژانس اعلام نگراني جدي مي‌كنم. اشاعه تسليحات هسته‌‌اي در کشورهاي ديگر نتيجه چنين تخلفاتي و همچنين اعمال سياست‌هاي مبتني بر معيارهاي دوگانه در قبال اعضاي پيمان عدم اشاعه است.

آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد آخرين وضعيت درباره عدم پايبندي آمريکا، انگلستان و فرانسه در قبال وظايف ناشي از ماده يک پيمان عدم اشاعه را که ناظر بر انتقال ندادن هرگونه تسليحات هسته‌‌اي يا ديگر وسايل انفجاري هسته‌‌اي به ديگر دريافت کنندگان و کنترل مستقيم و غير مستقيم بر اين گونه تسليحات و عدم مساعدت، تشويق و ترغيب آنها به چنين اقدامي است، گزارش كند. همکاري کامل و بلاانقطاع اين کشورها همراه با مساعدت در زمينه فن‌آوري تسليحات هسته‌‌اي، رژيم صهيونيستي را قادر به دستيابي به تسليحات هسته‌‌اي ساخته است.

هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در نشست پيشين کنفرانس عمومي و نشست‌هاي به دنبال شوراي حکام از مديرکل درخواست كرده است تا با اعزام بازرسان در قالب يک مأموريت حقيقت‌يابي پيرامون توانمندي هسته‌‌اي اسرائيل گزارش كند. کنفرانس عمومي بعنوان عالي‌ترين مرجع آژانس بايد به دبيرخانه براي تحقيق و بازرسي و گزارش يافته‌هايش در اسرع وقت ممکن مأموريت دهد. سکوت شرم‌آور قدرت‌هاي غربي در قبال اذعان رژيم صهيونيستي اسرائيل به در اختيار داشتن تسليحات هسته‌اي و در قبال تجاوزات اخيرش عليه ديگر کشورهاي عضو هيچ ترديدي را در مورد ضرورت فوري اصلاحات در سازمان ملل متحد به ويژه شوراي امنيت سازمان ملل متحد و همچنين ا اقدامات مناسب درباره تحولات منفي اخير در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از جمله فضاي مسموم حاکم بر شوراي حکام، بجا نمي‌گذارد.

جناب آقاي رئيس
به دنبال بازرسي‌هاي بسيار شديدي که در ايران به انجام رسيد، مديرکل همواره به تمامي جهان گزارش داده است که هيچ نشانه‌اي دال بر انحراف مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به سوي مقاصد ممنوعه، نيافته است. جمهوري اسلامي ايران براي ادامه همکاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي منطبق با موافقتنامه جامع پادمان عزم راسخ دارد، در عين حال اينجانب اعلام مي‌نمايم مداخله غير قانوني و توجيه ناپذير شوراي امنيت سازمان ملل متحد در موضوع هسته اي ايران که صرفا بايد در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي که تنها سازمان بين‌المللي ذيصلاح فني است مورد بررسي قرار گيرد، بر عزم ملي ما در پيگيري فعاليت‌هاي صلح آميز هسته اي از جمله غني‌سازي، هيچ تأثيري نداشته و نخواهد داشت. قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات تنبيهي از قبيل تحريم با هدف محروم ساختن ملت بزرگ ايران، عزم اين ملت را در پيگيري مسير حقيقت طلبانه‌اش قوت خواهد بخشيد و مطمئنا شرايط را پيچيده‌تر خواهد كرد. قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره اقدامات تنبيهي از قبيل تحريم‌ها با هدف محروم ساختن ملت بزرگ ايران عزم آن را براي پيگيري مسير بحق خود محکمتر خواهد نمود و قطعاً شاريط را پيچيده‌تر خواهد ساخت. قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد همچنين فضاي منفي را ايجاد خواهد نمود و محدوديت‌هايي را براي مذاکرات سازنده مورد انتظار فراهم خواهد ساخت. مذاکراتي که در آغاز به ابتکار جمهوري اسلامي ايران آغاز شده و همواره از سرگيري بدون هيچ پيش‌شرط و تأخير بيشتر آن را به طرف‌هاي ديگر توصيه كرده است.»