برداشت دولت از ذخاير ارزي 30 برابر شد

در يكي دو سال اخير، آمارهاي متناقض و متفاوتي از سوي دولت و مجلس براي موجودي صندوق توسعه ملي عنوان شده است كه حكايت از تفاوت محاسبات و تعريف اين دو مجموعه از ذخاير ارزي دارد.

کد خبر: ۱۹۷۵۲۲

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۷

روزنامه ملت ما نوشت:

«حساب ذخيره ارزي» اگر مولود سال‌هاي تلخ درآمد اندك نفت بود، در عوض «صندوق توسعه ملي» حاصل روزگاري بود كه كام اقتصاد كشور با نفت گران، شيرين‌تر از هميشه بود. اين دو اگرچه تفاوت‌هاي بنيادين فراواني به لحاظ ساختاري با يكديگر دارند اما هدف و انگيزه مشتركي را براي آنها مي‌توان در نظر گرفت و آن «نظام‌مند شدن ذخيره‌سازي و به‌كارگيري درآمدهاي ملي» است.

در تمام اين سال‌ها، تنها سالي كه از موجودي حساب هيچ برداشتي صورت نگرفت به نخستين سال تاسيس باز‌مي‌گشت كه با وجود در آمد 24 ميليارد و 280 ميليون دلاري كشور از نفت، مبلغ 5 ميليارد و 7/943 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شد و دولت «سيدمحمد خاتمي» حتي ريالي نيز از اين حساب برداشت نكرد تا اين حساب سال نخست را با همان موجودي به انتها برساند.

در عوض گزارشي كه سازمان بازرسي كشور به تازگي منتشر كرده بود، نشان مي‌داد كه با وجود افزايش قيمت نفت در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، مانده حساب ارزي نه تنها افزايش نداشت بلكه موجودي آن منفي و بدهكار بود. در اين گزارش كه مهر آن را منعكس كرد، آمده بود:

«عدم نظارت بر طرح‌ها و بازپرداخت تسهيلات ارايه شده از حساب ذخيره ارزي و همچنين عدم پيگيري موثر وصول مطالبات از سوي دستگاه‌هاي مسئول (بانك‌هاي  عامل، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي) موجب شده است، مانده حساب ذخيره ارزي در سال‌هاي 1387 و 1388 پس از كسر تعهدات قطعي بدهكار شود».

بررسي كلي عملكرد دولت سيدمحمد خاتمي در سال‌هاي 79 تا 83 حكايت از آن دارد كه دستگاه اجرايي در آن سال‌ها، 130 ميليارد و 255 ميليون دلار درآمد نفتي داشته و 30 ميليارد و 303 ميليون دلار آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز كرده است. بر اساس اين گزارش، رقم ياد شده 2/23 درصد كل درآمد نفتي طي اين سال‌ها را شامل مي‌شود.

آمار و ارقام موجود، نشان مي‌دهد كه از مجموع 30 ميليارد و 303 ميليون دلار كه در دولت خاتمي به حساب ذخيره ارزي واريز شده است، 20 ميليارد و 600 ميليون دلار يعني بيش از 68 درصد آن برداشت شده است كه سه ميليارد و 547 ميليون دلار يعني 3/17 درصد سهم بخش خصوصي و 17 ميليارد و 53 ميليون دلار يعني 7/82 درصد سهم مصارف دولتي بوده است.

سال 80؛ مانده 3/7 ميليارد دلار

در سال 1380 مانده اول دوره 5 ميليارد و 7/942 ميليون دلار بود و با 19 ميليارد و 339 ميليون دلار درآمد نفتي 2 ميليارد و 2/168 ميليون دلار نيز طي اين سال به حساب ذخيره ارزي واريز شد.در اين سال 814 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه 121 ميليون دلار بابت اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و 7/655 ميليون دلار بابت مصارف دولتي بوده است. مانده پايان دوره حساب ذخيره در پايان سال 80 بالغ بر 7ميليارد و 8/297 ميليون دلار بوده است.

سال 81؛ مانده 8/8 ميليارد دلار

بر اساس آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي، مانده اول دوره حساب ذخيره ارزي در سال 81، رقمي معادل 7 ميليارد و 8/297 ميليون دلار بود و طي اين سال با 22 ميليارد و 966 ميليون دلار درآمد نفت 5 ميليارد و 8/911 ميليون دلار ديگر به حساب وارد شد، طي اين سال 5 ميليارد و 6/128 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه 4/488 ميليون دلار بابت اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و 4ميليارد و 8/530 ميليون دلار بابت مصارف دولتي بوده است. مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 81 به 8 ميليارد و 82 ميليون دلار بالغ شد.

سال 82؛ مانده 4/8 ميليارد دلار

مانده حساب ذخيره ارزي در ابتداي دوره سال 82 كه 27 ميليارد و 355 ميليون دلار درآمد نفت داشتيم، به رقمي بالغ بر 8 ميليارد و 82 ميليون دلار رسيد كه با احتساب ورود 5 ميليارد و 8/797 ميليون دلار در اين سال منابع حساب ذخيره ارزي به 13 ميليارد و 880 ميليون دلار بالغ شد. طي اين سال 5 ميليارد و 5/436 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه يك ميليارد و 9/91 ميليون دلار آن براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي 4هزار و 9/360 ميليون دلار بابت مصارف دولتي بوده است. مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 82 به 8ميليارد و 3/443 ميليون دلار رسيد.

سال 83؛ مانده 5/9 ميليارد دلار

مطابق آمار موجود، مانده اول دوره حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال 83 بيش از 8ميليارد و 3/443 ميليون دلار بود كه طي دوره نيز 10ميليارد و 484 ميليون دلار به آن افزوده شد. در عين حال ما در اين سال 36 ميليارد و 315 ميليون دلار درآمد نفت داشته‌ايم. در اين سال 9ميليارد و 6/427 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه يك ميليارد و 4/847 ميليون دلار بابت اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و 7ميليارد و 1/508 ميليون دلار بابت مصارف بخش دولتي صرف شد. مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 83 به 9ميليارد و 9/477 ميليون دلار رسيد.

سال 84؛ مانده 7/10 ميليارد دلار

رقم 9ميليارد و 9/477 ميليون دلار مانده نقد اول دوره سال 84 بود كه 3 ميليارد و 582 ميليون دلار نيز مطالبات حساب در ابتداي سال 84 بوده است و طي اين سال كه 53 ميليارد و 820 ميليون دلار درآمد نفت داشته‌ايم، 13 ميليارد و 204 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي وارد شد. 11 ميليارد و 995 ميليون دلار در سال 84 از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه 2 ميليارد و 313 ميليون دلار سهم اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و 9 ميليارد و 682 ميليون دلار براي مصارف دولتي بود. مانده موجودي نقد حساب ذخيره ارزي در پايان سال 84 به 10 ميليارد و 686 ميليون دلار و مطالبات حساب نيز به 5 ميليارد و 739 ميليون دلار رسيد.

سال 85؛ مانده 5/9 ميليارد دلار

در سال 85 كه 62 ميليارد و 11 ميليون دلار درآمد نفت داشته‌ايم، 21 ميليارد و 831 ميليون دلار از مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز شد و 23 ميليارد و 273 ميليون دلار برداشت شد كه 17 ميليارد و 761 ميليون دلار سهم دولت و 5 ميليارد و 512 ميليون دلار نيز سهم بخش خصوصي بوده است. مانده موجودي نقد حساب ذخيره ارزي در پايان سال 85 به 9 ميليارد و 555 ميليون دلار و مطالبات حساب نيز به 11 ميليارد دلار رسيد.

سال 86؛ مانده 2/23 ميليارد دلار

بر اساس اين گزارش، در سال 86 كه 81 ميليارد و 764 ميليون دلار درآمد نفت داشته‌ايم، 38 ميليارد و 26 ميليون دلار از مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز شد و 27 ميليارد و 943 ميليون دلار برداشت شد كه 22 ميليارد و 924 ميليون دلار سهم دولت و 5 ميليارد و 19 ميليون دلار نيز سهم بخش خصوصي بوده است. مانده موجودي نقد حساب ذخيره ارزي در پايان سال 86 به 23 ميليارد و 175 ميليون دلار رسيد كه كمتر از 4 ميليارد دلار از بدهي بخش خصوصي به حساب ذخيره ارزي نيز در اين سال به حساب برگشته است.

سال 87؛ 23 يا منفي 15 ميليارد دلار؟

بر اساس محاسبات كارشناسان و آمارهاي بانك مركزي و بودجه سالانه و مصوبات مجلس، رقم موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 87 حدود 7 ميليارد دلار برآورد شده است اما در همان مقطع مورد بررسي برخي منابع اين رقم را با توجه به تعهدات آتي اين حساب حدود منفي 15 ميليارد دلار محاسبه كرده بودند و اعتقاد داشتند كه تعهدات حساب ذخيره با توجه به كاهش درآمد نفت، بيش از ورودي به اين حساب است و در نتيجه موجودي اين حساب منفي شده است.

«محمود احمدي‌نژاد» نيز در مهرماه سال 87 در مصاحبه با شبكه اول سيما اعلام كرده بود كه موجودي حساب ذخيره ارزي محرمانه است اما مدتي بعد خبر داد «موجودي حساب ذخيره ارزي حدود 23 ميليارد دلار است». سال 87 از يك حيث ديگر نيز حائز اهميت است؛ در اين سال برداشت بودجه‌اي دولت از حساب ذخيره ارزي به 36 ميليارد دلار رسيد و اين از 51 برابر شدن شاخص فوق حاكي است.

از سوي ديگر و براساس گزارش25 شهريورماه 87، موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس گفته بود: «باقيمانده حساب ذخيره ارزي برابر گزارش نماينده بانك مركزي تا شهريورماه 1387 بالغ بر هفت ميليارد دلار بوده است و بر اساس محاسبات بايد تا 25 شهريورماه 1387 رقمي حدود 30 ميليارد دلار به اين حساب واريز شده باشد».

براساس اين گزارش و با در نظر گرفتن موجودي اول دوره 17/23 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال 1387 جمع كل حساب ذخيره ارزي بالغ بر17/53 ميليارد دلار بود كه با احتساب 36 ميليارد دلار برداشت‌هاي بودجه‌اي دولت از اين حساب تا شهريورماه و موجودي نقدي هفت ميليارد دلاري آن جمع برداشت‌هاي صورت گرفته از اين حساب 17/46 ميليارد دلار بوده است كه 17/10 ميليارد دلار آن به بخش خصوصي تعلق دارد.

بر پايه گزارش آذرماه 1387 بانك مركزي از تحولات اقتصادي سال 1386 در چهل وهشتمين اجلاس سالانه مجمع عمومي بانك مركزي و در حضور رياست‌جمهوري اعلام شده موجودي نقدي پايان دوره منتهي به سال 1386 حساب ذخيره ارزي بالغ بر 17/23 ميليارد دلار بوده كه با در نظر گرفتن 7/15 ميليارد دلار مطالبات مربوط به تسهيلات اعطايي از اين حساب، دارايي حساب ذخيره ارزي در پايان دوره مالي 1386 بالغ بر 87/38 ميليارد دلار بوده است.

بر اساس گزارشي كه خبرگزاري ايلنا منتشر كرده بود، «برداشت دولت نهم (بدون احتساب برداشت جهت تسهيلات) در 10 ماهه نخست سال 87 در مقايسه با برداشت دولت هشتم در آخرين سال فعاليت خود (سال 83) نشان مي‌دهد ميزان برداشت 316 درصد افزايش يافته است».

سال 88؛ 23 يا منفي 15 ميليارد دلار؟

چنان كه ذكر شد، در گزارش سازمان بازرسي اعلام شده است: «عدم نظارت بر طرح‌ها و بازپرداخت تسهيلات ارايه شده از حساب ذخيره ارزي و همچنين عدم پيگيري موثر وصول مطالبات از سوي دستگاه‌هاي مسئول (بانك‌هاي  عامل، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي) موجب شده است، مانده حساب ذخيره ارزي در سال‌هاي 1387 و 1388 پس از كسر تعهدات قطعي بدهكار شود».

براساس اين گزارش، ميزان برداشت بودجه‌اي از حساب ذخيره ارزي نيز در برنامه چهارم افزايش يافته و از 6/9 ميليارد دلار در سال 1384 به 5/24 ميليارد دلار در سال 1388 رسيده است، همچنين سهم برداشت‌هاي دولت از منابع حساب ذخيره ارزي با در نظر گرفتن تكاليف بودجه‌اي و پرداخت‌هاي ارزي براي سال‌هاي 1386، 1387 و 1388 به ترتيب 71، 95 و 92 درصد بوده است.

سال 89؛ تفاوت‌ها و تناقض ها

در يكي دو سال اخير، آمارهاي متناقض و متفاوتي از سوي دولت و مجلس براي موجودي صندوق توسعه ملي عنوان شده است كه حكايت از تفاوت محاسبات و تعريف اين دو مجموعه از ذخاير ارزي دارد. ارديبهشت ماه سال 90 و در جلسه علني مجلس بود كه رضا عبداللهي، رئيس كميسيون تلفيق به نقل از محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در كميسيون تلفيق گفت:

«ايشان گفتند كه تا پايان سال 89 يك دلار هم در حساب ذخيره ارزي نداريم! پس چطور چك بلا محل بكشيم و از حسابي كه پولي در آن نيست، هزينه كنيم؟» وي يادآور شد: هرچه در حساب ذخيره باشد، بايد 50 درصدش را به صندوق توسعه ملي بدهيم و مابقي براي كسري بودجه ناشي از كاهش قيمت نفت بايد صرف شود. يكي دو ماه بعد اما مديرعامل صندوق توسعه ملي، ‌موجودي اين صندوق را 22 ميليارد و 848 ميليون و 250 هزار دلار اعلام كرد.

كارنامه برنامه چهارم

در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه بيش‌ترين واريزي به حساب ذخيره ارزي مربوط به سال 1387 به ميزان 7/40 ميليارد دلار و كمترين واريزي مربوط به سال 1384 به ميزان 19/13 ميليارد دلار بوده است. براساس اين گزارش، ميزان برداشت بودجه‌اي از حساب ذخيره ارزي نيز در برنامه چهارم افزايش يافته و از 6/9 ميليارد دلار در سال 1384 به 5/24 ميليارد دلار در سال 1388 رسيده است، همچنين سهم برداشت‌هاي دولت از منابع حساب ذخيره ارزي با در نظر گرفتن تكاليف بودجه‌اي و پرداخت‌هاي ارزي براي سال‌هاي 1386، 1387 و 1388 به ترتيب 71، 95 و 92 درصد بوده است.

بر اساس اين گزارش، در بخش اعطاي تسهيلات بانكي از حساب ذخيره ارزي بيش‌ترين ميزان تسهيلات در برنامه چهارم به بخش صنعت با 2/84 درصد و كمترين تسهيلات به بخش معدن به ميزان 5/0 درصد تعلق گرفته است. بخش‌هاي حمل و نقل، خدمات فني و مهندسي و كشاورزي نيز به ترتيب 5/10 درصد، 9/3 درصد و 35/1 درصد از اين تسهيلات را به خود اختصاص داده‌اند.