اسماعیلی:

درست نيست كه گفته شود كابينه خط قرمز است

قطعا اگر برخورد با دانه درشت‌ها انجام شود، اعتماد مردم جامعه،‌ مخصوصا به قوه قضائیه بر خواهد گشت و بالعکس اگر این برخورد با عوامل این فساد مالی صورت نگیرد بی‌اعتمادی عمومی زیاد خواهد شد.

کد خبر: ۱۹۷۴۶۹

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۰ - ۱۸:۱۰

یک عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شواری اسلامی با اشاره به فساد مالی اخیر کشور گفت: قطعا اگر برخورد با دانه درشت‌ها انجام شود، اعتماد مردم جامعه به حكومت،‌ مخصوصا به قوه قضائیه بر خواهد گشت و بالعکس اگر این برخورد با عوامل این فساد مالی صورت نگیرد بی‌اعتمادی عمومی زیاد خواهد شد و البته بیشترین ضرر این اتفاق به نظام بر خواهد گشت.

ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به فساد مالی اخیر صورت گرفته در کشور و سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید دست‌های فاسد قطع گردد،‌ اظهار داشت: ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یک وظیفه نظارتی داریم و باید آن را به درستی انجام دهیم.

وی افزود: اگر رهبری معظم انقلاب فرمودند که فضاسازی دروغین در مورد فساد مالی اخیر صورت نگیرد، اما نفرمودند که نظارت نباشد. رهبری تأکید فراوانی داشتند که کسی که چیزی را نمی‌داند بیان نکند تا مردم با شایعات رو به رو شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و همچنین کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر چنین اموری را دارند و قطعا در قضیه فساد مالی اخیر ما به هیچ وجه کوتاه نمی‌آییم.

وی با اشاره به سخن اخیر محمود احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه کابینه خط قرمز من است و انتقاد از آن، ‌ گفت: این بحث به هیچ وجه منطقی نیست و خود ما که جزو حامیان آقای احمدی‌نژاد بودیم به این حرف ایشان معترض هستیم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: قانون برای همه یکسان است و رهبری هم فرمودند که هیچ کس نباید در مقابل قانون استثنا باشد.

وی افزود: ما خط قرمزی نمی‌شناسیم و البته این نکته را به آقای احمدی‌نژاد هم گفتیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا ما هرجا که به هر نتیجه‌ای برسیم از ابزار خود استفاده خواهیم کرد و معتقدیم که شخص یا اشخاصی که در این فساد مالی اخیر عمدا یا سهوا خطا کرده‌اند باید به مجازات آن‌ها رسیدگی شود، چون اعتماد مردم را خدشه دار کرده‌اند.

وی اضافه کرد: قطعا اگر برخورد با دانه درشت‌ها انجام شود، اعتماد مردم جامعه، مخصوصا به قوه قضائیه بر خواهد گشت و بالعکس اگر این برخورد با عوامل این فساد مالی صورت نگیرد بی‌اعتمادی عمومی زیاد خواهد شد و البته بیشترین ضرر این اتفاق به نظام بر خواهد گشت.