دادگاه روزنامه «اعتماد ملي» برگزار شد

کد خبر: ۱۹۷۳۸۵

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۰

اولين جلسه رسيدگي به پرونده روزنامه‌ي توقيف شده اعتماد ملي به مديرمسوولي محمدجواد حق‌شناس در شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران با حضور اعضاي دوره‌ي جديد هيات منصفه‌ي مطبوعات برگزار شد.

به گزارش «ايسنا» در ابتداي جلسه‌ي دادگاه، شفيعي نماينده مدعي‌العموم به قرائت كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران پرداخت و تصريح كرد: تشويق افراد به ارتكاب اعمالي عليه امنيت كشور، نشر مطالب خلاف واقع، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، افترا، توهين، هجو، تبليغ عليه نظام و اهانت به مراجع مسلم تقليد عناوين اتهامي مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي است و اين پرونده با طرح شكايت از سوي نماينده‌ي مدعي‌العموم، سازمان بسيج دانشجويي، فرماندار اسلامشهر، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان سنجش، سازمان ميراث فرهنگي، سازمان تربيت بدني، صندوق ذخيره فرهنگيان، دانشگاه علوم پزشكي، وزارت بازرگاني، سازمان دامپزشكي و چند شاكي خصوصي تشكيل شده است.

نماينده‌ي مدعي‌العموم يادآور شد كه تعدادي از شكات رضايت خود را از روزنامه‌ي اعتماد ملي اعلام كرده‌اند.

در ادامه، رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از شكات خواست كه به طرح شكايت خود بپردازند كه برخي از آنها در جلسه حضور نداشتند.

بر اساس اين گزارش، نماينده‌ي سازمان ميراث فرهنگي با قرار گرفتن در جايگاه به طرح شكايت خود پرداخت و يادآور شد كه روزنامه‌ي اعتماد ملي با چاپ مطلبي در شهريورماه سال 87 مبني بر اين‌كه «مشايي رفتني شد» اقدام به بيان هجو كرده است و ما در اين خصوص درخواست مجازات متهم را داريم. هم‌چنين صندوق ذخيره فرهنگيان و نماينده‌ي سازمان دامپزشكي نيز به ارايه‌ي شكايت خود پرداختند.

در ادامه مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي با قرار گرفتن در جايگاه در دفاع از خود اظهار كرد: قرار گرفتن در جايگاه متهم براي يك معلم و جانباز انقلاب بسيار سخت است، آن هم با اتهاماتي نظير تشويق افراد به ارتكاب اعمالي عليه امنيت كشور، تبليغ عليه نظام، اهانت به مراجع مسلم تقليد و اشاعه‌ي كذب و اميدوارم كه با اين محاكمه، سودي عايد جامعه‌ي اسلامي ما شود.

وي در ادامه، سختي و حساسيت كار روزنامه‌نگاري را مورد اشاره قرار داد و توجه بيشتر اعضاي هيات منصفه‌ي مطبوعات و قضات دادگاه به اين موضوع را خواستار شد.

حق‌شناس، شكايات مطرح شده نسبت به روزنامه‌ي اعتماد ملي را به سه دسته‌ي نهادهاي دولتي، شاكيان خصوصي و مدعي‌العموم تقسيم كرد و گفت: با توجه به دستور رييس‌جمهور مبني بر بازپس‌گيري شكايات نهادهاي دولتي از رسانه‌ها ما به دنبال اين موضوع هستيم.

مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي پيش از اين‌كه وارد جزييات دفاع از خود شود، گفت: تمامي موارد اتهامي مطرح شده در كيفرخواست را رد مي‌كنم و درخواست مختومه شدن پرونده و صدور قرار منع تعقيب را دارم.

وي در مورد اتهام تشويق افراد به ارتكاب اعمالي عليه امنيت كشور كه از سوي مدعي‌العموم ارايه شده بود، گفت: خبري با موضوع «تجمع آذري‌زبانان در مقابل مجلس شوراي اسلامي» در روزنامه منتشر شد. مطالب ارايه شده از سوي ما حاكي از آن است كه اين حركت، ضدامنيتي و ضدنظام نبوده و اگر قرار بود شكايتي صورت گيرد بايد از سوي نهادهاي ديگر انجام مي‌شد، نه از سوي مدعي‌العموم.

حق‌شناس درخصوص شكايت سازمان سنجش نيز يادآور شد: خبر مربوط به دير رسيدن سوالات به يكي از حوزه‌هاي برگزاري كنكور بود و ما در خبري كه مطرح كرديم هيچ‌گونه توهين به فرد يا افرادي را بيان نكرديم بلكه اين موضوع در راستاي مورد توجه قرار دادن مسائل مردم بود كه البته اخيرا معاونت حقوقي سازمان سنجش گذشت خود را از اين شكايت اعلام كرده‌اند.

مديرمسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي اعتماد ملي يادآور شد: دو شكايت نيز از سوي فرمانداري اسلامشهر مطرح شده بود كه اعلام رضايت كرده‌اند. شكايتي نيز توسط دادستان سابق تهران ارايه شد كه درخصوص چاپ مطلبي با عنوان «آقاي نقدي از ستاد مبارزه با قاچاق كالا استعفا داد» بود. اگر جاي اعتراضي نسبت به اين موضوع بود، آقاي نقدي بايد شكايت مي‌كرد.

وي درخصوص شكايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز تصريح كرد: مطلبي با عنوان «آقاي مشايي از سازمان رفتني شد» در روزنامه اعتماد ملي منتشر شد كه اين موضوع نيز محقق شد. آيا طرح اين موضوع هجو است؟ من مطلب را بارها خواندم ولي بخشي را كه سبب طرح شكايت شود در آن نيافتم و اين اتهام را قبول ندارم.

بر اساس اين گزارش، قاضي سيامك مديرخراساني رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به دليل طولاني شدن جلسه‌ي رسيدگي، ختم جلسه را اعلام و ادامه‌ي رسيدگي را به جلسه‌ي بعد موكول كرد.