قاچاق و افزایش اشتغال کاذب در کردستان

افزایش نیروهای جوان به سن اشتغال رسیده در استان نیز یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ بیکاری در کردستان بوده و همین امر باعث شد شماری از این جوانان بیکار به سوی قاچاق کالا از طریق مرزهای مشترک با کشور عراق سوق داده شوند و در نتیجه پدیده اشتغال کاذب در کردستان رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.

کد خبر: ۱۹۷۰۰۹

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۸

کردستان با دارا بودن شرایط مناسب، سالهای قبل یکی از قطبهای اصلی محصولات کشاورزی بود اما با رشد پدیده قاچاق شاخص فعالیتهای کشاورزی از 35 درصد در سال 75 به کمتر از 28 درصد در سال 85 کاهش پیدا کرده است.

به گزارش مهر، باتوجه به اینکه کردستان بیش از 250 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد در زمان جنگ تحمیلی ناخودآگاه وارد جنگ شد و همین امر باعث عقب افتادگی استان نسبت به سایر استان های برخوردار شد و از وجود کارخانه های صنعتی و سرمایه گذاری های کلان در زمینه های اقتصادی محروم شد و بخش زیادی از سرمایه گذاری های دولتی به به سوی مناطق امن سرازیر شد.

معضل قاچاق و شیوع این پدیده در مناطق مرزی استان کردستان از سال های بعد از پایان جنگ تحمیلی و به دنبال ناامنی های مرز ایران با عراق و عدم کنترل ورود و خروج، شکل نوین تری به خود گرفت و به صورت سازمان یافته تبدیل به بحرانی در اقتصاد و امنیت منطقه شد.

روند افزایشی پدیده قاچاق کالا در مرزهای کردستان طی یک دهه اخیر

فقر فرهنگی و تبلیغات سوء در بین جوانان بیکار، دید آنان را نسبت به این مقوله خوش بین کرد به طوری که امروزه این پدیده شوم از نگاه جامعه امری ارزشی و شرافتمندانه تلقی می شود و البته در کنار این مهم عدم برنامه ریزی دولت برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی در مناطق مرزی نیز در راستای نهادینه شدن وضعیت کنونی بسیار موثر بوده است.

تردیدی نیست که قاچاق آفتی اقتصادی است و در حال حاضر مهمترین دغدغه دولت به خصوص در مناطق مرزی همین مقوله است، لذا انتظار می رود با حمایت و پشتیبانی از تولیدات داخلی، افزایش واردات قانونی با استفاده از برقراری تعرفه های گمرکی، نجات صنایع داخلی از ورشکستگی، سرمایه گذاری در مناطق محروم، توجه به معضل بیکاری، رفع تورم، کاهش نقدینگی، هماهنگی بین درآمد و هزینه و اقدام به موقع در رفع چالش های اقتصاد خارجی قاچاق کالا را تحت کنترل درآورند.

شغل های غیرمولد یا کاذب نمی تواند امیدبخش و موجب توسعه ملی شود و قاعدتا مدیریت های اقتصادی باید اقتصاد کشور را به گونه ای هدایت کنند که همه عوامل درآمدی و سودآوری در چرخه تولید پدیدار شود.

در این شرایط است که رابطه مندی عوامل اقتصادی منجر به رشد پویایی جامعه می شود، نیروی ماهر پرورش داده می شود و اشتغال ایجاد می شود و از آسیب های احتمالی بیکاری، فقر و امثال آن جلوگیری می شود.

متاسفانه گاهی در چرخه اقتصاد جوامع کوچک و بزرگ به دلیل از هم گسیختگی عوامل مدیریتی یا اقتصادی نتایجی بروز می کند که اگرچه ظاهر آن نشانی از اشتغال، توسعه و امثال آن است اما هیچگونه اثر عمیقی در رشد و پیشرفت جامعه، رفع بیکاری، فقرزدایی و امید به آینده ندارد.

در کشور ما به رغم توجه به توسعه آموزش های عالی، وجود جمعیت جوان و مستعد و افزایش جمعیت، فرصت استفاده از منابع انسانی به تهدید مبدل شده است و امروزه بنگاه های کوچک در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان مهمترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی محسوب می شوند و با فراهم کردن بستر مناسب برای کارآفرینی و نوآوری علل جذب و هدایت سرمایه ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور به حساب می آیند.

نرخ بیکاری در کردستان 11 درصد است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به وضعیت بیکاری در این استان در حال حاضر بیان کرد: براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در کردستان 11 درصد است که این میزان جمعیت 60 هزار نفری بیکاران در استان را شامل می شود.

رامین اسدی افزود: در حال حاصر جمعیت استان کردستان بالغ بر یک میلیون و 485 هزار نفر اعلام شده که 42 درصد از آنان به سن اشتغال رسیده و اکنون نیز 11 درصد از انان بیکار هستند.

وی اظهار داشت: با تدوین چشم انداز توسعه اشتغال کشور در دولت نهم و دهم انتظار می رود پس از اجرای برنامه پنجم توسعه نرخ بیکاری در کشور به زیر 10 درصد برسد و با ارتقای فرهنگ کارآفرینی، راه اندازی کارگاه های زودبازده و ارائه تسهیلات آسان به جوانان معضل بیکاری در جامعه را حل کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: یکی از عمده ترین مشکلات عدم اشتغال برای جوانان مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگتر است که این امر باعث شده بخش کشاورزی که در سال 75 بیش از 30 درصد اشتغال استان را در دست داشت اکنون به 28 درصد کاهش یافته باشد.

اسدی به نقاط قوت ایجاد اشتغال های پایدار در آینده در کردستان اشاره کرد و افزود: جوان بودن جمعیت، وجود فارغ التحصیلان دانشگاهی متخصص، توسعه زیربناهای آموزشی، ماهر شدن نیروهای کار و پایین بودن دستمزد نیروهای کار نسبت به استان های برخوردار از جمله این نقاط است.

وی یادآور شد: کم بودن پتانسل های کاری، عدم هماهنگی آموزش ها با بازار کار، کاهش سطح علمی و فرهنگی جامعه، عدم وجود دانشگاه های کارآفرین، پایین بودن نرخ سرمایه گذاری و مهاجرت متخصصان و نخبگان استان به سایر مناطق کشور را می توان به عنوان نقاط ضعف در ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان اعلام کرد.

عدم رشد مناسب اقتصادی ایجاد اشتغال را با مشکل مواجه کرده است

مدیرکل سابق بازرگانی استان کردستان هم با اشاره به جایگاه رشد اقتصادی در راستای ایجاد فرصت های جدید شغلی در جامعه به خبرنگار مهر گفت: اگر بتوان رشد اقتصادی کشور را از هشت درصد به 9 و نیم درصد در سال افزایش داد می توان سالیانه یک میلیون و 250 هزار فرصت شغلی را ایجاد کرد.

پیمان اسراری افزود: متاسفانه با تمام تلاش دولت و ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور، رشد اقتصادی در هشت درصد متوقف شده و همین عامل، باعث رکود در نرخ بیکاری و کمبود اشتغال برای جوانان در جامعه شده است.

وی اظهار داشت: در بحث بیکاری علاوه بر ارتقای زیرساختها باید به بحث های فردی در زمینه های ارتقای فرهنگ و جلوگیری از اشتغال های کاذب توسط مردم و جوانان و هدفمند کردن رشته های آموزشی در راستای بازارکار فعالیت کرد.

از ظرفیت های مرزی کردستان به نحو مناسب بهره برداری نمی شود

مدیرکل سابق سازمان بازرگانی کردستان ادامه داد: اشتغال و سرمایه گذاری دو مؤلفه بسیار مهم در رشد اقتصادی است که باید با برنامه ریزی مناسب و استفاده از فرصت های به دست آمده و افزایش تجارت خارجی زمینه ایجاد اشتغال پایدار را نیز فراهم کرد.

اسراری یادآور شد: استان کردستان با توجه به اینکه حدود 250 کیلومتر راه مرزی با کشور عراق دارد می تواند با گسترش صادرات و واردات خود با این کشور زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کرده و به رشد اقتصادی منطقه و کشور نیز کمک کند.

وی با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر یک چهارم صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور عراق مربوط به استان کردستان است که این میزان رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار در سال را شامل می شود.

اسراری همچنین به معضل قاچاق کالا و ارتباط آن با بیکاری اشاره کرد و افزود: آمارها نشان داده که با هر هفت هزار دلار واردات قاچاق به کشور یک فرصت شغلی از بین رفته و با برآورد ماهیانه 200 میلیون دلار واردات قاچاق به کشور بیش از دو هزار فرصت شغلی از بین می رود که باید با اصلاح سیاست های اقتصادی و ساماندهی بازارچه های مرزی کشور با این پدیده برخورد کرد.

پدیده قاچاق کالا یا اشتغال کاذب از جمله مباحثی است که طی چند سال اخیر و با ورود مراکز آموزش عالی و دانشگاهی به یکی از موضوعات مطرح در استان کردستان تبدیل شده ولی آنچه که مهم به نظر می رسد نبود برنامه ریزی جامع در راستای برخورد با این پدیده مخرب در استان است که البته علیرغم تمام وعده های مطرح شده برای ساماندهی پدیده قاچاق، دولت تاکنون نتوانسته است نسخه ای جامع را برای درمان این معضل در کردستان و دیگر مناطق مرزی کشور ارائه و تجویز کند.