گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۹۶۹۹۹

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۵

كيهان

«فراتر از اختلاس» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
با گشوده شدن پرونده فساد عظيم بانكي اخير، از زواياي مختلفي به اين موضوع پرداخته شده است. يكي از مباحثي كه در سطح رسانه‌ها و حتي ميان افكارعمومي بالا گرفته چيستي ماهيت اين فساد و جرم است.

موضوع يادداشت پيش روي بحث و واكاوي پيرامون ماهيت اين فساد و عنوان اتهامي اين پرونده بزرگ فساد مالي و بانكي نيست. و اين موضوع را به ميان نمي‌كشد كه آيا «اختلاس» رخ داده است؟ رشا و ارتشا صورت گرفته است؟ و يا اينكه جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور به وقوع پيوسته است؟ البته عناوين اتهامي ديگري همچون كلاهبرداري، سوءاستفاده و درآمد من غيرحق و... نيز مطرح بوده و قابل بحث و بررسي است.

اما موضوع اين يادداشت اظهارات اخير آقاي شمس الدين حسيني وزير محترم اقتصاد و امور دارايي است كه دقيق و كارشناسانه به نظر نمي‌رسد.

ايشان چهارشنبه گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره پرونده فساد مالي اخير مي‌گويد: «برخي‌ها تاكيد دارند با بكار بردن واژه اختلاس مردم را ناراحت كنند در حالي كه آنها كه صاحب ادله مستند هستند مي‌گويند اختلاسي رخ نداده است».

وزير محترم اقتصاد در سخنان خود از واژه «سوءاستفاده مالي» استفاده كرده و با بيان اينكه هر كس در اين زمينه سليقه خاص خود را دارد و برخي برداشت شان اين است كه بايد تندتر از اينها برخورد شود اضافه مي‌كند: «اما ما نبايد اجازه دهيم فضاي اقتصادي كشور بخاطر يك ضايعه دچار بيماري همه گير شود».

وزير محترم اقتصاد مي‌افزايد: «اگرچه منابعي در اين پرونده از نظام بانكي خارج شده اما هيچ منبعي گم نشده است و در مقابل آن دارايي‌هايي را توقيف و تصميم داريم منابع بانكي به گونه‌اي برگشت داده شود كه به بنگاه‌هاي اقتصادي آسيبي نرسد... ما هم در اين باره به وظايفمان عمل كرده ايم و درخصوص بانك صادرات وقتي به اين نتيجه رسيديم كه منشأ تخلف بوده است اصلاح مديريتي انجام داديم.»

البته در همين راستا آقاي حسيني روز بعد- پنج شنبه 21/7/90- در مراسم معارفه مديرعامل جديد بانك ملي درباره ريشه يابي تخلفات و نظارت وزارت اقتصاد بر بانك‌ها توضيح مي‌دهد: «در سال 1388 بازرسي وزارت اقتصاد براساس اطلاعات دريافتي و يك مطالعه اوليه به بانك‌هاي ملي و صادرات تذكر داد و در سال 1389 نيز اين امر تكرار شد، اگر اين تذكرات جدي گرفته مي‌شد اين اتفاق نمي‌افتاد».

درباره اين توضيحات و اظهارات وزير محترم اقتصاد با توجه به حساسيت اين پرونده گفتني‌هايي هست؛

1- از مجموع اظهارات آقاي حسيني اينگونه استنباط مي‌شود كه منظور ايشان از اينكه اختلاسي در شبكه بانكي رخ نداده است، تخفيف در عنوان مجرمانه است چرا كه ايشان اصرار دارند واژه سوء استفاده مالي را بكار برده و نتيجه بگيرند كه عنوان «اختلاس» در جهت بزرگ نمايي اين پرونده است.! و به اين گزاره استناد كرده‌اند كه؛ «آنها كه صاحب ادله مستند هستند مي‌گويند اختلاسي رخ نداده است».

هرچند ايشان مشخص نكرده‌اند منظورشان از «صاحب ادله مستند» كيست اما بدون ترديد مقامات قضايي بنابر وظيفه قانوني و ذاتي شان اين مهم را برعهده دارند و بنابر ادله مستند قضاوت خواهند كرد چه اينكه قضات «البناءالدليل» هستند. اكنون سؤالي كه به ميان كشيده مي‌شود اين است كه آقاي وزير بر چه مبنا و با كدام ادله حقوقي پيرامون ماهيت يك پرونده بزرگ فساد اظهارنظر مي‌نمايند؟
پرونده‌اي كه بيش از دو ماه است -15 مرداد به بعد- در دستگاه قضايي تشكيل شده و از همان زمان مرحله تحقيقات مقدماتي آغاز شده است و تيم‌هاي مختلف كارشناسي و حسابرسي بصورت مستمر روي آن كار مي‌كنند و حتي بسياري از متهمان شناسايي شده و در ادامه ممنوع الخروج شده‌اند يا احضار شده‌اند و حتي بازداشت شده‌اند كه همگي اينها دلالت بر ابعاد گسترده اين پرونده دارد كه هر روز ابعاد آن روشن تر مي‌شود.

ملت ما

«تصميم سازي عقلاني در مواجهه با بحران ها» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علي احمدي است که در آن می خوانید:
نظام‌هاي سياسي با بحران در يك دسته‌بندي كلان در سه دسته قابل تقسيم‌بندي هستند.اول: نظام‌هايی كه بر بحران احاطه دارند مانند قدرت‌هاي بزرگ كه توان قاعده‌سازي در نظام بين‌الملل را دارند. دوم: نظام‌هايي كه بحران آنها را احاطه كرده است، مانند ايران به لحاظ تاثير‌پذيري نفت و اقتصاد آن از تجارت بين‌الملل و تاثير‌پذيري موقعيت ژئوپلیتيك آن از سياست بين‌الملل همواره در اين وضع قرار داشته است. سوم: نظام‌هاي حاشيه و بركنار از بحران.

براين اساس نظام‌هايي كه در گروه اول و دوم قرار مي‌گيرند براي مديريت كارآمد و موفق چاره‌اي ندارند جز طراحي مكانيسم مناسبي براي تصميم‌گيري سريع و دقيق كه چنين مدلي از تصميم‌گيري تابع دو متغير اساسي است. يكي وجود كارشناسان نخبه و خبره و كارآزموده و ديگري سيستم و نظام بهينه تصميم‌گيري، چرا كه اين‌گونه نظام‌ها بيش از ديگر نظام‌هاي سياسي نيازمند تصميم‌گيري‌هاي به‌موقع و مناسب هستند.

براين مبنا اگر از فرصت به‌موقع و بجا استفاده نشود همين فرصت در موقعيتي ديگر ممكن است به تهديد تبديل شود. بعلاوه فرآيند سياستگذاري خود داراي مراحلي است كه يكي از مهم‌ترين مراحل آن روند تصميم‌سازي است. فرآيند تصميم‌سازي از حيث روش، ابزار و اشخاص قبل از اخذ تصميم بايد از چنان ثبات، استحكام و ورانتي برخوردار باشد كه هم نخبگان جامعه رگه‌هاي كارشناسي را در آن مشاهده نمايند و هم صاحبان اطلاعات و داده‌هاي محرمانه رعايت مصلحت‌ها و پشتيباني تجربي را در آن ملاحظه کنند.

درحقيقت خردورزي در تصميم‌سازي جوهره تصميم‌گيري را بسازد.واقعيت اين است كه در سال‌هاي اخير فرآيند تصميم‌گيري وتصميم‌سازي در بسياري از زمينه‌ها و حوزه‌هاي مختلف از چرخه عقلاني خارج يا دست‌كم منحرف و دچار اخلال شده است و تصميم‌هاي اتخاذ شده در بخش‌هاي مختلف نه تنها از حمايت نخبگان و متخصصان برخوردار نيست بلكه اغلب با بي‌اعتنايي، اعتراض و نقد و مخالفت آنها مواجه شده و مي‌شود.

به عبارت ديگر در فرايند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي نوعي تاخر نخبگي و كارشناسي مشاهده مي‌شود كه همين موضوع نيز زمينه بروز انواع موانع و مشكل بر سر اجراي آنها را فراهم مي‌سازد.

در سطح بين‌المللي نيز كشورهاي توسعه‌يافته و قدرتمند كه با تعميم منافع، الگوها و سياست‌هاي ملي خود در سطح بين‌المللي و با در نظر گرفتن ساير كشورها به عنوان حياط خلوت خود و با طرح شعارهايي نظير حقوق بشر و اخيرا جنگ با تروریسم درصدد ايجاد بحران‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي منفعت‌طلبانه براي ايجاد نظم نوين جهاني متناسب با حفظ حيات و توسعه سرمايه‌داري و انباشت به ناحق سرمايه به نفع خود هستند؛ نظم و امنيت بين‌المللي را دستخوش استحاله كرده و كانون‌هاي مقاومت را از بين مي‌برند.

خراسان

«مانور وحدت و امنيت» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
در بحبوحه جنجالي که آمريکا با به زعم خود کشف و خنثي کردن توطئه ترور سفير عربستان در واشنگتن عليه جمهوري اسلامي ايران به راه‌انداخته است، سفري آغاز شد که به خوبي نشان داد، نظام جمهوري اسلامي ايران با وجود تمامي توطئه‌هاي آمريکا و متحدانش مرحله ثبات و استقرار را پشت سر نهاده و توانسته است در مناطقي نيز که هرازگاه مورد طمع برخي گروه‌هاي تروريست قرار مي‌گيرد امنيتي با اتکا به حمايت مردمي و نفوذ در قلوب آن‌ها برقرار کند؛ امنيتي بومي که استفاده از قواي قاهره تنها در بستر آن نتيجه بخش خواهد بود.

سفر رهبر انقلاب به استان کرمانشاه از اين منظر نشان دهنده امنيت با ثبات در کشور است چراکه يکي از مهم ترين مکان‌هايي است که ضد انقلاب از ابتداي انقلاب تاکنون با راه‌اندازي گروه‌هاي معاند ضدانقلاب سعي در ناامن کردن کشور داشته است البته چندي پيش، عمليات‌هاي دلاورانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با وجود تقديم شهدايي از اين نيرو به عقب نشيني کامل گروهک تروريستي پژاک از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران انجاميد.

اما استقبال باشکوه و فرامذهبي مردم کرمانشاه از رهبر معظم انقلاب نشان داد که امنيت و اقتدار در نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه‌هايي فراتر از توانمندي‌هاي کلاسيک نيروهاي نظامي و انتظامي استوار است و مردم دوستدار نظام و هميشه در صحنه اساسا عرصه‌اي را به ضد انقلاب و گروه‌هاي تروريست وا نمي‌نهند تا مجالي براي تحرک عليه نظام و انقلاب بيابند.

در همين چارچوب است که مي‌توان سفر مقام معظم رهبري را به استان کرمانشاه و استقبال بي نظير مردم اين خطه را از ايشان، مصداقي تمام عيار از امنيت مطلوب در يک نظام مردم سالار ديني به شمار آورد و آن را به واقع مانور امنيت و وحدت خواند؛ وحدتي که چه در اين سفر و چه در سفر سال ۱۳۸۸ رهبر معظم انقلاب به استان کردستان، مرزهاي اختلاف‌هاي نظري را درنورديد و شيعيان و اهل سنت منطقه را به يک سان به ايفاي ميزباني رهبر جمهوري اسلامي ايران سوق داد.

بي ترديد مسئولان کشور مي‌توانند با تاسي به شيوه‌اي که مقام معظم رهبري در تعامل با عموم مردم به ويژه در سال‌هاي قرار گرفتن در جايگاه ولايت فقيه در پيش گرفته‌اند و هم سنگ و هم تراز آن با پاسخ گفتن به مطالبات مردم، مقبوليت مردمي را نه تنها در مقطعي بلکه به استمرار نصيب خود و در حقيقت دين خود را به مردم و نظام ادا کنند.

مانور امنيت و وحدتي که ذکر آن رفت در اين برهه پيامي آشکار براي دولت آمريکا دارد که بداند رشادت ايرانيان مسلمان در پهنه ايران اسلامي در دفاع از اعتقاد، ارزش‌ها و آرمان ها، شيعه و سني و کرد و بلوچ و عرب و... نمي‌شناسد و آزمودن تجارب آزموده شده گرچه زحمت ما مي‌دارد اما بيش از گذشته عرض و آبروي دولتمردان کاخ سفيد را مي‌برد.

جمهوري اسلامي

«براندازي آل سعود در دستور كار آمريكا» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
عليرغم تبليغات فراواني كه دولت آمريكا و رسانه‌هاي همسو با آن به راه‌انداخته‌اند، دروغ‌ترين دروغي كه تا امروز شنيده شده، همين شايعه طرح ترور سفير عربستان به دستور جمهوري اسلامي ايران است.

در يكي از سال‌هاي دهه 60 آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در تشريح ناتواني غربي‌ها از فهم و درك مسائل ايران گفته بودند: "غربي‌ها مثل گاو تحليل مي‌كنند". از آن سال‌ها تاكنون هرچه زمان مي‌گذرد، درستي اين سخن بيشتر آشكار مي‌شود. آمريكائي‌هائي كه به "اوباما" مشورت مي‌دهند، به نظر مي‌رسد در اين نوع تحليل كردن سرآمد هستند! هيچ معلوم نيست ترتيب دهندگان اين نمايش تبليغاتي به اين سؤال فكر كرده‌اند كه جمهوري اسلامي ايران براي ترور يك مهره دون پايه عربستان سعودي، آنهم در آمريكا، به خودش زحمت بدهد و آنهمه ضررهاي احتمالي را به جان بخرد تا به چه هدفي برسد و چه چيزي به دست بياورد؟ اين آقاي سفير، تا پايان مسئوليت سفير قبلي، كه يكي از شاهزادگان سعودي بود، يك كارمند معمولي سفارت عربستان در آمريكا بود. شاهزاده سعودي، قرباني رقابت‌هاي درون خانواده حاكم شد و به عربستان برگشت و اين كارمند معمولي در كشاكش آن دعوا به سفارت گمارده شد تا رقابت خانوادگي بر سر لقمه چرب سفارت بار ديگر مشكل ساز نشود. كدام عقل حساب گر حكم مي‌كند يك كارمند معمولي كه كمترين تأثيري در معادلات سياسي كشورها ندارد ترور شود؟

در شرايط كنوني، آمريكا به چند دليل نيازمند خوراك تبليغاتي چرب و نرمي عليه جمهوري اسلامي ايران است و ماجراي ساختگي ترور سفير عربستان در آمريكا نيز به همين نياز تبليغاتي مربوط مي‌شود.
اول آنكه "اوباما" در داخل آمريكا به شدت درحال از دست دادن آراء‌ مردم است و براي انتخابات رياست جمهوري كه در آبان ماه سال آينده برگزار خواهد شد از هم اكنون به كارهاي تبليغاتي نيازمند است. او اين تبليغات را از چند ماه قبل و با ترور "اسامه بن لادن" شروع كرد و با كشتن "انورالعولقي" رئيس القاعده در يمن ادامه داد. اعلام صريح اين نكته كه اين قتل‌ها به دستور شخص اوباما صورت گرفته به اين دليل است كه او مي‌خواهد خود را قهرمان مبارزه با تروريسم معرفي كند.

اين شگرد در مورد بن لادن و العولقي شايد جواب بدهد ولي در مورد ماجراي ساختگي طرح ترور سفير عربستان توسط ايران بايد گفت از مصاديق اين ضرب‌المثل است كه "دزد ناشي به كاهدان مي‌زند".

اوباما بايد اعتراف كند كه در اين فقره انصافاً ناشي گري كرده و شكست خورده است. اين دروغ را حتي در داخل آمريكا هم كسي نپذيرفته و صاحبنظران آمريكائي چنين شگردي را به تمسخر گرفته‌اند.
دوم آنكه آمريكا در منطقه خاورميانه اين روزها به دليل اوج گرفتن انقلاب‌هاي مردمي دچار سردرگمي و دردسرهاي فراوان است. براي دولتمردان آمريكائي، اين يك گرفتاري مضاعف است كه علاوه بر دست و پا زدن در باتلاق افغانستان و عراق، با از دست دادن مهره‌هاي دست آموز خود در مصر و تونس و ليبي و يمن نيز مواجه شود و مشاهده كند كه انقلاب‌هاي مردمي درحال گسترش به ساير كشورهاي منطقه نيز هستند. اين انقلاب‌ها، كاري‌ترين ضربه را به آمريكا و رژيم صهيونيستي وارد كرده‌اند و به همين دليل سران اين دو رژيم، اكنون خود را بازندگان اصلي اين رويداد مهم مي‌دانند. در چنين شرايطي، بسيار طبيعي است كه دولتمردان آمريكائي براي جلوگيري از خسران بيشتر و براي حفظ موجوديت رژيم صهيونيستي به هر ترفندي متوسل شوند.

آنها تصور مي‌كنند با وارد كردن تهمت طرح ترور سفير عربستان سعودي به جمهوري اسلامي ايران، مي‌توانند چهره ايران را مخدوش كنند و ملت‌هاي منطقه را از الگو گرفتن از مردم ايران منصرف نمايند. اينهم بخشي از همان "تحليل‌هاي گاوي" است كه همواره دولتمردان غربي را در گمراه شان نگهداشته و هرگز نتوانسته‌اند واقعيت‌هاي جامعه اسلامي را درك كنند. آنها از اين واقعيت غافلند كه ملت‌هاي منطقه بيدار شده و راه خود را پيدا كرده‌اند و با اين قبيل توطئه‌هاي نخ نما شده از راه كه انتخاب كرده‌اند بر نخواهند گشت.

رسالت

«مدل رقابت‌هاي سياسي آينده» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي ااست كه در آن مي‌خوانيد:
مقام معظم رهبري در جمع عظيم مردم كرمانشاه به موضوع مهم انتخابات اشاره فرمودند واظهار داشتند ؛ " انتخابات دميده شدن روح تازه در كشور است" ونيز تاكيد فرمودند:" با هر انتخاباتي خون تازه‌اي دررگ‌هاي كشور تزريق مي‌شود"

انتخابات در كشور هميشه آزاد، سالم وجدي بوده است. به همين دليل سطح مشاركت سياسي مردم در مقايسه با دموكراسي‌هاي معمول در جهان هميشه بالاتر بوده است. به همين دليل دشمن مي‌خواهد آن
" روح" را نابود كند و اين " رگ" را قطع نمايد.

حضرت آيت الله خامنه‌ا ي فرمودند:" دو موضوع مهم در انتخابات بايد مورد توجه باشد: 1- حضور وسيع و گسترده مردم 2- قانونگرايي و احترام به راي مردم. "

طبيعي است اين حضور بايد تابع مدل‌ خاصي باشد تا مشاركت وسيع سياسي را تضمين كند. همچنين اگر التزام به قانون و راي مردم وجود نداشته باشد تير خلاصي به فلسفه انتخابات و اصل جمهوريت نظام است. موضوع مدل رقابت‌هاي سياسي براي تضمين جمهوريت نظام فوق العاده اهميت دارد.
جمهوري اسلامي در سه دهه گذشته بيش از سي انتخابات و رجوع به آراي عمومي را پشت سر گذاشته. به اين لحاظ در انقلاب‌هاي معاصر و حتي دموكراسي‌هاي جهان از ديدگاه قوام جمهوريت، ركورددار است.

تا سال 66 مدل خاصي حاكم بر رقابت‌هاي سياسي نبود. اما در اين سال با رضايت‌ امام نسبت به انشعاب در روحانيت مبارز تهران دو جريان روحاني در كشور پديد آمدند كه شناسه مرامنامه سياسي اين دو جريان در پاسخ نامه تاريخي امام (ره) به محمدعلي انصاري كه بعدها به منشور برادري مشهور شد از سوي امام منتشر شد.

امام (ره) در حقيقت با طراحي مدل رقابت‌هاي سياسي در داخل يك تدبير حكيمانه فرمودند. اين تدبير آن بود كه اگر در هر انتخابات هر يك از دو جريان روحاني پيروز شدند آسيبي به اصل نظام و كشور وارد نشود. به طور طبيعي عمده رجال سياسي و مذهبي و نيز احزاب و گروه‌هاي سياسي و مذهبي ذيل اين دو جريان سامان مي‌يافتند. البته مانعي براي حضور نامزدهاي مستقل در عرصه انتخابات نبود.
همين مدل در دموكراسي‌هاي معمول جهان ده‌ها سال است تجربه شده و جواب هم داده است. مثلا در آمريكا مدل رقابت بين حزب دموكرات و جمهوريخواه تعريف شده است. هر يك از دو حزب توفيقي پيدا كنند مشكلي پديد نمي‌آيد. نخبگان سياسي آمريكا در ميان اين دو حزب تقسيم شده‌اند و قدرت بين اين دو در رجوع به آراي مردم دست به دست مي‌شود.

در انگليس، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، آلمان و... هم همين مدل تعريف شده است البته گاه رقابت دو قطبي است، گاه سه قطبي و... اما به هر حال نفس انتخابات پايه اصلي تحكيم امنيت، همگرايي و وحدت ملي است. همچنين كارآمدي نظام در سبقت جريان‌هاي سياسي كشور در خدمت به مردم و پيشرفت كشور در همين مدل‌ها تعريف شده است. بنا به شهادت حضرت امام (ره) در منشور برادري "همه در اصول با هم مشتركند و به همين خاطر من آنان را تأييد مي‌نمايم. آنها نسبت به اسلام، قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان براي كشور و مردم مي‌سوزد"(1)

و نيز فرمودند: "اكثريت قاطع هر دو جريان مي‌خواهند كشورشان مستقل باشد و هر دو مي‌خواهند شر زالوصفتان وابسته به دولت و بازار و خيابان را از سر مردم كم كنند و... "(2)
بعد حضرت امام به هر دو جريان نصيحت فرمودند؛
"هر دو جريان بايد متوجه باشند كه موضع‌گيري‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه در عين حفظ اصول اسلام، حافظ خشم وكينه انقلابي مردم عليه سرمايه‌داري غرب و در راس آن آمريكاي جهانخوار و كمونيسم و سوسياليسم بين‌الملل و در راس آن شوروي متجاوز باشد"(3)

سياست روز

«مجلس به وظيفه خود عمل كند!» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي‌خوانيد:
قالت احداهما ياابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين.
سوره قصص- آيه ۲۶
ترجمه: گفت به پدرم! او را استخدام كن، زيرا بهترين كسي را كه مي‌تواني استخدام كني آن كس است كه قوي و امين باشد.

حضرت آيت الله مكارم شيرازي تحت عنوان دو شرط اساسي براي مديريت صحيح در تفسير اين آيه مي‌نويسد: در اين آيه مهمترين و اصولي‌ترين شرايط مديريت به صورت كلي و فشرده آمده است: قدرت و امانت، بديه است كه منظور از قدرت، تنها قدرت جسماني نيست، بلكه مراد، قدرت و قوت (تخصص) بر انجام مسئوليت است، يك مدير قوي (متخصص) كسي است كه حوزه مديريت خود را به خوبي بشناسد، از انگيزه‌ها با خبر باشد؛ در برنامه‌ريزي مسلط و از ابتكار كافي برخوردار و در تنظيم كارها ماهر باشد هدف‌ها را روشن و نيروها را براي رسيدن به هدف بسيج كند.

در عين حال دلسوز و خيرخواه و امين باشد. آنها كه در سپردن مسئوليتها، تنها به امانت و پاكي (تعهد) قناعت مي‌كنند، به همان اندازه در اشتباه‌اند كه براي پذيرش مسئوليت، داشتن تخصص را كافي مي‌دانند. منطق اسلام اين است كه هر كار بايد به دست فردي نيرومند و توانا (متخصص) و امين (متعهد)‌باشد تا نظام جامعه به سامان برسد. (1)

فرار خاوري، مجلس را به بررسي تابعيت دو گانه واداشت (۲)
تابناك نوشت: اجرا نشدن ماده ۹۸۹ قانون مدني ايران كه با فرار خاوري محرز شد و وزير اطلاعات نيز آن را به دوران پيش از خود احاله داد، مجلس را واداشت كه با ارائه طرحي جلوي ورود افرادي با تابعيت دو گانه به پست‌هاي اجرايي را سد كند.

در حالي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي مشغول تهيه طرحي براي ممنوعيت بكارگيري مديران دو تابعيتي در كشور است كه دادستان كل كشور و نماينده ويژه قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده اختلاس بزرگ سه هزار ميلياردي در سيستم بانكي و پولي كشور اعلام كرد: «آن چيزي كه باعث اين فساد بزرگ شده رفتار غيرمسئولانه و خائنانه مجري قانون بوده است. كسي كه پول دريافت كرده، رشوه گرفته، پولشويي كرده و... اين موارد ربطي به ضعف ساختار و قانون ندارد.» (۳)

شعار محوري دولت آقاي احمدي نژاد «عدالت» و احياي گفتمان انقلاب اسلامي بوده است. از بارزترين ويژگي‌ اين گفتمان با تاسي به قرآن كريم و آموزه‌هاي اسلام، در بحث مديريت، به كار گماردن نيروهاي مكتبي، متعهد و انقلابي و متخصص بود. در سالهاي اوايل پيروزي، انقلاب دعواي اصلي جريان حزب اله و جريان ليبرالي آن روز بر سپر تقدم و تاخر اين ويژگيها بود و گرنه در اصل داشتن اين شرايط (تعهد و تخصص) احدي شك نداشت.

بني‌صدر (رئيس جمهور وقت) به دنبال به كارگيري اعضا و ستادهاي انتخاباتي خود با توجيه تخصص داشتن آنها و جريان حزب اله امثال شهيد بهشتي، شهيد باهنر و شهيد رجايي ضمن پذيرش تخصص در شرايط احراز مديريتها، آن را شرط لازم مي‌دانستند اما به عنوان شرط كافي قبول نداشتند. تعهد و انقلابي بودن افراد را مقدم بر تخصص مي‌پنداشتند و معتقد بودند وجود تعهد در انسان باعث مي‌شود كه نيروهاي مكتبي در پي كسب تخصص بروند- واقعيت هم اين چنين بود- وليكن تخصص الزاما تعهدآور نخواهد بود.

در مخيله كسي هم نمي‌گنجيد كه روزي فرا برسد در ايران اسلامي، دولتي با شعارهاي مكتبي روي كار مي‌آيد و زمام برخي امور را به كساني مي‌سپارد كه حتي شرايط ملي و مذهبي‌ها را نيز ندارد. چرا كه به يك فرد واقعا «ملي‌گرا» كه حداقل وطن خود را دوست مي‌دارد و به آن عشق مي‌ورزد، اگر بي‌وطن خطاب شود يقينا آن را توهين به خود تلقي مي‌كند. اما كسي كه داراي تابعيت دو گانه است، جداي از قسمنامه‌اي كه براي پذيرش تابعيت كشور متبوع مي‌بايد ياد كند اگر انتظار و زمينه‌هاي همكاري ديگري مثل جاسوسي و خيانت هم در كار نباشد، حداقل نشان مي‌دهد كه فرد دو تابعيتي هيچ علاقه و تعلق خاطري نسبت به آب و خاك وطنش و همنوعان خود ندارد. حال موضوع به اين روشني نياز به وضع قانون جديد وممنوعيت به كارگيري افراد دو تابعيتي در سيستم مديريتي كشور دارد.

حمايت

«اوباما در برزخ» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
اعتراض‌هاي مردمي در برابر نظام سرمايه داري در آمريكا با نام جنبش وال استريت وارد چهارهمين هفته شده است. مردم آ‌مريكا در بيش از 1400 شهر خواستار تغيير در ساختار اقتصادي كشور و يا همان در حاشيه قرار گرفتن نظام سرمايه داري مي‌باشند. هرچند كه اوباما رئيس جمهور آمريكا تلاش دارد تا از اين امر براي رسيدن به اهدافي بهره برداري كند اما بسياري از ناظران سياسي شرايط كنوني را برزخي مي‌دانند كه اوباما توان خروج از آن را ندارد چرا كه:

اولا اعتراض‌هاي مردمي نشان داده كه مردم ديگر خواهان وي و وعده‌هاي تغيير او كه تاكنون اجرايي نشده نمي‌باشند امري كه نشان مي‌دهد احتمال شكست وي در انتخابات 2012 امري دور از ذهن نمي‌باشد. با اين اعتراض‌ها و سركوبها عملا اوباما بخش قابل تو جه از آراي مردمي را از دست داده است. نكته اساسي آنكه حزب دموكرات كه محور انتخاباتي و تكرار رياست جمهوري اوباما مي‌باشد در شرايط كنوني در حال فاصله گرفته از آن است و احتمال معرفي فردي به جاي اوباما به عنوان كانديداي انتخابات از سوي حزب از سوي برخي ناظران سياسي مطرح شده كه زنگ خطري براي اوباما است.

ثانيا اوباما با بهره گيري از ثروتها و حمايتهاي مالي صاحبان ثروت و قدرت مانند ساير روساي جمهور آمريكا به قدرت رسيده و با كمك آنها نيز به دنبال حفظ قدرت مي‌باشد. جنش وال استريت عملا اعتراض به نظام سرمايه داري است كه اوباما نماينده آنان مي‌باشد. هرگونه تزلزل در اين نظام عملا شرايط را براي جمع آوري حمايتهاي مالي براي انتخابات از اوباما سلب خواهد كرد به ويژه اينكه وي ميان مردم نيز جايگاه ندارد كه بخواهد از كمكهاي آنها برخوردار شود.

ثالثا، اوباما ادعاهاي بسياري را در زمينه بشردوستي و حقوق شهروندي مطرح كرده و با اين ادعا نيز به دخالت در امور كشورها و حتي آغاز جنگ ليبي پرداخته است. ادعاهايي كه نمود آن را براي جنگ افزاري در سوريه و يا اعمال تحريم عليه ساير كشورها مي‌توان مشاهده كرد. آمريكا همچنين با ادعاي آزادي بيان شبكه‌هاي اجتماعي را در جهان گسترش داده و به مقابله با مخالفان آن پرداخته است. اكنون وي با سركوب گسترده اعتراض‌هاي مردمي اثبات كرد كه وي نيز مانند ساير روساي جمهور آمريكا صرفا شعار مردم سالاري را سرداده و در اصل وي با استفاده از حربه حقوق بشر به دنبال توجيه جنگ طلبي‌هاي خود بوده است.

حتي شبكه‌هاي اجتماعي را نيز براي اين منظور ايجاد كرده چنانكه اكنون در داخل آمريكا كاربران اين شبكه بازداشت و محدوديتهاي گسترده‌اي در قبال آن اجرا مي‌شود اين امر پيش از گذشته چهره اوباما را براي جهانيان آشكار ساخته كه انزواي بيشتر وي و آمريكا را در جهان به همراه خواهد داشت.
براين اساس مي‌توان گفت كه تحولات كنوني آمريكا در اصل فروپاشي دروني ادعاهاي اوباما است كه شرايط را هر روز براي وي تنگ‌تر خواهد كرد و شايد زمينه‌اي براي حذف وي از انتخابات رياست جمهوري 2011 و يا حداقل شكست وي در اين انتخابات باشد.

آفرينش

«آمار و نقش آن در توسعه کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
نقش آمار در عصر اطلاعات به قدري بديه است که نظام آماري کشورها و حجم و کيفيت بانک‌هاي اطلاعاتي آنها نه تنها يکي از مهمترين شاخص‌هاي توسعه يافتگي کشورها به شمار مي‌رود. يعني آمار در زندگي مدرن نفوذ مي‌کند و پايه بسياري تصميمات سياسي دولتي، تجاري و اجتماعي است همين اهميت موجب شده است تا روزي در جهان به عنوان روز جهاني آمار گرامي داشته شود. در اين بين در کشور ما نيز که اينک در آستانه طرح سرشماري نفوس و مسکن سال 90 هستيم اين اهميت نمود بيشتري مي‌يابد. در اين راستا از آنجا که در طرح سرشماري نفوس و مسکن سال 90 قرار است بيش از 70 قلم اطلاعات آماري مطابق با استاندارهاي جهاني از طريق پرسش نامه‌ها ثبت شود ذکر چند نکته قابل ذکر است.

نخست اينکه نقش بنيادين و اساسي آمار در جهان امروز و زندگي بشر تا بدان جا است که علم آمار در واقع هم گوياي حال برون و درون بخش‌ها يا ابعاد گوناگون، يک شهر و يا يک کشور و.. است. يعني در حقيقت بدون دسترسي به اطلاعات و آمار صحيح نمي‌توان به شرايط هر سيستم، کشور يا جامعه‌اي پي برد. در اين بين از آنجا که آمار ابزاري علمي براي جمع آوري، تجزيه و تحليل و تفسير است رکن مهم توسعه همه جانبه و انساني، سياسي و اقتصادي هر کشوري دستيابي به آمار و اطلاعات درست و صحيح است تا برپايه آنها بتوان تصميم گرفت، برنامه‌ريزي کرد و روند توسعه را مورد ارزيابي و بازنگري و آسيب شناسي قرار داد.

دوم اينکه در کشور ما نيز همانند هر کشوري لازمه هر برنامه‌ريزي داشتن آمار و اطلاعات درست و دقيق و به هنگام است. در اين حال اين نياز بنيادين و توجه به آمار در حقيقت ميتواند افق آينده رشد وتوسعه کشور را روشن تر نمايد و در عين حال در مقابل عدم نگاه جدي، بنيادين و استراتژيک به اين ابزار دقيق و يا استفاده سياسي از آن عملا ميتواند ما را از اهداف توسعه‌اي در برنامه چشم انداز 20 ساله و پنج ساله دور سازد و حتي موجب نامتوازن شدن و ناعادلانه شدن فرصت‌ها و امکانات، خسارت ميليارد دلاري اقتصادي و انساني براي کشور و... در صورت داشتن آمارهايي غلط براي برنامه ريزي شود.

سوم اينکه بي شک برگزاري سرشماريهاي عمومي از شاخص‌هاي توسعه هر کشور است و ارزيابي روند حرکت کشور در مسير تحقق سند چشم انداز ملي و اسناد توسعه‌اي است.

در اين بين اکنون که قرار است سرشماري جديد نفوس و مسکن در کشور با 75 درصد تغيير نسبت به سرشماري قبلي برگزار شود مي‌تواند اطلاعات دقيق تر و کامل تري را در اختيار برنامه ريزان و مسئولان اجرايي قرار گيرد.

بايد گفت که با توجه به مشکلات و چالشهايي که در آمار گيري‌هاي گذشته (همانند ضعف‌ در اطلاع رساني از جانب مردم و مسئولان، تصور غلط برخي از مردم درباره آمار گيري و دادن اطلاعات غلط و همچنين غير واقعي اعلام کردن شرايط زندگي خود ) وجود داشته است، بنابراين انتظار مي‌رود جدا از اطلاع رساني مفيد دولت، رسانه‌ها و مسئولان، مسئوليت پذيري شهروندان در قبال سرشماري مهم پيش رو نيز بالا رود تا کمک فراواني در بدست آوردن آمارهاي دقيق‌تر در کشور شود.

مردم سالاري

«روابط کلي سيستم‌هاي اجتماعي و فرصت انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالري به قلم ميرزابابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر قبول داريم که براي هر اقدام اجتماعي بايد زمينه آن را فراهم نمود و سازمان مناسب آن را مهيا کرد، و اگر قبول داريم که انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلا مي‌اقدامي اجتماعي با نتيجه‌اي سياسي است، پس بايد زمينه آن را فراهم کرد.

زمينه لا زم براي اين اقدام اجتماعي تعيين تکليف روابط سيستم‌هاي اجتماعي است. تعارف‌ها را به کنار نهيم و حجاب‌هاي مفهومي، گفتاري و نوشتاري را برداريم و با صدايي بلند فرياد کنيم که نظام مقدس جمهوري اسلا مي‌ايران روزهاي تاريخي و سرنوشت سازي را پشت سرمي گذارد.

هر فرد و گروه اگر بخواهد موقعيت فعلي کشور و نظام را و حساس بودن زمان را دريابد، کافي است به اين سوالا ت جواب دهد:

از کجا آمده ايم؟ اکنون در کجا هستيم؟ و به کجا مي‌خواهيم برويم؟ با شرايط فعلي به کجا مي‌توانيم برويم؟

اساسي ترين و دشوارترين پرسش‌هايي که ممکن است طرح شود همين پرسش هاست.
پاسخ درست به اين پرسش‌ها است که سرنوشت کشور و حساسيت اين ايام را رقم مي‌زند.
براي درک شرايط فعلي و جديد، زبان و اصطلا حات کهنه خيال پردازان و سياسي کاران ناآشنا با سياست و وابستگان فکري به غرب يا شرق (شرق ديروز و شرق امروز) و دنباله روهاي بي برنامه و بي سيستم و منفعت طلبان و منفعت جويان متظاهر و... به کار نمي‌آيند. احتياج به مفاهيمي نو، علمي، دقيق در قالب مدل‌هاي تعريف شده، شفاف، تحقيق شده و آزمايش شده داريم.

امروز شعار حفظ ارزش ها، بدون خلق مدل‌هاي ارزش آفرين با شرايط روز کشور و جهان سازگار نيست. بايد در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مدل‌هايي ارائه نمود که ارزش‌ها در آن مدل‌ها جايگاه ويژه خود را بيابد. حتي خود ارزش‌ها در قالب تغيير سيستم‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي بايد تعريف شوند، نه در شکل‌هاي زودگذر و خارج از سيستم‌هاي شناخته و تعريف شده.
يکي از شکل‌هاي اجتماعي که صددرصد جنبه روزمره دارد، همين بحث يارانه‌ها است که با محاسبات اقتصادي ابتدايي و بدون توجه به واقعيات اجتماعي و تنظيم روابط کلي سيستم‌هاي اجتماعي و فرهنگي و حتي بدون رعايت قانون مصوب مربوط به آن درحال اجرا است و از هم اکنون مي‌توان حدس زد که در زمان انتخابات به بهانه‌اي افزايش هم خواهد يافت و چند ماه بعد باز به بهانه‌اي براي جبران آن افزايش، کاهش ياتاخير را تحمل خواهد کرد!

در برنامه‌ها به خصوص برنامه‌هاي کلا ن بايد محاسبات اجتماعي و روابط کلي سيستم‌هاي اجتماعي را مورد توجه جدي قرار داد و مدل اجتماعي اي را در نظر گرفت و هدف را رسيدن به آن مدل قرار داد. اين مدل بايد چنان باشد که در آن روابط سيستم‌هاي اجتماعي، روابط مترقي، متمدن و شاخص و متمايز از مدل‌هاي اجتماعي امروز و فرداي جهان باشد.

اگر در برنامه‌ها و تبليغات انتخاباتي تنها به محاسبات اقتصادي راي آور توجه کنيم و قالب‌هاي اجتماعي و روابط بين آنها را از نظر دور داشته باشيم، حتي با اولويت به آنها نگاه نکنيم واگر نهادهاي «اجتماعي» را از عرصه منازعات سياسي فراتر نبريم و در دستيابي به نهادهاي رقابتي رانت‌ها را از بين نبريم، کاملا قابل پيش بيني است که دعواي اصلي در آينده با دعواهاي امروز تفاوتي نخواهد کرد، حتي اگر شرايط اقتصادي مناسبي را نيز دارا باشيم.

تهران امروز

«اهداف كاخ سفيد از پيگيري يك سناريوي سوخته» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌ الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
سناريوي ضدايراني آمريكا اگرچه چندان هوشمندانه طراحي نشده است اما پرسش اصلي اين است كه آمريكا چه نيازي به طراحي چنين سناريويي داشته و دارد؟! در اين زمينه به چند نكته به اجمال اشاره مي‌شود:

نخست: بحران عليه نظام امپرياليستي كاپيتاليستي در آمريكا رو به اوج‌گيري است. توده‌هاي فرودست دريافته‌اند كه نظام آمريكا دموكراسي نيست بلكه كاپيتوكراسي يعني سرمايه‌داري است.

براي فرونشاندن موج اعتراضات و حل بحران نياز به ايجاد يك بحران ساختگي بود تا افكار عمومي را متوجه خطر يك دشمن خارجي كند، هم از اين روست كه پروژه ايران‌هراسي با جديت در آمريكا دنبال مي‌شود، از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال57 تاكنون هيچ‌گونه عمليات تروريستي كه دستگاه‌هاي امنيتي آمريكا بتوانند سرنخ‌هاي آن را به ايران برسانند، در خاك آمريكا رخ نداده است، حال چگونه است كه در يك سناريوسازي عجيب و غريب ايران متهم به طراحي عمليات تروريستي در خاك آمريكا مي‌شود؟!

دوم: آمريكا درصدد است با طراحي اين سناريو موافقت شوراي امنيت سازمان ملل براي وارد آوردن فشار بيشتر بر ايران را بهره‌جويي كند. اين امر امكان‌پذير نبود مگر آنكه در يك نبرد تبليغاتي ادعا شود كه ايران قصد انجام عمليات تروريستي در خاك آمريكا را داشته است.

سوم: حمايت ايران از سوريه، حزب‌الله لبنان، حماس فلسطين و ساير نيروهاي مبارز ضدصهيونيستي، به زعم آمريكا موجب شده است تا نفرت و انزجار از رژيم غاصب اسرائيل نزد ملت‌هاي مسلمان منطقه افزايش يابد.

اگر فشارهاي سياسي، اقتصادي و حتي حملات كنترل شده نظامي عليه تاسيسات حياتي ايران موجب شود كه تهران براي دفاع از خود، توجهش را از كشورها و نيروهاي مبارز فلسطين و لبناني معطوف به داخل سازد، هدف آمريكا و اسرائيل كه كنترل اقتدار منطقه‌اي ايران است، عملي خواهد شد اما اين فرضيه آمريكايي‌ها اشكالات بسياري دارد، در هر صورت تهران خود را براي پاسخگويي به هر نوع فشار سياسي و اقتصادي بيشتر آماده ساخته است. اجماع جهاني نيز عليه ايران وجود ندارد و گزينه نظامي نيز بدون تحمل هزينه‌هاي سنگين براي كاخ سفيد امكان‌پذير نخواهد بود. اتفاقا يكي از تقاضاهاي جنبش اعتراضي بزرگ در آمريكا مخالفت مردم با تداوم سياست‌هاي جنگ‌طلبانه آمريكا و ادامه اشغال نظامي افغانستان و عراق است كه هزينه آن را ماليات‌دهندگان آمريكايي مي‌پردازند.

چهارم: اينكه ادعا مي‌شود ايران قصد داشته عمليات تروريستي عليه عربستان سعودي و اسرائيل انجام دهد، بيانگر ضرورت اتحاد آتي اين دو كشور و عادي‌سازي روابط سياسي، اقتصادي و نظامي است كه به دنبال پروژه ايران هراسي بايد در منطقه جا بيفتد. تحت تاثير فشارهاي رسانه‌اي و نبرد تبليغاتي، افكار عمومي توجهشان از اسرائيل به عنوان بزرگ‌ترين دشمن ملت‌هاي منطقه، معطوف به ايران ضدآمريكايي و ضد اسرائيلي خواهد بود.

پنجم: پيش از حمله آمريكا و متحدانش به عراق، سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا و انگليس ادعا مي‌كردند كه عراق در حال ساخت سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي است. در حالي كه پيش از آن بازرسان سازمان ملل حتي كاخ‌هاي صدام را بازرسي كرده بودند و آنچه از سلاح‌هاي شيميايي عراق باقي مانده بود، از سوي بازرسان سازمان ملل نابود شده بود اما آمريكا و انگليس سرسختانه و لجوجانه ادعا مي‌كردند كه عراق صداقت ندارد و مقادير معتنابه از سلاح‌هاي كشتار جمعي را پنهان ساخته است در حالي كه پس از اشغال عراق حتي يك نمونه كه بتواند ادعاي واشنگتن و لندن را تاييد كند، يافت نشد.

ابتكار

«عربستان و بازي با آتش!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
اتهام مضحک طرح ترور سفير عربستان در امريکا توسط ايران، يک‌بار ديگر ماهيت عملکرد دولتمردان امريکا را در منظر افکار عمومي به محک آزمون گذاشت. اين اولين‌بار نيست که امريکا دست به چنين سناريوي مسخره‌اي مي‌زند. فهرست اتهامات اثبات‌نشده آن کشور عليه ايران، قدمتي سي‌ويک‌ساله دارد.

اتهام طرح ترور سفير عربستان در امريکا، آن‌چنان مضحک و باورنکردني است که تمام ناظران سياسي جهان و ازجمله بسياري از کارشناسان امنيتي درون نظام سياسي امريکا را به واکنش واداشته است و آنان نيز بر ناشيانه‌بودن اين ادعا مهر تأييد زده‌اند. اما دولتمردان آن کشور براي باورپذيرکردن اين اتهام، هم‌زمان با طرح آن، ماشين ديپلماسي خود را باسرعت به راه‌انداخته‌اند و بسته‌هاي تنبيه عرضه مي‌کنند تا کسي در اصل موضوع ترديدي به خود راه ندهد.

اما فارغ از مضحک و ناشيانه‌بودن اصل اتهام، سؤال اين است که چرا امريکا در اين مقطع به سراغ چنين ادعايي رفته و اهداف آن کشور در تعقيب اين اتهام چيست؟ با توجه به بروز رکود اقتصادي بين‌المللي و متأثرشدن کشورهاي غربي، خيابان‌هاي آن کشورها ازجمله امريکا، در تصرف معترضان قرار گرفته است.

وال‌استريت به نماد اعتراض عليه نظام سرمايه‌داري و به ميدان التحرير عليه سياست‌هاي امريکا تبديل شده است. در اين وضعيت، از يک‌سو غرب تحت فشارهاي اقتصادي و سياسي قرار گرفته و از سوي ديگر بيم آن‌را دارد که گسترش بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه، دست آنان را از منابع غني منطقه کوتاه نمايد و مشکلات اقتصادي آنان را بيش‌ازپيش تشديد کند؛ بنابراين امريکا تلاش مي‌کند تا به‌هرنحو ممکن اوضاع منطقه را به سود خود تغيير دهد و مانع سقوط منافع اقتصادي، سياسي و نظامي خود گردد.

از سويي امريکا با طرح ادعايي امنيتي در درون آن کشور، به دنبال تغيير نگاه جهانيان نسبت به دامنه اعتراضات در آن کشور است. از ديگر سو، اين کشور همانند ده سال قبل، چنگ و دندان تيز و توانايي اداره و تأمين هزينه‌هاي نبردي بزرگ و تمام‌عيار را در منطقه ندارد؛ درنتيجه تلاش مي‌کند تا به‌جاي استفاده از امکانات و نيروهاي خود، از توانايي‌ها و تجهيزات يک دست‌نشانده در منطقه بهره جويد. طبيعي است براي اجراي چنين سناريويي، کشوري بهتر از عربستان آماده فرمانبرداري نيست. حال سؤال اين است که عربستان با کدام استدلال وارد اين بازي خطرناک شده؟

عربستان بارها از جانب قدرت‌هاي بزرگ اقدامات نيابتي عليه ايران را بر عهده داشته؛ ولي همواره بازنده بوده؛ پس اکنون با کدام توجيه وارد اين ميدان شده است؟

نگاه به پرونده عملکرد اين کشور، بازنده بودنش را نمايان مي‌سازد. سعودي‌ها بيشترين دخالت‌ها را به‌نفع دولت غيرمشروع يمن و به‌ضرر مردم آن کشور کرده‌اند. اين کشور بيشترين دخالت را در بحرين به نمايش گذاشته و عملاً آن کشور را اشغال کرده است. طبق گفته‌هاي مقامات عراق، عربستان طي سال‌هاي گذشته بيشترين اقدامات ضدامنيتي را در آن کشور به انجام رسانده است. اين دولت سعودي بود که به ديکتاتور فراري تونس پناه داد.

دولت عربستان با همراه امريکا و اسرائيل بيشترين تلاش را به منظور حفظ ديکتاتور مصر به‌کار بست؛ ولي از هيچ‌کدام نتيجه‌اي نگرفت. اين کشور هم‌اکنون نه‌تنها به دليل عملکردش در مسائل منطقه کارنامه تيره‌اي دارد، که با مطالبات روزافزون مردم خويش دست‌به‌گريبان است.

به‌نظر مي‌رسد نتايج عملکرد نامقبول دولتمردان آن کشور، قدرت آينده‌نگري را از آنان گرفته است. آنان براي فرار از چاله مطالبات مردم، به چاه بازي‌هاي امريکا پناه برده‌اند و براي فرافکني از شکست‌هاي پي‌درپي و تنزل موقعيت منطقه‌اي خود، رسماً وارد ميدان بازي امريکا و غرب عليه ملت ايران شده‌اند.

دنياي اقتصاد

«تقريب مكاتب در جنبش ضد وال‌استريت» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:
جنبش اشغال وال‌استريت پس‌فردا وارد هفته پنجم مي‌شود و معترضان گفته‌اند قرار است امروز (شنبه) در سراسر جهان راهپيمايي‌هايي به نشانه همبستگي با فعالان جنبش ضدوال‌استريت، برپا شود.

اين جنبش از جهاتي مشابه جنبش اعتراضي كارگران آمريكايي در دهه 1930 و جنبش دانشجويي و روشنفكري فرانسه در سال 1968 است. در همه اين موارد يادشده، تشابه شكلي در اين بوده كه اعتراض متوجه نظام سرمايه‌داري بوده است، اما جنبش اشغال وال‌استريت با نمونه‌هاي قبلي، تفاوتي بنيادي دارد كه نشان‌دهنده تحولي در فلسفه سياسي و اقتصاد سياسي جهان است.

در نمونه‌ها‌ي دهه 1930 آمريكا و سال 1968 فرانسه و حتي شورش‌هاي دو دهه اخير در فرانسه و انگلستان و لس‌آنجلس آمريكا، نوعا جريان‌هاي چپگرا و سوسياليست به صورت يكپارچه به صف معترضان مي‌پيوستند و طرفداران اقتصاد آزاد و نظام سرمايه‌داري در صف سركوبگران قرار مي‌گرفتند. علت آن صف‌بندي‌ها كاملا روشن بود: طرفداران نظم مستقر، با يكي انگاشتن هدف‌هاي اقتصاد بازار و هدف‌هاي سياسي دولتمردان، در كنار حكومت‌ها مي‌ايستادند و معترضان با همين فرض يگانگي دولت و اقتصاد آزاد، در برابر نظم مستقر به پا مي‌خاستند. اما تغيير نگاه طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتي به نقش دولت‌ها و رسيدن به اين نتيجه كه دولتمردان بزرگ‌ترين مانع رقابت اقتصادي هستند، صورت‌بندي قبلي را دگرگون كرد. اين نگاه تازه به رابطه اقتصاد و دولت البته سابقه‌اي صدساله دارد، اما عموميت يافتن آن در مجامع دانشگاه و راه يافتن آن به افكار عمومي و اعتناي احزاب سياسي به آن پديده‌اي نسبتا جديد است.

اعتراض به نقش تخريبي دولت‌هاي آمريكا در اقتصاد، دو دهه پيش توسط اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد شروع شد و از اين جهت شايد بتوان گفت جنبش ضد وال‌استريت از جنبه تئوريك تا حدود زيادي مديون نظريه‌پردازان اقتصاد آزاد است. محور اصلي اعتراض طرفداران اقتصاد آزاد به دولت‌هاي آمريكا در دهه‌هاي 1990 و 2010 اين بوده و هست كه، ‌دولت‌ها تصميم‌هاي اقتصادي خود را نه براساس نيازهاي اجتماعي، بلكه به منظور متوازن كردن بودجه‌هاي فزاينده خود تنظيم كرده‌اند و در اين مسير، به اقتضاي اوضاع و احوال، هرگاه لازم ديده‌اند ماليات‌ها را خودسرانه افزايش يا كاهش داده و نرخ بهره را دستكاري كرده‌اند. اين رفتارهاي مداخله‌جويانه گاه صورت رانتي به خود گرفته و دولت‌ها با كمك به برخي بنگاه‌هاي زيان‌ده، آنان را از ورشكستگي نجات داده‌اند.

بر همين اساس مي‌توان گفت متمركز شدن ثقل اعتراض‌ها بر وال‌استريت به عنوان مهم‌ترين مركز مالي آمريكا و جهان، بيشتر جنبه نمادين دارد. معترضان با علم به اينكه برخي از غول‌هاي مالي وال استريت در شمار همان كساني قرار دارند كه دولت‌هاي آمريكا (جمهوري‌خواه و دموكرات) از جيب ماليات‌دهندگان به ياري آنان شتافته و با ارائه كمك‌ها و وام‌هاي كم‌بهره مردم را شريك ريسك آنان كرده‌اند، حالا فرصت را غنيمت شمرده‌اند كه به اين غول‌هاي مالي و حاميان سياسي آنان اعتراض كنند.

اين جهت‌گيري معترضان در واقع همان نقطه وصل چپگرايان و راستگرايان است و توانسته است بر هدف‌هاي اختصاصي و مجزاي جريان‌هاي راست و چپ سايه بيندازد. مبناي اين سخن به هيچ وجه اين نيست كه چپگرايان و راستگرايان به مباني نظري واحد دست يافته‌اند، زيرا چپگرايان، كماكان معتقدند رفتار سياستمداران نتيجه قهري اقتصاد آزاد و رقابتي است، اما راستگرايان معتقدند اقتصاد آزاد ذاتا تامين‌كننده منافع عمومي است و انحراف آن دقيقا از جايي شروع مي‌شود كه دولت‌ها در مكانيسم‌هاي خودجوش بازار دستكاري مي‌كنند.

اما فارغ از اين تباين تئوريك پررنگ كه هنوز چپگرايان و راستگرايان را از يكديگر جدا مي‌كند، مكاتب چپ و راست به درك و دريافت مشتركي نايل شده‌اند كه با تسامح مي‌توان آن را پيدايش زمينه‌هاي تقريب مكاتب در پاره‌اي مسائل به شمار آورد. محور اين تقريب باور مشترك به نقش دولت سرمايه‌داري در مختل كردن زندگي اقتصادي شهروندان است.

جهان صنعت

«شست وزیران اقتصاد G20 در پاریس» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مسعود سلیمی است كه در آن مي‌خوانيد:
وزیران اقتصاد G20 در پاریس گردهم آمدند؛ نشستی که می‌تواند و باید با همگرایی کامل و با توجه به شرایط مالی جهان، دستور کار اجلاس آینده سران کشورهای بزرگ صنعتی و همچنین صاحبان اقتصادهای نوظهور که در پایتخت فرانسه طی ماه آینده برپا می‌شود را مشخص کند.

بدون تردید بحران منطقه یورو از یکسو و کندی رشد اقتصادی جهان از طرف دیگر دو موضوع مهم و تامل‌برانگیز در نشست سران G20 خواهد بود ضمن اینکه مسایلی چون اصلاح سیستم مالی جهان و تلاش برای کاهش هرچه بیشتر عدم تعادل آن را هم نباید فراموش کرد. نشست پاریس در عین حال فرصتی است تا وزیران اقتصاد کشورهای غیراروپایی بتوانند از همکاران خود در منطقه یورو حساب و کتاب پس بگیرند.