اين هنوز از نتايج سحر است

طهماسب مظاهرى

کد خبر: ۱۹۶۸۷۸

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۰ - ۱۷:۵۸

چندی قبل به دنبال افزايش  و کاهش ناگهانى نرخ مرجع ارز نکاتى در خصوص سياستهاى اقتصادى دولت ارائه شد که در آن دو پيام مطرح شده بود:

· تحقق نظام تک نرخى ارز الزاماتى دارد و بدون تامين آن الزامات،افزايش نرخ ارز توسط بانک مرکزى ويا کاهش آن، منجر به استقرارنظام تک نرخى در بازار نمى شود.

· تداوم اشتباه در سياستهاى اقتصادى، مالى وپولى، منجر به نتايج نا خوشايندى خواهد شد. اتخاذ تدابیراصلاحی در سیاستهاى مالى و پولى  به عنوان اقدامات پیشگیرانه  توصيه شد.

با گذشت چند هفته:

1- نظام تک نرخی ارز محقق نشد. اقتصاد ایران نظام ارزی چند نرخی  را تجربه کرده است. دردوران ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی نظام ارزی چند نرخی حاکم شد و پس از پایان جنگ تحمیلی با برنامه ریزی های لازم و تحمل سختی ها و هزینه های زیاد، توانستیم دوباره نظام تک نرخی را به اقتصاد کشور برگردانیم. آن نظام چند نرخی  که برای اجتناب از خروج سرمایه  و همچنین برای کنترل و هدایت منابع ارزی محدود به نیازهای ضروری کشور (هزینه های معیشتی، ورود کالاهای اساسی، پشتیبانی رزمندگان درجبهه های جنگ) انجام شد، امری بود که هرکشور دیگری در شرایط جنگى انجام داده و می دهد. امااکنون یک بار دیگر با نظام چندنرخی ارزمواجه شده ایم. این بار نه به دلیل کمبود درآمد ارزی یا سیاست صرفه جوئی ارزی بلکه، در خوشبینانه ترین فرض، به دلیل ندانم کاری و خطاهای آشکاردر سیاست های اقتصادی به این آفت دچار شده ایم. متاسفانه با ابتلا به این آفت، نه تنها همه ی محسنات و مزایای نظام تک نرخی ارز که با زحمات زیادی بدست آمده بود رااز دست دادیم، بلکه از یک نظام ارزچند نرخی سازمان یافته نیز محروم هستیم. وضعیت فعلی همه ی معایب و خسارات نظام چند نرخی را دارد، بدون آنکه مزایای قابل تصور آن را به همراه داشته باشد. "صرفه جوئی ارزی" و "تخصیص منابع محدود به اولویتهای تعریف شده"، تنها مزیت و توجیه برای یک نظام چند نرخی است. وضعیت فعلی فاقد هر دو ویژگی است.

- زمانی یک دولت تصمیم به چند نرخی کردن نظام ارزی خود می گیرد که با کمبود عواید ارزی مواجه باشد و بخواهد در مصرف منابع ارزی صرفه جویی کند و منابع محدود ارزی را برای مصارفی که از دیدگاه دولت اولویت دار است، اختصاص دهد. در این نظام مصارف اولویت دار توسط دولت تعریف و به صورت عمومی و شفاف به همه ی مردم اطلاع داده می شود و اعلام میکند که ارز با نرخ دولتی به این امور قابل اختصاص است. تکلیف همه روشن خواهد بود و همه خواهند دانست که چه کالا یا خدمتی را با چه ارزی و به چه نرخی می توان به کشور وارد کرد. در چنین نظامی، فرد یا افرادی برای  تطبیق کالا یا خدمت  گمارده می شوند و تشخیص آنان ملاک تخصیص ارز ارزان  خواهد بود.درواقع آنان دارای امضای طلایی خواهند بود. اینجا نقطه ی ضعف و آسیب پذیری نظم چند نرخی است.

- شرایط  فعلی ارزی حاکم برکشور،یک نظام چند نرخی است که در آن کالا و خدمات قابل قبول برای اختصاص ارز ارزان تعریف و اعلام  نشده است و تصمیم در این خصوص با مجریان مربوطه است. حجم و میزان خطا و سوءاستفاده ی ممکن در این ساختار را می توان تصور کرد ودر این روزها می توان مشاهده کرد. سیاست روشنی برای تعیین کالا یا خدماتی که بتوانند مشمول اختصاص ارز ارزان شوند، مطرح نیست. شکل ارتباط متقاضیان؛ و روشی که آنان برای توضیح نیاز خود و توجیه کردن مسئولین به کار میگیرند، ملاک تصمیم گیری برای تعیین کالا یا خدمات مشمول ارز ارزان است. این نظام هیچ صرفه جوئی ارزی ایجاد نمی کند بلکه برای بدست آوردن مابه التفاوت ارز مرجع تا ارز آزاد، تقاضای بسیار زیادتری را وارد بازار ارز مى کند.

- این یادداشت نمى تواند نقش و سهم عوامل مختلف در بروزاین شرایط  در نظام ارزی کشور را تبيین کند. اما می توان با قاطعیت گفت که بانک مرکزی این خطا را مرتکب شده است که نظام کارشناسی و تخصصی خود را کنار گذاشته و مجری بی چون و چرای دستورات و اوامر بیرون از بانک شده است و هزینه سنگینی به اقتصاد و البته به مردم وارد کرد. این خطا درحافظه مدیریتی بانک مرکزی فراموش شدنی نیست  اما قابل جبران است. برای جبران آن کافی است رئیس کل بانک مرکزی تغییر رویه داده و در تصمیم گیری های مربوط به نظام ارزی، اصول و مبانی علمی و اقتصادی را مبنای کار خود قرار دهد؛ ولو بلغ ما بلغ.

- اکنون که دیگر بار بانک مرکزی اعلام کرده قصد دارد ارز را تک نرخی کند، لازم است این توصیه ی مشفقانه به آنان بشود که کوشش کنند و مراقب باشند که برای بار چندم  به تله ی مدیریتی قبلی نیافتند. تله ی مدیریتی که درچارچوب آن با حفظ نظام ارزی چند نرخی،  صرفا از ابزار تزریق ارز استفاده کرده، چند روز یا چند هفته با استفاده از این ابزار، نرخ را کنترل وبه نرخ غیر اقتصادی ای مى رساننداما بعد از مدت کوتاهی با کاهش توان تزریق ارز، دوباره همه چیز به همان جای قبلی یا بدتر از آن برگردد.

2- موضوع تخلف بانک صادرات در گشایش اعتبار اسنادی و دنباله های آن در بانکهای دیگر،  به عنوان موضوع روز مطرح است  و سایر مباحث اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار داده است. بحث و بررسی این موضوع ، یکی از نقاط ضعف اجرائی و مدیریتی نظام بانکی را تبیین و آن را در سطح جامعه وبرای عموم مردم مطرح میکند که درنهايت میتواند منشاء حل یکی از مشکلات ساختاری پولی شود.اگرچه این مشکل تنها با پیدا کردن مقصر حل نمی شود  در این خصوص مباحث زیادی مطرح شده،برخی درباره ی ساز و کار و روش های مورد استفاده در این ماجرا توضیح دادند، برخی درخصوص ضعف نظارت سخن گفتند وبر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی تاکید کردند، برخی در خصوص  اعمال نفوذ های احتمالی  درشکل گیری این جریان نظر دادند، برخی آن را مذمت و تقبیح نمودند، و درنهایت آقای احمدی نژاد درآخرين گفتگوی مستقیم خود؛ ضمن بری دانستن دولت و مسئولین دولتی از این موضوع، گفتند که از 6 سال قبل چیزهائی را می دیدند ودرخصوص بانکها نظر داشتند و اضافه کردند که سیستم بانکی دست کسی نیست و دولت تسلط و قدرت مداخله درسیستم بانکی ندارد. روشن است که به استناد آمار و گزارشهای عملکردى موجود، این سخن سنجیده ای نیست. حضور؛ دخالت و اعمال نظر دولت در امور بانکها در سالهای اخیر، امری روشن و انکار ناپذیر است.

- ضمن ارج نهادن به همه ی تحلیل ها و نظرات و ارائه طریق های کارشناسی ، اگر از منظر دیگری به موضوع بنگریم، می توان گفت که عامل و ریشه ی اصلی بروز این واقعه، دیدگاه حاکم دولت در خصوص دارائی سپرده گذاران است.

- به استناد قانون و برمبنای نظریه های مربوط به امور پولی و بانکی، اولین مسئولیت مدیران بانک، حفظ دارائی سپرده گذاران و رعایت غبطه ی آنان است. بانکداری اسلامی و بانکداری غربی در این موضوع اشتراک نظر کامل دارند. مدیران بانک باید براين اساس تربیت شوند و مهارت های لازم را فرا گیرند. ضوابط و گردش کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های بانکی باید بر این مبنا و حول این محور تنظیم گردد. در این صورت است که مدیران یک بانک احساس وظیفه خواهند کرد که در قبال سپرده گذاران پاسخگو باشند. در چنین ساختاری است که روحیه حفظ دارائی سپرده گذاران به کارکنان بانک تسری میکند و رفتار و کردار مدیریت و کارکنان بانک درهمه ارکان بانک درخدمت سپرده گذاران قرار میگیرند و خود را امانتدارو وکیل و نایب سپرده گذاران می دانند و دلسوزانه در انجام وظایف خود و پاسخگوئی به سپرده گذاران کوشش می کنند.

- نقطه ی مقابل این اصل، دیدگاهی است که سپرده های بانکی را سرمایه و دارائی دراختیار سهامدار و مدیر بانک می داند و آن را منبعی  برای رفع نیازها و ایفای تعهدات خودفرض می کند. در این حال است که همه ی کوشش و تلاش فکری سیاست گذار پولی به طراحی راهها و روشهائی سوق پیدا میکند که از منابع بانکی برای انجام اهداف و برنامه ها، رفع نیازها، و ایفای تعهدات و قولهای دولت استفاده شود.

- داستان از آنجا شروع می شود که دولت، منابع بانکهای دولتی را منبعی برای رفع نیازها و بودجه ای برای اجرای تصمیمات دولت فرض کرد، با این استدلال که سهام آن بانک ها متعلق به دولت است.به طور طبیعی این دیدگاه به سهامداران بانکهای خصوصی نیزقابل سرایت است. در برخی موارد از جمله بانک مربوط به این پرونده، اولویت اول در تشکیل بانک،تامین منابع برای رفع نیازو حل مشکلات سهامدار و شرکتهای وابسته به سهامدار است تا ارائه خدمات بانکی. علت و ریشه ی اصلی این واقعه، حاکمیت چنین دیدگاهی در سیاست گذاریهای پولی و بانکی است.

- در چنین شرایطی آئین نامه ها و مصوبات مربوط به سیاست های پولی، متناسب با این دیدگاه نوشته می شود، تسهیلات تکلیفی و تحمیلی، ابزار کارائی برای حل مشکلاتی می شود که درچارچوب بودجه و اعتبارات خزانه قابل حل نیستند.تسهیلاتی که از روز اول مشخص است که بخش بزرگی از آن بازپرداخت ندارد و معوق شدن، سرنوشت محتوم آن است به طور طبیعی این دیدگاه ملاک انتصاب مدیران می شود. در این فضا مشاهده می کینم که معاون وزارت اقتصاد و دارائی، عضو هیات مدیره ی بانک دولتی می شود. این دیدگاه در برخی موارد باعث می شود مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منتخب دولت برای یک بانک کسی باشد که حتی یک روزمسئولیت و تجربه ی عملی و اجرائی دربانک ندارد، بلکه نظرات روشنی در تضاد با دارائی سپرده گذاران دارد. چنین وضعیتی به هیات مدیره ختم نمی شود و نادر افرادی در آن بانک که از تعهد لازم نسبت به وظیفه ی بانکی خود برخوردار نیستند، به تبع روسای خود، دارائی سپرده گذاران در شعبه را مال خود می دانند و استعداد خود را برای بهره برداری شخصی از آن منابع به کار میگیرند ودرنهايت فجایعی شبیه این موضوع آفریده می شود.

3- نکته ی آخر اینکه اهمیت این پرونده نباید موجب غفلت از مسائل پراهمیت دیگر اقتصادی شود که در حال حاضر اقتصاد کشور به آن مبتلاست. مسائل مهمی که ناشی از سیاستهای غیرمدبرانه اقتصادی است.  بی تدبیری هائی که بعضا نتیجه ی  "خطا در تشخیص" و یا  "خطا در اجرا" بوده و هست. برخی از آن خطاها امروز انعکاس عملی و ملموس پیدا کرده اند و برخی دیگر هنوز به مرحله ای که آثار بیرونی اش جلوه گر شود، نرسیده است و درصورتی که به آنها توجه نشود و تصمیمات و اقدامات اصلاحی صورت نگیرد، ، درآینده ای نه چندان دور عواقب و نتایج ناخوشایند آنها نیز جلوه گر می شود. رسیدگی به این امر و کوشش برای تدبیر شایسته و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می تواند تا حدود زیادی آن مشکلات بالقوه را مهار کند. درغیر اینصورت، وقتی حوادث جلوه گر شود، به دلیل بحرانی که با خود ایجاد میکند، ابعاد به مراتب وسیع تری را خواهند یافت و هزینه های حل آن هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد.