عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

علت تخلفات، دستوری بودن بانک مرکزی است

متأسفانه، فشارهای بسیاری بر مجلس و نمایندگانی که به دنبال استقلال بانک مرکزی بودند، وارد کردند و این موضوع، در پایان نه در برنامه آمد و نه در بودجه / فردی را به عنوان مدیر بانک می‌گذارند که کار آن تا پیش از این، اصلا بانکداری نبوده است؛ این فرد، انسان متعهد و بزرگواری است، اما روشن است که کارشناسان و متخصصین به راحتی وی را دور می‌زنند.

کد خبر: ۱۹۶۸۳۳

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۴

سرویس مجلس «تابناک» ـ نمایده زابل در مجلس گفت: بحث اصلی استقلال بانک مرکزی است. همه تخلفات ناشی از این است که بانک مرکزی، حالت دستوری دارد، حال آن که در هیچ کجای دنیا، بانک‌های مرکزی ـ که سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور را بر عهده دارند و افزون بر آن، می‌توانند هماهنگ کننده بانک‌های کشور باشند ـ نمی‌توانند دستوری رفتار کند؛ بانک مرکزی باید مستقل باشد.

دکتر عباسعلی نورا، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: علت عمده تخلفات، ناشی از استقلال نداشتن بانک مرکزی است . این را از سال‌ها پیش گفته‌ و بارها تکرار کرده‌ایم که باید برای استقلال بانک مرکزی، چاره‌ای اندیشیده شود.

این استاد دانشگاه افزود: متأسفانه، فشارهای بسیاری بر مجلس و نمایندگانی که به دنبال استقلال بانک مرکزی بوده‌اند، وارد کردند و این موضوع، سرانجام نه در برنامه آمد و نه در بودجه؛ بنابراین، اگر بخواهیم این مشکل را حل کنیم، لازمه آن حل کردن چند مشکل عمده است و باید کار را به اهلش بسپاریم.

نورا ادامه داد: افراد را باید بنا بر تخصص و تعهدشان به کار گرفت. فردی را به عنوان مدیر بانک می‌‌گذارند که کار آن تا پیش از این، اصلا بانکداری نبوده است، این فرد، انسان متعهد و بزرگواری است، ولی روشن است که کارشناسان و متخصصین به راحتی وی را دور می‌زنند. برخی از مدیران عامل بانک‌ها، انگشت‌نما شده‌اند و این وضعیت در بسیاری از مراکز اداری نیز هست.

وی اظهار داشت: این مفسده‌ای است که مسئولین مربوطه، تخصص لازم را ندارند و عمده مشکلات، به دلیل انتصابات نادرست است؛ بنابراین، باید در سیستم اداری کشور، تحولی پدید آید و نظامی متخصص و تعهدگرا ایجاد شود، نه اینکه نظامی رابطه‌ای باشد.

نورا گفت: ساختارهای بانکی نیاز به اصلاح دارد. این در حالی است که بارها شعار داده‌اند، ساختار بانکی اصلاح خواهد شد، اما انتظار این است که کارهایی عملیاتی در این زمینه انجام شود.

وی درباره بی‌توجهی زیرمجموعه‌های بانک مرکزی به بخشنامه‌ها گفت: صدور بخشنامه، نیازمند ضوابط و مقررات است. این گونه نمی‌شود که دستوری داده شود و انتظار این را داشت که اجرایی شود. بانک‌ها نگران بازگشت سرمایه خود هستند و این از ویژگی‌های نظام تکلیفی بانک‌هاست. هنگامی که اختیارات لازم به بانک‌ها داده شود، چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد. نباید بانک‌ها تنها نقش صندوق و واسطه را بازی کنند. راهکار این موضوع در صندوق توسعه ملی دیده شده است؛ اگر قانون درست اجرا شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دادن تسهیلات به طرح‌های اقتصادی زاینده، باید از طریق عاملیت بانک باشد و طرح به عنوان ضمانت پذیرفته شود. اگر بانک‌ها، خود طرحی را بپذیرند و کارهای آن را خود انجام دهند و نظارت نیز داشته باشند، مشکلی پدید نخواهد آمد و بانکها نیز از این موضوع استقبال خواهند کرد.