طلايي نيك در گفت‌وگو با «تابناك» عنوان كرد:

احياي شوراهاي عالي از شتابزدگي در تصميمات جلوگيري مي‌كند

از جمله شوراهايي كه در اين بين منحل شده‌اند، مي‌توان به شوراي عالي آموزش‌وپرورش، پول و اعتبار و اقتصاد اشاره كرد كه حذف اين شوراهاي عالي كه در اثر ناديده گرفتن قوانين مربوطه بوده است، در دو سال اخير باعث پيدايش نارسايي‌ها و معضلات اقتصادي، آموزشي و اجتماعي شده است.

کد خبر: ۱۹۶۷۰

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۸۷ - ۱۰:۳۴

فلسفه احياي شوراهاي عالي بر اساس اتكاي بيشتر امور اجرايي به نظرات كارشناسي در كشور است و تصميم كليدي و ثمربخش مجمع تشخيص در احياي هجده شوراي عالي تصميم‌گيري در كشور گامي بزرگ براي پيشبرد توسعه و نظام كارشناسي ملي است.

رضا طلايي نيك در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» گفت: هجده شوراي عالي بر اساس هجده قانون مجلس در ادوار گذشته مجلس به تصويب رسيده بود كه انحلال اين شوراهاي عالي تصميم‌گيري در امور مختلف آموزشي، اقتصادي، اجتماعي و زيرساختي كشور به علت انحلال و تنزل جايگاه يكي از معضلات نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي كشور شده بود كه مجمع تشخيص با تأييد مصوبه ملجس شوراي اسلامي شوراهاي مذكور را احيا كرد.

اين نماينده ادوار ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه مجلس طي پنج مرحله احياي اين شوراها را تصويب كرد افزود: مجلس شوراي اسلامي در ابتدا با تصويب فوريت و سپس اصلاح ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان و در نهايت براي پنجمين بار با رأي قاطع اين مصوبه را براي بحث و بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نمود و در نهايت اين مجمع نظر به اصرار و اهتمام نمايندگان مردم و با استفاده از نظرات نخبگان ملي و ساعت‌ها كار كارشناسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي را تأييد كرد.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي با انتقاد از حذف شوراهاي عالي در ادامه افزود: بهره‌برداري ساختار مديريت اجرايي از تصميمات و نظرات كارشناسي و فرابخشي اين شوراهاي هجدگانه قطعا كارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي را ارتقا خواهد داد. كنار گذاشتن شوراهاي عالي با بيش از نيم قرن تجربه در كشور طبق قوانين بي‌ربط به معني ناديده گرفتن تجارب قبل و بعد از انقلاب در نظام تصميم گيري از طريق شوراهاي تخصصي و عالي به ناكارآمدي تصميمات در كشور منجر شد.

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهار داشت: از جمله شوراهايي كه در اين بين منحل شده‌اند، مي‌توان به شوراي عالي آموزش‌وپرورش، پول و اعتبار و اقتصاد اشاره كرد كه حذف اين شوراهاي عالي كه در اثر ناديده گرفتن قوانين مربوطه بوده است در دو سال اخير باعث پيدايش نارسايي‌ها و معضلات اقتصادي، آموزشي و اجتماعي شده است و منشا اتخاذ برخي تصميمات نسنجيده و شتابزده كه باعث بروز يك سري ناهماهنگي‌ها شد را مي‌توان به خاطر انحلال اين شوراهاي عالي دانست.

اين كارشناس ارشد مسائل سياسي در ادامه خاطر نشان ساخت: احياي اين شوراهاي عالي برابر با مصوبه مجمع تشخيص از آنجا صورت گرفت كه از برخي از نهادها به حذف اين شوراها از جمله شورا پول و اعتبار انتقاد داشتند و مصوبه مجلس با تصويب اين مصوبه اين دغدغه‌ها را برطرف نمود. از طرف ديگر دولت مي‌تواند با استفاده از اين شوراها و تكيه بر نظرات كارشناسي بر كيفيت تصميمات خود بيفزايد و از هر گونه تصميمات ناصواب پرهيز كند.