کاتوزیان خبر داد:

تصمیم کمیسیون انرژی برای شکایت از دو وزیر

کد خبر: ۱۹۶۵۷۹

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۳

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بررسی وضعیت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برق و مشکلات و معضلات این وزارتخانه تاکید کرد: اگر وضعیت وزارت نیرو به همین کیفیت ادامه یابد شاهد فروپاشی نرم صنعت برق در آینده نزدیک خواهیم بود.

حمید رضا کاتوزیان در گفتگو با مهر، با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس و بررسی موضوع بدهکاری وزارت نیرو به سندیکای برق و پیمانکاران این وزارتخانه گفت: در جلسه دیروز کمیسیون نامجو وزیر نیرو ترجیح داد شرکت نکند و در کمیسیون کشاورزی به سئوالات نمایندگان پاسخ دهد.

وی گفت: در این جلسه معاون وزیر نیرو،  معاون توانیر، معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو و نمایندگانی از سندیکای برق و نیروگاههای خصوصی و همچنین دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها حضور داشتند که وضعیت صنعت برق و بدهکاری وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت.

کاتوزیان گفت: تعهدات وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق و تولیدکنندگان برق بسیار سنگین است به طوری که این وزارتخانه 60 میلیارد تومان به نیروگاه خوی و نزدیک به 200 میلیارد تومان به نیروگاه رودشور بدهکار است.

وی افزود: در مجموع بدهی های وزارت نیرو دو هزار و 700 میلیارد تومان است که البته دو ماه گذشته آقایان فرزین معاون وزیر اقتصاد و آقای نامجو وزیر نیرو با حضور در کمیسیون انرژی قول داده بودند اقداماتی برای پرداخت این بدهی ها انجام دهند اما متاسفانه این بدهی کم که نشده، نزدیک به 10-15 درصد افزایش یافته است.

کاتوزیان خاطر نشان کرد: پولی که وزارت نیرو از فروش برق به مردم دریافت می کند مستیقما به خزانه داری کل کشور و در دست وزارت اقتصاد است و وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور مشترکا آن را در اختیار دارند و این تخلف آشکار است زیرا این پولی است که بر اساس قانون برنامه و بودجه به وزارت نیرو تعلق دارد و به آن پرداخت نمی شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: حتی سازمان امور مالیاتی علاوه بر مالیات بر درآمد تولیدکنندگان برق، مالیات بر ارزش افزوده را هم دریافت می کند این در حالی است که وزارت نیرو هیچ پولی به تولید کنندگان برق نداده است اما از طرف سازمان امور مالیاتی تحت فشار هستند. از جمله این فشارها دستور توقیف اموال و ممنوع الخروج کردن این افراد است.

کاتوزیان خاطر نشان کرد: وزارت نیرو به تعهداتش عمل نمی کند و ریشه آن ضعف مدیریت در وزارت نیرو است که وزیر نمی تواند مطالبات این وزارتخانه را از دولت بگیرد. وضعیت به گونه ای است که دولت پول وزارت نیرو را در هدفمندی یارانه ها هزینه کرده است این مبلغ 880 میلیارد تومان است که به وزارت نیرو تعلق دارد اما در توزیع یارانه ها میان مردم صرف شده است.

وی گفت: بازخواست جدی از وزیر نیرو در این باره در دستور کار کمیسیون انرژی است و تصمیم داریم تخلفات وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و وزارت نیرو را طی گزارشی در راستای ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس به صحن علنی ارائه کنیم.

نماینده تهران تصریح کرد: اگر قرار باشد وضعیت وزارت نیرو و صنعت برق با چنین کیفیتی پیش رود در آینده ای نزدیک شاهد فروپاشی نرم صنعت برق خواهیم بود و بحران جدی در این صنعت ایجاد می شود گفت : با این روند کارخانجات ورشکسته می شوند و اخراج کارگران را در پیش خواهیم داشت حتی برخی کارخانجات و شرکت ها تصمیم به اعلام ورشکستگی دسته جمعی گرفته اند.

به گزارش مهر طبقق آیین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقض قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای دیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد.

بر اساس تبصره این ماده چنانچه نظر مجلس در تایید گزارش تهیه شده در کمیسیون مربوطه باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

بر اساس تبصره 2 این ماده نیز در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور و یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.