گام به گام به سوی محدودیت یا افزایش اختیارات مجلس؟

اصلاح دوباره وظایف نمایندگی

کد خبر: ۱۹۶۴۴۴

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۲

اصلاح دوباره آیین​نامه داخلی مجلس، از دستورکارهای امروز مجلس بود.

به گزارش خبرآنلاين، در اين اصلاحيه جديد در خصوص تعيين محل دائمي مجلس، وظايف رئيس کميسيون اصل نود و ديگر کساني که از مجلس براي پذيرش مسئوليت​هايي راي مي​گيرند –نظير رئيس و دادستان ديوان محاسبات- مي شد. فراهم آوري امکان سخنراني روساي ديگر قوا در مجلس و نحوه ارائه بيانيه​ها و اعلاميه​ها از سوي نمايندگان نيز در اين اصلاحيه آمده بود.
عزت​الله يوسفيان​ملا سخنگوي کميسيون آيين​نامه مجلس هنگام ارائه اين طرح در صحن علني گفت: البته بنده از اظهارنظرهاي معاون پارلماني رئيس​جمهور در خصوص اصلاح آيين​نامه داخلي مجلس تعجب کردم که نوشته بودند چرا راي 10 نفر از نمايندگان مجلس مي​تواند معادل نظر کميسيون باشد. بالاخره نمايندگان در قبال رايي که به افراد مي​توانند از او توقع پاسخگويي داشته باشند.

سيدمهدي صادق نماينده آستانه اشرفيه هم موافق اين اصلاحات بود و مي​گفت: در اين طرح در خصوص طرح​ها و لوايحي که ظرف شش جلسه تعيين تکليف نمي​شوند، تصميم​گيري شده که به سرعت کار در مجلس مي​انجامد. همچنين نحوه عضويت نمايندگان در فراکسيون​ها محدود شده تا هر نماينده حداکثر در سه فراکسيون عضو شود.نکته مثبت ديگر اين است که اگر دولت در زمان مقتضي لايحه بودجه را نياورد مکلف به ارائه بودجه چند دوازدهم است.

بهمن محمدياري نماينده تالش هم اين اصلاحيه را در راستاي افزايش توان نظارتي مجلس دانست و گفت: اينکه در صورت افزايش سوالات نمايندگان از وزرا، يک جلسه علني در هفته به اين کار اختصاص يابد، از نکات برجسته اصلاحيه آيين​نامه داخلي مجلس است که به کارايي سوالات از وزرا و الزام پاسخگويي آنها، مي​انجامد.

به گفته وي لزوم تصويب بيانيه​ها و قطعنامه​هاي مجلس نيز دستگاه​هاي اجرايي را ملزم به پذيرش و اجراي آن خواهد کرد. البته آراي موافق نمايندگان بايد بيش از نيمي از کل نمايندگان باشد که ضمانت اجرايي بيشتري را مي​آفريند.

علي​اصغر يوسف​نژاد نماينده ساري هم در جرگه موافقان اين اصلاحيه بود که مي​گفت اين طرح، راندمان مجلس را بالا برده و به افزايش توان نظارتي مجلس مي​انجامد. اگرچه ايراداتي در جزئيات اين طرح هست، اما پس از تصويب کليات آن، مي​توان جزئياتش را هم اصلاح کرد.

اما نادرقاضي​پور نماينده اروميه مخالف اصلاح دوباره آيين​نامه داخلي مجلس بود و مي​گفت برخي اصلاحات ويرايشي اگرچه لازم است اما موارد غير روري هم آمده که علت آن مشخص نيست. مثلا چرا پس از سي ساعت غيبت نماينده​اي در جلسات کميسيون وي را بايد مستعفي از آن دانست؟ در شرايطي که مسائل مهمي مثل اختلاس بزرگ قرن وجود دارد چرا وقت مجلس را صرف چنين اموري بکنيم؟

بهروز جعفري نماينده سميرم هم از مخالفين اين طرح بود که گفت: هدف از تدوين آيين​نامه مجلس، روان سازي فعاليت نمايندگان است اما در اين اصلاحيه مواردي وجود دارد که مغاير آزادي عملکرد نمايندگان است. مثلا در استيضاح وزرا اگر نمايندگان با وزير مربوطه به توافق برسند، حق بازپس گيري امضايشان را ندارند. اگر چه اين ترفند براي اين است که لابي​اي صورت نگيرد و شان مجلس حفظ شود اما اگر موضوع استيضاح منتفي شد چه؟

وي با بيان اينکه در اين اصلاحيه قيد شده که فراکسيون​هاي مجلس حتما بايد 10 نفر عضو داشته باشند، گفت: همين الان فراکسيون زنان مجلس يا فراکسيون نمايندگان فرزندان شاهد، چند عضو دارد؟ اگر در مجلس بعد هم فقط شش زن نماينده شدند، نبايد فراکسيون تشکيل دهند؟ چرا عضويت در بيش از سه فراکسيون ممنوع شده است؟

به گفته وي در اين اصلاحيه روساي قوه مجريه و قضاييه موظف به ارائه گزارش به مجلس شده​اند. در حاليکه بر اساس اصل تفکيک قوا ما نمي توانيم براي روساي ديگر قوا تعيين تکليف کنيم و قطعا شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد. موارد مشابهي هم با برخي مفاد اين اصلاحيه در طرح نظارت بر نمايندگان امده است و نيازي به اصلاح دوباره آن نيست.

مصطفي کواکبيان نماينده سمنان آخرين نماينده​اي بود که با اين اصلاحيه مخالفت کرد و گفت: اين اصلاحيه به جاي آنکه وظايف نظارتي مجلس را جدي​تر ببيند، آن را شل کرده است! کما اينکه جايگاه معاون نظارتي مجلس در هيات رئيسه مشخص نيست.

پس از اين مذاکرات بود که براي کليات طرح اصلاح آيين​نامه داخلي مجلس راي گيري شد و به تصويب رسيد. هم اکنون نمايندگان مشغول بررسي جزئيات اين طرح در جلسه روز چهارشنبه مجلس هستند.