گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۹۶۱۶۷

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۳

كيهان

«اين مار دم خود را مي‌خورد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1-خبر كه به مدينه رسيد، دهان به دهان چرخيد و در همه جاي مدينه كم دامنه آن روزها پيچيد. از مكه خبر آمده بود كه تمامي دشمنان پيامبر خدا(ص) همه اختلاف‌ها و دشمني‌هاي خونين هميشگي و چندين و چند ده-يا چند صد- ساله را كنار نهاده و براي هجوم سنگين و سراسري به مدينه النبي(ص) با يكديگر ائتلاف كرده‌اند تا كار اسلام نوپا و مسلمانان اندك و كم شمار آن روز را يكسره كنند- چيزي شبيه جنگ تحميلي و مشابه فتنه آمريكايي اسرائيلي88- رسول خدا(ص)، پيشنهاد سلمان فارسي را پذيرفت و براي پيشگيري از هجوم و يا كاستن از تلفات، دستور حفر خندق داد.

در گرماگرم حفر خندق كه نشانه كم تواني سپاه كم شمار اسلام در مقابل پرتواني لشگر پرشمار دشمن بود از ضربه كلنگ به سنگ، جرقه‌اي جهيد و رسول خدا(ص) فرمود كه در پرتو آن جرقه، فتح روم و ايران را ديده است. دو امپراتوري بزرگ و ابرقدرت شرق و غرب آن دوران. شايد كساني بودند كه در مقايسه سپاه‌اندك و كم توشه و توان مسلمين با سپاه پرشمار و قدرتمند مشركان، نويد پيامبراعظم(ص) را ناممكن مي‌ديدند! و يا انگشت تعجب به دندان مي‌گزيدند، ولي ديري نپائيد كه نسيم روح نواز و رهايي بخش اسلام به مردم روم و ايران نيز رسيد و سپاه اسلام حاكمان زورگو و ستمگر آن دو امپراتوري بزرگ را به زير كشيد. رسول خدا(ص) اما، به هنگام فتح روم و ايران دامن از خاك كشيده بود، اگرچه از ملكوت اعلي ناظر صحنه بود.

2- در سال‌هاي غربت و مظلوميت انقلاب اسلامي و در حالي كه بار ديگر جنگ احزاب به تكرار نشسته و تمامي دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنان عليه ايران اسلامي متحد شده بودند و دو ابرقدرت شرق و غرب، اختلاف‌ها را كنار نهاده و براي خاموش كردن شعله‌هاي ستم سوز انقلاب با يكديگر به ائتلاف رسيده بودند و در آن روزها كه چشم دنيانگر اين و آن در آينه صاف، آينده‌اي براي نظام اسلامي و نوپاي ايران نمي‌ديد، امام راحل(ره) در «خشت خام»، ذلت اين روزهاي حاكمان ديكتاتور منطقه را مي‌ديد، صداي شكستن استخوان قدرت‌هاي استكباري را مي‌شنيد و با صلابت مي‌فرمود كه «من با اطمينان مي‌گويم؛ اسلام ابرقدرت‌ها را به خاك مذلت مي‌نشاند.

اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را يكي پس از ديگري برطرف و سنگرهاي كليدي جهان را فتح خواهد كرد» و تاكيد مي‌كرد كه «دوران بن بست و نااميدي و تنفس در منطقه كفر به سر آمده است و گلستان ملت‌ها رخ نموده است و اميدواريم همه مسلمانان شكوفه‌هاي آزادي و نسيم عطر بهاري و طراوت گلهاي محبت و عشق و چشمه سار زلال جوشش اراده خويش را نظاره كنند... ما در صدد خشكانيدن ريشه‌هاي فاسد صهيونيزم، سرمايه داري و كمونيزم در جهان هستيم... و دير يا زود ملت‌هاي در بند شاهد آن خواهند بود... امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدي(ص) است... جنگ ما جنگ عقيده است و جغرافيا و مرز نمي‌شناسد... خدا در دنيا، سختي‌هاي جنگ را به شيريني شكست دشمنان خدا جبران مي‌كند و چه شيريني بالاتر از اين كه ملت ايران مثل يك صاعقه بر سر آمريكا فرود آمده است»...

3- راستي اگر اين سخنان حضرت امام«ره» ثبت و ضبط نشده بود و نسل‌هاي اول و دوم انقلاب اين پيش بيني‌ها را كه در آن روزها - به ظاهر- نشانه چنداني از آن نبود، با گوش خود نشنيده و به چشم خويش نديده بودند و امروز، روايتگر آن براي ملت‌هاي مسلمان نبودند، چه كسي مي‌دانست كه امام راحل ما«ره» رخدادهاي سرنوشت ساز اين روزها و تغيير مسير تاريخ را در آن روزها به چشم جان ديده و از آن خبر داده بود؟

انگار هم اكنون امام بزرگوار ما بر بلنداي جهان ايستاده است و تحولات امروز دنيا را بي كم و كاست روايت مي‌فرمايد. آيا غير از اين است؟ و آيا آنچه اين روزها در جهان اسلام مي‌گذرد و در دنياي استكبار در حال وقوع است دقيقا همان نيست كه امام راحل ما«ره» ديده و فرموده بود؟!

4- تحولات- بخوانيد انقلاب ها- و دگرگوني‌هاي بنياديني كه از نزديك به يكسال قبل آغاز شده، سرعتي بارها بيشتر و فراتر از نگاه اين و آن دارد به گونه‌اي كه نگاه‌ها از تعقيب آن جا مي‌ماند. هنوز نگاه‌ها از تونس جدا نشده و به سرنوشت «بن علي» فراري مي‌نگرد كه انقلاب به مصر مي‌رسد و در فاصله‌اي كوتاه رژيم دست نشانده مبارك و حلقه اصلي محور سازش را فرو مي‌پاشد و در حالي كه فروپاشي رژيم آمريكايي- اسرائيلي مصر به كانون توجه جهان تبديل شده است، خيزش در ليبي شكل مي‌گيرد و بعد يمن، بحرين، اردن و اين روزها عربستان و... ديده‌ها به منطقه خاورميانه و شمال آفريقا دوخته است كه رهبر معظم انقلاب از رسيدن موج بيداري به قلب اروپا خبر مي‌دهد و انگليس، يونان، ايتاليا، اسپانيا و سپس استراليا و آمريكا با خروش اعتراضي مردم روبرو مي‌شود. واشنگتن پست به اوباما نهيب مي‌زند كه خاورميانه را به حال خود بگذار! آمريكا در خطر است. ديلي ميل پيش بيني آلوين تافلر را به اتحاديه اروپا گوشزد مي‌كند كه 25 سال پيش در تحليلي از انقلاب اسلامي ايران نوشته بود «برانگيختگي خميني[ره] محدود به جهان اسلام نيست.

اين مرد دنياي دين باوران را به مقابله با سكولاريسم فرا خوانده است». شيمون پرز، اظهارات 6 اكتبر 1979 موشه دايان را به خاطر مي‌آورد كه انقلاب اسلامي را به زلزله‌اي تشبيه كرده بود كه اسرائيل را به لرزه مي‌اندازد. «ايمانوئل والراشتاين» استراتژيست بلندآوازه آمريكايي اعتراف مي‌كند «آمريكا تاكنون با بحران‌هاي فراواني روبرو بوده ولي براي همه آنها راه حلي پيش روي داشته است. اين راه حل‌ها چه سخت و چه آسان، به هر حال، راه حل بودند ولي در چشم انداز بحران كنوني آمريكا و اروپا هيچ راه حلي ديده نمي‌شود».

«سمير امين» اقتصاددان برجسته و عرب تبار آمريكايي كه از منتقدان سرمايه داري جهاني نيز هست و گاه و بيگاه انتقادهاي نه چندان تند و شكننده‌اي به دكترين امپرياليسم دارد، اين بار با اشاره به شاخصه‌هاي خيزش مردمي در آمريكا و اروپا، شرايط كنوني را به تصويركشيده و مي‌گويد «اقتصاد سرمايه داري تا به امروز از بلعيدن منابع اقتصادي و ثروت عمومي ديگران ارتزاق مي‌كرده است ولي حالا كه چيزي براي بلعيدن نمي‌يابد، تبديل به ماري شده كه از دم شروع به خوردن خويش كرده است». «زيروهن دووير» صهيونيست دو آتشه اسرائيلي طي مقاله‌اي كه در پايگاه اينترنتي «لوپست» فرانسه منتشر كرد و ديروز در رسانه‌هاي آمريكايي و اروپايي بازتاب گسترده‌اي داشت، مي‌نويسد «اين شورش-بخوانيد بيداري- كه غرب اصرار دارد آن را بهار عربي بنامد، بخشي از طرح عقيدتي ايران است كه آن را نوك پيكان انقلاب جهاني مي‌داند و نتيجه آن فتح جهان توسط اسلام است.

ملت ما

«تحريكات مذهبي استراتژي هميشگي غرب» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم جعفر قناد باشي است که در آن می خوانید:
قاهره روز يكشنبه صحنه درگيري بين تظاهركنندگان قبطي و نيروهاي پليس و ارتش مصر بود. اين درگيري‌ها كه بعداز اعتراض هزاران تظاهركننده قبطي به تخريب كليسايي صورت گرفت به خون كشيده شد و منجر به كشته شدن 24نفر و زخمي شدن 213نفر ديگر شد. اما به نظر مي‌رسد ريشه اين اعتراض‌ها بسيار گسترده‌تر از تخريب كليسا باشد. بعد از شكل‌گيري خيزش‌هاي مردمي در خاورميانه يك سلسله نگراني‌هايي از سوي رسانه‌هاي گروهي به قبطي‌هاي مصر تزريق شد.

كوشش رسانه‌هاي خارجي بر اين بود تا قبطي‌ها را از شكل‌گيري حكومت اسلامي و پياده شدن شريعت اسلامي بترسانند. با اين حال ريشه‌هاي اين درگيري‌ها را از چند منظر مي‌توان بررسي كرد. در نخستين نگاه بايد گفت كه تحريك مسلمانان و مسيحيان همواره يكي از استراتژي‌هاي غرب بوده است به‌ويژه در كشورهايي كه آنها درصدد جلوگيري كردن از رشد آنها بودند.

از سويي دامن زدن به حركت‌هاي طايفه‌اي و قومي يكي ديگر از راه‌هاي تضعيف است. امريكايي‌ها و اسرائيلي‌ها كه بحران را از بيرون هدايت مي‌كنند ترجيح مي‌دهند كه مصر به مشكلات خود مشغول شود. سومين و مهم‌ترين عامل اين است كه در دنياي غرب بحران اقتصادي اتفاق افتاده است كه خود دولت‌هاي غربي و دولت امريكا هيچ افقي كه براي پاسخ دادن به مطالبات اقتصادي مردم مشاهده نمي‌كند؛ چرا كه بيش از 14تريليون بدهي دارد. در اروپا نيز به همين قرار است.

اما در دنياي غرب روابط ميان ملت‌ها و دولت‌ها روابط رفاهي است. بدين معني كه دولت‌هاي غربي و امريكا با دادن وعده رفاه و معیشت روي كار آمدند. چنانچه دولت‌ها نتوانند وعده‌هاي خود را تحقق دهند، اين پيوند سست خواهد شد. لذا اروپايي‌ها و امريكايي‌ها از اين نظر بسيار آسيب‌پذير هستند.

آنها براي تحكيم پيوند ميان دولت و مردم تقويت مذهب را مدنظر قرار داده‌اند و تلاش مي‌كنند تا خود را مدافع مذهب مردم معرفي كنند. اما در تظاهرات اخير امريكايي‌های معروف به جنبش وال‌استريت(مردم امريكا)، تظاهرات مردم مصر را به عنوان الگوي خود عنوان كرده‌اند. به همين دليل دولت امريكا بسيار نگران است كه مردم اين كشور از قاهره الگو بگيرند. به همين دليل، آنها اين تظاهرات را شكل داده‌اند تا دولت جديد مصر را به تبعيض مذهبي متهم كنند و نسبت به عواقب شكل‌گيري چنين دولت‌هايي هشدار داده‌اند.

با اين همه و با وجود تلاش‌هاي خارجي براي تخريب انقلاب مصر، واكنش مردم مصر واكنش هوشيارانه‌اي است. نكته ديگري را كه بايد مدنظر داشت اين است كه مردم مصر و مسلمانان اين كشور نبودند كه مسيحي‌ها را كشته و زخمي كردند بلكه اين اقدامات از سوي دولت كنوني مصر (دولتي كه مورد تاييد مسلمانان مصر هم نيست) اتفاق افتاد. بهترين راه‌حل براي مردم مصر افشاي سياست‌هاي كلي در رابطه با قبطي‌ها است تا آنها قرباني سياست‌هاي پليد نشوند.

خراسان

«نگاه به پشت پرده نا آرامي‌هاي اخير قاهره» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد:
خيابان‌هاي پايتخت مصر شامگاه يک شنبه شاهد يک جنگ تمام عيار بود. صدها نفر از مسيحيان قبطي مصر در اعتراض به اقدام شوراي نظامي حاکم اين کشور در تعطيلي يک کليسا، به خيابان‌ها آمدند و پس از تظاهرات به سمت دفتر راديو و تلويزيون، به آتش زدن خودروهاي زره ارتش اقدام کردند.

نظاميان مصري نيز با تيراندازي به سوي تظاهرکنندگان ؛ به مقابله با آنان پرداختند که در اين درگيري، دستکم 24 تن از دو طرف کشته و 213 نفر زخمي شدند. تنها چند ساعت پس از اين تحولات "هيلاري کلينتون" وزيرامورخارجه آمريکا در اظهار نظري عجيب اعلام کرد که شوراي نظامي مصر توان حمايت از قبطي‌هاي مصر و اماکن حساس در اين کشور را ندارد. وي به اين مسئله اشاره کرد که براي حمايت از مسيحيان مصر و مناطق حساس همچون ساختمان راديو و تلويزيون مصر بايد نيروهاي آمريکايي به مصر اعزام شوند.

صحبت از حضور نظامي آمريکا در مصر توسط وزير خارجه ايالات متحده در حالي صورت مي‌گيرد که اسامه هيکل، وزير اطلاع‌رساني مصر تصريح کرد: مصر با خطر واقعي روبه‌روست و مساله تنها مساله آشوب نيست، بلکه گروه‌هاي خارجي در پشت وقايع مصر دست دارند چراکه بسياري مي‌خواهند که انقلاب مصر نابود شود. اما اين تنها واکنش مصري‌ها به اظهارات هيلاري کلينتون نبود. ائتلاف انقلابيون مصر نيز با هشدار به آمريکا اعلام کرد: مردم مصر خود مي‌توانند مشکلات داخلي کشورشان را برطرف کنند و نيازي به دخالت آمريکاي نژاد پرست که فقط حامي اسرائيل است، ندارند. به هر حال سخنان شتاب زده کلينتون حاکي از شکل گيري سياست جديد آمريکا در قبال مصر است. در اين يادداشت با اشاره‌اي به ماهيت و خواسته‌هاي تاريخي قبطي‌هاي مصر تلاش خواهد شد تا نگاه به دست‌هاي پشت پرده نا آرامي‌هاي قاهره داشته باشيم.

قبطي‌ها در واقع، مسيحيان از قوم قبط هستند که حدود ده درصد از جمعيت 80 ميليوني مصر را تشکيل مي‌دهند. اگر چه تلاش شده است که اين اقليت نيز همچون ديگر اقليت مسيحيان در کشور‌هاي اسلامي زندگي کنند، اما اين اقليت بارها تمايلات خود را براي جدا شدن از مصر و ايجاد يک دولت مسيحي مستقل در درون دولت مسلمان مصر اعلام کرده است. آنچه اين گروه آن را «دولت مستقل قبطي» مي‌خواند، بر پايه حمايت‌هاي اسرائيل از اين اقليت مذهبي بنا شده است، چرا که رهبران قبطي‌هاي مصر، همواره به حمايت از رژيم اشغالگر قدس مي‌پردازند و در مقابل اسرائيل نيز از نفوذش در مصر براي حمايت از اين گروه استفاده مي‌کرد. رهبران قبطي که خواستار تشکيل دولت خودمختار در مصر مي‌باشند، از کردستان عراق به عنوان نمونه‌اي براي آنچه در سر مي‌پرورند، ياد مي‌کنند. اين گروه، مدعي است: در مناطق قبطي نشين، در کنار مصري‌ها زندگي خواهند کرد و مناسبات سياسي مستقل از حکومت مرکزي مصر خواهند داشت. در طرح اوليه دولت مستقل قبطي اين گونه مطرح شده است که دادگاه‌هاي قبطي در اين سرزمين بر اساس قوانين کتاب مقدس مسيحيان قضاوت مي‌کنند و دادگاه مدني «دولت خودمختار قبطي» نيز بر اساس قوانين کشور فرانسه! به داوري خواهند پرداخت. دادگاه‌هاي جنايي نيز بر اساس قوانين بين المللي اداره خواهند شد.

همچنين اين دولت خودمختار، وزارتخانه‌ها و مدارس و دانشگاه‌هايي مستقل از مصر خواهد داشت. يکي از موارد جالب در بيانيه اين گروه، آموزش و پرورش به زبان قبطي و تکلم به آن در مناطق خودمختار و دوري گرفتن از چيزي است که «زبان اشغالگر عربي» خوانده شده است.

از سوي ديگر بهار عربي و سرنگوني ديکتاتورهاي حامي رژيم صهيونيستي در منطقه خاورميانه بيش از همه منافع رژيم صهيونيستي را به خطر انداخته است. ازجمله سياست‌هاي اين رژيم که با حمايت آمريکا دنبال مي‌شود تجزيه کشورهاي اسلامي و تضعيف آن‌ها از يک سو و ايجاد يک کمربند مسيحي حامي اسرائيل در منطقه از سوي ديگر است. مدلي که در سودان با موفقيت پيش برده شد و در سوريه و لبنان نيز دنبال مي‌شود.

جمهوري اسلامي

«توليدات داخلي را چگونه حمايت كنيم؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
رهبر معظم انقلاب در سخنان چند روز قبل خود درباره فساد اقتصادي اخير به دو نكته اساسي اشاره داشتند كه هر دو نكته از جنس گلايه مندي بودند؛ يكي گلايه از كوتاه و اهمال مسئولان در اجراي برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادي و ديگري، كه در غالب دستور به رئيس جمهوري بيان كردند، به موضوع ممنوعيت واردات و خريد كالاهاي خارجي اشاره داشت.

به دنبال بيان دغدغه از سوي رهبري در مورد واردات بي‌مورد كالاهاي خارجي، هيأت دولت بلافاصله اين موضوع را در قالب مصوبه‌اي به تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي زيرمجموعه خود ابلاغ كرد.

در عين حال كه اقدام سريع دولت در جامه عمل پوشاندن به دغدغه رهبري در اين زمينه، به نظر مي‌رسد رفع واقعي دغدغه جايگزيني واردات با كالاهاي توليد داخلي و حمايت از سرمايه گذاران و توليد كنندگان داخلي، علاوه بر تصويب دستورالعمل‌هاي قانوني، نيازمند اقدامات عملي و اجرايي دولت و ساير قوا و نهادهاي تأثيرگذار در كشور است.

امروزه در حوزه تئوري‌هاي اقتصادي و فضاي تجربي به دفعات و روشني ثابت شده كه مؤثرترين شيوه مقابله با پديده‌هاي مضري مانند قاچاق كالاهاي خارجي و داخلي به درون و بيرون مرزها يا كاهش حجم واردات از مبادي قانوني، از بين بردن توجيه اقتصادي اين فعاليت‌ها است؛ به عبارت ديگر تا زماني كه فعاليتي مانند قاچاق كالا به داخل مرزهاي كشور و يا قاچاق برخي محصولات و فرآورده‌ها از داخل به بيرون مرزها، توجيه اقتصادي داشته باشد، هزينه‌هاي قضايي و جريمه‌هاي قانوني مترتب بر اين اقدام هر اندازه كه بالا باشد، باز هم افرادي وجود دارند كه با پذيرش تمام اين هزينه‌ها، به دنبال كسب سودهاي كلان از قاچاق كالا مي‌روند. اما در مقابل اگر به هر شيوه يا به هر علتي، قاچاق كالا فاقد توجيه اقتصادي و سودآوري حداقلي باشد حتي در صورت نبود شيوه‌هاي قانوني و قضايي كارآمد، باز هم تعداد كساني كه به اين عمل دست مي‌زنند، بسيار اندك خواهند بود.

تجربه نسبتاً موفق آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي در اين زمينه بسيار روشن است! تا پيش از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خصوصاً بنزين در ايران، هر روز اخبار تأسف بار متعددي از قاچاق اين فرآورده‌ها كه داراي اختلاف قيمتي فاحش با كشورهاي همسايه بودند، منتشر مي‌شد اما با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و از بين رفتن فاصله قيمتي معنادار ميان قيمت بنزين در ايران با كشورهاي همسايه، عملاً پديده قاچاق سوخت، توجيه اقتصادي خود را از دست داد و شاهد كاهش چشمگير اين اتفاق حداقل در مورد بنزين هستيم.

در مورد حمايت از توليد داخلي هم همين قاعده ساري و جاري است. تا زماني كه به دلايل مختلف، واردات كالاهاي خارجي به داخل مرزهاي ايران چه از مبادي رسمي و قانوني و چه به شكل قاچاق و به صورت غيرقانوني، داراي توجيه اقتصادي و سودآوري وسوسه انگيز باشد، نمي‌توان نسبت به اجرايي شدن و موفقيت دستورالعمل‌هاي دولتي و قانوني چندان اميدوار بود. از اين رو به نظر مي‌رسد مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي و متوليان سياستگذاري اقتصادي در كشور بايد بيش و پيش از پرداختن به دستورالعمل‌ها و قوانين جديد، هم و غم خود را به اصلاح رويه‌هايي كه درحال حاضر دنبال مي‌شود و با وجود آنها، واردات قانوني و غيرقانوني كالاهاي مختلف به كشور همچنان داراي توجيه است، معطوف كنند.

در چنين شرايطي متأسفانه، رويكردي در راستاي توقف رويه‌هاي دامن زننده واردات مانند اصلاح نرخ ارز، تدوين رژيم تعرفه‌اي كارآمد و... در پيش گرفته نشده بلكه با انحرافات اجرايي از اصول ابتدايي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اندك حمايت‌هاي گذشته از توليد كنندگان داخلي هم متوقف شده و مزيت‌هاي اقتصادي توليد داخل كه عمده‌ترين آن انرژي ارزان قيمت بود، از بين رفته است.

به عبارت ديگر توليد كنندگان داخلي علاوه بر از دست دادن مزيت انرژي ارزان قيمت عملاً هيچ يك از حمايت‌هاي وعده داده شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها را دريافت نكرده‌اند و يا كمكهاي دريافت شده حتي بخش كوچكي از نيازهاي آنان را هم برطرف نكرده است. در چنين وضعيتي بديه است كه توليد با ركود مواجه مي‌شود و طبيعتاً عرضه كل كاهش خواهد يافت؛ از سوي ديگر با تزريق نقدينگي ماهانه به جامعه در قالب يارانه‌هاي نقدي، تقاضاي كل افزايش مي‌يابد و برهم خوردن توازن ميان عرضه و تقاضا به افزايش قيمت‌ها و بعد از مدتي به تورم بيشتر منجر مي‌شود؛ چنانكه در ماه‌هاي اخير خصوصاً نيمه نخست سال جاري شاهد آن بوده ايم.

رسالت

«تفاهم ملي؛ سرپل عقلانيت سياسي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
تفاهم ملي سرپل عقلانيت سياسي است و سرپل عقلانيت سياسي را بايد بين نخبگان يک جامعه جستجو کرد. رشد اين نوع از رفتار سياسي بيش از آنکه يک فرايند باشد نوعي تصميم نخبگي است. مصمم بودن براي پل زدن بين منافع مختلف وجمع باوري در حل مشکلات کشورخط‌کش مدرجي به دست مي‌دهد که مي‌توان اندازه عقلاني شدن سياست در يک جامعه را سنجيد.

اصولگرايان حداقل در دهه 80 کوشيده‌اند اغلب رفتارهاي سياسي خود را در راستاي تشکيل يک ساختار حقوقي رقابت نهادينه شده در کشور سامان دهند ويا حداقل پيشقراول ساير جريانات سياسي کشور در اين مسير باشند. در رقابت سياسي نهادينه شده متکي بر اقتضائات بومي و فرهنگي جوامع، رقابت کنندگان با تاکيد بر قواعد بازي و اعتماد به نهادهاي حل منازعه وارد رقابتهاي سياسي مي‌شوند و مطمئن هستند که محصول اين رقابت گردش صحيح نخبگان و امکان تحرک اجتماعي است.

تفاهم ملي و توافق عمومي برهويت نظام سياسي، نقطه عزيمت پيشرفت در هر کشور است. يعني تا زماني که تضادهاي معرفتي درباره هويت سيستم‌هاي سياسي حل نشده باشد و مناقشات فلسفي در ديالوگهاي نخبگي حرف اول را بزند، اميد بستن به حيات پوياي يک نظام سياسي کار بيهوده‌اي است.

توافق فلسفي بر هويت انقلاب اسلامي با توسل به نظرات و ايده‌هاي امام بزرگوارمان و ديدگاه‌هاي نافذ و راهگشاي مقام معظم رهبري روند توسعه و پيشرفت کشور را تسريع مي‌کند وسطح اختلاف نظرات، حداکثر به نحوه سياستگذاري‌ها درباره کارآمدي نظام محدود مي‌گردد.

گذار از تعارضات هويتي و فلسفي به اختلاف نظر درباره سياست گذاري‌ها محصول افزايش کيفيت مردمسالاري در يک جامعه است. تا زماني که بر سر هويت نظامهاي سياسي يک اجماع نخبگي پديد نيايد نمي‌توان انتظار پيشرفت و بهبود شاخصهاي مادي و معنوي زندگي مردم را داشت.

تهيه و تدارک يک فضاي ستيزآلود و آنتاگونيستي در کشور چيزي جز سرخوردگي سياسي در سالهاي اخيردر پي نداشته و قسمت اعظمي از پايگاه اجتماعي سياسيون اعم از دو جناح را نيز تخريب کرده است.

فروپاشي جمهوري چهارم فرانسه و سرنگوني دموکراسي در آلمان عصر وايمار مولود يک نظام متنازع بين احزاب سوسياليست چپ و جريانات سياسي و فکري راست راديکال در اين دو کشور بود.

نوعا اعتقاد بر اين است تا زماني که يک تفاهم ملي و توافق جدي بين نخبگان سياسي کشور بر سر هويت نظام سياسي به وجود نيايد اذهان سياستمداران و برنامه ريزان به اداره بهتر جامعه معطوف نمي‌شود.

سياستگذاري يکي از محوري ترين فرايندهاي سياسي است که اختلاف نظردرباره نحوه آن يک جامعه مردمسالار را آبستن رقابتهاي سياسي سالم مي‌سازد. در اين دست جوامع قواعد تصميم گيري از سياليت و بي شکلي خارج شده و اضلاع رقابت سياسي بر يک شکل هندسي منظم توافق مي‌کنند.

نخبگان سياسي جامعه وظيفه دارند که در راستاي تحديد تعارضات فلسفي و جهت ده آنها به سوي اختلافات مديريتي گفتمان سازي کنند.

قدس

«تحریم مقامات؛ ابزار فرسوده انتقام غرب» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است كه در آن مي‌خوانيد:
وزیران خارجه 27 کشور اروپایی در نشست دیروز خود در لوکزامبورگ، 29 مقام ایرانی را به دلیل آنچه نقض حقوق بشر می نامند، تحریم کردند. بر اساس این تحریمها، اموال این افراد توقیف و از سفر آنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا جلوگیری می شود.

آنچه اکنون با عنوان تحریم افراد و انسداد اموال آنها در ارتباط با نقض حقوق بشر مطرح می شود، موضوع جدیدی نیست، بلکه سوژه ای قدیمی است که تاکنون بارها این داستان تکراری را رسانه ای کرده‌اند. پر واضح است، جبهه استکبار در فرایند رویارویی با آرمانهای انقلاب اسلامی که نظم مورد نظر آنها را دگرگون و منافعشان را دچار مخاطره نموده است، سکوت نخواهند کرد، بلکه در هر زمانی با بهره گیری از ابزارهای گوناگون تلاش می کنند هدفهای خصمانه خویش را پیگیری کنند.
سوءاستفاده از حقوق بشر، ابزاری است که با هدف ایجاد جنجال رسانه ای در روابط بین الملل علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح گردیده است. شهید رجایی در سال 60 در سازمان ملل حاضر شد. از او پرسیدند: نمی ترسید شما را گروگان بگیرند؟ او پاسخ داد: «ما سالهاست گروگان هستیم.» اگر اذعان شود که تحریمها و تنگناها در ابعاد اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک آن همزاد انقلاب اسلامی بوده، سخنی به گزافه بیان نگردیده است.

کشورهای اروپایی اکنون با پدیده بیداری ملتهایشان مواجه هستند. هر روز تظاهرات شهروندان اروپایی پر دامنه تر می شود و با وجود تمهیدهای سیاسی و اقتصادی دولتمردان، بر شتاب آن افزوده می شود. نکته حایز اهمیت نحوه مواجهه حاکمان به اصطلاح ملل متمدن با مطالبات شهروندی در کشورهای داعیه دار نظامهای دموکراتیک است. برخوردهای پلیس فرانسه با مردم معترض و یا خشونتهای نیروهای نظامی در خیابانهای انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی، نماد نقض حقوق بشر محسوب می گردد. کسانی که سالها بازیگران غیرهمسو و کشورهای خارج از منظومه ائتلافها و اتحادها را با ابزارهای نرم افزارانه نقض حقوق بشر متهم می نمودند، اکنون خود گرفتار این پارادوکس شده و نمی توانند در مقابل رفتارهای سرکوبگرانه نیروهای امنیتی شان پاسخگو باشند. در واقع، می توان استنباط نمود که این رفتار بلوک غرب، در راستای فرافکنی است.

از سوی دیگر، در شرایطی که بیداری اسلامی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه رخ داده است و حاکمان وابسته و یا مهره های وابسته به نظام سلطه هر روز مردم بی دفاع را با گلوله های آتشین مورد حمله قرار می دهند، مدعیان دموکراسی با بی تفاوتی از کنار موضوع عبور کرده و با اتخاذ مواضع دو پهلو، به حمایت از دیکتاتورها مبادرت می ورزند. طبیعی است، سکوت آنها از منظر راهبردهای استراتژیک و قمریابی قابل توجیه است، زیرا سارکوزی قبل از سقوط «بن علی» در مورد جو خفقان تونس معتقد بود: «تونس اتمسفر آزادی است» این اظهارات سارکوزی نمی تواند امکانی برای موضعگیری برای ایشان و دستگاه دیپلماسی فرانسه فراهم کند. بدون شک، دیگر همپیمانان سیاسی فرانسه نیز گرفتار چنین ملاحظاتی هستند که فرصت اظهارنظر واقعی را از آنها در قبال تحولات دنیای اسلام سلب نموده است.

اکنون افکار عمومی جهان با این رفتار ضد و نقیض دولتمردان بلوک غرب، نمی توانند محملی برای توجیه اقدامهای آنها بیابند و بر اساس آنچه زورگویان عالم تا به امروز تعریف کرده‌اند متقاعد شوند.

یقیناً در شرایط فعلی که موج بیداری ملتها از مرزهای جهان اسلام خارج شده و پس از درنوردیدن قاره اروپا، آمریکا را نیز وارد چهارمین هفته درگیریها کرده است، فضای تحمیل دیدگاه‌ها را برای حاکمان که تاکنون به مدد ابزارهای رسانه ای انجام می دادند با مشکلات عدیده مواجه کرده است. به سخن دیگر، چالش قدرت بین حاکمان و مردم، نه تنها سیاستهای فریبکارانه دولتمردان غرب را افشا نموده است، بلکه بر جسارت ملتها افزوده و آنها را آماده پذیرش نقشهای جدید و متفاوت از گذشته می نماید. لذا تلاش کنونی کشورهای اروپایی نمی تواند همچون گذشته مورد توجه قرار گیرد.

بدون تردید، واقعیت بیداری اسلامی در شمال آفریقا و دیگر کشورهای درگیر خیزش ملتها، بیانگر الگوگیری از انقلاب اسلامی است. موضوع به نحوی شفاف است که رسانه‌ها و نخبگان غربی با وجود ناخوشایند بودن این دگرگونیها، ناگزیر از اعتراف شده‌اند. به نظر می رسد جامعه غربی فعلاً با محوریت اروپا، تلاش می کند انتقام بیداری اسلامی را از جمهوری اسلامی بگیرد. خیزش اسلامی موازنه قوا را در منطقه به نفع جمهوری اسلامی تغییر داد و موقعیت منطقه ای و جهانی ایران ارتقا یافت. در مقابل، کشورهای اردوگاه غرب و صهیونیستها با ازدست دادن حاکمان غربی، ناگزیرند از منافع سرشار مادی که سالها مشغول چپاول بودند، چشم بپوشند و نظاره گر به قدرت رسیدن سیاستهای مستقل از راهبردهای غرب باشند.

حمايت

«آزاد اندیشی و وظیفه مسئولان» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
اخیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع منتخبین دانشگاهی از اهمال در اجرای کرسی های آزاد اندیشه درکشور انتقاد کردند وتصریح نمودند که: کرسی های آزاد اندیشی را حدود صد بار تاکید کرده ام راه بیندازید. این گلایه و انتقاد در پرتو انتقاد دیگر رهبر معظم انقلاب راجع به عدم پیگیری لازم مسوولان به تذکرات ایشان در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفت و کمتر در فضای عمومی برجستگی پیدا کرد حال آنکه اهمیت آن بیش از مورد دیگر است.

لابد با تحولات مختلف جامعه وخبرهای متنوعی که هرروزه جلب توجه می کند و روال برخی عزیزان صاحب منصب، بزودی این تذکرات نیز از سوی آنان که باید شنونده اصلی این پیام‌ها باشند به فراموشی سپرده خواهد شد یا حداکثر مسوولان محترم گردهم خواهند آمد و بیانیه ای در استقبال از فرمایشات ایشان صادر خواهند نمود و اعلان خواهند داشت که آیین نامه های مربوطه را نوشته‌اند و ابلاغ کرده‌اند. کم و بیش مطلعین به موضوع می دانند که کسانی به نام مدیریت همین برنامه کرسیهای آزاد اندیشی، اشتغال پیدا کرده‌اند و بالاخره مشغول ارایه آمارها وگزارش هایی در این خصوص هستند فی المثل اینکه در سال گذشته در فلان دانشگاه یا فلان نهاد فعال در دانشگاه این تعداد جلسه آزاد اندیشی داشته ایم.

اگر اینگونه کارها حد مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بود وکفایت محسوب می شد نیازی به این پیش نمی آمد که رهبری در بیان علنی گلایه خود را به صریح ترین شکل ممکن ابراز دارند. بنابر این میتوان فهمید که آنچه مورد نظر ایشان بوده بسیار فراتر از مشغول شدن به جلساتی معمولی بنام کرسی های آزاد اندیشی و یا تدوین ضوابط وآیین نامه هایی با این نام و ایجاد اشتغال برای عده ای و هزینه کردن بیت المال در قالب بنرها و بیلبوردهای تبلیغاتی در این خصوص می باشد.

قبل ازتامل دراین خصوص جادارد ابتدا ازمظلومیت رهبرمعظم انقلاب اسلامی یاد بکنیم و خود را شایسته سرزنش بدانیم که این همه ادعای تبعیت و التزام به خط مشی های ایشان را داریم چرا باید دیدگاه های راهبردی رهبری بر زمین بماند؟ چرا در بستن فضا و قهر وغضب وخط کشی بین مردم وهر کس را که مثل ما نیست غیر محسوب کردن، فقط منتظر بهانه هستیم تا مستندی را علم کنیم وفوری اقدام کنیم ولی در گشایش فضا وشنیدن نقدها وحق طلبی‌ها و جذب حداکثری سختمان می شود وخوشمان نمی آید؟ اگر مسوولان محترم و صاحبان قدرت در سطوح مختلف بهشان برنخورد و آرامش آنها را بهم نزند اجازه می خواهیم که آنها را نیز شایسته سرزنش بدانیم که چرا در حیطه های مختلف نظرات راهبردی رهبری که میتواند فضای جامعه را متحول کند ونشاط و شادابی را به ارمغان آورد وفرآیند پیشرفت کشور واجرای عدالت را سرعت بخشد، عملیاتی نشده و نمی شود؟

چرا باید کم کاری ها، سهل انگاری‌ها و بد کاری های برخی صاحبان قدرت به نحوی جلوه گر شود که مخاطبانی در داخل یا خارج از کشور اشکالات در عملکردهای آنان را به تئوری ولایت فقیه یامصداق آن نسبت دهند؟ چرا باید تا کم آوردیم و در معرض نقد و پرسش افکار عمومی قرار گرفتیم فوری خود را پشت ارزشها پنهان کنیم و فضا را به صورتی سامان دهیم که گویی ما هر چه می کنیم و نمی کنیم منطبق با دیدگاههای رهبری است؟ از این سرزنش و شرمندگی اولیه خطاب به خود و مسوولان محترم که بگذاریم چند نکته در این خصوص به فراخور دغدغه های ستون به سوی عدالت قابل طرح است که به شرح زیر تقدیم می شود. انشاءالله که مرضی خداوند سبحان واقع شود و برای بهبود امور مفید باشد.

در اندیشه اسلامی آزاد اندیشی و پویایی فکرو نظر آن چنان اهمیت دارد که تاکید شده حتی اصول اعتقادی دینی را باید با فکر و تامل پذیرفت و آنجا دیگر تقلید معنا ندارد. در آیات متعدد قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام نمونه های متعددی را می توان یافت که بر فکر واندیشه انسان تاکیدشده و ازاینکه تعقل نمی کنیم و تفکر نمی ورزیم، مورد سوال خداوند متعال قرار گرفته ایم. همین مبنای فکری بوده است که به زیبایی در سخن شاعر عارف بزرگ ایران زمین منعکس شده : ای بشر تو همه‌اندیشه ای، مابقی پوست و استخوان و ریشه ای یا وقتی علی (ع)انسان را خطاب قرار می دهند:اَیّها الانسان! اَتزعم انِّک جرم صغیر وفیک النطوی العالم الا اکبر ( ای انسان تو گمان می بری همین جسم کوچک هستی حال آنکه در تو دنیای عظیمی نهفته است ) بخوبی ما را به عظمت اندیشه خداداد وظرفیت های آن برای کمال واقعی رهنمون می سازند.

از چنین بینش و نگاهی طبیعی است که انتظار می رود که انسان های صاحب فکر و آزاد اندیش و صادق و اخلاقی بیرون آید. همین رویکرد اعتقادی در اصول ومبانی نظام جمهوری اسلامی در اصل دوم قانون اساسی و تکالیف کلان حکومت در اصل سوم قانون اساسی و اصول متعدد دیگر انعکاس یافته، در زمان امام راحل (ره) با همه شرائط ویژه مملکت اعم از فعالیت های تروریستی برخی گروهک‌ها یا جنگ تحمیلی باز این مهم مورد پیگیری ایشان بود و پس از امام راحل (ره) نیز از سوی رهبر معظم انقلاب به صورت هدفمند و فراگیر مورد پیگیری و تاکید قرار گرفته است. رهبری ابتدا مکرر از اواخر دهه 70 شمسی جنبش نرم افزاری در کشور را مورد تاکید قرار دادند تا جنب و جوشی در در محیط های علمی و فکری صورت گیرد و سپس با بروز اولین شکوفه های این تحرک بومی و متکی بر خود باوری بود که رهبری نوآوری و خلاقیت و یافتن راه های میان بُر برای پیشرفت را مکرر مورد تاکید قرار دادند.

آفرينش

«حزب زدگي در جامعه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
مشارکت و حضور فعالانه جامعه در امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي، از اهميت فراواني براي کشور برخوردار است. لازمه حضور و مشارکت سياسي فعال و تاثير گذار مردم، وجود احزاب منسجم و مستقل مي‌باشد تا بوسيله تمرکزگرايي که احزاب در بين مردم ايجاد مي‌کنند هر قشر و گروه بسته به اهداف و خواسته‌هاي خود از فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي، در محيطي نظام مند و مشخص فعاليت کنند و از پراکندگي و بي تفاوتي نيروهاي اجتماعي جلوگيري شود.

آموزش سياسي به مردم نمي‌تواند به طور کلان و آن هم از جانب حاکمان بر جامعه صورت گيرد. مسلما با اين روش تنها اهداف و افکار حزب حاکم به عنوان خوراک فکري براي جامعه تجويز مي‌شود در اين حالت تکثر گرايي و استفاده از ديدگاه‌ها و تفکرات متفاوت و مفيد از بين خواهند رفت و مسلما طي طريق با مرکبي که پيوسته از يک مسير عبور مي‌کند، فرصت استفاده از ديگر مسيرهاي مفيد را از ما مي‌گيرد. ثانيا احزاب به عنوان اصلي ترين محرک نيروهاي اجتماعي براي حضور و مشارکت‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تلقي مي‌شوند. گردهم آوردن افراد جامعه که از تفکرات و اهداف مشترک برخوردارند سبب مي‌شود تا آنها هدف خود را در بالاترين حد تصور دنبال کنند و آنچه را که در تفکرات فردي خود دنبال مي‌کرد را در قالب حزب و با جمعيت کثيري از همفکران خود دنبال کند و اين بزرگترين انگيزه براي نيروهاي اجتماعي تلقي مي‌شود.

همچنين احزاب به عنوان يک سپر و محافظ براي حکومت‌ها و جوامع به حساب مي‌آيند. به طوري که احزاب با داشتن سازو کار منسجم وکارشناسي مسيرها و روشهاي رسيدن به اهداف را بر اساس عقلانيت و خط قرمزهاي مشروع حاکميت تعريف مي‌کنند. در صورتي که احزاب در جوامع حضوري فعال نداشته باشد، افراد به دليل اينکه آموزشي در مورد بيان کردن درخواست‌ها و نحوه رسيدن به اهداف خود را نديده‌اند، امکان دارد به روش‌هاي راديکالي و غير عقلاني متوسل شوند. بروز چنين حوادثي براي حکومت و جامعه بسيار زيان بار خواهد بود. جنبه ديگر و نقش محافظ بودن احزاب آنجا مشخص مي‌شود که نظام حاکم مي‌تواند با تکيه بر نوع فعاليت احزاب و اهداف آنها از خواسته‌ها و اميال جامعه و نيروهاي اجتماعي آگاه شود و با فراهم کردن اين خواسته‌ها مشروعيت مردمي خود را افزايش دهد.

حاکمان نمي‌توانند از خواسته‌هاي تک تک افراد جامعه با خبر شوند و در اين بين بسياري ازافراد و اقشار به حق و حقوق خود نمي‌رسند و سرخورده مي‌شوند. عدم تحقق خواسته‌هاي مردمي مي‌تواند در قالب شورش و تظاهرات ضد حکومتي بروز پيدا کند که اين باعث تزلزل در مشروعيت نظام حاکم مي‌گردد. در کشور ما متاسفانه به دليل برخوردهاي سياسي با فعاليت احزاب آنطور که بايسته و شايسته بوده احزاب تشکيل و تقويت نشده‌اند و بايد قبول کرد قشر کثيري از مردم کشورمان از محسنات فعاليت‌هاي حزبي محروم مانده‌اند و يا اصلا اطلاعي از اين مقوله اجتماعي ندارند.

نمي توان انتظار داشت که دولت خدمتگزار به تنهايي بخواهد تمام خواسته‌ها و مشکلات مردم را حل کند. لذا ناخواسته و به دليل وسعت کار بسياري از افراد در جامعه به حق و حقوق خود نمي‌رسند و مورد کم لطفي قرار مي‌گيرند. تجربه کشورهاي توسعه يافته نشان داده که احزاب در توسعه جامعه مدني نقش بسزايي دارند و همچنين موجب افزايش شعور سياسي واجتماعي بين نيروهاي جامعه مي‌گردد. نفي اهميت احزاب و به حاشيه راندن آنها در دراز مدت ضربات سنگيني هم بر اقشار جامعه و هم حکومت وارد مي‌کند و هيچ کدام از وضعيت "حزب زدگي در جامعه " سودي نخواهند برد.

مردم سالاري

«آش تزاري در تهران» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
ايراني‌ها با طعم غذاي روس‌ها غريبه نيستند. در طول تاريخ همواره آشي که تزارها براي مردم ايران پختند، دهان منافع ملي ايران را تلخ کرده است. تزارها هميشه چشم طمع به وجب، وجب خاک ايران دوخته‌اند. در زمان حکومت بي اقتدار و فاسد قاجاريه خاک شمالي ايران را غصب کردند و به پيش رفتند. اين روسها بودند که در سرکوب مشروطه خواهان به پيش مي‌رفتند. ذهن ايراني‌ها به خوبي به ياد دارد که زمان محمد شاه قاجار ژنرال لياخوف روس، بهارستان تهران را به توپ بست.

روسيه تلاش کرد از ميرزا کوچک خان به عنوان برگ بازي در شمال ايران بهره برداري کند اما در نهايت به دليل وطن پرستي ميرزا و هم پيماني با انگليس و دولت وقت تهران اقدام به سرکوب نهضت جنگل کردند و آذر سال 1300 دست هايشان به خون سردار جنگل آلوده شد. در دهه 1320 حزب توده جهش خود را آغاز کرد و سال 1324 هزاران نفر از مخالفين حزب توده به جوخه اعدام سپرده شدند يا گلوله ترور بر سينه آنها نشست. موضع روسيه در قبال پرونده ملي شدن صنعت نفت و کودتاي آمريکايي 28 مرداد در ميان برگ‌هاي تاريخ ايران گويي گم شده است.

چرا روسيه هرگز سندي درباره کودتاي 28 مرداد سال 1332 منتشر نکرد؟ روسيه با کرنش در مقابل تهديدات بريتانيا و آمريکا نيروهاي حزب توده را به عنوان نيروهاي پنهان دشمن به کار گماشت. روسيه در زمان مجلس چهاردهم ملي که مصدق طرح ممنوعيت مذاکره نخست وزيران درباره مبارزه نفت را به تصويب رساند، راديو مسکو و رسانه‌هاي همسو با حزب توده مطالب تندي را عليه مصدق منتشر کردند.

براساس قراردادي که بين ايران و روسيه امضا شده بود 20 ميليون دلا ر به ايران بدهکار بودند که در روزهاي بي پولي حکومت مصدق آنها از بازپرداخت بده خود سرباز زدند تا آن که بده خود را به دولت کودتا بازپرداختند. روس‌ها به اين اقدامات هم بسنده نکردند و از خريد نفت ايران علي رغم آن که 50 درصد زيرقيمت بود خودداري کردند و دست در دست انگليس ها، نگذاشتند کسي از ايران نفت بخرد و اطراف ايران را از خريداران نفت خالي کردند. موضوع جايي علني شد که ژاپن قصد خريد نفت ايران را داشت اما روسيه به همراه انگليس توکيو را تحت فشار قرار دادند تا نفت ايراني بي مشتري بماند.

سرانجام دادگاه لا هه راي تاريخي خود را صادر کرد; آري از 14 قاضي، 9 تن به سود ايران راي دادند وعجيب آن که قاضي انگليسي هم (لرد آزنوله مک نير) در مقابل ايران پرچم سفيد را بالا برد اما چگونه است که ماکالونسکي قاضي روسيه از حضور در دادگاه به دليل بيماري امتناع مي‌ورزد؟ سرانجام کودتاي منحوس 28 مرداد به وقوع مي‌پيوندد و حکومت شوروي تنها نظاره گر تحولا ت ايران بود در ظاهر اما در عمق ماجرا کرملين در جريان چندوچون کودتا قرار داشت. نيروهاي حزب توده هيچ عکس العمل نشان ندادند، تا شمال ايران بازهم سهم استعمار روسيه آن را از ايران باشد. در طول سال‌هاي حکومت محمدرضا پهلوي رابطه ايران با روسيه و حزب توده اگر چه داراي افت و خيزهايي بود اما آنها به يک رابطه مسالمت آميز پايبند بودند. تا آن که انقلا ب ايران در سال 57 با شعار «نه غربي، نه شرقي، جمهوري اسلا مي» به وقوع پيوست. در سال‌هاي جنگ تحميلي حکومت شوروي از صدام حسين حمايت تسليحاتي مي‌کرد تا ايران يک تنه 8 سال جنگ را مقاومت کند.

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اگرچه برهه‌اي کوتاه به دليل از هم پاشيدگي استعمار روسيه، آنها به ايران بي توجه کردند اما با احياي امپراتوري کرملين وقدرت يافتن تزارهاي نوظهور باز هم توجه روسيه به ايران پررنگ شد و دو تزار شروع به آشپزي براي ايران کردند. آنها سود کلا ني را در پروژه نيروگاه اتمي بوشهر با عناوين مختلف کسب کردند و با تاخيرهاي تعمدي سعي در کسب منافع بيشتر در ايران داشتند. در سال 2005 ايران و روسيه قراردادي را امضا کردند که روسيه را ملزم مي‌کرد در سال 2007 سامانه موشکي اس-300 تحويل ايران دهد. اهمال و کوتاه در پيگيري دريافت اين پدافند همزمان شد با انجام يک معامله بزرگ ميان مدودف و باراک اوباما تحت عنوان پيمان استارت.

روس‌ها همانند روايت تاريخ در گذشته، آرام آرام از تهران دور شدند تا دست واشنگتن را در ماه عسل آمريکا- روسيه در دستان خود ببينند. آش تلخي که روس‌ها در طول چند سال گذشته پختند دوباره طعم خود را به رخ سياستمداران تهران مي‌کشاند تا هشدارهاي منتقدين روسيه رنگ واقعيت و تلخ خود را نشان دهد. نکته جالب اينجاست که هنوز برخي، از روابط خاص صحبت مي‌کنند و از روابط پشت پرده سخن به ميان مي‌آورند در حالي که روسيه در طول چند سال گذشته حتي يک بار هم منافع ملي ايران را به عنوان يک متحد يا دوست در نظر نگرفته است و اگر جايي هم از غرب انتقاد کردند نقطه‌اي بوده که منافع خود را در خطر مي‌ ديده‌اند.

تهران امروز

«اراده پولادين در برخورد با اختلاس‌كنندگان» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
اراده نظام جمهوري اسلامي ايران و به ويژه قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده معروف به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و بازپرسي از ده‌ها نفر و صدور قرار بازداشت موقت براي شمار بسياري از كساني كه در اين پرونده نامي از آنها ذكر شده است، نشان از عزم جزم برخورد جدي با آمران، مباشران، معاونان و دست‌اندركاران اين اختلاس بزرگ دارد.

جديت دادستان كل كشور كه به عنوان ناظر ويژه اين پرونده منصوب شده است و نشست‌هايي كه وي در آن با شرح جزئيات به اطلاع‌رساني و خبررساني مي‌پردازد نيز از آن نشان دارد كه قوه قضائيه تحت تاثير هيچ‌گونه فشاري قرار نمي‌گيرد و مصممانه درصدد است تا قطعات اين پازل پيچيده را كنار هم بگذارد و تصوير دقيقي از چگونگي اين ماجرا به افكار عمومي ارائه دهد.

سرعت رسيدگي به اين پرونده بسيار سنگين نيز درخور توجه است، با توجه به اينكه مجموعه دست‌اندركاران قضايي بايد به هزاران برگ پرونده و نيز اسناد موجود در آن شكل ببخشند و از داخل آن ادله محكمه‌پسند براي مجرمان و متخلفان احتمالي بيرون آورند نيز بسيار حائز اهميت است.

در شرايط عادي شايد رسيدگي به اين پرونده ماه‌ها و شايد سال‌ها وقت مي‌برد و كساني كه با روند دادرسي‌هاي قوه قضائيه آشنا هستند به خوبي مي‌دانند كه پرونده‌هاي اين‌چنيني تا چه ميزان وقت‌گير است و از زمان تشكيل پرونده تا صدور حكم نهايي ممكن است مدت‌ها وقت لازم داشته باشد اما قرائن و شواهد موجود نشان از آن دارد كه قوه قضائيه درصدد است زمان رسيدگي به پرونده را با افزودن نيروهاي متخصص و كارشناسان كارآمد، كوتاه كند تا قاضي بتواند در موقع مقتضي، راي خود را صادر كند.

اگرچه از هم ‌اكنون بسياري از كساني كه چرب و شيرين دنيا آنها را فريب داده و از نمد اختلاس 3 هزار ميلياردي كلاه براي خود دوخته بودند، به شدت درصددند تا با تخريب رسانه‌اي و به بهانه‌هاي واه مسئوليت خطير دستگاه قضا را زير سوال ببرند.

متاسفانه از هم‌اكنون روشن است كه در چنين اختلاس بزرگي برخي از افراد كه در مصادر مختلف بر مسند مسئوليت و مديريت نشسته بودند، آلوده اين ماجرا شده بودند. بي‌ ترديد قوه قضائيه بدون وابستگي سياسي افراد، دست‌هاي آلوده را شناسايي و به پاي ميز محاكمه خواهد نشاند، همان‌گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند دست‌هاي ناپاك بايد قطع شوند و اين نيست جز اينكه قوه قضائيه وظيفه كوتاه كردن دست‌هاي آلوده و نامحرم را از بيت‌المال برعهده دارد و انصافا وظيفه سنگيني است.

برخي با تهديد به افشاگري‌هاي دروغين مي‌كوشند دستگاه قضا را از اين وظيفه بزرگ منصرف سازند، غافل از آنكه دستگاه قضا همچون دو قوه ديگر تابع محض

ابتكار

«خرس‌ها و آدم‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود چهار سال از وقوع يک حادثه شوم و ناگوار در دامنه‌هاي جنوبي کوه دنا گذشته است. حادثه‌اي که در آن اسعد تقي‌زاده، محيط‌بان ياسوجي، در هنگام اجراي مأموريت قانوني و با استفاده از اسلحه سازماني خود، مرتکب قتل ناخواسته فردي که گفته مي‌شود شکارچي غيرقانوني بود گرديد.

قتلي که پس از کش‌وقوس‌‌هاي چندساله، اکنون اسعد را به يک قدمي چوبه دار کشانده و نظام حقوقي و قضايي کشور را بار ديگر در برابر آزمون سخت خلاءهاي بيشمار قانوني قرار داده است. در روزهاي گذشته خبر رسيد که ديوان عالي کشور بر حکم دادگاه اوليه و تجديدنظر صحه گذاشته و قرار است به‌زودي در برابر خون ريخته‌شده مرد شکارچي، جان اين محيط‌بان گرفته شود.

محيط‌بان جوان آن روز خيال مي‌کرد مطابق اختياري که قانون به او داده است، از محيط‌زيست و حيات‌وحش کشور و دنيايش محافظت مي‌کند. او تصور مي‌کرد حتي درصورتي‌که در حين انجام اين وظيفه، حادثه‌اي ناخواسته رخ دهد، همين قانون از او محافظت خواهد کرد. اما چنين نشد و تير اسعد به خطا رفت و به‌جاي فراري‌دادن مرد شکارچي، هر دوي‌شان را زمين‌گير کرد. يکي، روز بعد به خاک سپرده شد و ديگري راه زنداني واقع در پايين‌دست همان دامنه‌هاي سرسبز شد. اسعد سه‌چهار سال به انتظار نشست تا شايد اتفاقي بيفتد. اتفاق افتاد؛ اما تلخ‌تر از آنکه اسعد خيال مي‌کرد.

قاضي اجراي احکام اکنون خود را براي مراسم قصاص قاتلي که زماني محيط‌باني شريف ناميده مي‌شد آماده مي‌کند و کاري هم از دست کسي ساخته نيست. قانون به‌دست محيط‌بان اسلحه سازماني و فشنگ‌هاي واقعي و نه مشقي داده بود. قانون به او گفته بود که اگر در چنين مبارزه‌اي کشته شود، شهيد محسوب مي‌شود و حکومت مانند سربازان کشته‌شده در جنگ، از خانواده او حمايت خواهد کرد.

اما همين قانون به او نگفته بود که اجازه شليک دارد يا نه و اگر تيرش به جاي رد شدن از بيخ گوش شکارچي، بر تن او اصابت کرد، حکم چيست. قانون سکوت کرده بود و محيط‌بان خبر نداشت و در دفاع از حريم حيات‌وحش کشورش سکوت نکرد و اکنون بايد تاوان بدهد.

حدود يک قرن از شکل گيري محيط‌باني و جنگل‌باني در کشور مي‌گذرد. آمارها مي‌گويند که در اين سالها همواره جنگ نابرابر بين شکارچيان و محيط‌بانان ادامه داشته است و هميشه پيروز ميدان شکارچيان بوده‌اند، به‌گونه‌اي که شمار کشته‌شدگان شکارچيان در سالهاي گذشته به تعداد انگشتان دست هم نمي‌رسد؛ اما تعداد محيط‌بانان کشته‌شده تاکنون به 110نفر رسيده و با گذشت سال‌ها هنوز قاتل يا قاتلان ده‌ها محيط‌بان کشته‌شده در حين انجام مأموريت، حتي شناسايي هم نشده‌اند.

اين روزها و به دنبال انتشار خبر تأييد حکم قصاص مرد محيط‌بان، صاحب‌نظران و کارشناسان و دلسوزان مسائل محيط‌زيست، يک‌صدا و هماهنگ از تناقض‌هاي قانوني موجود در حمايت از اين دسته افراد و اين‌گونه وظايف مي‌گويند و در ضرورت تجديدنظر در انجام چنين حکمي ملتمسانه هشدار مي‌دهند.

به اعتقاد کارشناسان محيط ‌زيست، تناقض‌هاي حقوقي موجود در اين جنگ نابرابر هم بيشمار است و قانون آن‌گونه‌که بايد از مجري قانون حمايت نخواهد کرد. آنگونه که کارشناسان محيط‌زيست مي‌گويند خلاء‌هاي قانوني زياد است. محيط‌بان و جنگل‌بان يا اجازه حمل اسلحه دارد يا ندارد. اگر اجازه داشته باشد، يا اجازه شليک دارد يا ندارد. اگر اجازه شليک داشته باشد، بالاخره قانون از او حمايت مي‌کند يا نمي‌کند؟ اکنون که اتفاق نادري افتاده و کسي از اسلحه‌اش استفاده کرده، تازه معلوم ‌شده است که قانون از او حمايت نمي‌کند. بي‌راه نيست اگر به‌طعنه گفته شود که نتيجه چنين تناقضي اين است که اگر به‌جاي اسلحه، چوب و چماق به‌دست اين جماعت بي‌پشتوانه داده شود يا آنان را با دستاني خالي به جنگ شکارچيان و دفاع از محيط‌زيست بفرستيم، به حال آن‌ها فرقي نمي‌کند؛ چراکه براساس روح حاکم بر قوانين، هيچ ضمانتي وجود ندارد و اين فرد چه بکشد، چه کشته شود، چه زخمي کند، چه زخمي شود، درهرحال مقصر است.

شرق

«سرمايه‌داري و دشمنانش» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است كه در آن مي‌خوانيد:
۱- كارل ماركس با تقسيم تاريخ بشري به دوران كمون اوليه، برده‌داري، فئودالي، سرمايه‌داري و كمونيسم و نيز تاكيد بر اينكه «تاريخ همه جوامع تاكنون، تاريخ مبارزه طبقاتي بوده است»، يكي از پرنفوذ‌ترين و بحث‌برانگيز‌ترين مكاتب فلسفي جهان را بنيان گذاشت. هنگامي كه اين انديشمند كم‌نظير در سال ۱۸۸۳ درگذشت، «ماركسيسم» در ميان متفكران ريشه دوانده بود و به فاصله‌اندكي در رده بر‌ترين و بحث‌برانگيز‌ترين مكاتب نظري جهان قرار گرفت.

ماركسيست‌ها كه خود را به محكي دقيق براي تبيين تاريخ كشور‌ها و پيش‌بيني تحولات جوامع بشري مجهز مي‌ديدند، مشتاقانه منتظر تحقق ارزيابي ماركس درباره گذر از سرمايه‌داري و ورود به كمونيسم و حاكميت پرولتاريا بودند تا در آخرين ايستگاه تاريخ قدرت را تصاحب كنند. اما اين انتظار طولاني شد و مقصود حاصل نشد، در نتيجه ماركسيست‌ها سر دوراه قرار گرفتند: اول، وداع با ماركسيسم به دليل ناكارآمدي تئوريك آن در جهان عيني. دوم، شناسايي دلايل عدم تحقق مباني تئوريك ماركسيسم در زمينه سقوط سرمايه‌داري توسط كارگران و استقرار كمونيسم. قاطبه متفكران ماركسيست با تأسي از الزامات گزينه دوم، تلاش بي‌وقفه‌اي را با هدف گشودن اين گره آغاز كردند تا مشخص شود چرا با وجود تطبيق مباني تحليلي ماركسيسم با وضعيت جوامع سرمايه‌داري، نتيجه مطلوب حاصل نشده و از انقلاب پرولتري نشاني نيست؟ آنان هرچه كاويدند، دستيابي به پاسخ جامع را دور از دسترس‌تر ديدند. تا اينكه در اواخر قرن نوزدهم انديشمندي جوان از روسيه معما را گشود و پاسخي قانع‌كننده در برابر اين سوال قرار داد.

لنين پس از مطالعات بسيار به اين نتيجه رسيد كه ماركس، ناخواسته بيشترين خدمت را به سرمايه‌داري كرده. زيرا هنگامي كه پاشنه آشيل‌هاي نظام سرمايه‌داري زير ذره‌بين ماركسيسم قرار گرفت، سرمايه‌داران هم توانستند خطر سقوط حتمي را با پوست و گوشت خويش لمس كنند و براي در امان ماندن از چنين فرجام هراسناكي ترجيح دادند، به قيمت صرف‌نظر كردن از بخشي از منافع خود، رفاه كارگران و ساير طبقات محروم را افزايش نسبی دهند تا آنان را از خيزش انقلابي منصرف كنند. بر اين اساس، نظام‌هاي سرمايه‌داري به ارتقاي خدمات تامين اجتماعي و افزايش نسبي مزد كارگران تن داد و كوشيد پرولتاريا را متقاعد كنند به دليل بهره‌مندي از رفاه نسبي، هرگونه تلاشي با هدف تغيير وضع موجود، به زيان طبقه كارگر خواهد بود.

در واقع مطابق تحليل لنين، آموزه‌هاي ماركس هرچند در خودآگاه و بیداری طبقه كارگر موثر بود اما هوشیاری طبقه سرمايه‌دار و تدابير هوشمندانه اين طبقه براي پيشگيري از رشد انگيزه‌هاي انقلابي كارگران، نتیجه ناخواسته طنین آژیر مارکسیسم بود. البته ميزان عقب‌نشيني سرمايه‌داران در كشورها، متناسب با ميزان احساس فشار و نيز درجه عقلانيت متفاوت بود اما در مجموع، تاثير بازدارنده تدابير سرمايه‌داري تا حدي بود كه برخلاف پيش‌بيني ماركسيسم كه وقوع انقلاب پرولتاريا در جوامع سرمايه‌داري را «جبر تاريخ» و گريزناپذير مي‌دانست، در هيچ كشوري كه بتوان با ملاك‌هاي علمي آن را سرمايه‌داري تلقي كرد، انقلاب كارگري رخ نداد و ديكتاتوري پرولتاريا مستقر نشد و كشورهايي كه به لطايف‌الحيل مقهور كمونيست‌ها شدند و در اردوگاه بلوك شرق دوران جنگ سرد جاي گرفتند، كشور زير سيطره سرمايه‌دار محسوب نمي‌شدند و در بهترين حالت ارزيابي، وضعيت «شبه سرمايه‌داري» بر آنها حاكم بود.

۲- جهان سرمايه‌داري كه طي ساليان گذشته با بحران مالي خانمان برانداز مالي مواجه شد و توانست از اين گرداب فاصله گيرد، اكنون با چالش معترضان خياباني در شماري از كشورهاي غربي روياروي شده است، رخدادي كه از سوي برخي ناظران به عنوان بارقه آغاز فروپاشي سرمايه‌داري تلقي شده است و در مقابل، گروه نيز اين رخداد را گذرا و فاقد اهميت براي توجه مي‌دانند. در تبيين چنين پديده‌اي ابتدا بايد يادآور شد نظام سرمايه‌داري به تعبير ماركسيست‌ها همزاد بحران است و آنان به همراه برخي از منتقدان غيرماركسيست سرمايه‌داري، اميد بسته‌اند تا فرسايش مداوم اين نظام در مرحله‌اي به سقوط آن منته شود.

اما متفكران نظام سرمايه‌داري هم نيك مي‌دانند كه حاشيه امن اين نظام تا زماني است كه سرمايه‌داران ويژگي حيات‌بخش خود براي رصد مداوم نقاط ضعف اين نظام و پيگيري راهكارهاي موثر براي راضي نگه‌داشتن طبقات معترض را حفظ و تقويت كند وگرنه جنبش‌هاي كوچك اعتراضي مي‌توانند بستر به هم پيوستن رودهايي شوند كه در ‌نهايت، سيل آن سرمايه‌داران را با خود ببرد. هم از اين‌رو، دولت‌هاي درگير در اين اعتراضات خياباني، تنها به استفاده احتمالي از ابزار قهريه بسنده نخواهند كرد و بايد ديد تدبيريابي آنان و واكنش معترضان به اين تدابير، در ميان‌مدت و بلندمدت بر مطالبات و تعداد ناراضيان حاضر در خيابان‌ها چه تاثيري خواهد گذاشت.

دنياي اقتصاد

«نوبلیست‌هایی که دیر شناخته شدند» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
آکادمی سلطنتی علوم سوئد، در حالی جایزه نوبل خود را به توماس سارجنت از دانشگاه نیویورک و کریستوفر سیمز از پرینستون اهدا کرد که از منظر بسیاری این آکادمی سال‌ها پیش باید این کار را انجام مي‌داد و در این بین دانشمندانی نائل به این جایزه شدند که اهمیت کارهایشان در علم اقتصاد به مراتب پایین‌تر از کار این دو تن بود.

سارجنت یکی از پیشروان مکتب کلاسیک جدید بود که با انقلاب انتظارات عقلایی نشان داد که چرا سیاست‌های پولی حتی در کوتاه‌مدت نیز خنثی است. تا پیش از این پیروان مدل‌های انتظارات تطبیقی، به سردمداری فریدمن معتقد بودند که در بلند مدت منحنی فیلیپس عمودی است و رابطه‌اي میان تورم و بیکاری در آتیه‌اي طولانی وجود ندارد و در نتیجه سیاست‌های پولی انبساطی در نهایت منجر به تورم مي‌شود. انتظارات تطبیقی در حقیقت بر این نکته پافشاری مي‌کرد که عاملین اقتصاد برای پیش‌بینی سطوح آتی یک متغیر به میزان این متغیر در گذشته نگاه مي‌کنند، لیکن انتظارات عقلایی بیانگر این است که عاملین با بهره‌گیری از اطلاعات موجود و کامل میزان آتی متغیر را پیش‌بینی مي‌کنند و تنها به طور تصادفی پیش‌بینی آنها به خطا مي‌رود.

مکتب کلاسیک جدید با جایگزین کردن انتظارات عقلایی به جای انتظارات تطبیقی نشان داد که در کوتاه مدت نیز منحنی فیلیپس عمودی است و خیلی زودتر از آنچه تصور مي‌شود افزایش نقدینگی منجر به تورم مي‌شود و رشد اقتصادی حتی در کوتاه مدت نیز از این سیاست انبساطی حاصل نمي‌شود.

این دستاورد حوزه کلان، پیام‌های سیاستی و ساختاری زیادی برای نظام پولی در دست داشت. در حقیقت یکی از پایه‌های نظری استقلال بانک مرکزی در همین مساله نهفته است، ضمن آنکه مکتب کلاسیک جدید با تاکید بسیار پر رنگی مقامات پولی را تنها به وظیفه کنترل تورم فرا مي‌خواند و دستان این مقامات را فارغ از اثری معنی‌دار بر متغیر‌های واقعی مي‌داند.
اما سیمز یک دهه پس از کارهای مهم سارجنت و در دهه 1980 پایه‌گذار مدل جدیدی در اقتصادسنجی شد که این مدل حتی تا به امروز مورد استفاده اقتصاددانان است.

بزرگ‌ترین دغدغه اقتصاددانان کاربردی پیدا کردن راهی بود که فارغ از یک تئوری مشخص بتواند تاثیر متغیر‌های مختلف را بر یکدیگر بسنجد. این کاری بود که سیمز انجام داد و در یک مدل اتورگرسیو (خود همبسته) برداری، به تعداد متغیر‌ها معادله تعریف کرد و در هر معادله هر متغیر را روی مقادیر پیشین همان متغیر و مقادیر پیشین متغیرهای دیگر تعریف کرد، در نتیجه وی یک مدل قرینه‌اي را تعریف مي‌کرد که مي‌شد وابستگی متغیر‌ها را با آن سنجید.

بزرگ‌ترین مزیت این مدل آن بود که مانند مدل‌های ساختاری نبود که برای ساختشان نیاز به تئوری اقتصادی باشد. اتفاقا این پیشنهاد سیمز موجب آن بود که با یک کار سری زمانی و مشاهده روابط بین متغیر‌ها، تئوری‌سازی شود. از سوی دیگر مدل کاربردی سیمز مي‌توانست به نحو بسیار روشن‌تری اثر شوک‌ها را بین متغیر‌ها توصیف کند. در واقع مدل وی مي‌تواند نشان دهد که به عنوان مثال اثر یک شوک نفتی در فلان مقطع از زمان تا چه میزانی و تا چه زمانی بر رشد اقتصادی اثرگذار است.

به هر رو بدون هیچ اغراقی باید گفت که انتخاب این بار آکادمی بسیار شایسته بوده و کسانی انتخاب شدند که بر علم اقتصاد تاثیرات شگرفی گذاشتند. با این وجود اعلام هر ساله نوبل و آن هم چندین اقتصاددان در یک سال، شاید آرام آرام آکادمی را به سمتی بکشاند که مجبور شوند کارهای متوسط را نیز برنده نوبل کنند، زیرا این پرسش برای بسیاری وجود دارد که آیا علم اقتصاد هر سال شاهد یک اقتصاددانی بوده که بر جهت‌گیری علم تاثیر گذارده باشد؟

جهان صنعت

«مواظب اشتباه باشید» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم روژیا یکتا است كه در آن مي‌خوانيد:
در یک ماه اخیر روزی نیست که خبری در مورد اختلاس بزرگ در رسانه‌ها انتشار نیابد اما موردی که تا به امروز مورد غفلت قرار گرفته ضربه‌ای است که کشور در نتیجه تضعیف بخش خصوصی می‌خورد.

پیش از هر مورد باید اشاره کرد عده‌ای بر این اعتقادند که بخش خصوصی در کشور ما هنوز متولد نشده و بحث کردن در مورد آن همواره با شک و تردید همراه است اما برخی بر این باورند که متولد شده ولی از رشد بسیار ضعیفی برخوردار است و سرمایه‌داران می‌گویند به لحاظ نبود امنیت حاضر به تولید نیستند. اگر بخش دوم را ملاک قرار دهیم باید گفت کشور نیاز دارد تا این رشد اندک سرعت گیرد نه اینکه تحلیل رود.

در این رابطه به فرد اصلی در رابطه با اختلاس یا به گفته وزیر اقتصاد ودارایی تخلف بانکی اخیر اشاره می‌شود که براساس اخبار انتشار یافته چهار هزار و 700 میلیارد تومان دارایی داشته که سه هزار میلیارد تومان آن را LC باز کرده و اکنون یک و نیم برابر بدهی خود دارایی دارد.

علاوه بر این وی کارآفرین هم بوده و 20 هزار کارمند اداره کارهایش را برعهده داشتند به طوری که اکنون دو وزیر از سوی دولت مسوول اداره کارمندان وی شده‌اند. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بدون شک اینکه عامل معرفی شده برای اختلاس اخیر متهم است یا خیر کار رسانه نیست اما قدر مسلم رسانه باید براساس وظیفه هرجا که لازم می‌بیند هشدار دهد تا مبادا راه به اشتباه رود.

بر همین اساس نباید فراموش کرد کوچک‌ترین اشتباه و غفلت در این مورد می‌تواند زمینه خروج سرمایه‌های باقی مانده در کشور را فراهم کند. از سوی دیگر این اخبار در حالی در راس قرار می‌گیرد که دولت اکنون برای ایجاد اشتغال در کشور با مشکل جدی روبه‌رو است و اگر همکاری بخش خصوصی نباشد به سختی می‌تواند این مشکل را حل کند، پس بجاست تا مسوولان بدانند ارتکاب اشتباه تحت تاثیر هر جریانی یا بدون آن در این زمینه خطایی جبران‌ناپذیر است.