شهرزاد: دولت درآمدی برای افزایش یارانه‌ها ندارد

کد خبر: ۱۹۵۹۴۵

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۷

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با درآمدهای فعلی و قیمت‌های کنونی با توجه به محاسباتی که انجام شده است امکان افزایش پرداخت نقدی به مردم در سال جاری وجود ندارد.

محمدکریم شهرزاد در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه‌ها که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، چارچوب مشخصی دارد و میزان یارانه پرداختی که به مردم و بخش تولید تعلق می‌گیرد، متناسب درآمدی است که از مسیر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به دست می‌آید.

وی افزود: در بودجه سال ۹۰ هم میزان این درآمد و چگونگی تقسیم منابع حاصل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها مشخص شده است به طوری که از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که دولت در این رابطه حاصل خواهد کرد ۴۰ هزار میلیارد تومان آن سهم مردم است.

نماینده مردم اصفهان در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نیز به بخش تولید اعم از؛ صنعت، کشاورزی و خدمات تعلق خواهد گرفت.

وی گفت: بنابراین با درآمدهای فعلی و قیمت‌های کنونی با توجه به محاسباتی که انجام شده است امکان افزایش پرداخت نقدی به مردم در سال جاری با این قیمت‌ها و با این احکامی که در بودجه سال ۹۰ صادر شده است، وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سه برابری یارانه به خبرنگار فارس، گفت: من تصور نمی‌کنم که منظور آقای رئیس‌جمهور هم این بوده باشد که هم اکنون پرداخت‌های نقدی به مردم را افزایش خواهیم داد.

شهرزاد با تاکید بر اینکه هر نوع افزایش در پرداخت‌ها به مردم یا بخش‌های دیگر با توجه به اینکه تأمین اعتبار آن از طریق اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود، خاطرنشان کرد: این درآمد هم مربوط به افزایش قیمت در کالاهای خاصی است که عمدتا حامل‌های انرژی است، بنابراین چون سقف درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی در سال ۹۰ مشخص شده است و میزان پرداخت به هر بخش هم در قانون بودجه در ردیف‌های جداگانه لحاظ شده، عملا امکان افزایش پرداخت نقدی با ساز و کار فعلی وجود ندارد.

وی افزود: توضیحات بیشتر و دقیق‌تر را در این رابطه سخنگوی ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها به مردم اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

شهرزاد ادامه داد: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک قانون منسجم، شفاف‌ و مشخصی است که اگر تغییراتی هم لازم باشد در آن انجام بگیرد بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.