فولادگر: افكار عمومي بايد اقناع ‌شود

کد خبر: ۱۹۵۶۱۵

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۰ - ۰۸:۵۷

رييس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس، اقناع افكار عمومي در پرونده‌هاي قضايي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: ‌رها كردن افكار عمومي در پرونده‌هاي قضايي يقينا موجب لطمه خوردن اعتماد مردم نسبت به نظام مي‌شود.

حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: هر قوه‌اي در حيطه مسئوليتي‌اش بايد پاسخگوي افكار عمومي باشد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد كرد: نتايج بررسي‌ها و احكام صادره در خصوص پرونده‌هاي قضايي بايد در اسرع وقت به اطلاع افكار عمومي برسد. طولاني شدن روند پرونده‌هاي بزرگ اقتصادي، اخلاقي و سياسي، خود به خود از اعتماد عمومي نسبت به دستگاه قضايي مي‌كاهد.

نماينده مردم اصفهان با تاكيد بر اين‌كه قواي قضاييه، مقننه و مجريه بايد نسبت به رفتار و كردار خود پاسخگو باشند‌، گفت: رها كردن افكار عمومي و پاسخ‌هاي قانع كننده ندادن به مردم يقينا موجب سلب اعتماد عمومي به نظام مي‌شود.

وي ايجاد ساختار متمركز سنجش افكار عمومي در حوزه‌هاي سياسي، اخلاقي، اقتصادي و فرهنگي را خواستار شد و تاكيد كرد: نظام سنجش افكار عمومي بايد شكل بگيرد تا از اظهارنظرهاي سليقه‌اي افراد و جريان‌هاي سياسي در پرونده‌هاي قضايي مختلف جلوگيري شود. ممكن است به زعم بنده افكار عمومي از يك پرونده قانع شده باشد ولي از نظر مسئولي ديگر اقناع فكري به وجود نيامده باشد. به صرف مطرح شدن يك نگاه سياسي يا رسانه‌اي نمي‌توان به طور قطع گفت كه افكار عمومي در خصوص فلان پرونده قضايي قانع شده‌اند يا خير.

فولادگر با تاكيد مجدد بر اين‌كه قانع نشدن مردم موجب سلب اعتماد جامعه نسبت به نظام مي‌شود، گفت:‌ درجه اقناع جامعه در پرونده‌ها و مسائل مختلف بايد از سوي يك مركز افكارسنجي منسجم مورد پايش قرار گيرد تا به طور دقيق مشخص شود كه در مسائل مختلف چه نسبت از جامعه قانع و چه نسبت قانع نشده‌اند.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خط قرمز نظام در بيان جزييات پرونده‌هاي قضايي را مسائل شرعي و اخلاقي عنوان و تاكيد كرد: ‌حفظ آبروي افراد محكوم شده در عين محكوميت مجرمان از تاكيدات مقام معظم رهبري است و اين يعني تحت الشعاع قرار نگرفتن همسر و فرزندان و وابستگان متهمان از حاشيه‌هاي به وجود آمده؛ اين نگرش و اين رفتار در دين و سيره اهل بيت(ع) به طور جدي مورد توجه قرار داشته است.

وي تاكيد كرد: ‌مجرم بايد محكوميت خود را بچشد ولي نبايد از حقوق انساني‌اش محروم شود.