فرجام آخرين مصوبات مجلس در شوراي نگهبان

کد خبر: ۱۹۵۵۰۸

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۹

فرجام آخرين مصوبات مجلس و دولت كه در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته است، اعلام شد.

لايحه تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري

به گزارش ايسنا، نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري به اين شرح اعلام شد:

1ـ از آنجا كه اختيارات رييس قوه قضاييه در ماده (2) محدود به پيشنهاد رييس ديوان عدالت اداري شده است، ماده مذكور از اين حيث مغاير بند 1 اصل 158 قانون اساسي شناخته شد.

2ـ از آنجا كه اختيارات رييس قوه قضاييه در ماده (4) محدود به پيشنهاد رييس ديوان شده است، ماده مذكور از اين حيث مغاير بند 3 اصل 158 قانون اساسي شناخته شد.

3ـ در جزءهاي (1) و (2) بند (1) ماده (10)، اطلاق عبارت «موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه موسسات وابسته به آنها و ساير دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است» نسبت به مواردي كه شامل دستگاه‌هاي غيردولتي مي‌شود، مغاير اصل 173 قانون اساسي شناخته شد.

4ـ در بند(1) ماده (12)، تعميم قانون به قانون اساسي مغاير اصل170 قانون اساسي شناخته شد.

5ـ تبصره (2) ماده (12)، مغاير اصول 57، 170 و 173 قانون اساسي شناخته شد.

6ـ تبصره (3) ماده (12)، مغاير اصول 170 و 173 قانون اساسي شناخته شد.

7ـ علاوه بر ايرادات موجود در ماده (12) و تبصره‌هاي آن به شرح فوق،‌ نظر به اينكه صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به موجب مصوبه مورخ 25/ 9/ 1385 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به عنوان ماده (13) و بند (1) ماده (20) به تصويب مرجع مرقوم رسيده است، كاهش يا افزايش صلاحيت ديوان بر موارد مذكور، مغاير اصل 112 قانون اساسي است.

8ـ اطلاق صدور راي وحدت رويه در بندهاي (2) و (3) ماده (12) و مواد (90) و (91) با توجه به آثاري كه دارد، در صورتي كه راي اكثريت مطابق موازين شرعي نباشد، خلاف موازين شرع است.

9ـ در تبصره (2) ماده (16)، نسبت به اشخاصي كه قبلا حق شكايت داشته‌اند، ابهام وجود دارد؛ پس از تعيين تكليف در اين خصوص اظهارنظر خواهد شد.

10ـ اطلاق جزء (1) بند (ب) ماده (18) در مواردي كه امكان معرفي به اين نحو نباشد اما مامور قابل شناسايي باشد، خلاف موازين شرع و همچنين مغاير اصل 34 قانون اساسي شناخته شد.

11ـ در تبصره (2) ماده (20) اگر امكان دسترسي به اسناد و مدارك كه در اختيار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

12ـ اطلاق قطعي بودن قرار در ماده (27) در مواردي كه طرح دعوي مقيد به زمان است و موجب تضييع حق مي‌شود، خلاف موازين شرع است.

13ـ منظور مواد (29) و (60) روشن نيست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌شود.

14ـ با توجه به ماده (16) قانون ديوان عدالت اداري اطلاق اناطه دستور قضايي قاضي به تاييد رييس ديوان عدالت اداري در ماده (36)، خلاف موازين شرع است.

15ـ در ماده (85) و تبصره‌هاي آن، رعايت ماده (41) قانون ديوان عدالت اداري لازم است. همچنين‌ در اين مصوبه هر جا كه عبارت «هيات تخصصي» و يا وظايف و اختياراتي براي اين هيات آمده است، بايد اصلاح شود.

16ـ واگذاري امور مذكور در تبصره (1) ماده (85) به آيين‌نامه، ‌مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

17ـ در ماده (96)، اطلاق واگذاري موارد انشا، ابلاغ و اصلاح آراي هيات عمومي و تخصصي به آيين‌نامه، تقنين محسوب شده و مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

شوراي نگهبان در بررسي اين لايحه نكات ذيل را نيز متذكر شد:

1ـ در ماده (1) با توجه به اصل 173 قانون اساسي واژه «ادارات» به «واحدها» اصلاح شود.

2ـ در ماده (9)، واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح شود.

3ـ در بند (2) ماده (82)، عنوان بند (ه) اصلاح شود.

4ـ عناوين بندها در بند (2) ماده (98) مطابق ماده (97) نيستند؛ بنابراين اصلاح شوند.

لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر

لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر از سوي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح دوفوريتي اصلاح بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

شوراي نگهبان اين طرح را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

با توجه به اينكه با حذف ماده (4) اين لايحه اشكال موضوعا منتفي است و ماده (19) نيز با عنايت به اصلاح به‌عمل آمده و با استظهار به اينكه قاضي در هر مورد مبادرت به رسيدگي قضايي مي‌كند، اشكال قبلي شوراي نگهبان مرتفع شد.

لايحه امور گمركي

نظر شوراي نگهبان در مورد اين لايحه به اين شرح اعلام شد:

1ـ بند (پ) ماده (4)، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن معلوم نشده، مغاير اصل 75 قانوني اساسي شناخته شد.

2ـ اطلاق شرايط مذكور در تبصره (3) ماده (5)، چون شامل موارد تقنيني نيز مي‌شود، لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

3ـ تبصره (2) ماده (45)، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن معلوم نشده، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

4ـ در تبصره ماده (62)، موكول شدن تعيين موارد خاص به آيين‌نامه، بدون وجود قانون، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

5ـ در فراز دوم ماده (77)، اگر مقصود «ساير موارد» از قبيل همان موارد مذكور در ماده است مشخص شود تا اظهار نظر شود.

6ـ در تبصره ماده (99)، منظور از «ساير شرايط مربوطه» مشخص شود تا اظهار نظر شود.

7ـ در مواد (107)، (108)، (109)، (110)، (114) و ماده (143) و تبصره (1) آن در خصوص تعيين ميزان جريمه بايد مقيد به ضوابط شود وگرنه مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

8ـ در ماده (129) مانند موارد قبلي بايد ضابطه‌مند شود وگرنه مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

شوراي نگهبان در بررسي اين لايحه نكات ذيل را نيز متذكر شد

1ـ تبصره ماده (15)، با استظهار به اينكه مقصود از شرايط و مقررات تدوين آيين‌نامه اجرايي بر اساس قانون است و شامل امور تقنيني نمي‌شود، اشكالي ندارد.

2ـ در ماده (32)، تبصره (2) ماده (51)، و تبصره‌هاي مواد (50)، (51)، (52)، (53) و (59)، (64)، (65)، (71)، تبصره (2) ماده (76) و تبصره‌هاي مواد (128) و (131) ظاهرا مقصود از واژه «شرايط و مقررات» حسب مورد همان تهيه مقررات مربوط بر اساس اين قانون است بايد اصلاح عبارتي صورت گيرد.

3ـ در ماده (75)، تشديد كلمه «نُتّاج» حذف شود.

4ـ در ماده (147)، «حجر» هم اضافه شود.

طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363

نظر شوراي نگهبان در مورد اين طرح به شرح زير اعلام شد:

1ـ نظر به اينكه در مورد بند (1) ايراد اين شورا هيچ‌گونه اصلاحي به عمل نيامده، اشكال قبلي كماكان به قوت خود باقي است.

2ـ در خصوص ايراد بند (2) اين شورا، اشكال معموله در خصوص سال جاري رفع شده اما در مورد سال‌هاي آتي علي‌رغم اصلاح به عمل آمده اشكال سابق كماكان به قوت خود باقي است؛ چنانچه مقيد شود «در صورت تامين اعتبار در سال‌هاي آتي» اشكال مرتفع خواهد شد.

لايحه اصلاح قانون معادن

نظر شوراي نگهبان در مورد اين لايحه به اين شرح اعلام شد: علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ايراد بند (1) قبلي اين شورا كماكان به‌قوت خود باقي است.

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجموعه مدارك تحقيقات حمل و نقل بين‌المللي

شوراي نگهبان اين لايحه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه بين‌المللي سامانه (سيستم) كاوش و نجات از طريق ماهواره

اين لايحه از سوي شوراي نگهبان مغاير موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامين اجتماعي اصلاحي(مصوب 1379)

شوراي نگهبان اين طرح را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي راه

اين لايحه از سوي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

لايحه عضويت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كنسرسيوم بين‌المللي زمين لغزش

شوراي نگهبان اين لايحه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون هيدروگرافي منطقه‌اي ناحيه دريايي راپمي

شوراي نگهبان اين لايحه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

به گزارش ايسنا، نظرات شوراي نگهبان در خصوص بررسي 6 مورد اساسنامه مصوب هيات‌ وزيران نيز كه در نامه‌هايي جداگانه به معاون اول رئيس‌جمهور ارسال شده، به شرح زير اعلام شد:

اساسنامه صندوق خدمات درماني

شوراي نگهبان اين مصوبه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو

نظر شوراي نگهبان در مورد اين اساسنامه اعلام كرد كه علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا در مورد بند (12) ماده (8) كماكان به قوت خود باقي است.

اصلاح اساسنامه شركت نيروگاه‌هاي اتمي

شوراي نگهبان اين مصوبه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

اصلاح اساسنامه شركت غني‌سازي اورانيوم ايران

اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران

شوراي نگهبان اين مصوبه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

تذكر: در ماده (14) اصلاحي، تبصره (13) به تبصره (3) اصلاح شود.

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌يي ايران

اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.