نگاه تشریفاتی مسئولان به فرمان 8 ماده ای رهبر انقلاب

مهدی حنطه*

کد خبر: ۱۹۵۴۷۶

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۵

وقوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی به عنوان بی‏سابقه‏ترین اختلاس شناخته شده در تاریخ نظام بانکی کشور بیش‌تر از گذشته ایجاب می‏کند تا ارتباط مباحثی از این دست با مقوله‌ی فساد از یک سو و ارتباط آن با حکمرانی خوب از سوی دیگر مورد توجه قرار گیرد. هم‌چنین فرمان 8 ماده‏ای مقام معظم رهبری در جهت مبارزه با فساد و تأکید ایشان بر مبارزه‌ی بی‏رحمانه با بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‏های دولتی و ارتباط آن با اختلاس حاضر به ویژه در دیدار با دست‏اندرکاران حج امسال، از چند زاویه قابل تبیین و تحلیل می‏باشد:

1- در اردبیهشت ماه سال 1380، مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده‌ای را در جهت مبارزه با فساد صادر نمودند که همواره به عنوان یک منشور مبارزه با فساد از آن نام برده می‌شود و با گذشت یک دهه از آن، می‏توان گفت که فرمان رهبری تاریخ مصرف ندارد. در آن فرمان برای تمامی قوا از جمله قوه‌ی مجریه تکلیف شده است که با نظارت سازمان یافته، دقیق و بی‌اغماض از بروز و رشد فساد مالی جلوگیری شود. در عین حال تصریح شده است که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان می‏باشد. هم‌چنین عدم تبعیض در بررسی و مبارزه با فساد و پرداختن به ریشه‏ها و ام‏الفسادها مورد تأکید ایشان بوده، در عین حال به اقدام همه جانبه‌ی قوا در مبارزه با فساد تصریح شده است و نهادهایی هم‌چون وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظف به شناسایی و رصد نقاط گلوگاهی و استراتژیک در گرایش مالی و اقتصادی کشور شده‏اند.

با شاخص‏های ارایه شده در فرمان 8 ماده‏ای مقام معظم رهبری، سؤال راهبردی آن است که نظارت سازمان یافته در مواجهه با این فساد سازمان یافته در طول 4 سال گذشته، از چه درجه‌ کارآمدی برخوردار بوده است؟ درجه‌ی تسامح با این فساد بزرگ چه‌قدر بوده است؟ و در نهایت نقش و ضریب نفوذ ریشه‏ها و ام‏الفسادها چه‌قدر بوده است؟ به نظر می‏رسد که در مواجهه با این فساد و اختلاس سازمان یافته، هیچ نظارت سازمان یافته و مؤثری وجود نداشته و فرمان مقام معظم رهبری عمدتاً جنبه‏ی تشریفاتی یافته و از سوی متولیان حکومتی، جنبه‌ی عملیاتی و اجرایی پیدا نکرده است.

2- علت وقوع سوء‏استفاده اخیر عمل نکردن مسولان به توصیه‏ها و رهنمودهای مؤکد مقام معظم رهبری در مقابله با مفاسد بوده است که هم در قبل از سال 80 و هم تحت فرمان 8 ماده‏ای سال 80 و به ویژه در سال‏های دهه 80 بارها و بارها به مناسبت‏های گوناگون ابعاد و ریشه کنی این پدیده خطرناک مورد توجه ایشان بوده است. استقبال کردن ولی عمل نکردن مسولان در اجرای فرامین مقام معظم رهبری بیانگر نگاه تشریفاتی به یکی از کانونی‏ترین عوامل توسعه نیافتگی، قلمداد می‏شود که این مساله می‏تواند عدم انسجام اجتماعی را به همراه داشته، به نحوی که مشغول شدن ذهن و دل مردم، از دست رفتن امید مردم، دل شکستن مردم و مأیوس شدن سرمایه‏داران صادق و پاکدامن تنها نمونه‏ای از این پیامدهای زیان بار خواهد بود.

3- مقام معظم رهبری در دیدار نمادین خود با فعالین بخش خصوصی اقتصادی کشور، مبارزه با فساد اقتصادی را رکنی اساسی دانسته و از سوی دیگر به حساسیت مسؤولین در قبال بروز و نفوذ کوچک‌ترین فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی تأکید ورزیده و اعمال برخورد ‏بی‏رحمانه و بدون ملاحظه را در این خصوص مطرح کردند.

تصریح مقام معظم رهبری در خصوص فساد اقتصادی دستگاه‏های دولتی، نشان از نگاه و زاویه‌ی دید استراتژیک ایشان داشته به نحوی که ایجاد و گسترش فساد در دستگاه‏های دولتی به منزله‌ی یک بیماری واگیردار عمل نموده، انحراف منابع مالی و پولی را از تخصیص بهینه با خود به همراه دارد، موجبات ناامنی اقتصادی را فراهم نموده و به منزله‌ی یک ویروس فراگیر، بی‏اعتمادی به کلیت نظام حکومتی را موجب خواهد شد.

پیامد نهایی چنین وضعیتی افول و نزول سرمایه‌ی اجتماعی بین ملت - حکومت بوده و در نهایت نهادینه شدن فرهنگ تولید، توزیع و مصرف رانت اقتصادی، دست‌آورد بحران آفرین فساد اقتصادی در درون دستگاه‏های دولتی خواهد بود. اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در طی 4 سال گذشته، آن هم در دورن یک بانک دولتی، بی‏اعتمادی مردم و سپرده‏گذاران بانکی را به همراه داشته است و این مسأله در حالی است که نظام بانکی کشور تا چه اندازه بر موازین بانک‌داری اسلامی عمل نموده است؟ اثرات مستقیم و غیرمستقیم ویروس‏گونه‌ی انتشار 3 هزار میلیارد تومان بر زیر لایه‏های نظام اقتصادی کشور به گونه‏ای است که به علاوه بر اخلال در عملکرد نظم طبیعی روندهای موجود، تخریب و تضعیف زیرلایه‏های نظام اجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت.

4- قوه قضاییه به عنوان ضامن بقا و سلامتی جامعه در مواجهه با انحراف‏هایی همچون مفاسد اقتصادی بایستی راهبرد قدرت، دقت، عدالت قوام با تدبیر را مورد توجه قرار داده و با اطلاع رسانی به هنگام زمینه‏های بروز جنجال و هیاهو را حذف نماید. تأکید مقام معظم رهبری بر عدم ترحم به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد از یکسو و قطع دست‏های خائن از سوی دیگر میزان نگاه استراتژیک ایشان را به حفظ و ارتقای سلامتی کلان جامعه نشان می‏دهد. افزایش ضریب سلامتی کلان یک جامعه به عنوان یکی از شاخص‏های کانونی توسعه یافتگی قلمداد شده که همواره در رتبه‏های کشورها مورد توجه می‏باشد.

5- سیر تحول و تطور نقش و درجه‌ی کارآمدی و اثر بخشی جایگاه دولت در اقتصاد به گونه‏ای است که پس از طرح دولت‏های حداقل کلاسیکی، دولت‏های توسعه‏گرا، دولت رفاه، در دو دهه‌ی گذشته طرح و ایده‌ی حکمرانی خوب، در ادبیات اقتصادی مطرح شده است. حکمرانی خوب از منظر شاخص‏هایی هم‌چون حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، درجه‌ی اثر بخشی، میزان شفافیت و مسؤولیت‏پذیری، درجه‌ی فساد و مقررات اضافی و ... قابل بررسی و سنجش می‏باشد. هم‌چنین طبق یافته‏ها و مطالعات علمی، رابطه‌ی معکوس بین میزان درجه‌ی حکمرانی خوب و سطح فساد در همه‌ی کشورها وجود داشته به نحوی که هرچه درجه‌ی توسعه یافتگی کم‌تر باشد، میزان و درجه‌ی فساد در آن کشورها بالاتر خواهد بود. وقوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی آن هم در طی 4 سال گذشته، نشان از نزول و افول حکمرانی خوب در کشور داشته است.

عدم شفافیت، ضعف در مسؤولیت‏پذیری، اعمال نظارت تشریفاتی و ... را می‏توان به عنوان نمادهایی از نزول حکمرانی خوب تلقی نمود. هم‌چنین طبق مطالعات و یافته‏های علمی، یک رابطه‌ی مستقیم بین میزان و درجه‌ی حکمرانی خوب با تولید ناخالص داخلی یک کشور وجود داشته، به نحوی که هرچه درجه‌ی حکمرانی خوب در یک جامعه افزایش یافته باشد، تولید ناخالص داخلی نیز هم سو با آن افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر ضعف در وجود حکمرانی خوب در یک جامعه، ایجاد و انتشار فعالیت‌های غیررسمی و غیرقانونی را در آن جامعه نهادینه ساخته، تولید داخلی را با نابودی مواجهه خواهد نمود. عدم تأمین اشتغال لازم، ضعف در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، ضعف در تکمیل واحدها و طرح‌های نیمه تمام صنعتی و ... را می‏توان تنها به عنوان نمونه‌هایی از عدم ورود این 3 هزار میلیارد تومان به بخش‌های غیررسمی و زیرزمینی مطرح نمود.

6- وقوع اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات در سال 74، وقوع پدیده‌ی 50 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی تا سال جاری، وقوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات در طی 4 سال گذشته و ... لزوم بیش از پیش ساختارشناسی فساد را نشان می‏دهد. در این میان واکاوی و باز تعریف نهادهای نظارتی و حرکت از نهادهای نظارتی تشریفاتی به سوی نظارت سازمان یافته در کنار باز تعریف دوباره و بنیادین نهادهای اقتصادی هم‌چون نظام بانکی در فرآیند اصل 44 قانون اساسی به همراه باز تعریف نظام اقتصادی کشور در دوران گذار اقتصادی و بازشناسی نظام منابع انسانی اهمیتی دو چندان خواهد داشت تا درجه‌ی وقوع و انتشار فساد اقتصاد آن هم در دستگاه‏های دولتی کاهش یابد.

*دکتر مهدی حنطه؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی