نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

باید نظارت را جدی‌تر گرفت

افرادی باید وارد سیستم بانکی شوند که سابقه مدیریت بانکی داشته باشند و سوءپیشینه نداشته و قابل اعتماد باشند اما متاسفانه در حال حاضر افردای در نظام بانکی ما حضور دارند که افراد خوش نامی به لحاظ سابقه نیستند حتی در سابقه مدیریتی این افراد ابهام وجود دارد و این ضعف سیستم نظارتی را می‌رساند.

کد خبر: ۱۹۵۴۴۸

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۴

نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریشه برخی مفاسد در سیستم بانکی کشور را به گارگیری افراد ناکارآمد و غیر متخصص دانست و تاکید کرد: افرادی باید وارد سیستم بانکی شوند که سابقه مدیریت بانکی داشته باشند و سوءپیشینه نداشته و قابل اعتماد باشند اما متاسفانه در حال حاضر افردای در نظام بانکی ما حضور دارند که افراد خوش نامی به لحاظ سابقه نیستند حتی در سابقه مدیریتی این افراد ابهام وجود دارد و این ضعف سیستم نظارتی را می‌رساند.

«غلامرضا مصباحی مقدم» در گفت‌و‌گو با «فردا» با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر برخورد جدی و دور از ترحم با مفسدان و متخلفان اقتصادی، اظهار داشت: در این چند سالی که از فرمان هشت ماده‌ای ایشان در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گذشته کارهایی از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف انجام شده و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گام‌های زیادی برداشته شده است اما متاسفانه در مقام اجرا و عمل موانعی وجود دارد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم مجلس شورای اسلامی قوانین و مصوباتی در این زمینه داشته، هم خود دولت مقررات و بخش نامه‌هایی را مصوب کرده است که اگر با دقت نظر بیشتری به آن‌ها عمل می‌شد و مورد توجه قرار می‌گرفت امروز شاهد بروز چنین اتفاقات ناگواری در سیستم بانکی و اقتصادی کشور نبودیم.

ضرورت ساماندهی سیستم بانکی کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت ساماندهی سیستم بانکی کشور تاکید کرد و افزود: نظام بانکی مکلف بود مجموعه اطلاعات بانکی خود را در سامانه بانک مرکزی متمرکز کند و بانک مرکزی نیز باید جدی‌تر این سامانه را به روز می‌کرد، اگر این سامانه به روز بود این اختلاس به این راحتی رخ نمی‌داد.

عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیته مذکور را تصویب راه اندازی همین سامانه دانست و خاطرنشان ساخت: این مصوبه مربوط به امروز و دیروز نیست، چندین سال است که ما پیگیر آن هستیم حدود ۹۰ درصد این کار نیز صورت گرفته ولی هنوز صد در صد نشده است، درحالیکه اگر امروز این سامانه فعال بود تسهیلاتی که نظام بانکی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌داد به راحتی در این سامانه ثبت و ضبط می‌شد و امکان نظارت وجود داشت.

رییس کمیته بررسی طرح تحول اقتصادی با اشاره به برخی قوانین مصوب مجلس برای مبارزه با فساد اقتصادی، گفت: قوانین خوبی از جمله قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین خوب دیگری در مجلس هشتم به تصویب رسید و معتقدیم اگر به این قوانین عمل می‌شد و به درستی در نظام اقتصادی کشور اجرایی می‌شد شاهد اینگونه اتفاقات نبودیم.

کدام یک از مسئولان به هشدار‌ها توجه کردند؟

عضو فراکسیون روحانیون مجلس با تاکید براینکه سیستم نظارتی باید در همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها فعال باشد، افزود: متاسفانه سیستم نظارتی در کشور ما چندان فعال نیست، اگر نهاد‌ها و سازمان‌ها از جمله بانک‌ها بدانند که نظارت جدی بر نحوه عملکرد آن‌ها صورت می‌گیرد مطمئنا راه برای بروز چنین اختلاس‌هایی بسته می‌شود ولی دستگاه‌های نظارتی خوب عمل نمی‌کنند.

مصباحی مقدم ادامه داد: در سال ۸۸ حراست بانک صادرات در نامه‌ای نسبت به برخی تخلفات در نظام بانکی کشور هشدار داد، اما کدام یک از مسئولان به این هشدار توجه کردند؟ آیا هیئت مدیره بانک و مدیرعامل بانک مرکزی پیگیر این موضوع شدند تا ریشه این تخلفات را کشف کنند؟

این نماینده مجلس باردیگر با تاکید بر مشکلات موجود در سیستم اجرایی کشور، یادآور شد: سرنخ اینگونه فساد‌ها به سیستم بانکی در کشور ما باز می‌گردد، سیستم بانکی دائما با پول سروکار دارد و بیشترین خطر متوجه این سیستم است و باید مورد مراقب ویژه باشد اما متاسفانه مسئولان اجرایی و اقتصادی کشور نظارت مناسبی بر این سیستم نداشتند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه باید افراد سالم در بخش مدیریتی نظام بانکی به کار گرفته شوند، خاطرنشان ساخت: افرادی باید وارد سیستم بانکی شوند که سابقه مدیریت بانکی داشته باشند و سوءپیشینه نداشته و قابل اعتماد باشند اما متاسفانه در حال حاضر افردای در نظام بانکی ما حضور دارند که افراد خوش نامی به لحاظ سابقه نیستند حتی در سابقه مدیریتی این افراد ابهام وجود دارد و این ضعف سیستم نظارتی را می‌رساند.

سیستم قضایی سرعت عمل کافی ندارد

وی در ادامه به برخی مشکلات در روند عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: ستاد در این چند سال اقدامات خوب و متمرکزی انجام داده است اما فارغ از مشکلات مربوط به سیستم اجرایی، در بخش قضایی نیز موانعی وجود دارد.

عضو کمیسیون لقتصادی مجلس تصریح کرد: سیستم قضایی کشور سرعت عمل کافی ندارد و‌گاه شاهد طولانی شدن بررسی برخی پرونده‌های اقتصادی هستیم، سیستم قضایی باید به برخی پرونده‌ها به صورت ویژه‌تر رسیدگی کند و حتی تیم‌های قوی‌تر و کارآمد‌تر را برای اینگونه پرونده‌ها به کار بگیرد تا هیچ یک از متخلفان و مفسدان احساس حاشیه امن نداشته باشد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از برخی اظهارات از بدنه دولت مبنی بر مقصر دانستن مجلس در اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی انتقاد کرد و گفت: آقایانی که این سخنان را مطرح می‌کنند دست بگذارند و دقیق بگویند مجلس چه کاری باید می‌کرد و نکرد؟ کدام قانون باید تصویب می‌شد و تصویب نشد؟ تنها شعار دادن و فرافکنی که کافی نیست با استدلال صحبت کنند.

مصباحی مقدم ادامه داد: این آقایان توجه به سرنخ این ماجرا نمی‌کنند، ببینند کجا و در کدام سیستم این اتفاق افتاده است؟ مسئول نظارت بر این سیستم دولت بوده یا مجلس؟ این سخنان مثل این است که فردی که در حال غرق شدن است برای نجات به هر چیزی چنگ بزند و این سیستم و نهاد در حال غرق شدن هم برای نجات خود دست به فرافکنی زده و دیگر نهاد‌ها را مقصر می‌داند.

اساسی‌ترین گام راه اندازی دولت الکترونیک است

نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه به راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود نظام بانکی در کشور اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین و اساسی‌ترین گام در این زمینه راه اندازی دولت الکترونیک است که در آن همه اطلاعات در یکجا متمرکز و ضبط شده و به روز باشد و این امکان فراهم باشد که افراد شایسته و متخصص بر این سیستم نظارت دائمی و همه جانبه داشته باشند.

وی تاکید کرد: با راه اندازی دولت الکترونیک عملکرد دولت شفاف‌تر و روشن‌تر می‌شود و هر اقدامی که در هر سازمان و نهادی از جمله نظام بانکی صورت گیرد روشن و در معرض دید است و دیگر کسی به خود اجازه اینگونه اختلاس‌ها را نمی‌دهد.

این نماینده مجلس همچنین درخصوص سفر مدیرعامل بانک ملی به کانادا و عدم بازگشت وی به کشور تاکنون، گفت: ایشان پیش از اینکه به مدیرعاملی این بانک برسند در کانادا زندگی می‌کرده و در این سال‌ها نیز گویا دائما در حال رفت و آمد بوده‌اند، از این رو ما امیدواریم این سفر نیز از جنس‌‌ همان سفر‌ها بوده باشد و ایشان برای پاسخگویی به برخی مسایل در مورد این اختلاس به کشور بازگردند در غیر این صورت علامت سوال بزرگ دیگری در رابطه با این پرونده به وجود خواهد آمد.