تا دیر نشده مسئولان، مسئولیت کم‌کاری و اهمال خود را بپذیرند

تاوان کم‌کاری مسئولان را نباید مردم پرداخت کنند

کد خبر: ۱۹۵۴۳۴

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۵

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان این‌که هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد اگر مدیران و مسئولان دولتی برای احترام به افکار عمومی استعفا می‌دادند، گفت: بهتر است، مسئولان قصور کننده به سرعت اهمال و کم‌کاری خود را بپذیرند در غیر این صورت مجلس با این موضوع برخورد شایسته‌ای می‌کند.

محمد دهقانی در تشریح وضعیت طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به موضوع حساس تخلف مالی سه‌هزار میلیارد تومانی برخی از نمایندگان مردم در مجلس طرح استیضاح "شمس‌الدین حسینی" را مطرح کردند.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از نمایندگان مردم در مجلس معتقدند که در جریان تخلف مالی اخیر کوتاهی و قصور غیرقابل چشم پوشی ازسوی مسئولان و مدیران انجام گرفته است که برکناری این مدیران کم‌ترین کاری است که در طول این چند هفته وزیر امور اقتصادی و دارایی باید انجام می‌داد.

تاوان کم‌کاری مسئولان دولتی را نباید نظام و مردم پرداخت کند

وی با بیان این‌که تاوان کم‌کاری و اهمال مدیران و مسئولان دولتی را نباید نظام و مردم پرداخت کنند، تصریح کرد: شأن و وجهه نظام به مراتب اهمیت بسیار بیشتری از چند مسئول و مدیر دولتی دارد و وزیر امور اقتصادی و دارایی باید به سرعت مدیران خاطی و قصور کننده را در همان ابتدا برکنار می‌کرد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم تأکید کرد: هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد اگر مدیران قصور کننده در جریان تخلف مالی انجام شده از کار خود استعفا می‌دادند و یا وزیر اقتصاد به سرعت حکم برکنار آنها را صادر می‌کرد.

نمایندگان مجلس با وظایف نظارتی خود به خوبی آشنا هستند

دهقانی با تأکید بر این‌که نمایندگان مجلس با وظایف نظارتی خود به خوبی آشنا هستند، ادامه داد: حال که وزیر اقتصاد اقدام مورد انتظار نمایندگان را انجام نداد  و برای التیام افکار عمومی از وقوع این رسوای مالی، اقدام مناسبی نکرد، نمایندگان طرح استیضاح وی را آماده کردند.

وی تصریح کرد:وقتی بر اساس گزارش‌های سازمان‌های نظارتی مسئولان بانک مرکزی از وقوع این تخلف مالی با خبر بودند و آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط انتقال ندادند، قابل پیگرد قانونی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: بهتر است، مسئولان قصور کننده به سرعت اهمال و کم‌کاری خود را بپذیرند در غیر این صورت مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود با این موضوع برخورد شایسته‌ای می‌کند.