استیضاح‌کنندگان وزیر اقتصاد درپی اثبات تخلف

کد خبر: ۱۹۵۴۳۲

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۱

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت اثبات تخلف وزیر اقتصاد در گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس، نمایندگان کوتاه نخواهند آمد و طرح استیضاح وزیر اقتصاد را با متن و محتوای جدید در دستور کار مجلس قرار خواهند داد.

محمد دهقان در گفتگو با مهر بابیان اینکه هیئت رئیسه منتظر قرائت  گزارش کمیسیون اصل نود از اختلاس در صحن علنی مجلس است، اظهار داشت: کمیسیون اصل نود در هفته تعطیلات مجلس شورای اسلامی در حال تکمیل گزارش و تحقیقات خود از پرونده اختلاس 3000 میلیاردی بود.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که برداشت اولیه ما در مورد تقصیر وزیر اقتصاد در پرونده اختلاس  3000 میلیاردی مورد تایید کمیسیون اصل نود قرارگیرد  و تا آن زمان وزیر اقتصاد خودش استعفا نداده باشد،  طرح استیضاح وزیر با متن و محتوای جدید در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: درصورت اثبات تقصیر وزیر اقتصاد نمایندگانی که به دنبال استیضاح وی بودند کوتاه نخواهند آمد و با متن و محتوای جدید طرح استیضاح وزیر اقتصاد را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

جلسات پشت پرده و غیر علنی ابعاد منفی فساد را از افکار عمومی جمع نمی کند

دهقان در خصوص احتمال قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس در جلسه غیر علنی اظهار داشت: تصمیم گیری درباره قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در جلسه علنی یا غیر علنی بر عهده هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است اما بنده به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه با قرائت این گزارش در جلسه غیر علنی به هیچ عنوان موافق نیستم.

وی با تاکید بر اینکه پوشاندن حقایق این پرونده به هیچ وجه به نفع کشور نیست، اظهار داشت: افکار عمومی جامعه منتظر برخورد نظام با این فساد است و قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در جلسه غیر علنی به هیچ وجه افکار عمومی را قانع نمی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با پنهان کاری و کتمان حقایق مخالفم، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام وظیفه دارد حقایق را بیان کرده و از اهرم های نظارتی خود برای برخورد با فساد استفاده کند.

وی با بیان اینکه این فساد با پنهان کاری جمع نمی شود، گفت: در صورتی که از ابتدا موضوع اختلاس در افکار عمومی جامعه پهن نمی شد بعضی مصلحت اندیشی ها جا داشت اما با توجه به اینکه این فساد و ابعاد مختلف آن در افکار عمومی پهن شده است باید با برخورد صحیح آن را جمع کرد.

وی تاکید کرد: این فساد تنها با برخورد سریع،قاطع و صریح قوه قضائیه و قطع کردن دست خائنان و فاسدان از افکار عمومی جمع می شود، با پنهان کاری، جلسات پشت پرده و شعار نمی توان این فساد را از افکار عمومی جامعه جمع کرد.

در پی واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به تاریخ 10/7/1390 از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده 233 آئین نامه درباره رئیس جمهور،وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مسئول دفتر رئیس جمهور و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود.

در این صورت پس از قرائت گزارش کمیسیون در این باره، از مجلس رای گیری شده و در صورت تایید گزارش توسط مجلس، این گزارش به قوه قضاییه ارجاع و در عین حال به منزله کارت زردی به مسئولان دولتی بود.

همچنین محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر  به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی توصیه کرد از سمت خود استعفا دهند و افزود: با قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از شکایت نمایندگان از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و احراز تخلف این افراد ، استیضاح وزیر اقتصاد کلید خواهد خورد.

پس از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید فضای رسانه ای در قبال بررسی پرونده اختلاس بزرگ به گونه ای باشد که مسئولان بررسی این پرونده اسیر جنجال های رسانه ای شوند، در جلسه نمایندگان شاکی مقررشد فرصتی در اختیار مسئولان گذاشته شود که پرونده اختلاس در جوی آرام و تحت نظارت جدی نمایندگان بررسی شود.در نتیجه شکایت نمایندگان تا اعلام گزارش کمیسیون اصل نود مسکوت ماند.