بررسي فقر و دموكراسي در ايران

کد خبر: ۱۹۵۳۴

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۸۷ - ۱۸:۱۷

علي مزروعي در سرمقاله «کارگزاران» مي‌نويسد: آيا ايران كشور فقيري است؟ پاسخ به اين پرسش دشوار است، چراكه فقيري و ثروتمندي، امري نسبي است و بستگي به تعريف و شاخص پايه مقايسه دارد و ديگر آن كه مي‌دانيم ايران كشوري است با موقعيت جغرافيايي بس ممتاز و برخوردار از منابع طبيعي غني به ويژه منابع نفت و گاز و سرمايه انساني خوب و جوان. از اين‌روي، ايران قطعا كشوري است بالقوه ثروتمند، اما بالفعل جاي بحث دارد و متأسفانه، بايد اذعان كرد به ‌رغم برخورداري از سرمايه مادي و انساني فراوان همواره بخش چشمگيري از جمعيت ايران با مسائل و مشكلات معيشتي و اقتصادي درگير بوده و بحث تأمين معاش بر همه وجوه زندگي آنان غلبه داشته است. به همين دليل، مسأله «فقر» نقشي تعيين‌كننده در مباحث مرتبط با تحولات سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر ايران داشته است و نوعي چپگرايي و عدالت‌خواهي را بر ادبيات و عرصه سياسي دامن زده است.

با گذر از تحليل تاريخي اين موضوع به اين نكته مي‌پردازم كه در دوران تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري نهم به ‌طور مشخص دو نوع گفتمان از سوي نامزدها عرضه شد. يك گفتمان بر تداوم اصلاحات و تكيه بر روش «دمكراسي» در اداره كشور تأكيد داشت و گفتمان ديگر تمركز بر مسائل اقتصادي و حل مشكلات معيشتي مردم و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض داشت.

با پيروزي آقاي احمدي‌نژاد در دور دوم انتخابات، برخي افراد و گروه‌ها در تحليل‌ها و اظهاراتشان به پيروزي «فقر» بر «دمكراسي» رأي دادند و از اين منظر، اصلاح‌طلبان را مورد نقد و انتقاد قرار دادند كه به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم به ‌ويژه فقرا و مستمندان بي‌توجه بوده‌اند و حال بايد نتيجه اين بي‌توجهي‌شان را با از دست دادن رأي مردم و قدرت ببينند! هرچند در آن زمان پاسخگويي به اين نقد و انتقاد‌ها بسيار دشوار بود، اما امروز و پس از گذشت سه سال از حاكميت يكدست اصولگرايان، بهتر مي‌توان به اين موضوع پرداخت و پاسخ گفت. هرگونه ارزيابي از عملكرد اقتصادي و اجتماعي دولت احمدي‌نژاد با دولت خاتمي به عمل آيد، حاكي از ناموفق بودن اين دولت است و اينكه دولت نهم نه ‌تنها نتوانسته است موفقيتي در مبارزه با فسق و فساد و تبعيض به ‌دست آورد، بلكه به ‌رغم همه شعارها و وعده‌ها و مدعايش بر دامنه فقر و شكاف طبقاتي در جامعه افزوده است و به عبارتي ديگر اگر تصور كنيم كه رأي‌دهندگان به ايشان يا شهرونداني كه به هر دليل در انتخابات شركت نكردند و امكان پيروزي ايشان را فراهم آوردند با گذشت از «دمكراسي» به «فقر» رأي دادند، يا نااميد از تحقق «دمكراسي» ميدان را روي «فقر»نوازان باز كردند، امروزه به راحتي مي‌توان دريافت كه هر دوي اين تصورات باطل بوده است و حاكميت «فقر»نوازان جز بر دامنه «فقر» در كشور نيفزوده است و به دليل غيبت «دمكراسي» حتي اين فقيران جرأت اعتراض و بلند كردن صداي خود را هم ندارند! رابطه «فقر و دمكراسي» معكوس است و اين ظريفه‌اي است كه در كشور ما هنوز به درستي درك و دريافت نشده است.

بر پايه تحقيقات انجام شده در كشورهايي كه بر پايه رأي و نظر مردم و به روش «دمكراسي» اداره مي‌شوند «فقر» رو به كاهش نهاده و روزبه‌روز اوضاع اقتصادي و اجتماعي شهروندانش بهبود يافته است و دولت‌هاي اين كشورها در مقابله با بلاياي طبيعي همچون قحطي و سيل و... كارنامه موفق و كارآمدتري نسبت به دولت‌هاي غيردمكراتيك از خود نشان داده‌اند (نمونه‌اش كشور هندوستان).

در ايران نيز اگر قرار به كاهش و رفع «فقر» باشد، جز در سايه پايبندي راستين به «دمكراسي» و جلب مشاركت فعال همه شهروندان در اداره امور كشور ممكن نيست. بنابراين، «دمكراسي»خواهي راهي است كه رهايي از «فقر» در درون آن نهفته است و مسير توسعه پايدار كشور را نشان مي‌دهد و هر نوع شعار يا وعده و برنامه‌اي جز اين فقط تكرار تجربه‌اي است كه هزينه‌هاي سنگين و گرانبار آن كمر جامعه امروز ما را خم و وضعيت اقشار فقير و متوسط را بدتر از گذشته كرده است.