حاشيه‌هاي تلاش دولت در ايجاد 48 منطقه ويژه جديد:

افزايش مناطق ويژه اقتصادي با چه هدفي؛ رونق تولید و صادرات یا...!؟

گفتني است، قرار داشتن برخي از اين مناطق ويژه كه به دليل دوري از مرز به نوعي فاقد توجيه تجاري و صادراتي هستند، در نزديكي مناطق خاص باستاني و حوزه‌هاي حراست شده ميراث فرهنگي، بر ابهام اين مكان‌يابي‌هاي نادرست مي‌افزايد!/ مناطق آزاد تجاري كه قرار بود مانند برخي كشور‌ها همچون چين، هنگ كنگ و سنگاپور به محلي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي تبديل شوند، بيشتر...

کد خبر: ۱۹۵۳۳۹

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۵

سرويس اقتصادي ـ يكي از الزامات پیشرفت هر كشور، افزايش توليدات از راه بازاريابي در بیرون از كشور و لازمه آن، سهولت صادرات كالا و حمايت از آن است.

به گزارش «تابناك» در همين راستا بود كه در قانون برنامه اول توسعه پيش بيني تاسيس مناطق ويژه اقتصادي كه در آن خروج كالا از كشور در نهايت سهولت انجام مي پذيرد قانوني گرديد.

از همين رو و بنا بر نياز كشور، تاكنون هفده منطقه ويژه اقتصادي تأسيس شده كه اين مناطق در كنار مناطق آزاد مقرر بود بار بخشي از توسعه كشور را به دوش بكشند.

اما متأسفانه و بر خلاف تصور آنچه در مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه دیده شد، چيزي غير از دليل و فلسفه وجودي آنها بود؛ مناطق آزاد تجاري كه قرار بود مانند برخي كشور‌ها همچون چين، هنگ كنگ و سنگاپور به محلي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي تبديل شوند، بيشتر به مكاني جذاب براي سرمايه‌گذاران داخلي آن هم در صنعت گردشگري داخلي تبديل شدند و چيزي به داشته‌هاي كشور نيافزودند.

و البته مناطق ويژه اقتصادي ـ كه زمینه‌های در دسترس‌تری نيز داشتند ـ در اين ميان عملكرد درخشاني در افزايش صادرات كشور به ثبت نرساندند، تا جايي كه اردشير محمدي، رئيس كل گمرك ايران در سال گذشته درباره مناطق ويژه اقتصادي كشور، با اشاره به جايگاه وجودي اين مناطق بر پایه قانون گفت: با توجه به سابقه عملكرد اين مناطق در ايران، بايد اذعان كرد كه تاكنون مناطق ويژه نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند.

وي در ادامه گفت: در صورتي كه مناطق ويژه موجود نتوانند به اهداف خود دست يابند، ايجاد مناطق جديد در كشور جاي تأمل دارد.

هم‌اکنون به غير از برخي مناطق مانند منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و انرژي پارس ـ كه به دليل تلاش دولت بر اقتصاد نفتي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگی در آنها صورت گرفته ـ حجم سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در ديگر مناطق، بسيار ناچيز است و استقبال خاصي نيز از سوي بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در اين مناطق صورت نمي‌گيرد.

اما متأسفانه، با توجه به اينكه اصولا ايجاد اين مناطق، هزينه چنداني براي دولت به همراه ندارد، دولت همواره در سفرهاي استاني خود، با دادن مصوبه‌‌اي براي ايجاد این مناطق، می‌کوشد به گونه‌ای با بهره از اين ابزار اقتصادي، رضايتمندي مردم استانها را براي دولت به سوغات ببرد، به گونه‌اي كه ۴۸ منطقه ویژه اقتصادی ـ که مصوبه دولت و تأییدیه شورای نگهبان برای تأسیس را دریافت کرده و به مرکز امور مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ابلاغ شده بود ـ هفته پیش، شانزده منطقه نهایی شد.

جعفر آهنگران، معاون مناطق ویژه اقتصادی با اعلام خبر فوق افزود: با ابلاغ رسمی، شانزده منطقه ویژه اقتصادی جدید با مشخص شدن سازمان مسئول و نقشه منطقه، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

هم اکنون بايد پرسيد، در شرايطي كه از ميان 17 منطقه ويژه اقتصادي راه‌اندازی شده، بنا بر اعلام مسئولين آگاه همچون رياست گمرك، جز يكي مابقي در رسیدن به اهداف موفق نبوده‌اند، تلاش دولت و شوراي عالي مناطق آزاد براي تأسيس 48 منطقه جديد و رساندن عدد مناطق ويژه به 65 عدد با چه هدفي انجام مي‌پذيرد؟

همچنين باید گفت، يكي از مشكلات اصلي كه منجر به مهجور ماندن اين مناطق در كشور شده، مكان‌يابي نامناسب آنها در مناطقي است كه زيرساخت‌هاي لازم را ندارند. البته در اين باره نمي‌توان انكار كرد كه ارایه مجوز ايجاد اين مناطق در سفرهاي استاني نيز اصولا فاقد مطالعات مكان‌سنجي است.

برای نمونه، تأسيس مناطق ويژه آن هم با كاربري غير توليدي با نام‌هایی چون صنايع تبديلي و تجارت در مناطقي كه هيچ گونه مرز آبي يا خاكي ندارند، مانند منطقه ويژه جازموريان پیرامون كرمان يا دامغان و رفسنجان و همچنين تلاش‌هاي فراوان براي اعلام منطقه اي در كاشان، چه توجيه اقتصادي و صادراتي مي‌تواند داشته باشد؟

گفتني است، قرار داشتن برخي از اين مناطق ويژه كه به دليل دوري از مرز، به نوعي فاقد توجيه تجاري و صادراتي هستند، در نزديكي مناطق خاص باستاني و حوزه‌هاي حراست شده ميراث فرهنگي بر ابهام اين مكان‌يابي‌هاي نادرست مي‌افزايد!