مجلس لایحه بازنگری قانون بانکداری را بررسی می‌کند

در آینده نزدیک قانون بانکداری که مورد بازنگری قرار گرفته است و‌‌ همان قانون کامل عملیات بدون ربا است در قالب یک لایحه تقدیم مجلس می‌شود و پس از تصویب به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

کد خبر: ۱۹۵۲۷۲

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۰ - ۱۹:۲۳

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از بازنگری عقود مضاربه در قالب قانون نظام بانکداری خبر داد و گفت: این طرح در آینده‌ نزدیک در قالب یک لایحه تقدیم مجلس می‌شود.

فرهاد نیلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: عقود مضاربه یکی از عقودی است که برای دریافت کنندگان تسهیلات مشکلاتی ایجاد کرده بود که خوشبختانه از دو سال پیش بانک مرکزی در قالب قانون نظام بانکداری، این عقود را مورد بازنگری قرار داد.

به گفته وی در آینده نزدیک قانون بانکداری که مورد بازنگری قرار گرفته است و همان قانون کامل عملیات بدون ربا است در قالب یک لایحه تقدیم مجلس می‌شود و پس از تصویب به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی همچنین در خصوص اجرای عقود سه گانه مرابحه، استصناع و خرید دین اظهار داشت: این عقود در صورت صوری بودن اجرای آن‌ها مخاطرات زیادی را در نظام بانکداری ایران به وجود خواهد آورد.

به گفته وی، این عقود بر مبنای شریعت و نظام بانکداری اسلامی تهیه و تدوین شده است و براساس این عقود عملیات نظام بانکی سرعت می‌گیرد و امکانات بیشتری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

نیلی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه براساس ماده ۹۸قانون برنامه پنجم عقود سه گانه گفته شده به طور کلی در این برنامه ارائه شده است آیا این امر بانکداری را با چالش‌هایی مواجه نخواهد کرد اظهار داشت: من هم معتقدم که عقود تعریف شده در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم به صورت کلی بیان شده و این امر در صورت ارائه برنامه و تفسیر کامل جزییات و عدم ارائه آیین نامه باعث چالش‌هایی زیادی در نظام بانکداری می‌شود.

وی به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: به همین دلیل برخی از حقوق دانان معتقد هستند که این امر باعث می‌شود که نظام بانکی با اختیارات لازم و امکانات بیشتری در شرایط گوناگون اقتصادی فعالیت کند و این امر نیازی به ارائه جزییات نخواهد بود اما برخی دیگر معتقدند که باید دستور العمل مشخصی از سوی هیات وزیران در این زمینه تدوین شود و گروهی دیگر نیز بر این معتقدند که آیین نامه‌های لازم باید در این زمینه به صورت کامل تهیه و تفسیر روشنی از جزییات عقود سه گانه در آن‌ها مطرح شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی افزود: برای عدم ایجاد چالش در نظام بانکداری باید عقود سه گانه به طور کامل از سوی حقوق دانان بررسی و آیین نامه‌های لازم ارائه شود.