رویه‌ها اصلاح نشود فساد باز‌تولید خواهد شد

کد خبر: ۱۹۵۲۶۲

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۰ - ۱۸:۰۱

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان این که بهترین راه برای جلوگیری از اختلاس و فساد مالی اصلاح ساختارهای قانونی و روان‌سازی ارائه خدمت به مردم و تقویت زمینه‌های فعالیت سالم و مولد در کشور است، گفت: در صورتی که مانع‌ و رویه‌های موجود اقتصاد کشور حل نشود امکان تکرار چنین وضعیتی است.

علی مطهری عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو تفصیلی با هفته‌نامه اقتصاد آذربایجان به تبیین برخی رویه‌های مؤثر در ایجاد فساد پرداخته است، که مشروح گفت‌وگو را در ذیل می‌خوانید:

آقای مطهری از نظر شما فساد اقتصادی چه آثاری دارد؟

فساد به مفهوم عام موجب اختلال در کار هر پدیده‌ای می‌شود فساد اقتصادی هم موجب اخلال در نظام اقتصادی و کارکردهای آن می‌شود، نظام اقتصادی یک کشور متولی تولید کالاها و خدمات سالم، مفید و مجاز برای تأمین نیازهای روزمره اقتصاد ملی است بالتبع این نوع فعالیت‌ها مقارن با اشتغال و درآمدزایی برای نیروهای فعال جامعه است بنابراین می‌توان گفت نظام اقتصادی هر کشور معیشت عموم مردم را تأمین می‌کند، با این اوصاف هر‌گونه عمل یا پدیده‌ای که توسط صاحبان قدرت و نفوذ یا فعالان بازار شکل گیرد و به‌نحوی کارکرد نظام اقتصادی را مختل کند یا در بخش‌های مختلف آن عدم‌ تعادل ایجاد کند فساد اقتصادی است اختلاس، رشاء و ارتشاء، پارتی‌بازی، احتکار، کم‌فروشی یا گران‌فروشی و مصادیقی از این دست در زمره فساد اقتصادی است اما به‌طور یقین فساد اقتصادی به طور صرف در این عناوین خلاصه نمی‌شود و گاه برخی اقدام ها که حتی با نیات خیرخواهانه اتفاق می‌افتد ایجاد‌ کننده مصادیقی از فساد اقتصادی است.

کدام اقدام خیرخواهانه را می‌توان فساد اقتصادی نامید؟

از نظر بنده هر اقدامی که خلاف مصالح کشور و ملت باشد و ما را از استفاده بهینه از منابع محروم نماید فساد اقتصادی است به‌طور مثال اگر یک فرد صاحب نفوذ برای تعقیب منافع شخصی، گروهی یا منطقه‌ای یک طرح ملی یا یک طرح صنعتی و تولیدی را بدون توجه به مطالعه کارشناسی به منطقه مورد ‌نظر خود ببرد به طور یقین نوعی فساد اقتصادی را ایجاد کرده است ما هم‌اکنون شاهدیم که طرح‌‌های کوچک و بزرگی از راه و فرودگاه و واحد تولیدی گرفته تا بیمارستان و دانشگاه به علت‌هایی هم‌چون استقرار در مناطق غیر‌کارشناسی یا غیراقتصادی در معرض تعطیلی هستند که در بسیاری موارد در همان زمان اول اجرا این معضل‌های از سوی کارشناسان پیش‌بینی شده اما برخی صاحبان نفوذ بدون توجه به اخطار کارشناسان چنین طرح‌هایی را اجرایی کرده‌اند و اکنون کشور هزینه چنین اقدام‌های غیر‌کارشناسی را پرداخت می‌کند در این‌گونه موارد صاحبان نفوذ لزوما هدف انتفاع شخصی نداشته‌اند و در بسیاری موقع هدف‌هایی هم‌چون محرومیت‌زدایی را دنبال ‌کرده‌اند موارد ساده‌تری مانند معرفی یک فرد بیکار به یک واحد اداری یا تولیدی برای اشتغال، سفارش یک فرد برای ارتقا یا اخذ پست و مانند این‌ها را هم می‌توان مثال زد که هر‌کدام به نوبه ‌خود در کارکرد نظام اقتصادی ایجاد اخلال می‌کند.

برای جلوگیری از چنین مواردی چه باید کرد؟

نخستین راه برای جلوگیری از این شرایط اصلاح ساختارهای قانونی و روان‌سازی ارائه خدمت به مردم و تقویت زمینه‌های فعالیت سالم و مولد در کشور است تا زمانی که بازار کار ما قابلیت جواب‌گویی به خیل نیروی کار جدید که هر‌‌ساله وارد بازار کار می‌شوند نداشته باشد طبیعی است همه افرادی که به‌شدت به یک کار آبرومند نیاز دارند سراغ مسئولین و نمایندگان مردم می‌آیند و طبیعی است هر فرد دل‌سوزی به چنین درخواست‌هایی نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد تا زمانی که نظام بانکی ما قابلیت تأمین مالی فعالیت‌های قانونی و مولد کشور را نداشته باشد بسیاری از فعالان این بخش برای حل مشکل خود به افراد ذی نفوذ متوسل می‌شوند و اگر‌‌چه نفس این نوع مراجعه‌ها بد نیست اما زیادی این چنین درخواست‌هایی می‌تواند مفاسدی ایجاد نماید.

در مرحله بعد ما باید در کنار اختیاراتی که به افراد و مدیران اعم از مدیران اجرایی و افراد عالی‌رتبه قوای دیگر می‌دهیم نوعی پاسخ‌گویی را هم نهادینه ‌سازیم تا هر فرد بداند که کوچک‌ترین ضعف در مدیریت یا اقدام‌های ناشی از اختیارهای او از دید جامعه پنهان نخواهد بود، از سوی دیگر ما باید در سطح جامعه به فرهنگ‌سازی بپردازیم به‌طوری که جامعه ما به چنین باوری برسد که هیچ اقدام غیرقانونی با سفارش هیچ صاحب منصب یا صاحب نفوذی قابلیت اجرا نخواهد یافت.

ساختار بروکراتیک اجرایی ما نیز باید آن‌چنان شفاف و روان شود که همه کسانی‌ که خواهان دریافت خدمت یا تسهیلاتی هستند درباره استحقاق یا عدم‌استحقاق خود قانع شوند و نیازی به مراجعه به سطوح بالاتر مدیریت احساس نکنند.

آیا فساد اقتصادی به نوعی معلول مدیریت‌های ضعیف نیست؟

مدیریت شجاع و توانمند به‌طور یقین یکی از مانع‌های بروز فساد است اما زمانی ‌که سفارش و استفاده از نفوذ صاحبان قدرت معمول باشد به طوراساسی مدیریت شجاع و توانمند به سختی شکل می‌گیرد بنابراین برای داشتن مدیرانی قوی و شجاع و توانمند نیز ما نیازمند اصلاح رویه‌های موجود هستیم زمانی که یک مدیر تصمیم می‌گیرد برای اداره مجموعه تحت مدیریتش مدیری را عزل یا منصوب کند اما بلافاصله سفارش و توصیه صاحبان قدرت و نفوذ به دستش می‌رسد هر عکس‌العملی نشان دهد با مشکل روبه‌رو خواهد شد اگر بدان سفارش‌ها توجه نکند به‌طور یقین هزینه‌هایی را می‌پردازد که ممکن است شامل عزل او هم بشود اگر هم بدین سفارش‌ها توجه کند می‌بایست از اصلاح و ترمیم حوزه تحت مدیریتش صرفه‌نظر کند بنابراین می‌توان گفت چنین رویه‌هایی فساد را باز‌ تولید می‌کند.