نریمان: هزینه قدرت‌طلبی دولت را مردم می‌دهند

اگر دولت تسهیلات 2 میلیارد تومانی را پرداخت می کرد امروز شاهد تحولی بزرگ در حوزه حمل و نقل ریلی و مترو بودیم، دولتی که با شعار عدالت محوری روی کار آمده باید بداند که مترو از وسایل رفاهی قشر متوسط و رو به پایین کشور است و توسعه آن عین عدالت است.

کد خبر: ۱۹۵۲۳۲

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۱

نایب رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با تاکید براینکه عدم پرداخت اعتبارات مترو و توسعه حمل و نقل عمومی از تخلفات اشکار دولت است، خاطرنشان ساخت: دولت تنها می خواهد بگویید من قدرت دارم و قانون را اجرا نمی کنم، درحالی که مترو یک موضوع ملی و اجتماعی است و قرار نیست هزینه این قدرت طلبی دولت را مردم بدهند.

"محسن نریمان" در گفت و گو با فردا با انتقاد از قانون گریزی دولت در عدم پرداخت اعتبارات مترو و سهمش در حوزه حمل و نقل عمومی اظهار داشت: در گزارش تخلفات دولت که هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد بندهایی به عدم اجرای قانون پرداخت تسهیلات مترو اختصاص داشت، به هرحال بودجه و اعتبارات مترو قانون مصوب مجلس و تایید شده شورای نگهبان است حتی در این گزارش به تاکید مجمع تشخیص مصلحت نطام مبنی بر پرداخت به موقع اعتبارات تاکید شده بود ولی متاسفانه دولت همچنان از پرداخت اعتبارات سرباز می زند.

نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط جمعیتی و محیط زیستی توسعه مترو را به شدت می طلبد، تصریح کرد: اگر دولت تسهیلات 2 میلیارد تومانی را پرداخت می کرد امروز شاهد تحولی بزرگ در حوزه حمل و نقل ریلی و مترو بودیم، دولتی که با شعار عدالت محوری روی کار آمده باید بداند که مترو از وسایل رفاهی قشر متوسط و رو به پایین کشور است و توسعه آن عین عدالت است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید براینکه مجلس با جدیت پیگیر بودجه مترو است، افزود: اخرین اقدام مجلس قرائت همین گزارش تخلفات دولت بود که اگر دولت در نهایت باز هم به این رویه چه در حوزه اعتبارات مترو و چه موارد دیگر این گزارش ادامه دهد مطمئنا سوال از رییس جمهور و استیضاح وزرای مربوطه در دستور کار قرار می گیرد. البته هیئت رییسه مجلس هم در چند نوبت با ارسال نامه به رییس جمهور این تخلف را گوشزد کرده اند ولی تاثیری نداشته است.

وی با اشاره به اینکه درآمد ارزی دولت در 6 ماه نخست سال بسیار بیشتر از رقم پیش بینی شده در بودجه بوده است، خاطرنشان ساخت: در بودجه سال 90 درآمد ارزی برای هر بشکه 83 دلار در نظر گرفته شد اما در این چند ماه اخیر گاها دولت  هر بشکه را به 110 دلار نیز فروخته است، با این درآمد ارزی واقعا توجیه دولت در عدم پرداخت اعتبارات چه خواهد بود؟

نریمان ادامه داد: دولت تنها میخواد بگویید من قدرت دارم و قانون را اجرا نمی کنم، درحالی که مترو یک موضوع ملی و اجتماعی است و قرار نیست هزینه این قدرت طلبی دولت را مردم بدهند.

عضور فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با بیان اینکه با پذشت 30 سال از پیروزی انقلاب باید طرح جامع مترو در اکثر کلان شهرها اجرایی می شد، گفت: متاسفانه این طرح با کارشکنی های صورت گرفته حتی در پایتخت کشور نیز به طور کامل اجرایی نشده است، هرچند تلاش مسئولین مترو و شهرداری قابل تقدیر است که توانسته اند با محدودیت های موجود با مدیریت صحیح و برداشت از اعتبارات مترو این تسهیلات را به مردم ارائه دهند اما موضوع این است که دولت باید خود را ملزم به اجرای این قانون بداند و اعتبارات را پرداخت کند.

این نماینده مجلس در ادامه به اعتبارات بخش عمرانی در بودجه سال 90 اشاره کرد و ادامه داد: در بودجه سال جاری اعتبارات بخش عمرانی از 22 هزار میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که باید متناسب با افزایش این اعتبارات شاهد رونق و تحول بیشتری در بخش عمرانی باشیم اما وضعیت موجود گویای این موضوع نیست.

وی تصریح کرد: ما از دولت و خزانه داری می خواهیم که گزارشی را از میزان جذب اعتبارات به مجلس ارائه دهد، آمار و اخباری که به ما می رسد بسیار تکان دهنده است و تاکید دارند که با گذشت بیش از 6 ماه از سال جذب اعتبارات بسیار ناچیز بوده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: عدم جذب به معنای رکود و بیکاری در کشور است، دولت باید این اعتبارات را به درستی هزینه کی گرده استف تنها تخصیص اعتبار که کافی نیست این اعتبارات باید در محل مناسب خود جذب شوند و به پویایی بازار کسب و کار و رونق اقتصادی کشور منجر شوند اما متاسفانه اخبار رسیده گویای این مسئله نیست.

نریمان با بیان اینکه خزانه داری باید گزارش 6 ماه نخست را به مجلس ارائه دهد، تاکید کرد: درحال حاضر کسی نمی داند چه میزان اعتبار جذب شده و در کجا به کار گرفته شده است، دولت باید این گزارش را به مجلس ارائه دهد و مجلس هم بنا به وظیفه نظارتی خود دولت را در این بخش کمک کند.

عضو فراکسیون مدیریت شهری با تاکید براینکه موضوع مترو نباید تبدیل به موضوعی سیاسی و دستاویز اختلافات سیاسی قرار گیرد، خاطرنشان ساخت: وقتی دولت از اجرای قانون سرباز می زند و در مقابل همه تحلیل ها از عدم اجرای قانون سکوت می کند این شبهه پیش می آید که با هدف سیاسی بودجه پرداخت نمی شود. دولت اگر دلیلی برای عدم پرداخت دارد صراحتا اعلام کند، اگر  این توضیح قانع کننده بود مطمئنا همه در رفع مشکل کمک می کنند چون در نهایت رفاه و آسایش مردم مطرح است که باید تامین شود.