گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۹۵۰۸۳

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۰

كيهان

«تهران را نگاه مي‌كنند!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر در تاريخ نه چندان بلند انقلاب‌هاي منطقه -كه آمريكايي‌ها دوست دارند آن را بهار عربي بنامند- دقيق شويم، مي‌توان ديد كه راهبرد آمريكا براي اثرگذاري بر مناسبات ايران و خاورميانه انقلابي، 3 فاز متفاوت را پشت سر گذاشته است. اينكه در زماني چنين كوتاه (حدود 10 ماه) آمريكا چندين بار استراتژي خود درباره «نحوه حضور ايران در محيط انقلابي خاورميانه» را تغيير داده نشان دهنده آن است كه آمريكايي‌ها قادر به فهم دقيق نسبت ايران و اين تحولات نيستند و هر بار هم كه تصميم مي‌گيرند درك خود از مسئله را دقيق تر كنند، از دامن يك اشتباه به دامن اشتباه ديگر مي‌افتند.

اين نوشته تلاش مي‌كند روند اشتباهات محاسباتي آمريكا براي تاثير بر مناسبات ايران و انقلاب‌هاي منطقه را با حداكثر اجمال تحليل كند و نهايتا نتيجه بگيرد كه تحليل تروريست پيري مانند مئير داگان كه ديروز گفته ايران در «مسئله سازترين و اثرگذارترين» دوران تاريخ خود به سر مي‌برد، به چه دليل و به چه معنايي درست است.

پس از آغاز انقلاب‌هاي منطقه و كاهش شدت سرگيجه اوليه‌اي كه به كاخ سفيد دست داد، نخستين راهبردي كه براي اثرگذاري بر نسبت ميان ايران و تحولات منطقه در پيش گرفته شد، تبديل كردن فرصت به تهديد از طريق سرايت دادن ناآرامي‌ها به ايران بود. آنچه آمريكايي‌ها را وادار كرد كه روي اين مسئله به طور ويژه وقت بگذارند اين بود كه حس مي‌كردند فرصتي در اختيار دارند تا در كالبد بي جان فتنه سبز در ايران دوباره روحي بدمند و ناآرامي‌هايي را كه در سال 88 قادر به تبديل آن به يك پروژه براندازي نشده بودند، دوباره احيا كنند.

در اين فاز، دو پروژه اجرا شد؛ نخست، در 25 بهمن 1389 آمريكايي‌ها به واسطه سرويس‌هاي اروپايي كه در واقع مرتبطان مستقيم موسوي و كروبي محسوب مي‌شدند به آنها پيغام دادند كه هر طور شده بايد يك درگيري جديد در تهران راه بيندازند و اين دو هم كه مامور بودند و معذور؛ لذا ماجراي ناكام ولي عبرت آموز 25 بهمن شكل گرفت كه در وقت خود به تحليل آن پرداخته ايم.

پروژه دوم، كشاندن ناآرامي‌ها به سوريه و تلاش براي راديكال كردن آن از طريق مسلح سازي مخالفان با هدف حذف سوريه از محور مقاومت بود كه تحليل اصلي خفته در پس آن باز هم ايران را نشانه مي‌گرفت. استراتژيست‌هاي آمريكايي و اسراييلي در آن ايام معتقد بودند تنها كشوري كه سقوط دولت در آن مي‌تواند به آغاز آشوب‌ها در ايران منجر شود سوريه است و لذا محاسبه راهبردي آمريكا اين بود كه با تضعيف يا حذف اسد يك حلقه موثر از زنجيره مقاومت را حذف مي‌كند.

اشتباه محاسبه اصلي كه باعث شد راهبرد آمريكا در فاز اول شكست بخورد اين بود طراحان واشينگتن اين نكته را در نظر نگرفته بودند كه فتنه گران در تهران برخلاف آنها كه تلاش مي‌كردند ماهيت اسلامي اين تحولات را انكار كنند، اين انقلاب‌ها را كاملا اسلامگرايانه مي‌دانند و بنابراين نه فقط حاضر نيستند از آن الگو بگيرند بلكه خواهان توقف هر چه سريع تر آن هستند!

فاز دوم، بلافاصله پس از شكست پروژه 25 بهمن آغاز شد. در اين فاز هدف اصلي آمريكا اين بود كه ايران را در مقابل تحولات منطقه به انفعال بكشاند و آن را از نقش آفريني موثر در اين تحولات باز بدارد. در اينجا 3 پروژه مهم اجرا شد. اولا، آمريكايي‌ها با مشاركت سعودي فتيله بحران در سوريه را بالا كشيدند تا ايران در حمايت از مطالبات انقلابي مردم منطقه به زعم آنها دچار پارادوكس شود و ديگر نتواند به آساني از «جنبش‌هاي مردمي در خاورميانه» حمايت كند. ثانيا، برخي محافل خاص در داخل ايران به يكباره و بي آنكه حتي يك استدلال به درد بخور در اختيار داشته باشند اين نغمه را ساز كردند كه كل تحولات منطقه پروژه آمريكاست و بنابراين نه فقط ايران نبايد در اين آتش بدمد بلكه بايد براي ايجاد ثبات در منطقه به حاكمان فعلي كمك كند. اين خط مشكوك كه آشكارا دست‌هاي مرتبط با محافل بيروني را مي‌شد در پس آن ديد، البته خيلي دوام نياورد ولي توانست در مقطعي انرژي نظام را صرف بحث بي حاصلي بكند كه نتيجه آن از ابتدا روشن بود. اما پروژه سوم از همه خطرناك تر بود. درست در وضعيتي كه ايران اسلامي مي‌بايست همه ظرفيت و توان و نيروي خود را صرف جهت ده به انقلاب‌هاي منطقه كند همان تيمي كه ابتدا گفته بود تحولات منطقه كار آمريكاست، بحراني ديگر درون دولت بوجود آورد و زماني بيش از 10 روز تمام توان سياسي كشور را صرف بازي كرد كه باز هم برنده و بازنده آن از همان ابتدا روشن بود. در پايان فاز دوم بود كه برخي از تحليلگران در داخل به اين فكر افتادند كه پروژه‌اي از پيش برنامه ريزي شده براي جلوگيري از متمركز شدن انرژي نظام بر تحولات منطقه وجود دارد كه بايد در مقابل آن سخت هشيار بود.

خراسان

«تأملي بر اظهارات رئيس جمهور درباره فساد بانکي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
اين توقع کاملا به جا و به حقي است که مردم از زبان مسئولان به ويژه مسئولاني که مستقيم با راي آن‌ها و به دليل تاکيد بر آرمان‌هاي انقلاب، شعارهاي عدالت خواهانه و برخورد با مفاسد انتخاب شده‌اند، پاسخي درخور درباره دلايل بروز فساد بزرگ مالي و بانکي بشنوند و اميدوار شوند برخورد قاطعي با متخلفان اين رسوايي بزرگ صورت مي‌گيرد.

در اين ميان سه شنبه شب پس از اخبار 22:30 شبکه ۲، رئيس جمهور در گفت و گويي تفصيلي به بيان جزئيات عملکرد دولت در زمينه‌هاي مختلف، دستاوردهاي سفر به اجلاس عمومي سازمان ملل، مسائل منطقه‌اي و بين المللي و توضيحاتي درباره علل وقوع فساد بزرگ مالي پرداخت.

در اين ميان اظهارات رئيس جمهور درباره فساد بزرگ مالي از اين جهت قابل اهميت است که اين فساد در بخش قابل توجه از بدنه بانکي رخ داده است، به گونه‌اي که هم بخش کاملا دولتي بدنه بانکي، يعني بانک ملي و هم بانک خصوصي شده صادرات که باز هم بايد بر طبق قوانين و دستورالعمل‌هاي نهاد دولتي ناظر يعني بانک مرکزي عمل کند، در اين فساد عظيم قصور يا تقصيرهاي عمده‌اي داشته‌اند و در موضوعي که ماهيت مفسدانه و ضد عدالت آن مشهود است انتظار شنيدن پاسخ‌هاي دقيق از مسئولان اجرايي توقع زيادي نيست.

با اين حال مسائل مطرح شده در اين نشست تلويزيوني حاوي نکاتي است که تحليل و نقد آن ضروري به نظر مي‌رسد:

۱ - اين واقعيت را که دکتر احمدي نژاد از ابتداي رياست جمهوري دور نخست خود تاکنون در موارد متعددي از عملکرد نظام بانکي ابراز نارضايتي و بر اصلاح آن تاکيد کرده است، نمي‌توان کتمان کرد و حق اين است که وي درد اصلي نظام بانکي که عمليات ربوي و سودآوري محض، بدون توجه به شراکت با بخش‌هاي مولد اقتصاد در سود و زيان است را به خوبي تشخيص داده است. لذا تاکيد وي بر اين که از گذشته به دنبال اصلاح نظام بانکي بوده قابل پذيرش است. ولي جواب دقيق، کامل و قانع کننده‌اي براي پاسخ درباره نظام اصلاح نشده و مستعد فساد بانکي نيست و مسئولان اجرايي در هر صورت در برابر اقدامات مجموعه‌هاي اجرايي و نظارتي زيرمجموعه خود مسئول هستند.

۲ - بخشي از سخنان رئيس جمهور درباره دلايل وقوع فساد عظيم مالي اين بود که «دولت قدرت مداخله در سيستم بانکي کشور را ندارد».

وي در توضيح اين سخن خود به مخالفت‌ها با برخي تصميماتش درباره کاهش نرخ سود بانکي، سهميه بندي منابع بانکي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد و به تاييد نرسيدن مصوبات شوراي پول و اعتبار توسط رئيس جمهور اشاره کرد و گفت: «از مخالفان ديروز مي‌خواهيم که امروز مردانگي کرده و اجازه دهند دولت برنامه‌هاي خود را اجرايي کند...»

اين عبارات رئيس جمهور به صراحت انداختن تقصير مشکلات نظام بانکي از جمله فساد عظيم مالي و بانکي اخير به گردن مخالفان ايشان است. مخالفاني که ممکن است به حق و با استدلال‌هاي قابل دفاعي از اقدامات وي به ويژه در کاهش نرخ سود بانکي انتقاد کرده باشند. زيرا به نظر بخش قابل توجه از اقتصاددانان کاهش نرخ سود بانکي در شرايط افزايش تورم باعث سرازير شدن سرمايه‌ها به بازارهاي سفته بازي مثل زمين، مسکن، طلا و ارز مي‌شود.

از سوي ديگر، بحث سهميه بندي تسهيلات بانکي براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد به صراحت در قانون برنامه چهارم توسعه وجود داشته و بايد به آن عمل مي‌شد ولي گزارش نهادهاي نظارتي از جمله مجلس نشان مي‌دهد سهم بخش صنعت از تسهيلات بانکي به عنوان موتور محرکه اقتصاد از هدف پيش بيني شده در اين برنامه که ۳۳ درصد بوده به ۲۸ درصد در پايان برنامه کاهش يافته است. پس سهميه بندي تسهيلات بانکي قانوني بوده که در برنامه چهارم توسعه آمده است و منتقدان رئيس جمهور در مجلس منتقد اجرا نشدن اين قانون هستند. در چنين شرايطي معلوم نيست چرا رئيس جمهور از مخالفان خود به دليل اجرا نشدن اين قانون گلايه مي‌کند؟

جمهوري اسلامي

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
دهه كرامت كه از ميلاد با سعادت كريمه اهل بيت، حضرت معصومه(س) آغاز و به ولادت خجسته ولي نعمت اين سرزمين، خورشيد طوس، صاحب سجايا و همه كرامتها حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام ختم مي‌شود، در اين هفته قرار داشت و به همين دليل ايران اسلامي به بركت اين دو امام و امام زاده شريف، غرق در شادي و سرور بود. پس در اين روزها كه همه دل‌ها ملتجي آن مضجع نوراني است و دستها، ملتمسانه به سوي آن ضريح ملكوتي پرگشوده، در والاترين درخواست، معرفت اهل بيت عصمت و طهارت و پيروي از مكتب آن امامان برحق را آرزو نموده و استمرار آفتاب عنايات و دوام سايه مهرباني ثامن الحجج را بر اين مرز و بوم مسئلت مي‌نمائيم.

در اين هفته همچنين صداي زنگ كاروان حج به گوش رسيد و با آمدن ماه ذيقعده، پيشقراولان سفر تمتع و زائران بيت‌الله الحرام عازم مهبط وحي شدند. به همين مناسبت دست اندركاران اجرايي حج با رهبر معظم انقلاب ديدار كرده و از رهنمودهاي ايشان درباره اين فريضه بزرگ معنوي بهره‌مند شدند. ايشان يكي از ويژگي‌هاي بارز حج امسال را بيداري اسلامي در منطقه بويژه تونس، مصر، ليبي، يمن و بحرين دانسته و تاكيد كردند: "با توجه به اين رويداد مهم، امسال توطئه ايجاد اختلاف و بدبيني و تحريك احساسات ميان امت اسلامي برجسته‌تر خواهد بود و تنها راه غلبه بر اين توطئه، تقويت پيوندهاي اسلامي و نزديك شدن دلها و همدلي عمومي است. "

ايشان تقويت معارف ديني، قرآن، سنت و اهل بيت را سرمايه‌هاي معنوي زائران ايراني توصيف كرده و فرمودند: "حاجي ايراني بايد با معرفت و رفتار خود در حج، ملت، كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را در چشم دنيا سربلند كند. "

ايشان در همين ديدار با اشاره به فساد بانكي و اختلاس اخير مالي كه باعث مكدر شدن قلوب مردم و وهن نظام شد فرمودند: "اگر به توصيه‌هاي موكد در سالهاي گذشته بويژه 10 سال قبل براي مبارزه با مفاسد اقتصادي عمل مي‌شد، هيچگاه دچار چنين حوادثي نمي‌شديم. " ايشان وقوع اين قبيل رويدادهاي زير سئوال برنده را باعث مشغول شدن ذهن و دل ملت و شكستن دل مردم دانسته و از مسئولين سئوال كردند: "آيا سزاوار است به خاطر عمل نكردن مسئولان به وظايفشان در قبال مبارزه با مفاسد اقتصادي، چنين حوادثي پيش بيايد كه باعث ناراحتي مردم و حتي از دست دادن اميد برخي شود؟! من از همان سالهاي قبل بارها گفتم كه نبايد بگذاريم فساد ريشه‌دار شود، زيرا با گذشت زمان، ريشه كني آن بسيار مشكل مي‌شود و سرمايه گذار پاكدامن وصادق نيز مأيوس مي‌شود، اما متأسفانه عمل نشد. "
رهبر معظم انقلاب سپس با توصيه موكد به قوه قضائيه براي اطلاع رساني مناسب به مردم درخصوص پيگيري اين پرونده، تصريح كردند "دستگاه قضايي نبايد به افراد بدكاره، خرابكار و مفسد، ترحم كند و بايد اين ماجرا تا آخر پيگيري شده و دستهاي خائن قطع شود. "

در اين هفته همچنين جمهوري اسلامي ايران ميزبان اجلاس بين‌المللي حمايت از انتفاضه فلسطين بود كه در مراسم افتتاحيه آن حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در جمع روساي مجالس كشورهاي اسلامي و علماي كشورهاي مختلف جهان بيانات مهمي در ارتباط با اوضاع منطقه، شرايط فلسطين و توطئه‌هاي غرب و صهيونيسم عليه ملتهاي اسلامي ايراد كردند. ايشان صهيونيسم را خطري سياسي، اقتصادي و اخلاقي براي جامعه بشري و جاي پايي براي گسترش نفوذ سلطه گران در منطقه و عامل رنج و آوارگي ملت فلسطين دانسته و افزودند: "نهضت بيداري اسلامي است كه امروز سراسر منطقه را فرا گرفته و فصل تازه و تعيين كننده‌اي در سرگذشت امت اسلامي گشوده، بي‌گمان مي‌تواند به ايجاد يك مجموعه مقتدر و پيشرفته و منسجم اسلامي در اين نقطه حساس جهان منته شود و بحول و قوه اله و با عزم راسخ پيشروان اين نهضت، نقطه پايان بر دوران عقب ماندگي و ضعف و حقارت ملتهاي مسلمان بگذارد. "

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تأكيد كردند: "پس ملت فلسطين امروز حق دارد كه در اوضاع كنوني منطقه، انتظار بيشتري از كشورهاي مسلمان داشته باشد. پس هر طرحي كه بخواهد فلسطين را تقسيم كند، يكسره مردود است. طرح دو دولت كه لباس حق به جانب "پذيرش دولت فلسطين به عضويت سازمان ملل" را بر آن پوشانده‌اند، چيزي جز تن دادن به خواسته صهيونيستها يعني "پذيرش دولت صهيونيستي در سرزمين فلسطين" نيست. اين به معني پايمال كردن حق ملت فلسطين، ناديده گرفتن حق تاريخي آوارگان فلسطيني، و حتي تهديد حق فلسطينيان ساكن سرزمينهاي سال 1327 و به معناي باقي ماندن غده سرطاني و تهديد دائمي پيكره امت اسلامي، مخصوصاً ملتهاي منطقه است. به معناي تكرار رنجهاي دهها ساله و پايمال كردن خون شهدا است. از اين رو هر طرح عملياتي بايد بر مبناي اصل "همه فلسطين براي همه مردم فلسطين" باشد. فلسطين، فلسطين از نهر تا بحر است، نه حتي يك وجب كمتر. " در تحولات خارجي هفته نيز، رويدادهاي متعددي را شاهد بوديم. قيام بزرگ آزادي خواهانه در بسياري از كشورهاي عربي طي هفته اخير نيز همچنان صحنه اعتراضات و تظاهرات بودند كه مواردي به خشونت كشيده شد.

رسالت

«سرمايه‌هاي فکري، انساني و ساختاري کشور» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
نخبگان جامعه بخش مهم و ارجمندي از سرمايه‌هاي انساني کشور(‏Human Capital‏) هستند که ساليان متمادي براي ورود آنها به حوزه نخبگي سرمايه گذاري و هزينه‌هاي مادي و معنوي بسياري صرف شده است. امروزه سرمايه‌هاي انساني در پيوند مستمر با سرمايه‌هاي فکري (‏Intellectual Capital‏) جزء مهم ترين دارايي‌هاي يک کشور محسوب مي‌شوند و ابزار اصلي توسعه و پيشرفت قلمداد مي‌گردند. (‏آي سي) يا سرمايه‌هاي فکري دارايي‌هاي نرم و غير ملموسي در حوزه نظام واره دانشي و تکنولوژيک است که در کنار دارايي‌هاي مشهود و قابل لمس يک کشور (فيزيکي، مالي و... ) مطرح مي‌شود.

سرمايه‌هاي انساني و فکري اما تنها در بستري از سرمايه‌هاي ساختاري (‏Structural Capital‏) در درون يک جامعه امکان شکوفايي و بازده دارند. سرمايه ساختاري عبارت است از زيرساخت‌هاي حمايتي، اولويت بندي‌هاي سياستگذاري و به عبارتي کليه فراگردهايي که منجر به فعال کردن سرمايه‌هاي فکري و انساني مي‌گردد. سرمايه ساختاري مجموعه استعداد و خلاقيتي است که يک جامعه براي بهره وري، استفاده بهينه و حمايت سخت افزاري و نرم افزاري از نخبگان خود به کار مي‌گيرد. انسجام هارمونيک سرمايه‌هاي فکري، انساني و ساختاري در درون يک جامعه مقدمه توسعه و کاميابي جوامع در هزاره سوم محسوب مي‌شود.

لنگ زدن هر بخش از اين پازل مي‌تواند حرکت يک کشور به سوي پيشرفت را کند کند. لستر تارو در کتاب ثروت آفرينان مي‌نويسد:" پايه‌هاي قديم کاميابي، فروريخته است. در تمام طول تاريخ بشر، منشأ کاميابي دستيابي به منابع طبيعي مانند زمين، طلا و نفت بوده است. ناگهان ورق برگشته و دانش به جاي آن نشسته است. اين عصر، عصر صنايع انسان ساخته بر پايه دانايي و توانايي‌هاي مغزي است. بيل گيتس، ثروتمندترين مرد دنيا، مالک چيزهاي ملموس نيست: نه زمين دارد، نه طلا، نه نفت، نه کارخانه، نه فعاليت صنعتي ديگر و نه ارتش و سپاهي. اين نخستين بار در تاريخ بشر است که ثروتمندترين مرد دنيا فقط دانش دارد و بس.

سومين انقلاب صنعتي دارد عناصر سازنده هرم ثروت را به ترتيبي جديد از نو مي‌چيند. کسي به درستي نمي‌داند که قاعده بازي چيست. برندگان کساني خواهند بود که ماهيت هرم ثروت را در اقتصادي متکي به دانش، زودتر دريابند... "

واقعيت همين است در اين عزيمت پرشتاب، نظام دانايي در سه حوزه فکري، انساني و ساختاري حرف اول را مي‌زند و دانش محوري مقدمه اقتدار، رفاه، پيشرفت و آباداني است. يعني بر خلاف گذشته که سرمايه، منابع طبيعي، نيروي کار و... فاکتور اصلي در پيشرفت کشورها به حساب مي‌آمد در قرن بيست و يکم در کنار ساير عوامل دانش و تکنولوژي عامل اصلي توسعه و جبران عقب ماندگي‌ها به حساب مي‌آيد.

روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع صدها نخبه جوان به برخي الزامات و اقتضائات در سه حوزه سرمايه‌هاي فکري، انساني و ساختاري اشاره فرمودند که ضرورت دارد در اين مجال مورد امعان نظر و تاکيد مجدد قرار گيريد. ‏

الف) سرمايه‌هاي فکري
* تاکيد بر سابقه درخشان و ذخاير عظيم فکري و فرهنگي ايران
* رد‏ بيگانه ستيزي در مباحث علمي
* عدم‏ اکتفا به شاگردي در حوزه علم‏
* ضرروت‏ شور و نشاط علمي در دانشگاهها‏
* تأثيرگذاري فکري و گفتمان سازي جوانان ‏
* کرسي‌هاي آزاد انديشي
* تبديل توليد علم به يک ارزش‏

سياست روز

«غني‌سازي و منافع ملي» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
چند روز پيش خبري را مي‌خواندم، جالب توجه و البته نکته‌سنج.

حجت‌الاسلام جلالي رئيس دفتر آيت‌الله مصباح يزدي در يک جمع دانشجويي درباره نظر رهبر معظم انقلاب براي تبادل اورانيوم گفته بود؛ وقتي که مسئولان امر خدمت مقام معظم رهبري رسيدند و موضوع تبادل اورانيوم را مطرح کردند، ايشان بلافاصله فرمودند؛ اگر کشتي اورانيوم را تحويل گرفتند و گفتند که غرق شد چه، اگر گفتند دزدان دريايي کشتي را دزديدند، چگونه ۳۰۰ کيلو اورانيوم را مي‌خواهيد پس بگيريد، ما به آمريکايي‌ها اعتماد نداريم.

جمهوري اسلامي ايران يک پروسه طولاني و پرهزينه را براي دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و غني‌سازي اورانيوم در چارچوب قوانين آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي طي کرده است.

فشارها و تحريم‌هاي زيادي را تحمل کرده است. قطعنامه‌هاي متعددي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران به تصويب رسيده است و طي همين راه دشوار با همراه و پشتيباني مردم و درايت رهبري به راه ختم شد که اکنون رئيس سازمان انرژي اتمي کشورمان با قاطعيت مي‌گويد، «در حوزه فناوري هسته‌اي به خودکفايي رسيديم و در آينده‌اي نزديک به صورت يکي از صادر‌کنندگان عمده تجهيزات در صنعت هسته‌اي تبديل خواهيم شد.»

راه‌اندازي نيروگاه اتمي بوشهر، توليد آب سنگين در اراک و غني‌سازي اورانيوم از جمله دستاوردهاي صنعت هسته‌اي کشور است.

ماهيت انقلاب اسلامي، عدم وابستگي به کشورهاي ديگر به ويژه آمريکا و غرب است. اين ويژگي جمهوري اسلامي ايران باعث شده است تا در ۳۰ سال گذشته دستاوردهاي علمي گسترده‌اي براي کشور به دست آيد.

اما مدتي است مواضعي در اين باره بيان مي‌شود که تحليل‌گران و رسانه‌هاي غربي آن را تعديل مواضع ايران در قبال برنامه‌هاي هسته‌اي خود قلمداد مي‌کنند و حتي مي‌گويند ايران کوتاه آمده است.

آقاي رئيس‌جمهور هنگامي که در نيويورک حضور داشت در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن پست، گفته است؛ «ما علاقه‌اي به توليد سوخت با غناي ۲۰ درصد نداشتيم اما به لحاظ اين که کشورهايي که طبق قانون موظف بودن اين سوخت را به ما بدهند براي در اختيار گذاشتن آن شرط گذاشتند تا جايي که ما مطمئن شديم ديگر علاقه‌اي ندارند اين سوخت را بدهند،... اگر همين امروز سوخت را در اختيار ما قرار بدهند ما ديگر سوخت باغناي ۲۰ درصد توليد نمي‌کنيم...»

هر چند رئيس‌جمهور اين بخش از سخنانشان را در گفت‌وگوي سه‌شنبه شب در تلويزيون دوباره مطرح کرد.

در بحث تبادل سوخت و غني‌سازي چند نکته حائز اهميت است. جمهوري اسلامي ايران بارها در گفت‌وگوهاي خود با ۱+۵ و آژانس حسن نيت خود را نشان داده است و ثابت کرده که هيچ انحرافي از فعاليت‌هاي قانوني هسته‌اي خود نداشته است.

جمهوري اسلامي ايران حتي در زمان دولت اصلاحات مدت زمان طولاني فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را به حالت تعليق درآورد، اما طرف مقابل از اين حسن نيت ايران سوء‌استفاده کرد و حتي به تعهدات خود نيز عمل نکرد و با دستور رهبري معظم انقلاب بود که فعاليت‌هاي هسته‌اي از سر گرفته شد.

حتي سفارتخانه‌هاي کشورهاي غربي به خود جسارت داده و در سايتهايشان نوشته‌اند که ايران حق قانوني براي غني‌سازي اورانيوم حتي براي مقاصد صلح‌آميز را ندارد و بايد غني‌سازي را تعليق کند. «سايت سفارت انگليس در تهران»

حمايت

«راهكار برخورد با جرايم اقتصادي» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
فساد را بايد از ريشه خشكاند، علي‌الخصوص كه اين فساد از مرزهاي زندگي شخصي و خانوادگي يك جامعه و حتي يك شهر خارج شده و ابعادي ملي و فراملي پيدا كند. جرايم اقتصادي اگر به قدري توسعه يافته باشند كه بتوان بر آنها عنوان فساد را صادق دانست از همين قبيل هستند. فساد اقتصادي، خوره‌اي است كه وقتي در يك جامعه ايجاد شود، نه‌تنها تك‌تك اشخاص يك كشور را دچار نوعي بدبيني به جامعه و حتي بهره كمتر از منابع ملي مي‌كند؛ آبروي تمام جامعه را در دنياي بين‌الملل نيز مخدوش مي‌سازد.

به هر حال مشاهد مي‌كنيم كه علي‌رغم توصيه‌هاي مقام معظم رهبري و دلسوزان نظام مبني بر دقت بيش از پيش بر مفاسد اقتصادي و پيش‌گيري و مبارزه گسترده با اين معضل در جامعه بازهم هر ازچند گاه خبري از يك فساد به گوشمان مي‌رسد. شايد در اينجا سوال اين باشد كه چگونه بايد با اين جرايم و ريشه‌ها و مباني آنها برخورد كرد كه بتوانيم به مرور زمان و با ياري خدا شاهد خشكيدن ريشه اين فساد در جامعه ايراني باشيم.

شايد به طور دقيق‌تر بتوان اين سوال را اينگونه اظهار كرد كه آیا در برخورد با جرایم اقتصادی از مجازات‌های سخت و خشن استفاده کنیم یا به جای آن به مرحله پیش‌گیری بیشتر توجه کنیم و با جرم‌زدایی سعی در مبارزه با جرایم اقتصادی بنماییم. حقوقدانان كيفري دراين باره مباحث مفصلي را داشته و نظريات مختلفي را تبيين كرده‌اند.

بی‌گمان معقولانه‌ترين راهكار، راه‌حل میانه است. یعنی توجه به هر دوي اين فاکتورها. در اينجا بايد توجه داشت كه پاسخ به اين سوال كه در اين يادداشت به دنبال جواب آن هستيم، فارغ از اين مسئله خواهد بود كه در عمل اگر يكي از اين دو راهكار نيز جدي گرفته مي‌شد حتما بسياري از جرايم اقتصادي اين ماه‌هاي اخير هيچ‌گاه به نتيجه نرسيده و در همان آغاز كار با آنها برخورد قانوني صورت مي‌گرفت.

واکنش شدید به جرایم اقتصادی
اگر فارغ از آنچه در عمل اتفاق افتاده و بسياري از مجرمان و مفسدان اقتصادي را در جامعه خيلي آزاد مشاهده مي‌كنيم، قوانين كشور را كمي بررسي كرده و روش‌هاي قانوني مبارزه با اين مفاسد را در آنها كاوش كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه موضع قوانين كيفري كشورمان در برخورد با جرايم اقتصادي، برخورد شدید با اينگونه مفاسد است. قوانین زیادی در کشور ما برای مقابله با جرایم اقتصادی پیش‌بینی شده است.

غير از قوانين كلي و عام كيفري كشور يعني قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه به برخورد شديد با جرايم اقتصادي تاكيد كرده‌اند، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات اخلالگران در نظم اقتصادی کشور، قانون پولشویی و بسیاری از قوانین ریز و درشت دیگر. قانونگذار ما به وضع عناوین مجرمانه در برخورد با جرایم اقتصادی علاقه زیادی دارد. مجازات‌ها نیز بسیار شدید است. چنانکه گاه جرم اقتصادی رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد و از قالب یک جرم تعزیری به هیات یك جرم حدی در می‌آید.

قانون مبارزه با اخلالگران در نظم اقتصادی از برخی جرایم اقتصادی نام برده است مانند اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده یا ضرب سکه، اخلال در امر توزیع از طریق گرانفروشی و...، سپس در ماده دو این قانون تاکید می‌کند که چنانچه جرایم مذکور در این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد ممکن است عنوان افساد فی‌الارض بیابد و مرتکب آن به «اعدام» محکوم شود. اعدام از آنجا که حق حیات آدمی را سلب می‌کند، سخت‌ترین مجازات پیش‌بینی شده در نظام‌های کیفری است. لذا يك جرم اقتصادی به سخت‌ترین شکل ممکن مجازات می‌شود. برخورد سخت با جرایم اقتصادی در کنوانسیون مبارزه با فساد «مریدا» نیز پیش‌بینی شده است. در این کنوانسیون بین‌المللی جرایم زیادی جرم‌انگاری شده و اگر چه تعیین مجازات برای آن به کشورهای عضو واگذار شده است اما دست کشورها در تعیین مجازات هر چند که شدید باشد باز گذاشته شده است.

اخلاق، یار حقوق در پیشگیری از جرایم اقتصادی
هر چند سازوکار مجازات‌های خشن در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی پیش‌بینی شده است اما از لزوم راهکارهای پیش‌گیرانه که هزینه کمتری برای نظام قضایی دارد نیز غافل نشده‌اند. کدهای اخلاقی که در اسناد بین‌المللی توصیه شده و در داخل کشور نیز نمونه‌هایی از آن به تصویب رسیده است، سعی می‌کنند در رفتار کارکنان يك موسسه نسبت به یکدیگر و نسبت به دیگران معیارهای اخلاقی را تثبیت کنند.

مردم سالاري

«واقعا هيچ خبري نيست؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سيدعليرضا کريمي است كه در آن مي‌خوانيد:
گفت وگوي تلويزيوني رييس جمهور علي رغم تمام وعده و وعيدها و تمام گمانه زني‌ها در مورد محتويات سخنان به جرات مي‌توانم بگويم هيچ نکته خاص و تازه‌اي نداشت. خيلي‌ها مي‌گفتند حالا که رييس دولت پس از اختلاس بزرگ قبول کردند رودررو با مردم سخن بگويند حتما بسياري از ابهامات درباره بزرگترين و مهم ترين سوژه خبري اين روزهاي رسانه‌ها رفع مي‌شود.

نمي دانم چه تعداد از کساني که درحال خواندن اين وجيزه هستند اين گفتگو را از تلويزيون مشاهده کردند اما بنده معتقدم اين گفتگو آن قدر حاوي مطالب تکراري بود که اگر برگزار هم نمي‌شد اتفاقي نمي‌افتاد. مثلا به جز دقايقي از اين نشست اگر صداوسيما از آرشيو خود يکي از گفت وگوهاي قديمي را پخش مي‌کرد کمتر کسي متوجه آرشيوي بودن گفت وگو مي‌شد. تعجب نکنيد!

اما به واقع اگر به جاي مجري اين برنامه همان صندلي خالي را مي‌گذاشتند باز هم اتفاق خاصي نمي‌افتاد، چرا که الحمدلله رييس جمهور سخنور خوبي هستند و مطمئنا اگر سوالات مجري هم نبود محتويات سخن رييس دولت تغييري نمي‌کرد. وقتي اين نشست به موضوع اختلاس رسيد مجري بدون اينکه سوالي بپرسد رييس جمهور را براي گذر سريع از اين مورد همراه کرد.

اين درحالي است که اکنون انبوه سوالاتي وجود دارد که حداقل مطبوعات مستقل از رييس دولت در اين خصوص دارند. با اين همه رييس جمهور در اين گفت وگو با بيان اينکه «هيچ خبري نيست» تمام ابهامات را بي پاسخ گذاشت. به اعتقاد بنده اگر رييس دولت به جهت آرام کردن فضا اين جمله را به کار برده بايد گفت سخت در اشتباه هستند. زيرا مگر مي‌شود جامعه را در سوال و ابهام غوطه ور گذاشت و بعد گفت: «هيچ خبري نيست.»

به هر صورت اگر واقعا خبري نيست و مشکلي وجود ندارد بايستي رييس جمهور محترم به پرسش‌هاي فوق پاسخ دهند:

1-آقاي رييس دولت! سوگمندانه خواهش مي‌کنم پاسخ دهيد واقعا اگر خبري نيست چرا ارگان رسانه
اي شما اجازه ندادند يک خبرنگار و مجري مستقل و آرام مقابل شما بنشيند و طرح سوال کند؟

2- آقاي رييس جمهور! اگر همه چيز آرام است چرا سوالات بدون ايجاد چالش براي شما طرح شد؟

3- آقاي احمدي نژاد! اگر اين موضوع مهم نيست، چرا همفکران شما و حتي مديران شما از تلاش براي جلب اعتماد مردم سخن مي‌گويند؟ مگر خبري هست که ممکن است سلب اعتماد شود؟

4-آقاي رييس دولت! اگر مشکلي نيست، چرا ارگان رسمي دولت شما مدتي است که هر روز گروه را مقصر اختلاس بزرگ مي‌داند؟ چرا از دستگاه‌هاي نظارتي انتقاد و مسوولان مهم مملکت را به طرح شکايت از آنان تهديد مي‌کند؟

5-آقاي رييس جمهور! اگر چيزي نيست چرا دولت شما کميته‌هاي مختلفي را در اين ارتباط تشکيل داده‌اند و به بررسي موضوع مي‌پردازند؟

6-آقاي احمدي نژاد! اگر خبري نيست آقاي خاوري براي چه برنگشت؟

تهران امروز

«نخبگان و جامعه دانش‌محور» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
يكي از مهم‌ترين عوامل پيشرفت و توسعه هر كشور، بهره‌گيري مناسب و مطلوب از نيروي انساني به ويژه نخبگان و متخصصان است. تربيت دانشمندان و نخبگان جوان امروزه درصدر برنامه‌هاي توسعه‌اي كشورهاي رشد يافته يا در حال رشد به شمار مي‌رود.

بدون ترديد كشور عزير ما از ظرفيت بالايي از نخبگان و جوانان كه مستعد دانش‌اندوزي و بهره‌گيري از آن در مراكز علمي، صنعتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي‌اند، برخوردار است.

اگر از نيروي جوان كشور به درستي بهره‌گيري شود و آموزش‌هاي تخصصي‌دانان ارائه شود، شمار جمعيت جوان نه‌تنها تهديد به شمار نمي‌رود كه يك فرصت بزرگ و مغتنم محسوب مي‌شود.

تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي به دولتمردان مبني بر سرمايه‌گذاري هرچه بيشتر در توليد علم و نوآوري علمي، بايد به منشور علمي دولت و مراكز علمي تبديل شود.

دو نكته در اين موضوع حائز اهميت است، اول اينكه سطح علمي مراكز علمي و دانشگاه ارتقا يابد و دانشگاه‌ها و مراكز علمي‌تمامي اهتمام خود را متوجه امر پژوهش‌هاي علمي كنند، دوم اينكه از نتايج اين پژوهش‌ها در عمل استفاده شود. پژوهشي كه تنها براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا تهيه شود، چندان به كار نمي‌آيد. چه در علوم پايه و چه در علوم كاربردي، پژوهش‌ها بايد تاثير علمي و كاربردي مناسب خود را داشته باشند.

به ياد داشته باشيم كه سطح رقابت‌هاي علمي در دانشگاه‌ها و مراكز علمي جهان روز به روز بيشتر و سخت‌تر شود. اگر مي‌خواهيم ايراني قدرتمند و نظامي توانمند داشته باشيم، بايد بر بنيان دانش‌هاي توليد شده در داخل كشور باشد.

بي‌گمان بزرگ‌ترين تهديدي كه كشور را هدف قرار داده است، تهديدهاي نرم و با استفاده از نرم‌افزارهاي متكي بر فن‌آوري‌هاي نوين است. براي پاسخ به اين تهديدها ما نيز بايد به توليد فن‌آوري‌هاي نوين و بهره‌گيري از نرم‌افزارهاي تكنولوژيكي بپردازيم. بدون نخبگان به ويژه دانشمندان جوان، نمي‌توان به اين اهداف نائل شد. بر اين نكته نيز تاكيد مي‌شود كه مقام معظم رهبري در ديدار نخبگان و دانشمندان جوان با ايشان بر اين موضوع مهم انگشت گذاردند كه بيگانه‌ستيزي در مباحث علمي مردود است.

اين فرموده ايشان بدان معني است كه اگر در زمينه‌هاي عقيدتي، سياسي و اقتصادي با دشمنان ايران مرزبندي‌هاي جدي داريم و به هيچ رو حاضر به سازش با آنها نيستم اما در موضوع دانش تكبر ورزيدن را روا نمي‌داريم و حاضريم در هر زمينه‌اي كه كمبود داريم دانش آنان را اخذ و دريافت كنيم. البته بايد تاكيد شود كه شيفتگي به بيگانه در هر صورت خطايي نابخشودني است. اگر كمبودي در مراكز علمي و دانشگاه ما هست كه البته هست بدون شيفتگي نسبت به بيگانگان بايد دانش‌ آنان را آموخت و در داخل كشور به كار برد.

متاسفانه سال‌هاست كه به ارتباط ميان صنعت و دانشگاه‌ها تاكيد مي‌شود اما تاثيرات اين تاكيدات قانع كننده نبوده است، مقام معظم رهبري بار ديگر بر اهميت اين مناسبات و روابط اشاره كردند و دولت را به برنامه‌ريزي در اين زمينه فراخواندند. واقعيت اين است كه نتايج كاركردهاي مراكز علمي و دانشگاه بدون بهره‌گيري از آنها در مراكز صنعتي، اقتصادي و حتي اجتماعي، بي‌فايده خواهد بود.

ابتكار

«هزينه جرم را بالا ببريد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم رضا افشاري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها در رسانه‌ها شاهد تيترهايي هستيم که نشان از فساد اقتصادي و سوءاستفاده از موقعيت‌هاست. فساد در هر جامعه‌اي از موانع اصلي رشد و توسعه در همه ابعاد آن است؛ فساد اقتصادي، اداري و بروکراسي سردرگم! همه اين‌ها يعني هدررفتن سرمايه‌هاي انساني، اقتصادي و اجتماعي و افزايش هزينه‌هاي نظام اجرايي کشور. اين وضعيت سؤال‌هاي بيشماري را براي شهروندان ايجاد مي‌کند که آيا نظام اداري و اجرايي و بانکي، باوجود همه سيستم‌هاي نظارتي ناتوان از کشف و پيشگيري چنين مواردي هستند و يا مفسدان چنان در سيستم‌هاي اداري‌اجرايي نفوذ کرده‌اند که خود جزئي از همين سيستم شده‌اند و درآن‌صورت نياز به پاکسازي و خودپيرايي دارد؟

آيا قوانين و مقررات، آن‌چنان نارسا، ناکارا و ناقص است که زمينه چنين سوءاستفاده‌هايي را فراهم کرده است؟ و آيا فقدان نهادهاي ناظر مردمي و پاسخگو نبودن مديران در پست‌هايشان، عامل چنين وقايعي است؟ از طرفي، وقتي چنين مواردي تيتر رسانه‌ها مي‌شود، در روح و ذهن و جان مردم تأثيرگذار است و ابهامات بيشماري را ايجاد مي‌کند. همچنين جو اعتماد عمومي و اعتماد به اين نهادها را دستخوش تغيير مي‌کند و در مشارکت اجتماعي و سياسي شهروندان تأثيرگذار است. سرمايه اجتماعي مجموعه‌اي از اعتماد، هنجارها و شبکه‌هايي است که باعث مشارکت مي‌شود و عامل مهمي براي توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي است.

هرگاه مجراهاي مشارکت فعالانه و ارادي شهروندان در هر جامعه‌اي فراهم باشد، اين مشارکت فعال منجر به شکل‌گيري شبکه‌هاي اجتماعي مي‌گردد که از افراد هم‌فکر تشکيل شده است. اين افراد همديگر را درک مي‌کنند و باهم به مشارکت فعال براي پيشبرد اهدافشان طبق قوانين و مقررات جامعه مي‌پردازند. در اين حالت اعتماد عمومي نيز افزايش مي‌يابد و هزينه‌هاي نظارتي دستگاه‌هاي اجرايي را کاهش مي‌دهد؛ چراکه مردم خود ناظر امور مختلف هستند و مسير همکاري دولت و مردم هموارتر مي‌شود. اين مشارکت زمينه بسيار مناسبي را براي رشد و توسعه فراهم مي‌کند.

اما بيان چنين تيترها و اخباري «وقوع چنين حوادثي» گرچه رسالت رسانه‌اي است، ولي پيامدهاي گزنده‌اي براي سرمايه اجتماعي دارد؛ سرمايه‌اي که هرگاه نقصان يابد و رو به ضعف رود، نيرو و تلاش و سرمايه‌گذاري فراواني را مي‌طلبد تا بازسازي و احيا شود و پيشرفت جامعه را نيز به تأخير مي‌اندازد.

ايجاد حس همکاري و همياري و مشارکت در ميان شهرونداني که با ديده ترديد به‌هم مي‌نگرند و در هرگونه از روابط اجتماعي، خود را ملزم به سپردن تعهد و وثيقه‌هاي رسمي مي‌دانند، فرايند روابط را سخت مي‌کند و پويايي اقتصاد و روابط اجتماعي را کاهش مي‌دهد. افزايش مهريه‌ها و به تبع آن ميزان طلاق و تعداد زندانيان ناشي از آن و همچنين تعداد زندانيان «چک‌برگشتي» که خود معضلاتي به‌مراتب سنگين‌تر از چنين اختلاسي است که نشان‌دهنده چنين وضعيتي در ايران است.

چنين حوادثي «اختلاس» اين شرايطي را تشديد مي‌کند و پيامد اين تشديد، يعني سرخوردگي، يأس و نوميدي بيشتر در جامعه؛ ازاين‌رو به‌نظر مي‌رسد چنانچه عاملان چنين اقداماتي توسط نهادهاي مسئول، بدون درنظرگرفتن جايگاه و موقعيت آنان، به مجازات اعمال خود برسند و اموال به‌يغمارفته به بيت‌المال برگردد، روح تازه‌اي بر جامعه دميده مي‌شود؛ چراکه افراد در جايگاه‌هاي مختلف خود را از چشمان تيزبين ناظران قانوني در امان نمي‌دانند و سلامت و آرامش‌خاطر بيشتري به جامعه برمي‌گردد.

در هر جامعه‌اي چنانچه مردم لمس کنند که هزينه جرايم زياد است، دراين‌صورت جرئت و جسارت جرم کاهش مي‌يابد؛ چراکه در محاسبه سود و زيان، جرم را ضرر مي‌دانند؛ ولي هرگاه ببينند عاملان چنين جرايم اقتصادي امکان دورزدن قانون، فرار از آن و يا زير پا گذاشتن و تضعيف آن‌را دارند، درآن‌صورت جرئت جرم براي افرادي که ارزش‌ها و اخلاق زندگي اجتماعي در وجود آنان نهادينه نشده باشد، افزايش مي‌يابد و براي رسيدن به اهداف مدنظر خود در زندگي، از مسيرهاي غيرقانوني بهره مي‌گيرند. در چنين شرايطي قانون صلابت خود را از دست داده و شکننده مي‌شود. بي‌حرمتي به قانون افزايش مي‌يابد و نتيجه آن افزايش بي‌نظمي، کاهش امنيت اجتماعي و... خواهد بود.

شرق

«حفاظت از سرمايه اجتماعي» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن رهامي است كه در آن مي‌خوانيد:
جامعه بشري نيز همچون نظام خلقت كيهاني داراي قوانين طبيعي ثابت و محكم و تغييرناپذير است، اين قوانين در هر دو بخش مادي و معنوي جامعه حكم‌فرماست. قوانين مادي عموما در حوزه نيازهاي مادي جامعه، از جمله مسايل اقتصادي شناخته مي‌شود. بسيار شنيده‌ايم و خوانده‌ايم كه با فقر، فساد، اعتياد، رشوه، ربا و در يك كلام بي‌عدالتي اجتماعي و اقتصادي و نابرابري‌هاي مادي و آلودگي معنوي و روحي و خصوصا با بيگاري كشيدن بخشي از جامعه از بخشي ديگر و به‌وجود آمدن نظام طبقاتي و شكاف‌هاي عميق اجتماعي، جامعه آسيب خواهد ديد. به عبارت ديگر در قوانين طبيعي اجتماعي، واكنش هم طبيعي و قطعي است.

به هر ميزان بي‌عدالتي، يعني خارج شدن امور از مجراي طبيعي و جايگاه خاص خود بيشتر باشد، آن جامعه سريع‌تر به سوي هلاكت قدم خواهد گذاشت و به هر ميزان اجراي عدالت واقعي، بر مبناي استعدادهاي طبيعي بيشتر باشد، جامعه از استحكام و قوام بيشتري برخوردار خواهد شد. در اين ميان طبعا جامعه ايماني با جامعه غيرايماني هيچ تفاوتي نخواهد داشت زيرا از حضرات معصومين(ع) به تواتر نقل شده كه «الملك يبقي مع‌الكفر و لايبقي مع‌الظلم» يعني حكومت با بي‌عدالتي برجا نمي‌ماند ولي با بي‌ايماني برجاي مي‌ماند.

در سرگذشت حكومت پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه در سال‌هاي اوليه فتح مكه، شخصي از خانواده‌هاي بزرگ و اشراف طراز اول قريش در مكه مرتكب جرمي شده بود و وقتي قرار شد حد اله در حق وي اجرا شود، غوغا از خانواده اين مجرم برخاست كه چگونه مي‌توان اين ننگ را متحمل شد و دسته‌جمعي به خدمت پيامبر گرامي(ص) رفتند و از او درخواست كردند كه از اجراي حد اله نسبت به آن شخص با توجه به موقعيت خانوادگي وي، صرف‌نظر كنند.

آن حضرت فرمودند در اجراي احكام اله نمي‌توانم بين اشراف و سايرين تفاوت و تبعيض قايل شوم و هرچه آنها واسطه و شفيع آوردند، پيامبر اكرم(ص) ترتيب ‌اثر نداد و مجازات را اجرا كرد و مردم مكه را جمع كرد و فرمود مي‌دانيد چرا امت‌هاي گذشته هلاك شدند؟ دليل هلاكت آنها اين بود كه در اجراي قوانين تبعيض روا داشتند، اگر كسي كه جرمي مرتكب شده بود وابسته به خانواده‌هاي بزرگ نبود و شفيع و واسطه نداشت، او را مجازات مي‌كردند ولي اگر مجرم شفيع و واسطه داشت و جزو اشراف بود، در مورد او قانون خدا را اجرا نمي‌كردند و همين امر سبب هلاكت و نابودي آنان شد و خداوند به چنين اقوامي غضب مي‌كند، من هرگز حاضر نيستم در حق هيچ‌كس تبعيض و بي‌عدالتي قايل شوم.

به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود هم به لحاظ تجربيات و سوابق تاريخي و هم به لحاظ متون معتبر ديني كه نشانگر سنت پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت اوست اجراي عدالت به نحو كامل و بدون تبعيض موجب كمال جامعه و عدم اجراي آن برابر با زوال و انحطاط قطعي جامعه بشري خواهد بود و بحران‌هاي شديد اجتماعي غيرقابل اجتناب ايجاد خواهد كرد. امروزه مجموعه‌اي از اين شاخص‌ها در حوزه جامعه انساني باعث شده تا در مباحث توسعه، بيش از سياست و اقتصاد و منابع زيرزميني و امثال آن، به مساله توسعه‌ انساني در قالب سرمايه اجتماعي توجه شود.

سرمايه اجتماعي در واقع به انسجام فرهنگي و اجتماعي دروني جامعه، هنجارها و ارزش‌هايي كه تعاملات موجود بين افراد و نهادها را اداره مي‌كنند، توجه دارد، به عبارت ديگر سرمايه اجتماعي همچون حلقه‌اي است كه افراد جامعه را به هم متصل نگه مي‌دارد و بدون آن هيچ رشد اقتصادي يا رفاه انساني وجود نخواهد داشت. در واقع اين سرمايه طبيعي يا فيزيكي نيست كه جامعه را به رفاه، آسايش و آرامش مي‌رساند، بلكه ترتيب سنتي سرمايه طبيعي، سرمايه فيزيكي و مادي يا سرمايه توليد شده و سرمايه انساني بايد گسترش يابد تا سرمايه اجتماعي را هم دربر گيرد.

آنچه كه درباره اختلاس بزرگ اخير در بانكي كه زيرنظر دولت و با سرمايه ملي و مردم اداره مي‌شود گفته شده يا گفته مي‌شود، بدون ورود به تفصيل اين مباحث، همگي دلالت بر اين امر دارد كه صرف‌نظر از ريشه‌ها و علل و عوامل وقوع اين جرم بزرگ، آثار و پيامدهاي آن به‌طور قطع دامنگير جامعه ايراني، بدون ترديد خواهد شد. بي‌اعتمادي اجتماعي نسبت به نهادهاي اقتصادي و بنگاه‌هاي مالي و دولتي، بي‌اعتباري مقامات اقتصادي در نگاه جامعه، ضعيف‌ بودن قوانين نظارتي و دستگاه‌هاي ناظر و... و به‌طور كلي آسيب‌ديدن جدي سرمايه اجتماعي در جامعه ايراني كه بزرگ‌تر از هر سرمايه ديگري است، از جمله آثار نگران‌كننده و غيرقابل جبران اين اختلاس بزرگ است. در واقع اين پديده مجرمانه، نه اولين بار در جامعه ما صورت گرفته و نه آخرين آن خواهد بود.

ملت ما

«بازگشت آوارگان پيش‌نياز حل مسئله فلسطين» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم غضنفر ركن‌آبادي است كه در آن مي‌خوانيد:
طرح همه‌پرسي فلسطيني‌ها كه اخيرا توسط مقام معظم رهبري در افتتاحيه كنفرانس بين‌المللي فلسطين مطرح شد، بيش از هفده سال قبل توسط مقام معظم رهبري در رزمايش صد هزار نفري بسيجيان عنوان شده بود. اين طرح شامل چهار مرحله بود. مرحله اول بازگشت آوارگان، مرحله دوم انجام انتخابات با مشاركت همه مردم فلسطين اعم از مسلمان، مسيحي و يهودي، مرحله سوم تشكيل نظام سياسي و دولت و مرحله چهارم تصميم‌گيري از سوي دولت منتخب اكثريت مردم فلسطين براي مهاجرين.

در ارتباط با اين موضوع با توجه به اين‌كه دنيا همواره ايران را به ضد صلح بودن متهم كرده است. ما به دنيا اعلام كرده‌ايم از قبل هم گفتيم و مقام معظم رهبري نيز در بيانات خود بر اين نكته تاكيد كردند كه اين طرح ماست و ما دست خالي نيستيم. اين طرح در واقع به دولت‌هاي غربي كه ادعاي دموكراسي دارند مي‌گويد كه اين طرح بر اساس نقش مردم است و همه نقش را به مردم مي‌دهد پس بياييد و آن را اجرا كنيد.

اما دولت‌هاي غربي به اين دليل كه نتيجه اين طرح يك دولت است و از بين رفتن دولت رژيم صهيونيستي است و اين برخلاف منافع اسرائيل است نمي‌پذيرند. بنابراين مقام معظم رهبري بار ديگر تاكيد كردند كه ما را به اين متهم نكنيد كه همواره بر طبل جنگ مي‌كوبيم. بلكه ما طرح دموكراسي را داريم.

گروه‌هاي فلسطيني در اين ارتباط معتقدند كه براي انجام همه‌پرسي بايد مقدماتي فراهم باشد. يكي از زمينه‌هاي اصلي همه‌پرسي بازگشت آوارگان است. فلسطيني‌ها معتقدند كه اسرائيل به هيچ عنوان اجازه نمي‌دهد كه چهار مسئله اصلي فلسطين يعني بازگشت آوارگان، توقف شهرك‌سازي، مسئله قدس و تشكيل دولت فلسطيني با مرزهاي مستقل محقق شود.

نخستين مسئله‌اي كه نيازمند همه‌پرسي است، بازگشت آوارگان فلسطيني است و اين بدون خواست اسرائيلي‌ها عملي نخواهد شد. با وجود موافقت گروه‌هاي فلسطيني با همه‌پرسي، آنها معتقدند كه رژيم صهيونيستي زباني جز زور و مقاومت نمي‌فهمد و بايد به گزينه مقاومت روي آورد تا اين رژيم بپذيرد كه اين طرح به مرحله اجرا در‌ايد و اجازه دهد كه آوارگان بازگردند.

بر اين اساس گروه‌هاي فلسطيني با اين طرح مخالفت مبنايي ندارند اما براي اجرا مقدماتي را ملزوم مي‌دانند. مسئله ديگر اين است كه اين همه‌پرسي را چه كسي برگزار كند. اين مسائل نياز به بررسي جزئيات مسائل اجرايي ريزتري دارد.

دنياي اقتصاد

«عملکرد بازار رقابتی اعتبارات» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر مرتضی بینا است كه در آن مي‌خوانيد:
به دنبال فساد بانکی اخیر، بحث‌های متعددی در زمینه ایجاد فضای رقابتی برای اخذ وام و اعتبار صورت گرفته و به درستی ریشه اصلی فساد در اخذ اعتبارات و فضای انحصاری تعیين نرخ سود دانسته شده است.

در یک فضای واقعا رقابتی و شفاف، احتمال بالا و پايین رفتن ارزش وام وجود دارد و چون دارندگان اوراق اعتباری باید اطمینان کافی از قابلیت فروش مجدد اوراق خود داشته باشند، دیگر حاضر نخواهند شد که کورکورانه اوراق اعتباری بخرند، وام بدهند و گشایش اعتبار کنند. در بازار رقابتی اعتبارات، وام‌دهندگان برای اطمینان از فروش مجدد وام یا اعتبار، تکالیفی را بر شرکت‌های وام گیرنده وضع می‌کنند و سعی می‌کنند شرایط وام را طوری تنظیم کنند که شرکت‌های وام گیرنده را موظف به اجرای دیون خود بکنند.

وام‌دهندگان حتی ممکن است شرایط وام را بر مبنای استخدام مدیران ذی‌صلاح بگذارند یا اصرار بکنند که بعضی تناسب‌های مالی شرکت وام گیرنده در طول مدت وام حفظ بشود؛ همچنین ممکن است شرکت را از اجرای بعضی سیاست‌هايی که از دید وام‌دهندگان مضر هستند، مانند فروش دارايی‌های استراتژیک باز بدارند. وام دهندگان برای برآورد احتمال نکول، بسیار جدی‌تر از سهامداران اصرار در مشاهده صورت‌های مالی شرکت‌های وام گیرنده خواهند داشت.

در یک بازار رقابتی، وام‌دهندگانی که دقت کافی در شرایط وام نکنند، شاهد کم ارزش شدن وام خود خواهند شد؛ چون برای فروش آن با وام‌های محکم‌تری باید رقابت کنند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران خواهند توانست ارزش اوراق اعتباری را که در دست دارند، بر مبنای نرخ سود حاکم در بازار و احتمال نکول شرکت‌ها برآورد کنند و با خیال راحت به خرید و فروش وام و اوراق اعتباری بپردازند.

در این میان، تعيین درست ارزش وام‌ها بسیار مهم است؛ چون به خریدار و فروشنده کمک می‌کند زودتر بر سر قیمت به توافق برسند و نتیجتا بازار کارآتر بشود. در صورتی که به هر دلیلی نتوان ارزش واقعی وام‌ها را به درستی تعیين کرد، خریدار و فروشنده دچار تردید می‌شوند و بازار رونق خود را از دست می‌دهد و چه بسا تبدیل به بازاری غیر شفاف و ناکارآ بشود؛ مانند آنچه امروز در کشورمان شاهد آن هستیم. داشتن متخصصانی که قابلیت تعيین ارزش وام‌ها را داشته باشند، فقط یکی از ملزومات بازار اعتبارات است. وجود حسابرسان و تحلیلگرانی که بتوانند صورت‌های مالی شرکت‌ها را به دقت مطالعه کنند و داشتن وکلای حسابرسی که بتوانند قراردادهای محکمی برای تکلیف شرایط اخذ وام با شرکت‌ها ببندند و داشتن قضاتی که در امور مالی تخصص داشته باشند، دیگر شرایط لازم برای ایجاد بازار رقابتی وام هستند.