تعلل 4 ساله دولت در ارائه طرح تحول بانکی

در ابتدا سه طرح برای تحول بانکی تهیه شد که هم‌اکنون دولت در حال تهیه یک طرح واحد در وزارت اقتصاد و دارایی است اما می‌توانند با سرعت بسیار بیشتر تدوین لایحه را انجام دهند و به طور مثال می‌توانند در یک نشست همه تهیه کنندگان لایحه در مدت یک هفته یا 10 روز لایحه را به اتمام برسانند.

کد خبر: ۱۹۴۹۴۲

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۸

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه گلایه‌های مقام معظم رهبری از عمل نشدن به فرمان 8 ماده ای کاملا بجاست، گفت: دولت چهار سال است که مشغول تدوین لایحه تحول بانکی است و به نظر می رسد بسیار زودتر باید این لایحه را بررسی و به مجلس ارسال کند.

به گزارش فارس، غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره عملکرد قوا در مبازره با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در این مدت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیماتی گرفت که متاسفانه این تصمیمات مهم اجرایی نشده است.

وی افزود: یکی از تصمیمات تمرکز مجموعه اطلاعات سیستم بانکی در بانک مرکزی و نظارت این نهاد بر عملکرد بانک‌ها بود به گونه‌ای که با جستجوی یک اسم حقوقی یا حقیقی تمام اطلاعات مربوط به آن به دست آید اما علی‌رغم گذشت چند سال تاکنون این سامانه نهایی نشده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مسئولان مربوطه می‌گویند بالای 95 درصد از کار آنجام شده و مشخص نیست پنج درصد باقی مانده چه زمانی به اتمام می‌رسد؛یک کاری که می‌توانست جلوی فساد را تا حدود زیادی بگیرد سال‌هاست انجا نشده؛ این کار به قوه مقننه یا قضائیه مربوط نمی‌شود بلکه به بانک‌ها مربوط می‌شود.

وی تاکید کرد: به نظر من گلایه مقام معظم رهبری از عمل نشدن به فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا به جاست البته دیدگاه ایشان مسائل کلان است و نتیجه اقدامات برای ایشان ملاک است.

* طرح کاداست پس از 18 سال اجرایی نشد

مصباحی مقدم تصریح کرد: 18 سال از مطرح شدن طرح کاداست که طرح نرم افزاری مربوط به اسناد و املاک کشور است و به قوه قضائیه مربوط ارتباط دارد می‌گذرد اما هنوز از راه‌اندازی آن خبری نیست.
وی ادامه داد: اگر اطلاعات همه نقل و انتقال‌ها بروز در دسترس مسئولان باشد زمینه‌های بخش عمده‌ای از فساد اقتصادی گرفته خواهد شد.
به گفته وی طرح‌های کلان IT و دولت الکترونیک روی زمین مانده است و اگر این اقدامات انجام می‌شد شفافیت فرآیندها و عمالکرد فعالان اقتصادی تحقق پیدا می‌کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شکل‌گیری دولت الکترونیک موجب شفافیت اطلاعات می‌شود، گفت: در صورت تحقق این امر افراد بدون حضور فیزیکی و احیانا زد و بندها مراحل کار طی خواهد شد.
وی افزود: این موارد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم‌گیری شد اما در عمل متاسفانه تحقق نیافت.

*بانک صادرات به هشدارها توجه نکرد

مصباحی مقدم با بیان اینکه در گذشته این موارد به بانک صادرات تذکر داده شده بود بیان داشت: کمیسیون اصل 90 مجلس در تیر ماه سال 88 با ارسال نامه‌ای مشکلات گروه امیر منصور آریا را تذکر داده بود و همچنین حراست این بانک نامه‌ای به یکی از اعضای هیئت مدیره در خصوص مشکلات این گروه ارائه کرد اما به این تذکرات توجه نشد.

وی با اشاره به وجود سیستم‌های نظارتی سیستم بانکی، گفت: در واقع سیستم‌های نظارتی موجود هم می‌توانست مانع از بروز چنین تخلف شومی شوند اما شاید به دلیل عدم قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی از جمله شهرام جزایری حاشیه امنی را برای این افراد به وجود آمده است.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: در این اختلاس بیشترین رقم در مدت شش ماه به میزان 1760 میلیارد تومان ال سی دریافت کرده و باقی آن از سال 85 تا اسفند 89 بوده و البته 900 میلیارد تومان آن بازپرداخت شده است.

* پرداخت سود 25 درصدی سیستم بانکی را به هوس انداخت

وی بازپرداخت به موقع تسهیلات را یکی از دلایل ایجاد تصور غلط بانک‌ها در پرداخت بیشتر تسهیلات عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مسائلی که موجب به هوس افتادن سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات به این گروه شده نرخ سود 22 و 25 درصد بوده است و این نشان می دهد این ارقام واقعی نیست.

وی ادامه داد: مدیران سیستم بانکی نباید در برابر نرخ سودهای بالا تعجیل کنند؛ این گروه بازپرداخت ال سی‌ها را با دریافت ال سی بزرگتر انجام می‌دادند و این روش باید برای مدیران بانک‌ها روشن کند که یک فریب در کار است

و به نظر من سیستم بانکی می توانست این تخلف بزرگ را کشف کند.
مصباحی مقدم ادامه داد: قوانین و مقررات زیادی برای مبازره با فساد و پیشگیری از آن وجود دارد و وقوع چنین تخلفی نشان می دهد دستگاه‌های نظارتی به وظیفه خود به درستی و به موقع عمل نکردند.

* قوانین کافی برای جلوگیری از بروز تخلف وجود داشت

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند علت بروز این مشکلات و تخلفات در سیستم بانکی ضعف قوانین و مقررات است،‌اظهارداشت: بنده این تحلیل را بدون دلیل می‌دانم زیرا اگر این ادعا صحت داشت مصداق آن را مطرح می‌کردند بنابراین ما از نظر قانون مشکلی نداریم.

این نماینده مجلس در توضییح این مساله گفت: طبق قانون، سقف پرداخت ال سی تا 15 درصد سرمایه فرد است و همچنین سقف سهم هر عضو هیئت مدیره باید بیشتر از پنج درصد نباشد و سهم فردی که از طریق بورس در پذیره نویسی شرکت می‌کند حداکثر یک درصد است؛ آیا در راه اندازی بانک آریا و پرداخت ال سی به این قانون توجه شده است؟

* دولت سریع‌تر لایحه تحول بانکی را به مجلس بدهد

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته این موارد به معنای عدم نیاز به اصلاح قانون پولی و بانکی نیست اما دولت چهار سال است که مشغول تدوین لایحه تحول بانکی است و به نظر می‌رسد بسیار زودتر باید این لایحه را بررسی و به مجلس ارسال کند.

وی با بیان اینکه بارها از مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد متقاضی ارائه لایحه تحول بانکی به مجلس شدیم، افزود: ما اعلام آمادگی کردیم که می‌خواهیم در مجلس هفتم این لایحه را به اتمام برسانیم و در مجلس هشتم هم این درخواست را بازهم مطرح کردیم اما آنها می‌گویند در حال تدیون لایحه هستیم و لایحه واحدی را تهیه می‌کنیم.

مصباحی مقدم ادامه داد: در ابتدا سه طرح برای تحول بانکی تهیه شد که هم‌اکنون دولت در حال تهیه یک طرح واحد در وزارت اقتصاد و دارایی است اما می‌توانند با سرعت بسیار بیشتر تدوین لایحه را انجام دهند و به طور مثال می‌توانند در یک نشست همه تهیه کنندگان لایحه در مدت یک هفته یا 10 روز لایحه را به اتمام برسانند.

*در عزل و نصب‌های مدیران بانک‌ها به تذکرات نهادهای نظارتی توجه نشد

مصباحی مقدم در خصوص عزل و نصب‌های صورت گرفته در سیستم بانکی گفت: متاسفانه عزل و نصب‌ها چندان مناسب نبوده و برخلاف تذکراتی که به وزارت اقتصاد توسط وزارت اطلاعات و کمیسیون اصل 90 داده شد، این انتصابات صورت گرفته است و به برخی افراد از جمله مدیران فعلی و سابق بانکی در زمان مدیریت سابق کمیسیون اصل90 تذکر داده شد که این افراد مناسب نیستد اما توجهی نشد.
وی در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس گفت: با توجه به اینکه نمایندگان هیچ کس به غیر از وزیر اقتصاد را در سیستم بانکی نمی‌توانند استیضاح کنند، این موضوع را پیگیری کردند و حتی می‌توان این کار در قالب سوال از رئیس جمهور باشد زیرا وزیر اقتصاد نقش مهمی در فعالیت سیستم بانکی ندارد و تنها عضو هئیت مدیره بانک‌های دولتی است و شاید برای استیضاح کافی نباشد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول بانکی تاکید کرد: البته معنای استیضاح هم برکناری وزیر نیست و اگر پاسخ‌ها قانع کننده باشد وزیر اقتصاد بر سمت خود باقی خواهد ماند و به هر حال شاید گفت که کنار گذاشتن برخی از مدیران عامل بانک‌ها تا حدودی موجب تخفیف شود.