9 قصور بانکها در انباشت مطالبات معوق

فعالیت اصلی بانکها در دریافت سپرده و اعطای تسهیلات و اعتبار و به عبارت دقیق تر، بر واسطه گری منابع مالی و معاملات اعتباری طرفهای اقتصادی استوار است. ساختار مالی بانکها نیز به گونه ای است که اتکای اصلی آنها به سپرده ها یا دریافت بدهی های اشخاص است.

کد خبر: ۱۹۴۸۵۱

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۸

در حالی حجم مطالبات معوق بانکها بیش از 35 هزار میلیارد تومان گزارش شده است که یک نهاد نظارتی با آسیب شناسی این موضوع، 9 قصور بانکها در انباشت مطالبات معوق را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش این نهاد نظارتی آمده است: یکی از موانع استحکام و اعتلای بانکداری کشور، موضوع مطالبات معوق بانکها است که در صورت عدم پیگیری و پیشگیری موثر، بانکها را دچار چالش اساسی خواهد کرد.

از طرفی، پایداری و ثبات نظام بانکی نیز به اعتماد عمومی جامعه وابسته است. بنابراین، حفظ اطمینان و اعتماد عمومی و حفظ سلامت نظام بانکی و پیشگیری از وقوع هر گونه نارسایی و بحران و به طور کلی، جلوگیری از انتقال رفتارهای ناهماهنگ بخش پولی به سایر بخشهای اقتصادی کشور، از اهداف اصلی نظارت بر بانک ها ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) می باشد.

در این گزارش نهاد نظارتی می خوانیم: رویکرد اصلاحی کارآمد و حساس کردن واحدهای اجرایی به ساماندهی و وصول مطالبات معوق مفیدتر از هر اقدام بانکی دیگری ( نظیر جذب نقدینگی، سودآوری و ... ) می باشد. به تعبیری، همان گونه که هر واحد ریشتر در حادثه زلزله بیان گر سطح تخریب و ویرانی است و هر قدر بر واحد آن افزوده شود بر وسعت خانمان سوزی و نابودی سازه ها افزوده خواهد شد، در سازمان های مالی و اعتباری نیز هر قدر بر واحد ( نسبت 9 مطالبات معوق به مجموع تسهیلات و اعتبارات اعطایی افزوده شود، احتمال سقوط و ورشکستگی سازمان نیز شدت می یابد.

در ادامه این گزارش با اشاره به وضعیت موجود اعتباری شبکه بانکی کشور به آسیب شناسی انباشت مطالبات معوق بانکها پرداخته شده است. قصور گیرندگان تسهیلات واعتبارات، قصور بانکها و نقصان‌های برون سازمانی و یا وجود ضوابط و مقررات ناکارا از جمله عوامل انباشت مطالبات معوق هستند.

این نهاد نظارتی تصریح می کند: گیرندگان تسهیلات به علتهای عدم اعتقاد به اجرای دقیق مفاد تسهیلات، عدم صداقت در اعلام ناتوانی بازپرداخت، تبدیل تسهیلات بانکی به سایر بخشهای پربازده نظیر ملاکی، ارز، بورس، طلا و ... تطویل در راه اندازی طرحها به لحاظ عدم اخذ مجوزات لازم و یا استقرار ماشین آلات، رقابت ناپذیری محصولات داخلی با رقبای خارجی در بخش صادرات، عدم تولید در حجم ظرفیت ایده آل کارخانه، فرسودگی ماشین آلات و فقدان نقدینگی لازم برای بازسازی و نوسازی و عدم بازگشت سرمایه و کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه، اقدام به بازپرداخت تسهیلات نمی کنند.

قصور بانکها در انباشت مطالبات معوق نیز عبارت است از:

* عدم بررسی های دقیق حسن شهرت متقاضی و نحوه ایفای تعهدات

* عدم اطلاع ظرفیت و کشش اعتباری و صلاحیت فنی متقاضیان تسهیلات

* عدم اشراف مسئولین شعب به قوانین حقوقی و جزایی و بالعکس تسلط مشتریان اعتباری بر این حوزه

* زمان بر بودن و کند بودن پیگیری قضایی ( اقدامات قانونی) در صدور اجرائیه های وثائق و تضمینات اخذ شده از مشتری

*عدم عنایت مدیران ( در سطوح مختلف) به نقطه نظرات کارشناسی ( در زمینه توجیهات فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها)

* عدم جدیت و پیگیری به موقع و اثربخش مسئولین شعب و مناطق در وصول و تسویه مطالبات بانکها

* عدم اخذ وثایق و یا تضمینات معتبر کافی

* عدم محاسبه و تخصیص مناسب تامین مالی جهت سرمایه گذاری مورد نیاز در طرح ها ( ثابت و سرمایه در گردش)

* پرداخت تکراری تسهیلات به یک شخص ( حقیقی و حقوقی ) در شعب و بانکهای مختلف

نقصانهای برون سازمانی و یا وجود ضوابط و مقررات ناکارا به عواملی نظیر:

* فقدان ضمانت اجرایی ضربتی و موثر در خصوص ایفای به موقع تعهدات مشتریان

* فقدان ابزار نظارتی کارآمد بانکها بر تسهیلات و اعتبارات اعطایی

* تورم و رکود اقتصادی

* ایجاد محدودیت های بخشنامه ای و یا وضع قوانین متعدد واردات و صادرات کالا و خدمات

* وجود شکاف شدید بین نرخ تسهیلات بانکی با نرخ بازار غیر رسمی

* فقدان پایگاه تمرکز اطلاعات اعتباری مشتریان اعتباری شفاف و به روز نبودن عملیات شبکه بانکی

* فقدان ضوابط کارامد و هوشمند در مدیریت نقدینگی

* مکلف نمودن بانکها در خصوص استمهال بدهی اشخاص ( بر مبنای تصمیمات ستاد بحران و سایر نهادهای مشابه)

* فقدان سیستم قضایی مستقل و تخصصی برای رسیدگی به دعاوی شبکه بانکی

* تصویب برخی قوانین در تضاد با مصالح بانکها نظیر ( قانون الزام بانکها به عدم اخذ وثایق ملکی)

* عدم ایفای تعهدات دولت به پیمانکاران و تولید کنندگانی که خدمات و محصولات خود را به دستگاههای دولتی ارائه داده اند

* ناهماهنگی دستگاههای اجرایی ( پولی، مالی، قضایی و ... ) در وصول مطالبات معوق

* بروز حوادث قهری و طبیعی نظیر خشکسالی، سیل، زلزله، تورم و ... بر موضوع فعالیت مدیون بر می گردد.

در ادامه گزارش این نهاد نظارتی تصریح شده است: مضافا اینکه در بررسی قوانین و مقررات تاثیرگذار در افزایش حجم مطالبات معوق بانکها توسط مسئولان حقوقی بانکهای عامل و سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب 27/3/1380 مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در روند افزایشی مطالبات معوق بانکی کشور تاثیر داشته است.

به اعتقاد کارشناسان این نهاد نظارتی، راه اندازی کامل بانک اطلاعات جامع یکپارچه و قابل دسترس برای کلیه شعب پرداخت کننده تسهیلات و به روز نمودن اطلاعات مربوط به گیرندگان تسهیلات، درج نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و ارائه آمارهای رسمی به منظور پرهیز از انتشار شاخص های نادرست مطالبات معوق، برخورد قاطع و موثر بانکهای عامل با مسئولیتی که به عمد مرتکب خلاف شده یا قوانین و مقررات را نادیده گرفته اند و همچنین تدوین سریع ساز و کار بیمه های اعتباری جهت اجتناب از افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق، ظرفیت سازی و آموزش همکاران بانکی، جهت ارائه مشاوره های مناسب به مشتریان به منظور جلوگیری از ورشکستگی و معوق شدن مطالبات آنها و نهایتا تدوین لایحه اصلاحی مربوط به قانون عدم الزام به اخذ وثیقه ملکی مدیونین بانکی و تقدیم به مجلس شورای اسلامی از جمله راهکارهای جدی دیگر در کاهش مطالبات معوق بانکها در حفظ سلامت نظام اقتصادی و بانکی، تحکیم و اثربخشی منابع مالی کشور خواهد بود.

به گزارش مهر، براساس اعلام مسئولان دولتی، رقم مطالبات غیرجاری در شهریور 88 حدود 485 هزار میلیارد ریال بود که در آذرماه همان سال به 500 هزار میلیارد ریال رسید اما در پایان خردادماه 90 این رقم به 351 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی هم از ریشه 30 ساله مطالبات معوق بانکی سخن گفته و افزوده است: نسبت مطالبات معوق به تسهیلات ارایه شده از 25 به 14.7 درصد رسیده است.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت مطالبات معوق گفته است: میزان مطالبات معوق در سال گذشته حدود 25 درصد تسهیلات غیرجاری به جاری است که خوشبختانه امروز به 14.7 درصد کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده است: با توجه به اینکه تسهیلات سال گذشته پرداختی 883 هزار میلیارد ریال بوده است و می بایست مطالبات معوق ما افزایش یابد، اما خوشبختانه این رقم کاهشی بوده است.

به گفته بهمنی، این بدهی‌ها از سی سال گذشته یدک کشیده شده است و باید جداسازی شود؛ به نحوی که آن دسته از بدهی‌هایی که مربوط به حوادثی همچون زلزله بوده و دریافت‌کنندگان آن دیگر زنده نیستند و یا عوامل غیرطبیعی رخ داده و امکان بازپرداخت آن وجود ندارد، باید از مطالبات معوق خارج شوند تا به رقم مطالبات معوق واقعی برسیم و برای وصول آن، اقدامات اجرایی انجام دهیم.