دهقان: تخلف وزیر اقتصاد محرز است

کد خبر: ۱۹۴۸۰۵

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۰ - ۱۸:۴۰

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکایت نمایندگان از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و مسئول دفتر رئیس جمهور گفت: در صورت احراز تخلفات این افراد در گزارش کمیسیون اصل نود و عدم استعفای وزیر اقتصاد استیضاح حسینی در دستور کار جدی مجلس قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، محمد دهقان با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ابعاد اختلاس 3000 میلیاردی در گام اول مسئولین اقتصادی کشور را به مجلس دعوت کرد اظهار داشت: لاریجانی هم پس از جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و رئیس بازرسی کل کشور کمیسیون اصل نود، کمیسیون اقتصاد و کمیسیون قضایی را مامور بررسی این پرونده کرد.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای بنده و جمعی از نمایندگان تخلف و تقصیر وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی احراز شده است گفت: طبق ماده 233 آیین نامه داخلی شکایتی از این مسئولین به کمیسیون اصل 90 ارائه شد تا تخلف این مسئولین در قضیه پرونده اختلاس 3000 میلیاردی در کمیسیون اصل نود بررسی شده و با قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مقدمه استیضاح وزیر اقتصاد فراهم شود.

دهقان با بیان اینکه تا پایان هفته آینده کمیسیون اصل نود نتیجه نهایی شکایت ما را در صحن علنی مجلس قرائت خواهد کرد تصریح کرد: در صورتی که صحت شواهد و قرائن ما توسط کمیسیون اصل نود هم احراز شود در اولین قدم به وزیر اقتصاد توصیه می کنیم که استعفا دهد در غیر این صورت استیضاح وزیر اقتصاد به صورت جدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی توصیه کرد از سمت خود استعفا دهند و افزود: با قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از شکایت نمایندگان از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و احراز تخلف این افراد و استیضاح وزیر اقتصاد کلید خواهد خورد.

در پی واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به تاریخ 10/7/1390 از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده 233 آئین نامه درباره رئیس جمهور،وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مسئول دفتر رئیس جمهور و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود.

در این صورت پس از قرائت گزارش کمیسیون در این باره، از مجلس رای گیری شده و در صورت تایید گزارش توسط مجلس، این گزارش به قوه قضاییه ارجاع و در عین حال به منزله کارت زردی به مسئولان دولتی خواهد بود.