قدرت و امكانات دولتي، مانعي براي خصوصي

کد خبر: ۱۹۴۷۷۱

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۰ - ۱۶:۰۵

يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس قدرت، اعتبار، فرصت و امكانات دولتي را از عوامل بي‌رغبتي مديران دولتي در واگذاري بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي دانست.

علي كريمي فيروزجايي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: واگذاري‌هاي انجام شده نشان از اجراي اصل 44 قانون اساسي دارد. در بودجه 1390 نيز بخشي از اعتبارات پروژه‌هاي عمراني بايد از اين محل تامين اعتبار شود. اين اتفاق يعني ايجاد انگيزه براي فروش بنگاه‌هاي اقتصادي و حركت در مسير اجراي اصل 44 قانون اساسي.

نماينده مردم بابل با بررسي دلايل بي‌رغبتي دستگاه‌هاي اجرايي براي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي گفت: از آنجا كه قدرت، اعتبار، فرصت و امكانات در اختيار دستگاه‌ها و مجموعه‌هاي دولتي است به طور طبيعي از اين قدرت در جهت حفظ موقعيت خود استفاده خواهند كرد.

اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات افزود: دولت سر دو راهي مانده، از يك سو بخشي از شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي فرصت‌هاي خوبي براي مديران دولتي‌اند تا ديدگاه‌هاي خود را در آنجا عملياتي كنند و طبيعي است كه مديران اين مجموعه‌ها در جهت قدرت و مانور بيشتر حركت كنند بنابراين اگر بودجه و امكانات همچنان در اختيارشان باقي بماند قدرت و موقعيت خود را تحكيم مي‌بخشند از سوي ديگر اصل 44 بر واگذاري و برون سپاري بنگاه‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي تاكيد دارد.

وي افزود: گذشته از اين مسائل، كوچك سازي و كاهش تصدي گري دولت يك اصل مسلم اقتصادي پذيرفته شده در دنياست. به عبارت ديگر هر قدر برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت دولت تقويت شود و حوزه‌هاي اجرايي و عملياتي را به بخش خصوصي واگذار كند، توسعه بهتر و عدالت مناسبتر رقم مي‌خورد.

كريمي فيروزجايي با تاكيد بر اينكه بايد سعي كرد فرهنگ و تفكر خصوصي سازي را نهادينه كرد، گفت: براي كاهش مقاومت بدنه دستگاه‌هاي اجرايي و خنثي كردن نگاه سوسياليستي در استفاده از توان بخش خصوصي بايد فرهنگ سازي كرده و جهت گيري حفظ قدرت اقتصادي دولت و مديران دولتي بايد به تدريج و در يك دوره‌ي زماني به سمت استفاده از توان بخش خصوصي تغيير كند. با ايجاد عوامل انگيزشي در بدنه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي بايد اين فرهنگ نهادينه شود.

نماينده‌ي مردم بابل خاطرنشان كرد: بدنه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي با وجود اين‌كه مقام معظم رهبري پنج درصد از سهام شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي را به مديران شركت‌هاي دولتي اختصاص داده‌اند اما گويي آنان قانع نيستند. بايد از سوي كميسيون ويژه پيگيري و نظارت اصل 44 قانون اساسي فكري اساسي در اين باره شود.