تخلف‌هايي كه در انتخابات اتاق تعاون صورت گرفت؛

ماجراي نامه 59 نماينده به شيخ الاسلامي چه بود؟

نکته عجیب اما اینکه ناگهان و به هنگام سفر آقاي شيخ‌الاسلامي به نيويورك، همان هيأت نظارت بر انتخاباتي كه نتايج شمارش آرا را تأييد كرده بود، در پديده‌اي نادر و چند روز پس از پايان انتخابات، نفر نخست را رد صلاحيت کرد تا شيخ‌الاسلامي پس از بازگشت به ايران در كمال تعجب با موج اعتراض اعضاي اتاق تعاون و تغيير نتايج انتخابات در غياب خويش روبه‌رو شود.

کد خبر: ۱۹۴۶۸۱

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۴

سرويس اقتصادي ـ بيش از پنج سال از ابلاغ سياست‌هاي کلی اصل 44 توسط رهبر انقلاب و ضرورت اولويت بخشي در واگذاري تصدي‌هاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي گذشت؛ اما همچنان دولت به راه‌های گوناگون، از زير بار واگذاري‌هاي اقتصادي شانه خالي مي‌كند.

به گزارش «تابناك»، انتخابات اتاق تعاون در 23 شهريور ماه جاري از مصاديق بارزي بود كه تلاش گروه خاصي از بدنه وزارتخانه سابق تعاون را به دولتي نگاه داشتن تعاوني‌ها محرز ساخت.

بنا بر این گزارش، هرچند بنا بر بند «ج» از ماده 124 برنامه پنجم توسعه، هرگونه دخالت دولت در امور اجرايي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاق‌هاي تعاون ممنوع شد و همچنين بنا بر ماده 226 همين برنامه، همه احكام، قوانين و مقررات مغاير با قانون برنامه پنجم توسعه در طول برنامه موقوف الاجرا هستند، باز هم رد صلاحيت غيرقانوني نفر نخست انتخابات اتاق تعاون با رأي چهار ميليوني پس از اعلام نتايج انتخابات از موارد باور نكردني بود كه منجر به بروز تنش در مجلس شوراي اسلامي و نوشتن نامه‌اي با امضاي 59 تن از نمايندگان در بعد از ظهر روز چهارشنبه اخير به وزير محترم كار، رفاه و تعاون براي بررسي ويژه موضوع و رفع مشكل شد.

این در حالی است که حتي پس از برگزاري انتخابات و تأييد نتايج شمارش آرا توسط هيأت رييسه مجمع اتاق تعاون و همچنين تأييد نماينده ويژه وزير و نمايندگان انجمن نظارت بر انتخابات اتاق و رسيدن خبر نتيجه اين انتخابات به آقاي شيخ‌الاسلامي، وی از حسن انجام كار و نتايج در حضور شماري از نمايندگان مجلس اظهار خشنودي کرد.

نکته عجیب اما اینکه ناگهان و به هنگام سفر آقاي شيخ‌الاسلامي به نيويورك، همان انجمن نظارت بر انتخاباتي كه نتايج شمارش آرا را تأييد كرده بود، در پديده‌اي نادر و چند روز پس از پايان انتخابات، نفر نخست را رد صلاحيت کرد تا شيخ‌الاسلامي پس از بازگشت به ايران در كمال تعجب با موج اعتراض اعضاي اتاق تعاون و تغيير نتايج انتخابات در غياب خويش روبه‌رو شود!

هم‌اکنون پرسش اينجاست كه در صورت وجود دلايل محكمه پسند از سوي هيأت نظارت بر انتخابات اتاق تعاون براي رد صلاحيت حسین رحماني نيا ـ كه دقيقا در دور گذشته اتاق تعاون با اتفاق آراي هيأت رييسه به دبير كلي اتاق منصوب شده بود ـ چرا اين دلايل پیش از انتخابات ارایه نشد تا از شركت يك فرد بي صلاحيت در انتخابات جلوگيري شود؟!

انجمن نظارت بر انتخابات در صورت داشتن مداركي براي رد صلاحيت آقاي رحماني نيا، چرا اصولا از شركت وي در انتخابات جلوگيري نكرد يا حتي در صورت نداشتن قدرت اجرايي براي اين مسأله، چرا پیش از برگزاري انتخابات مانند دیگر رد صلاحيت شدگان، نام رحماني نيا را براي محروميت از انتخابات اعلام ننمود؟

و در پایان باید پرسید در كجاي دنيا مرسوم است كه فردي پس از پايان انتخابات و تأييد نتايج اعلام شده از سوی ارگان نظارت بر انتخابات توسط همان ارگان رد صلاحيت شود؟

همين دلايل كافي بود تا نمايندگان مجلس پس از آگاهي از مسائل صورت گرفته و در ساعات پاياني آخرين روز كاري مجلس، نامه اي با امضای 59 تن از منتخبان ملت به وزير محترم براي پيگيري مسأله بنويسند؛ هرچند شيخ‌الاسلامي خود نيز از تغيير نتايج پس از مراجعتش به ايران شگفت‌زده شده و وعده بررسي و حل مشكل را در هفته گذشته داده بود كه اميد است به زودي محقق شود!

اما اين رد صلاحيت نامتعارف با چه دستاویزی انجام شد؟

جالب اينجاست که هرچند تنها دليل پذيرفته شده در رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات اتاق تعاون بنا بر ماده 38 قانون بخش تعاوني، رد صلاحيت از طريق احكام صادره در مجامع قضايي و دادگاه‌هاي صالحه كشور و در حقيقت، تنها از كانال قوه قضاييه است، هيأت نظارت بر انتخابات رد صلاحيت عجيب و پس از موعد رحماني نيا يعني راي نخست انتخابات اتاق تعاون را به استناد گزارش‌های دفاتر تخصصي وزارت تعاون عنوان كرده، که خود این مسأله، علاوه بر مغايرت صریح با قانون، نشان دهنده دولتي بودن كانال این اتفاق در اتاق تعاون است.

همچنین این مسأله تا جایی بر ذهن نمایندگان تعاونی‌های گوناگون تأثیر منفی گذاشته که به‌رغم پافشاری انجمن نظارت هیأت رییسه جدید تاکنون حاضر به برگزاری یک نشست رسمی نیز نشده‌اند و در اعتراض به حضور نداشتن رحمانی نیا از تشکیل جلسه خودداری کرده‌اند.

امید است تا با اقدام قاطع و سریع آقای شیخ‌الاسلامی در برابر ترتیب دهندگان چنین اعمال خلاف قانونی، ریشه‌های دخالت خلاف قانون برخی کارمندان و مدیران دولتی در بخش تعاونی و خصوصی خشکانده شود و آثار بروز چنین سوءاستفاده‌هایی در غیاب یک وزیر در حیطه وزارتخانه مطبوع وی دیده نشود.