گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۹۴۶۲۵

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۹

جام جم

«غفلتي 10 ساله» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
رهبر معظم انقلاب روز گذشته در ديدار مسوولان حج ضمن اشاره به موضوع كشف فساد بانكي اخير، دردمندانه از بي‌توجه مسئولان طي يك دهه گذشته گلايه كردند.

10 سال قبل رهبر انقلاب طي فرمان هشت ماده‌اي(1) خطاب به روساي قواي سه‌گانه علاوه بر تاكيد بر ضرورت مبارزه جدي، مستمر، قاطع و برنامه‌ريزي شده با فساد، تذكرات مهمي را در قالب دستورالعملي دقيق در 8 ماده صادر و خواستار عمل به آن شدند. مروري بر اين دستورالعمل نشان مي‌دهد كشور دوباره از همان نقاط ضعف قبلي كه در اين دستورالعمل بيان شده ضربه خورده است.

در پيام 8 ماده‌اي 10 سال پيش، وظايف همه دستگاه‌ها و قواي سه‌گانه اعم از قوه مجريه، قضاييه، مقننه و دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي نظير وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي و ديوان محاسبات به تفكيك آمده است.

روح اين پيام تاريخي، عزم نظام براي مبارزه بي‌تبعيض با فساد اقتصادي، ضرورت نظارت سازمان يافته دقيق و بي‌اغماض، برخورد قاطع دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي با بهره‌گيري از قضات قاطع و پاكدامن است. شناسايي نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي، مشغول نشدن به خطاهاي كوچك و غفلت از ريشه‌ها و ام‌الفسادها و پرهيز از برخورد تبليغاتي با اين موضوع نكات مهمي است كه رهبر انقلاب متذكر آن شده بودند؛ اما فساد بانكي اخير به تصريح ايشان نشان داد كه بايد ريشه را در بي‌عملي و سستي مسوولان در تحقق آن فرمان تاريخي دانست.

در هر حال بايد از هر تهديدي فرصتي ساخت براي حركت به سمت شاخص‌هاي مطلوب.

دولت، مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي بايد با ريشه‌يابي ضعف‌ها، راه‌هاي نفوذ و تسلط مفسدان بر منابع ملي را سد كند و دستگاه قضايي نيز با رسيدگي دقيق و سريع و وارد كردن ضربه قاطع عدالت، بخشي از اعتماد از دست رفته جامعه را بازگرداند.

يك بررسي اجمالي نشان مي‌دهد در حوزه رسانه‌اي 3 گروه در پي بروز فساد بانكي اخير وارد ميدان شدند؛ گروه اول رسانه‌هايي كه از سر دلسوزي و آرمانگرايي و به دليل ضربه وارده بر اعتماد مردم به انتشار خبر و تحليل پرداختند.

گروه دوم رسانه‌هاي ضدانقلاب از شبكه‌هاي آمريكايي و انگليسي گرفته تا رسانه‌هاي خارجي كه درصددند تا كليت نظام را فاسد و مسوولان را شريك جرم متخلفان معرفي كنند.

گروه سوم بعضي رسانه‌هاي داخلي هستند كه فرصت را براي انتقامگيري و تضعيف مسوولان بويژه دولت غنيمت شمرده و عملا خواسته يا ناخواسته به گروه دوم مدد مي‌رسانند.

كيهان

«اندكي تا صبح فلسطين» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
اجلاس پنجم«حمايت از انتفاضه مردم فلسطين» كه طي روزهاي شنبه و يكشنبه گذشته در تهران برگزار شد، بدون ترديد در تاريخ بعنوان «نقطه عطف درخشان» ثبت مي‌شود. در اين بين سخنراني حضرت امام خامنه اي- دامت بركاته- بعنوان برجسته ترين كلام پيرامون موضوع فلسطين در طول 70 سال گذشته ارزيابي خواهد شد. «اجلاس» و «كلام امام» از نظر زمان و مكان انطباق كاملي با «آنچه بايد باشد» داشت. چرا كه اجلاس تهران در شرايطي برگزار شد كه قدرت‌هاي بين المللي بازيگردان و دست اندركار سناريويي شدند كه ملك عبداله سعودي و محمود عباس در آن نقش‌هاي خطرناك و شرم آوري را بعهده داشتند.

در اين سناريو نام «فلسطين» گروگان انهدام حقيقت بزرگ فلسطين قرار گرفته بود. روي صحنه سخن از فلسطين و پشت صحنه سخن از انهدام كامل فلسطين بود. در اين ميان وانمود مي‌شد كه بيش از 130 دولت دنيا كه همه دولت‌هاي كشورهاي عرب و مسلمان جزء آن هستند نقشي را در اين برنامه بعهده دارند و مخالفان آن آمريكايي‌ها و صهيونيست‌ها هستند درحاليكه سناريو اساساً در واشنگتن و تل آويو نوشته شده و در پايتخت‌هاي عربي و اروپايي دست به دست شده بود. كنفرانس تهران مانند نورافكني بود كه توانست دست‌هاي پشت صحنه و محتوا و مقصود واقعي سناريو را برملا نمايد.

پيش از اين آمريكايي‌ها و صهيونيست‌ها با جعل واقعيت توانسته بودند كشورهاي دنيا را به دو دسته ظاهري تقسيم نمايند كشورهايي كه با سناريو موافقند و اين‌ها در اكثريت مطلق معرفي مي‌شدند بگونه‌اي كه قادرند 130 رأي سناريو را تضمين نمايند و كشورهايي كه با سناريو مخالفند و بخاطر منافعشان! با سناريو مخالفند و بعد آنچنان تبليغاتي به راه‌انداختند كه تو گويي رأي به سناريو مخالفت با آمريكا و اسرائيل است و حال آنكه سناريو اساساً توسط همين‌ها تنظيم شده بود براي اينكه كمترين ترديدي باقي نماند كافي است كه نگاه به مواضع و برنامه رؤساي جمهور آمريكا از جيمي كارتر تا اوباما بياندازيد تا ببينيد همه آن‌ها تلاش مي‌كردند تا با نقاشي شكلي بنام فلسطين، فلسطين را از صفحه روزگار براندازند. كنفرانس تهران و «نه بزرگ» آن به سناريو نشان داد كه جهان اسلام آن نيست كه در نيويورك نشان داده مي‌شود و فلسطين يك نقاشي در خيال انسانها و تاريخ نيست بلكه سرزميني است با حدود و ثغور و مرزهاي مشخص و صاحبان كاملا شناخته شده. اين فلسطين نه تنها ريشه معين در جغرافياي منطقه بلكه ريشه روشن در باورها، اعتقادات و سنن اين «منطقه اسلامي» دارد.

مواضع محكم و روشن رهبر معظم انقلاب در اين كنفرانس با بياني رسا و بي گره- كه در قالب متعارف ديپلماسي‌هاي چند پهلو نمي‌گنجد- ارائه گرديد و فضاي بحث فلسطين را آنچنان روشن كرد كه بعضي از ديپلمات‌هاي كاركشته را كه گمان مي‌كردند در برابر طرح فتنه انگيزانه و تودرتوي غرب راه جز «همراهي» يا «خاموشي» باقي نمانده است، به تحسين و اعجاب واداشت. رهبري موسي گونه در برابر فتنه سحرانگيز فرعون به گونه‌اي بارز توانست بازي را به نفع مؤمنين دگرگون كند. امروز اگرنگاه به رسانه‌هاي غرب و وابستگان منطقه‌اي آنان- كه همان سحره فرعونند- بياندازيم بهت و حيرت آنان را- به مصداق «فبهت الذي كفر» مشاهده مي‌كنيم. كاملا واضح است كه نقشه آنان بهم خورده وگرنه چرا رسانه‌هاي آمريكايي و صهيونيستي كه تا ديروز محمود عباس را -علي الظاهر- تهديد مي‌كردند حالا طرح او را يك «راه حل منطقي» معرفي مي‌نمايند و مقامات فرانسوي و آمريكايي طي دو روز گذشته از محمود عباس بعنوان رهبري خردمند ياد نمودند اين نشان مي‌دهد كه سناريو هوا رفته و دوباره روز از نو روزي از نو شده است.

ادبيات اجلاس تهران به سرعت بر موضوع فلسطين سايه افكند و ادبيات سازش- نظير دولت فلسطين در سرزمين‌هاي 67 و فلسطين بر اساس قطعنامه، 242 و 338- به محاق رفت. واژه فلسطين از «نهر تا بحر» و «آزادي همه فلسطين و نه بخشي از آن» از آنچنان گيرايي برخوردار بود كه رسانه‌هاي غرب هم نتوانستند از اعتراف به اهميت آن خويشتنداري نمايند. فلسطين از نهر تا بحر در واقع به معناي همه فلسطين است چرا كه نهر اردن در شرقي ترين و بحر مديترانه در غربي ترين نقطه مرزي فلسطين است. اين ادبياتي بود كه در اجلاس تهران بارها با زبان‌هاي مختلف و توسط ميهمانان رسمي و غيررسمي تكرار شد و رمضان عبدالله شلح آن را با واژه رفح- جنوبي ترين نقطه- تا رأس ناقوره- شمالي ترين نقطه فلسطين- بيان كرد مسلماً اين ادبيات روح تازه‌اي به مردم فلسطين و مردم منطقه مي‌دهد همچنانكه در اجلاس نماينده جوانان انقلاب مصر با حرارت بي سابقه‌اي گفت: آنگاه كه ما به قدرت برسيم براي لحظه‌اي وجود رژيم صهيونيستي را در كنار خود تحمل نخواهيم كرد. اين‌ها بخش اندكي از تأثير ادبيات حاكم بر اجلاس تهران بود و مسلماً شاهد رويش‌هاي ديگري از اين ادبيات بر گفتمان مسلمانان پيرامون فلسطين خواهيم بود.

در اجلاس تهران تكليف «بديل ها» هم روشن شد. بديل‌ها طرح‌هايي هستند كه با نمايي حق به جانب و احياناً عبارت‌هايي فريب دهنده، مخاطب را از مقصد اصلي خود باز مي‌دارد و به امورات فرعي و بي اهميت سرگرم مي‌كند. در طول تاريخ همواره بديل‌ها به موازات چهره نمايي حق به ميدان آمده‌اند. درباره حقيقت فلسطين چند بديل مطرح شده‌اند.

خراسان

«به چه توصيه‌هايي عمل نشد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد براي برخي پس از شنيدن يا خواندن گلايه‌هاي علني رهبر معظم انقلاب از مسئولان که روز گذشته در ديدار دست اندرکاران حج امسال با ايشان بيان شد اين پرسش مطرح شود که مسئولان عمل به چه توصيه‌هايي را مورد غفلت قرار داده‌اند که در نهايت به فسادي همچون فساد بانکي اخير منجر شده و مقام معظم رهبري را به يادآوري ملامت آميز آن توصيه‌ها واداشته است؟

لحن و خطاب صريح و هشدار دهنده رهبر معظم انقلاب در اين ديدار آن چنان بود که گويي ۱۰ سال پس از صدور فرمان ۸ ماده‌اي مبارزه با مفاسد اقتصادي و تعلل نابخشودني مسئولان، حال موعد اتمام حجت فرا رسيده و از اين پس به واقع «تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است».

مقام معظم رهبري در فرمان ۸ ماده‌اي خود که دهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۰ خطاب به روساي قواي سه گانه صادر شد، خشکاندن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه توسط قواي سه گانه و به ويژه ۲ قوه مجريه و قضاييه دانستند. اين فرمان ۸ ماده‌اي اگرچه عموما چارچوب کلي و بايدها و نبايدهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي را ترسيم و تبيين مي‌کند اما در برخي مواد آن ساز و کارهاي پيش گيرانه‌اي پيشنهاد شده است که به کارگيري به موقع آن‌ها مي‌توانست از وقوع فسادي مانند فساد بانکي اخير جلوگيري کند.

به عنوان نمونه‌اي درخور تامل در ماده ۵ اين فرمان آمده است: «بخش‌هاي مختلف نظارتي در ۳ قوه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را به درستي شناسايي کنند و محاکم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.» با وجود قابليت عملياتي شدن اين پيشنهاد دستکم در ميان مدت، آغاز به کار شورايي موسوم به شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي متشکل از سازمان بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي ۷ سال به طول انجاميد و سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۸۷ پا به عرصه فعاليت نهاد.

تاکنون احدي از مسئولان خود را پاسخگوي علت اين تاخير ۷ ساله ندانسته، با اين حال با گذشت ۳ سال از آغاز به کار شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي، اطلاعات و اخبار چنداني از برگزاري جلسات اين شورا در دست نيست. حمل بر صحت اقتضاء مي‌کند که تشکيل شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي را با ادامه فعاليت آن قرين بدانيم اما آيا اعضاي اين شورا به اقناع افکار عمومي و اطمينان بخشي به مردم نسبت به عزم دستگاه‌هاي نظارتي در مقابله و پيش گيري از مفاسد اداري و اقتصادي انديشيده‌اند؟ اين سوال ترديدآميز را از آن رو پرسيديم که تاکنون گزارشي از اقدامات شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفته و از طريق آن‌ها به اطلاع مردم نرسيده است.

اين درحالي است که رهبر معظم انقلاب در بخشي مهم از بيانات روز گذشته خود بر اطمينان بخشي به مردم در مورد عزم ۳قوه براي مقابله با فساد بانکي اخير و پيش گيري از حوادث مشابه تاکيد کردند و دردمندانه گفتند: «آيا اين سزاوار است که به خاطر عمل نکردن مسئولان مردم به سبب اين حوادث ناراحت شوند و حتي برخي اميد خود را از دست بدهند؟» اما متاسفانه اين تنها شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي نيست که از فعاليت‌هاي آن اخبار رسمي اندکي انتشار يافته، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز که ديرپا تر از شوراي هماهنگي به شمار مي‌آيد، جز به صورتي تقريبا کليشه‌اي گزارشي از فعاليت‌ها و اقدام‌هاي خود ارائه نکرده و فقط در سيزدهم ارديبهشت ماه سال جاري سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به تشريح اقدام‌هاي اين ستاد پرداخت. در روزهاي اخير البته برخي اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از ضمانت اجرايي نداشتن مصوبات اين ستاد شکوه کرده‌اند که عيان نيست چرا پيش از وقوع فساد بانکي اخير از اين معضل سخن نگفته و به رفع آن اقدام نکرده‌اند؟

فارغ از اين ها، مبارزه با مفاسد اقتصادي به ويژه در سال‌هاي اخير گاه رنگ و بويي سياسي به خود گرفت که چه در فرمان ۸ ماده‌اي و چه به صورت صريح تري در بيانات رهبر معظم انقلاب در فروردين ماه سال ۱۳۸۱ مورد نه ايشان قرار گرفته بود. مقام معظم رهبري در بيانات نهم فروردين ماه سال ۱۳۸۱، اين که بعضي تصور مي‌کنند که مبارزه با فساد يک حرکت سياسي است را تصوري غلط خوانده و به شدت نسبت به نهادينه و ريشه دارشدن فساد هشدار داده بودند؛ هشداري که گويي برخي مسئولان به غفلت از آن گذشته وبا به ميان آوردن حاشيه ها، ناخواسته متن را براي وقوع فساد بانکي اخير مهيا کردند.

جمهوري اسلامي

«مبارزه با علت، راه چاره است» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
هيجانات ابتدايي كشف اختلاس بي‌سابقه در اقتصاد ايران رفته رفته درحال فروكش كردن است و فارغ از التهابات اوليه اين شوك بزرگ، فرصتي فراهم شده است تا نگاه دقيق‌تر به تمام زواياي پيدا و پنهان تخلف صورت گرفته‌انداخته شود تا حتي المقدور از تكرار چنين اتفاقاتي جلوگيري گردد.

به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي لازم است مسئله اختلاس، در سه حوزه پيگيري شود. موضوع نخست كه از نظر زماني از اولويت بيشتري برخوردار است، يافتن اموال اختلاس شده و ارائه نشاني‌هاي روشن و واضح از آنها به افكار عمومي است. به عقيده كارشناسان اين اقدام يكي از فوري‌‌ترين اقداماتي است كه مسئولان پيگيري پرونده در شرايط امروز بايد انجام دهند تا سرمايه و اعتماد اجتماعي در حوزه اقتصاد بيش از اين دچار لطمه نشود.

موضوع دوم شناسايي نقاط ضعف نظام بانكي است؛ كارشناسان و فعالان نظام بانكي بايد از اتفاق پيش آمده استفاده كنند و با مرور قوانين، مقررات، آئين نامه‌ها و عملكردهاي نظام بانكي، خلأهاي قانوني و اجرايي را شناسايي و در راستاي رفع آنها حركت كنند.

سومين موضوع هم بررسي زمينه‌ها و بسترهائي است كه در ميان مدت و بلند مدت، ارتكاب چنين تخلفاتي را توجيه‌پذير كرده‌اند.

به عبارت ديگر در موضوع نخست بايد افكار عمومي را نسبت به پيامدهاي اختلاس آگاه ساخت، در موضوع دوم بايد چگونگي انجام اين تخلف را براي جامعه تشريح كرد و در موضوع سوم چرايي اختلاس را پيدا بايد نمود و با آن برخورد كرد.

در اين مختصر به حوزه سوم مي‌پردازيم؛ مروري بر تصميمات اقتصادي دولت در حوزه نظام بانكي طي چند سال گذشته به وضوح مشخص مي‌كند كه بسياري از سياست‌ها و جهت گيريهاي دولت به عنوان متولي بازار پول كشور و از آن مهمتر شيوه اجراي برخي از تصميمات و سياستهاي افراد با نفوذ و تأثيرگذار در مجموعه قوه مجريه، زمينه را براي وقوع تخلفي از جنس اختلاس بي‌سابقه فراهم آورده است.

يكي از اين موارد، هدفگذاريهاي غيرواقع بينانه از سوي دولت در مواردي مانند اشتغالزايي و... زمينه فشار بر بانك مركزي و بدنه نظام بانكي را براي اعطاي تسهيلات فراهم آورده است. در چنين شرايطي و با توجه به اينكه بار اصلي تأمين منابع مالي لازم براي ايجاد شغل بر دوش نظام بانكي است، اصرار براي تحقق اهدافي مانند ايجاد 5/2 ميليون شغل در يك سال و يا پيگيري سياستهاي مانند ايجاد اشتغال از طريق بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، به صورت غيرمستقيم، بانكها را در اعمال نظارتهاي دقيق در پرداخت تسهيلات خرد و كلان دچار مشكل مي‌كرد چنانكه دقت نظر در بررسي صلاحيت افراد متقاضي تسهيلات كلان از سوي بانكها در بسياري موارد تعبير به كارشكني در مسير اهداف اشتغالزايي دولت مي‌شد و رسيدگي به طرحهاي توجيه ارائه شده براي دريافت تسهيلات خرد هم عدم همراه با دولت در مسير رفع بيكاري.

نتيجه اين نوع رويكرد را هم امروز به روشني مي‌توان ديد. پيامد رويكرد نخست، همراه و همكاري مديران مياني و اجرايي با گروه مالي آريا براي خريداري بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده، تأسيس بانك و... است كه با برملا شدن سوءاستفاده‌هاي اين گروه امروز تمام اين مديران را در مظان اتهام قرار داده است درحالي كه شايد اگر دقيق‌تر به مسئله نگاه شود بايد اذعان كرد اين مديران در مواردي كه از اعمال دقت‌هاي لازم صرف نظر كرده‌اند در حقيقت مي‌خواستند خود را از انجام كارشكني در برابر برنامه‌هاي دولت تبرئه كرده باشند، كاري كه نه اخلاقاً قابل قبول است و نه منطبق بر قانون.

رسالت

«قطع دست‌هاي خائن» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
انقلاب اسلامي، مردمسالاري ديني را به عنوان الگوي كشورداري پذيرفته است و در عرصه سياست، نظام سياسي اين الگو، سريعتر از ديگر عرصه‌ها، طراحي و حك و اصلاح و كاربردي شده است و سال‌هاست كه كارآمدي خويش را به نمايش گذاشته است اما در ديگر عرصه‌ها، از جمله اقتصاد، فرهنگ و تعليم و تربيت، هرچند اقدامات فراواني به عمل آمده است اما هنوز تلاش چشمگيري براي طراحي «نظام مطلوب» انجام نشده است.

البته در حوزه اقتصاد، ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 مي‌تواند به عنوان گامي در شناسايي خطوط كلي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران راهگشا باشد اما نكته مهم آن است كه تاخير در طراحي نظام اقتصادي مطلوب، زيان ديركرد سنگيني در پي خواهد داشت كه نگران كننده‌تراز همه، تعديل نگرش انقلابي و رضايت دادن به نوعي التقاط و تلفيق بين نظام اقتصادي غرب و اقتصاد اسلام مي‌باشد؛ يعني ادامه روند كنوني حاكم بر اقتصاد كشور و گرته برداري از نظام و شيوه‌هاي اقتصادي غرب از جمله در بانكداري و بورس‌داري و سرمايه‌گذاري و امثال آن، البته با پسوند اسلامي! حال آنكه در نظام مردمسالاري ديني بايد براساس نظام اقتصادي اسلام، شيوه‌هاي فعاليت‌ اقتصادي و گردش پول روشن شود و از جمله بانك اسلامي تعريف و حدود اختيارات آن تبيين گردد.

آنچه تاكنون متداول بوده است پذيرش وضع و روند فعلي و به رسميت شناختن نهادهاي اقتصادي سابق و متعارف مي‌باشد البته با نگاه اصلاح‌طلبانه و طبعا براساس اين الگو، هر نوع فعاليت كه در نظام اقتصادي سرمايه‌داري تعريف نشده باشد محكوم است و بايد به شدت با آن برخورد شود.

به عنوان مثال در الگوي سرمايه‌داري، در حوزه سياست، كاركرد احزاب، مشاركت مردم و جمع‌آوري آراي آنان است تا سردمداران احزاب به نام مردم بتوانند پشت درهاي بسته با يكديگر و با دولتمردان و سرمايه‌داران، براي تامين منافع مشترك خويش، به مذاكره بنشينند و به همين دليل هرگونه حضور و فعاليت سياسي مردم، جز از طريق احزاب عملا امكان‌پذير نيست.

بر همين اساس در حوزه اقتصاد هم، كارتل‌ها، ‌تراست‌ها، شركت‌ها، بانك‌ها و سازمان بورس و ديگر راهكارهاي فعاليت اقتصادي، طراحي شده است تا امكانات مالي، ‌فكري و كاري يكايك افراد جامعه را يكجا جمع‌آوري و متمركز كند و در خدمت اهداف عده‌اي خاص و طبقه ممتاز و سرمايه دار به كار گيرد. با همين رويكرد، الگوي سرمايه‌داري غرب، به گونه‌اي طراحي شده است كه نگذارد هيچ‌گونه سرمايه آزاد و سرگرداني نزد هيچ يك از افراد جامعه باقي بماند و در پوششي نامرئي، همه به نوعي مجبور مي‌شوند با طيب خاطر! سرمايه خويش را در همان جهتي كه نظام سرمايه‌داري تحميل مي‌كند، هزينه نمايند تا آنجا كه افراد به دلايل امنيتي، حتي از حمل پول نقد اجتناب‌ مي‌‌ورزند و نگهداري پول در حساب بانكي هم پيامدهاي نگران كننده خاص خود را دارد.

طبعا در اين نوع نگرش پليسي نسبت به پول، كوچكترين سرمايه‌هاي مردم هم رصد و رديابي مي‌شود تا مبادا خارج از محدوده منافع سرمايه‌داران به كار گرفته شود و براساس پذيرش همين نوع جهت‌گيري است كه از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون جمع كثيري از سياستگذاران و دست‌اندركاران اقتصاد كشور، مدافع سياست انحصار طلبانه دولت مي‌باشند و هرگونه فعاليت اقتصادي مستقل مردم، آنان را نگران مي‌سازد و به شدت با آن مخالفت مي‌كنند.

نمونه آشكار اين حساسيت، مخالفت براندازانه آنان با صندوق‌هاي قرض‌الحسنه است؛ صندوق قرض‌الحسنه نهادي ديرپا و شكل گرفته از معارف اسلامي است كه انتظار مي‌رفت در حاكميت مردمسالاري ديني، گستره وسيعي براي مشاركت عموم مردم در عرصه اقتصاد، خصوصا پرداخت وام به نيازمندان را فراهم سازد و در راستاي توسعه عدالت، مورد حمايت و البته نظارت قرار گيرد اما با چنان جوسازي‌ها و فشارهايي از سوي غالب دست‌اندركاران اقتصاد كشور مواجه شد و هست كه اگر شناخت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري از عملكرد و بانيان برخي از اين صندوق‌ها نبود، تاكنون بارها تعطيل شده بودند.

مردم سالاري

«اعلا ن جنگ به فتنه اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
شهروند کانادا که عنوان مديرعامل بانک ملي را يدک مي‌کشيد از لندن به خانه گريخته است، رسانه‌هاي خارجي عکس‌هايي از يک خانه 3 ميليون دلا ري منتشر کردند تا بسياري انگشت حيرت بردهان بگيرند. از اوائل مردادماه که زمزمه‌هايي در رابطه با کارتل اقتصادي امير منصور آريا شنيده شد کسي گمان نمي‌کرد اين گروه بزرگترين اختلا س در تاريخ ايران را معماري کرده باشد. فتنه اقتصادي اختلا س بزرگ با خشت و گل رابطه‌هاي خاص و سفارش افراد خاص سلا مت مالي بانک‌هاي ايراني را خراشيد و يک فساد اقتصادي به وجود آورد.

فساد اقتصادي و اختلا س پديده شومي نيست که از يک نقطه و تنها توسط يک نفر آغاز شود. در يک حلقه شيطاني; انسانهاي ضعيف النفس وجاه طلب که شيفته قدرت و ثروت هستند دست در دست هم پازل مهلکي را معماري مي‌کنند که منافع آنها رابه قيمت نابودي تمام داشته‌هاي يک کشور بنا مي‌کنند. بانک جهاني از فساد اقتصادي تعبير به سو» استفاده از قدرت و امکان رسيدن به منافع شخصي فرد، حزب، طرز تفکر خاص و طبقه خاص مي‌کند.

يکي از مطالبات اصلي مردم ايران اسلا مي‌در زمان پيروزي انقلا ب مبارزه با مفاسد اقتصادي بود، موضوعي که در دادگاه‌هاي انقلا ب و مصادره اموال مفاسد آن زمان پيگيري شد. در سال‌هاي پس از انقلا ب هم بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري شد.

اوائل دهه هفتاد و هشتاد که با تذکرات مقام معظم رهبري همراه بود از نقطه‌هاي برجسته مواجهه نظام با مفاسد اقتصادي بود اما اوج اين مهم در فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري در ارديبهشت سال 80 بود که ايشان سران قوا را خطاب قرار دادند و پس از تاکيد بر مبارزه با مفاسد اقتصادي در آن روزها اعلا م کردند خشکانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا دراين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي 3 گانه به خصوص دو قوه قضائيه و مجريه است. قوه مجريه با نظارت سازمان يافته و بي اغماض از بروز رشد فساد مالي در دستگاه‌ها جلوگيري مي‌کند، قوه قضائيه با استفاده از کارشناسان و قضات پاکدامن، عناصر آلوده، خائن و مجرم را از سر راه تعالي کشور بردارد. مسوولين در طول ساليان گذشته در جايگاه مخاطب تذکر و تاکيدات رهبري براي مقابله با مفاسد اقتصادي قرار داشتند. ايشان که عوامل عقب ماندگي و انحطاط را در فقر، فساد و تبعيض مي‌دانند، معتقد هستند اگر با فساد و فقر و تبعيض مبارزه شود; اطلا حات به معني حقيقي، اصلا حات انقلا بي و اسلا مي‌تحقق پيدا مي‌کند.

مقام معظم رهبري مي‌گويند: فساد; يعني فساد اخلا قي، فساد کاري، عدم احساس وجدان در تقديم خدمات عمومي، عدم احساس مسووليت در مواجهه با افکار عمومي و با ذهن مردم; اين‌ها شاخه‌ها و شعبه‌هاي فساد است. علي رغم تاکيدات مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، شاهد هستيم فتنه اقتصادي با ابعاد 3000 ميليارد تومان شکل مي‌گيرد.

آيا دست‌هايي پنهان در کار است تا مدل اقتصادي که پوتين در روسيه اجرا کرد در ايران اسلا مي‌هم پياده شود؟ آيا فرامين رهبري تنها براي استفاده‌هاي تبليغاتي مورد استفاده گروه از مسوولين قرار مي‌گيرد در حالي که در نفس عمل خلا ف نظرايشان و مصلحت نظام حرکت مي‌کنند؟ آيا فتنه اقتصادي محدود به يک اختلا س بزرگ و يک کارتل اقتصادي مي‌شود؟ چگونه مي‌شود پنهان از نگاه دستگاه‌هاي امنيتي فساد اقتصادي با ابعاد باورنکردني شکل مي‌گيرد؟

تهران امروز

«اگر دست‌‌ها كثيف نبودند...» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
ماجراي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، افزون بر اينكه افكار عمومي را در بهت و حيرت فرو برد، آنان را واداشت كه از خود بپرسند چگونه و چرا چنين جنايات بزرگي در نظام بانكي كشور رخ مي‌دهد اما بسي ديرهنگام كشف و به اطلاع افكار عمومي مي‌رسند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در فرماني كه 10سال پيش خطاب به روساي سه قوه نوشته بودند بر مبارزه با فساد اقتصادي تاكيد بسيار داشتند.

ايشان طي سال‌هاي گذشته همواره از انذار و هشدار در اين باره پرهيز نكردند و مسئولان سه قوه و به ويژه دولت را متوجه اهميت موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي كرده‌اند. اما چرا به رغم همه هشدارها و انذارهاي معظم له، باز هم شاهد وقوع مفاسد اقتصادي بزرگ در كشور هستيم؟ ريشه مفاسد در كجاست؟ و چرا تاكنون اين ناهنجاري مهلك براي نظام و مردم، ريشه‌كن نشده است؟ پرسش‌هايي است كه پاسخ به آنها مجال گسترده‌اي مي‌طلبد. اما اجمالا بايد اشاره كرد كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري يك بار فرموده بودند:«دستي كه

مي‌خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود‌پاك باشد» و واقعيت اين است كه بسياري از كساني كه موظفند با مفاسد اقتصادي مبارزه كنند، خود با دستهاي آلوده تظاهر به مبارزه با فساد مي‌كنند. متاسفانه كساني كه فريادشان از اقتصاد رانتي در دوره‌هاي رياست جمهوري‌هاي پيشين به آسمان بلند بود، نه تنها اقتصاد رانتي را از بين نبردند بلكه زمينه را براي رشد و گسترش آن نيز فراهم ساختند. رهبر معظم انقلاب و جمهوري اسلامي با اشاره به فرمان 10سال قبل‌شان در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي دلسوزانه فرموده‌اند: «اگر به اين توصيه‌ها عمل مي‌شد، هيچ‌گاه دچار چنين حوادثي همچون فساد بانكي اخير نمي‌شديم... از همان سال‌هاي قبل بارها گفته شد كه نبايد بگذاريم فساد ريشه‌دار شود زيرا با گذشت زمان، ريشه‌كني آن بسيار مشكل مي‌شود و سرمايه‌گذار پاكدامن و صادق را نيز مايوس مي‌كند اما متاسفانه عمل نشد.» اكنون چه جوابي داريم كه در برابر مواخذه ولي امر مسلمين بديشان دهيم، جز سكوت و سرافكندگي؟

اما جالب اينجاست كه برخي از افراد مقصر يا كساني كه قصور ورزيده‌اند به جاي سكوت و سرافكندگي در برابر اين مواخذه، از مردم و نظام اسلامي نيز طلبكارند و درشت‌خويانه با فرافكني مسئله به سوي ديگران هم نشاني غلط مي‌دهند و هم گستاخانه خود را مبرا از هر تقصير و قصوري مي‌دانند. اكنون بايد گفت كه خاوري، مديرعامل سابق بانك ملي كه تبعه كانادا نيز هست، در تورنتو در آرامش ناشي از گريز از چنگ قانون به‌سر مي‌برد اما كساني كه هنوز از كشور خارج نشده‌اند را دريابيد. مسئله تنها برخورد با پرونده اين اختلاس بزرگ نيست. بايد روش‌ها و شيوه‌ها و سازوكار و چيدمان مديريتي و مديريت‌ها را نظمي تازه داد. بايد در پي روش‌هايي باشيم كه پيش از وقوع جرم از آن جلوگيري كنند. شيوه‌هاي پيشگيرانه را بايد تقويت كرد.

اگر تاكنون حفره‌ها و گريزگاه‌هايي براي متخلفان وجود داشته است، بايد اين حفره‌ها و گريزگاه‌ها شناسايي و خلأهاي سيستمي برطرف شوند. در پرونده فاضل خداداد در دهه 70 صحبت از اختلاس 123 ميليارد توماني بود و اينك در دهه 90 صحبت از پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني مي‌شود. آيا بايد دست روي دست بگذاريم تا در آينده خبر از اختلاسي بزرگ‌تر بشنويم؟ اگر دست‌ها كثيف نبودند، شايد شاهد وقوع چنين اختلاس عظيمي نبوديم.

آفرينش

«نيمه اول تمام شد، بيدار شويم!» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
در کشاکش تحولات سياسي و اقتصادي که در چند ماه گذشته رخ داده است، کسي خبري از دستاوردهاي جهاد اقتصادي و وضعيت اين برنامه تعيين شده نمي‌گيرد. شايد مشغله‌هاي اقتصادي و سياسي مسولان سبب شده تا از اهداف و چشم انداز جهاد اقتصادي غافل بمانيم. در سال جهاد اقتصادي همانطور که از نام آن مشخص است قرار بود که جهاد و تحولي در عرصه اقتصاد کشور حاصل شود. رونق گرفتن اوضاع کسب وکار، کاهش تورم، کاهش تاثير تحريم ها، افزايش سرمايه گذاري‌ها در بخش‌هاي توليدي، برخورد با افزون خواهان اقتصادي، اصلاح نظام بانکي و از همه مهمتر احقاق اهداف طرح هدفمندي يارانه‌ها که محور اصلي جهاد اقتصادي کشور تلقي مي‌شود.

تعطيلي بسياري از بنگاه‌هاي توليدي و کارخانجات صنعتي و افزايش شمار بيکاران در کشور منافاتي جدي با اهداف اقتصادي ما داشته است. رهبر معظم انقلاب جهاد اقتصادي را برعهده مسولان و مردم نهادند و در اين مهم آنها را در کنار هم قلمداد کردند. اما آنچه امروز شاهد آن هستيم تحمل بار فشار گراني‌ها و تورم از سوي مردم و اعمال سياست‌هاي غيرکارشناسي مسولان در عرصه اقتصاد هستيم. در زمينه سرمايه گذاري‌ها در بخش‌هاي مولد و سرمايه‌هاي ملي همچون نفت و گازاز ديگر اهداف مهم جهاد اقتصادي بود. کاهش 72 هزار بشکه‌اي توليد روزانه نفت در سال 89، در سه ماهه نخست سال 90 به 120 هزار بشکه رسيده است که اين افت طبعاً کاهش درآمدها را به دنبال دارد. درآمدهاي نفتي به عنوان تامين کننده اصلي برنامه‌هاي اقتصادي کشور از اهميت خاصي برخوردار است و کاهش درآمدهاي نفتي مساوي است با کند شدن تحولات اقتصادي کشور.

اما آنچه در اين سال جهاد اقتصادي بسيار غير قابل باورو باعث شوکه شدن همگان گرديد، رو شدن پرونده اختلاس مالي بود که شايد تبعات رواني آن بسيار بيشتر از تبعات اقتصادي آن باشد. يکي از اهداف مشخص شده براي سال جهاد اقتصادي تحول در نظام بانکي کشور بود هرچند که نوسانات گسترده در بازار ارز و طلا نشان از ناکارآمدي اين سيستم داشت اما کمتر کسي تصور چنين تخلفي را در نظام بانکي داشت. اين گونه تخلف‌هاي مالي سبب دلسردي مردم از سياست‌هاي اقتصادي کشور مي‌گردد.

اما در مورد هدفمندي يارانه‌ها که محور اصلي جهاد اقتصادي بود بايد اذعان داشت که با اهداف اصلي اين طرح فاصله بسياري داريم. نمي‌توان کم شدن مصرف بنزين و حامل‌هاي انرژي را از دستاوردهاي اصلي اين طرح قلمداد کرد هرچند که ارزشمند هستند. هدفمندي يارانه‌ها با شعار احقاق عدالت و تحول در زندگي قشر متوسط و ضعيف جامعه پا به عرصه ظهور گذاشت اما متاسفانه تبعات ناشي از آزاد سازي قيمت‌ها بيش از پيش بر مردم ضعيف جامعه فشار آورده است و مردم را براي گذران زندگي روزمره دچار مشکل کرده است. علت اصلي شتاب اندک در تحقق شعار جهاد اقتصادي نداشتن برنامه و عدم تبيين مسيري مشخص براي اين موضوع مي‌باشد. حاشيه پردازي و پرداختن به اموري که جز اتلاف وقت و انرژي کشور حاصلي نداشته باعث شده تا از مسير اصلي جهاد اقتصادي خارج شويم. نيمه اول سال جهاد اقتصادي تمام شد، نبايد فرصت باقي مانده از سال‌جاري را از دست داد و بايد با تلاش مضاعف در راستاي تحقق شعار جهاد اقتصادي گام برداشت.

حمايت

«عدالت خواهی، منافی با قبیله گرایی» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهای اخیر رویدادهای مهمی در کشور به وقوع پیوست از جمله برگزاری همایش بین المللی حمایت از فلسطین باحضور روسای مجالس چندین کشور وشخصیت های شناخته شده فعال فلسطینی وبا سخنرانی مهم وتاثیرگذار رهبر معظم انقلاب اسلامی، همچنین در خصوص پیگیری های مربوط به پرونده اختلاس اخیر در سیستم بانکی بحث‌ها و اظهار نظرهای متعددی در فضای عمومی مطرح شد که در موارد ی خطاب به قوه قضاییه بود و یا اظهار نظری از رییس محترم قوه قضاییه در سفر زنجان ایشان در این خصوص انجام پذیرفت که انعکاس قابل توجهی در رسانه‌ها داشت.

یک نکته مشترک در تحولات این روزها دیده می شود که می تواند در مسیر عدالت خواهی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی خلل ایجاد و حتی به مسیرهای انحرافی و ضد عدالت منتهی شود و آن قبیله گرایی برخی افراد است. نظر به اهمیت این آسیب، متناسب با دغدغه های ستون به سوی عدالت نکاتی به شرح زیر تقدیم می شود امید است به لطف الهی منشا اثری مثبت شود.

چندی قبل رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولین سه قوه و دیگر کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ضمن تاکید براینکه برای ارزیابی امور لازم است نقاط قوت و ضعف را با هم دید و از هرگونه مطلق گرایی صرف از این حیث که همه چیز کشور خوب دیده شود یا همه چیز منفی تلقی شود، باید پرهیز نمود، نقاط قوت و ضعف نظام را برشمردند. جالب است از دید عالی ترین مدیر راهبردی نظام یکی از نقاط ضعف موجود در کشور رفتار قبیله ای است که در عرصه اقتصاد، سیاست و دیگر جنبه های اداره امور کشور امکان ظهور و بروز دارد.

به تعبیر ایشان " در رفتار قبیله ای، تایید یا تخطه اقدامات افراد، براساس ماهیت عمل آنها انجام نمی شود بلکه انتقاد و یا تعریف از افراد به نحوه وابستگی آنها به قبیله مورد نظر مرتبط است " مصادیق این نقطه ضعف را هر روزه می توان در سطح کشور آنهم از سوی افراد تاثیر گذار ملاحظه کرد.

به عنوان مثال رسانه ای وابسته به یک مجموعه حاکمیتی است، همه عملکرد مجریان و دست اندرکاران و همفکران آن مجموعه را صحیح وسالم ارزیابی می کند ودر قبال اشکال وایراد وتخلفات نیز تقصیرها را بر گردن دیگر نهادها وافراد می اندازد وبرای ایفای خدمت جدی در صاف کردن اشکالات وایرادات حتی به این وآن نیز چنگ می زند.

در مقابل، گروهی واکنش شدیدتری اتخاذ می کنند و بزعم خود می خواهند انحرافات بیشتر را بر ملا کنند و روی طرف مقابل خود را کم کنند فلذا به دهها زمینه دیگر ممکن است گریزی بورزند واین تنور بهر صورت دائما هیزم دارد تا بسوزد و دود آن البته به چشم ملت وکلیت نظام برسد بی آنکه از این تنور داغ نانی برای عموم برآید بلکه نان این تنور برای آنان است که هیزم می آورند وهر روزه آن را مشتعل نگاه می دارند.

واقعا از مدیران محترم اجرایی، نمایندگان محترم مجلس، مسئولین محترم قضائی، مسوولان سایر نهادهای مهم کشوری ولشکری باید پرسیدآیا مراقب این آسیب هستید که بر قبیله گرائی نیفزائید وهمواره منافع ومصالح ملت ورضایت الهی را ملاک قرار دهید.

اگر هستید پس چرا در مواقعی آن چنان بگو مگوها ونیش وکنایه زدنها و انکارکردنها ونفی یکدیگر و برچسبهای مختلف بهم نسبت دادنهای طرفینی زیاد می شود که بسیاری از مسایل اصلی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، گویی انرژی و وقت همه مصروف به صحنه گردانی مستمر این منازعات است.

ملت ما

«ايران هسته‌اي و سناريوهاي رژيم صهيونيستي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد مهدي مظاهري است كه در آن مي‌خوانيد:
تلاش‌هاي ايران و گروه 1+5 براي خروج از بن‌بست موجود و رسيدن به تفاهم دوسويه با طرح گام به گام روس‌ها وارد مرحله جديدي شده است، گرچه ايران از كليت جديد طرح روس‌ها استقبال كرد و سفرهايي هم از سوي مقامات دو كشور براي رايزني و تبيين دقيق موضوع انجام گرفته است با اين وجود رژيم صهيونيستي همچنان نگران افزايش توانمندي‌هاي هسته‌اي ايران در عرصه منطقه‌اي و تضعيف موقعيت هرچه بيش‌تر خويش در زمينه بازدارندگي دفاعي است.

اين در حالي است كه اين رژيم پس از بهار عربي و سرنگوني ديكتاتورهايي نظير بن علي و مبارك در تونس و مصر در انزواي سياسي فرو رفته است. با اين وجود جدال‌هاي سياسي در داخل تل‌آويو براي چگونگي برخورد با ايران در منطقه و ممانعت از پيشرفت در عرصه نهادي هسته‌اي ادامه دارد. جدا از بحث‌هاي رسانه‌هاي رژيم صهيونيستي و تلاش همه‌جانبه مقامات اين رژيم براي امنيتي جلوه دادن فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران در منطقه، شاهد تلاش‌هاي مضاعف براي به بن‌بست رساندن اين فعاليت‌ها مي‌باشيم.

شايد اشاره به كنار آمدن با ايران هسته‌اي يكي از سناريوهاي برنامه‌ريزي شده رژيم صهيونيستي براي باز داشتن كشورمان از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي باشد. رژيم صهيونيستي به دلايل سياسي، امنيتي و ايدئولوژيكي بيش‌ترين نگراني را نسبت به برنامه‌هاي هسته‌اي ايران ابراز داشته و اكنون در داخل رژيم صهيونيستي بحث بر سر اين موضوع نيست كه آيا ايران به توانمندي ساخت بمب هسته‌اي رسيده يا نه، بلكه بحث بر سر چگونگي مقابله با خطر هسته‌اي ايران است.

طبق راهبرد رژيم صهيونيستي در منطقه تسليحات هسته‌اي نقش بازدارندگي را در مقابله با تهديدات رو به گسترش در منطقه بازي مي‌كند و از اين رو نبايد هيچ كشوري به توانمندي هسته‌اي دست يابد. چراكه دستيابي كشورهاي ديگر ضمن بر هم زدن اصل بازدارندگي، برتري نظامي اين رژيم را باطل مي‌سازد. اكنون ايران به يك نقطه بازگشت‌ناپذير در حوزه هسته‌اي رسيده است. ايران اسلامي توانسته است با بومي‌سازي فناوري هسته‌اي خط بطلاني بر برتري نظامي اين رژيم در منطقه بكشد.

در مقابله با توانمندی‌هاي هسته‌اي، مقامات رژيم صهيونيستي سناريوهاي مختلفي را مطرح مي‌سازند كه مي‌توان به برخي از آنها اشاره كرد. تكرار حادثه تموز (رآكتور اتمي عراق و حمله پيش‌دستانه): در سال 1981 رژيم صهيونيستي در يك اقدام غافلگيرانه، رآكتور اتمي اسيراك عراق (تموز) در نزديكي بغداد را با حمله هوايي با خاك يكسان كرد و مانع از تداوم فعاليت‌هاي هسته‌اي رژيم بعثي صدام شد.

مقامات صهيونيستي اين اقدام را در راستاي بازدارندگي خود در منطقه اعلام داشتند و اين حمله با توجه به ارتباط نزديك تل‌آويو و واشنگتن و اتحاديه اروپا به آن شكل ممكن رسانه‌اي نشد. اين رژيم با تجربه‌اندوزي از گذشته بارها آمادگي خويش را براي حمله به تاسيسات اتمي ايران عنوان كرده است. البته اين امر بيش‌تر به يك خودكشي سياسي شباهت دارد.

چراكه تاسيسات هسته‌اي ايران اولا متمركز نيستند و ثانيا توانمندي ايران در پاسخ به تهديدات و وارد كردن ضربه دوم امري كاملا مشهود است. بنابراين در صورت هرگونه بي‌خردي از سوي مقامات رژيم صهيونيستي، ايران با استفاده از توانمندي موشكي و حتي استفاده از حزب‌الله لبنان نابودي رژيم صهيونيستي را قطعي خواهد ساخت. از اين رو به نظر مي‌رسد با وجود جنگ رسانه‌اي رژيم صهيونيستي، گزينه اول اين رژيم حمله به تاسيسات اتمي ايران نباشد و در صورت قطعيت اين موضوع رژيم صهيونيستي علاقه‌مند است توانمندي امريكا در حمله به ايران را به كار گيرد.

سناريوي دومي كه امروزه بيش‌تر از سوي مقامات رژيم صهيونيستي براي مقابله با فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران پيگيري مي‌شود خرابكاري و ايجاد وقفه در تداوم فعاليت‌هاست. بر اساس اين سناريو، تيم‌هاي جاسوسي رژيم صهيونيستي با پيگيري دامنه‌دار فعاليت‌هاي ايران و اطلاع‌رساني به مقامات امنيتي اين رژيم و تلاش‌هاي خويش را براي تخريب و بمب‌گذاري براي بازداشتن ايران از فعاليت‌ها دوچندان كردند.

شرق

«ضرورت اقدام عاجل بانك مركزي در بازار سكه» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين عبده‌تبريزي است كه در آن مي‌خوانيد:
طي ماه گذشته، بازار سكه تهران وضعيت منحصر به فردي را شاهد بوده است. سكه بهار آزادي و خصوصا سكه تمام‌بهار هم‌گام با اونس طلاي جهاني و دلار حركت نكرده است، بلكه به‌لحاظ تصميمات مقام ناظر بازار پول، قيمت‌هاي بي‌منطقي را به خود ديده است. در اوج اين دوره، قيمت سكه تمام‌بهار 85‌هزار تومان بالاتر از قيمت ذاتي آن بوده و در حال حاضر نيز اين قيمت 65‌هزار تومان بالاتر از قيمت ذاتي است.

با چنين قيمت‌هايي، گويي سكه تمام‌بهار چيزي بيش از 13/8 گرم طلا با درجه خلوص 900 است و گويي بانك مركزي «قيمت ذاتي سكه تمام بهار + 65‌هزار تومان حباب» را به‌عنوان مبناي قيمت‌گذاري سكه پذيرفته است. روندي كه از يك ماه پيش آغاز شده حداقل بايد گفت كه حاصل كم‌دقتي متولي بازار طلاي ايران بوده است. اين بي‌توجه بازار طلاي ايران را از بازار طلاي جهاني و حتي بازار داخلي دلار دور كرده است.

اشتباه بانك مركزي آن بوده كه طي اين مدت با عرضه سكه در بانك كارگشايي با قيمت‌هاي حبابي، بازار سكه تهران را براي خريد و فروش در اين قيمت‌هاي نادرست، مجاب كرده است. بانك مركزي در اين مسير «كسب سود» كرده و مانند معامله‌گري كه فقط به دخل‌وخرج خود فكر مي‌كند، مسووليت‌هاي نظارتي را كنار گذاشته و كاسبي كرده و گرانفروشي سكه را نهادينه كرده است. اتخاذ اين رويكرد اشتباه پيامدهاي نامناسبي به همراه دارد: دود آتشي كه با بي‌توجه شعله‌ور شده، در گام اول به سمت چشمان اقتصاد ايران نشانه خواهد رفت.

وقتي سكه تمام‌بهار با حبابي به بزرگي 65 تا 85‌هزار تومان در بازار معامله مي‌شود، دريچه‌اي از فساد در بازار سكه تهران گشوده خواهد شد، به‌گونه‌اي كه هيچ مقام ناظري را ياراي مقابله با آن نخواهد بود. چنين شكاف بزرگي فعالان صنف طلا را وسوسه مي‌كند كه خود از شمش، سكه ضرب كنند و از ياد ببرند كه از نظر بانك مركزي اين كار توليد سكه‌هاي تقلبي تلقي مي‌شود. درآمدي كه از اين محل حاصل مي‌شود، فراتر از سود مورد انتظار صنف طلا است. اگر بر فرض چرخه ضرب سكه‌هاي تقلبي‌ـ‌كه وزن و عياري همانند سكه‌هاي بانك مركزي دارندـ يك روزه باشد، سود بزرگ 12‌درصد در روز نصيب ضرب‌كننده خواهد شد؛ بانك مركزي اين ضرب‌كننده را متقلب و سكه‌هاي توليدي را تقلبي مي‌نامد؛ متقلبي كه بانك مركزي خود چون ماري در آستين آن را پرورانده است.

هجوم سكه‌هاي تقلبي به بازار سكه تهران، اعتبار بازار سكه و مقام ناظر آن را مخدوش مي‌كند. با حباب قيمت ايجادشده، متقلبان به جاي بانك مركزي ايفاي نقش مي‌كنند و حباب قيمت سكه را فرو مي‌نشانند. مسووليت مستقيم اين فساد در بازار سكه كشور متوجه مقام ناظر است كه توجه ندارد كنترل از دست رفته، همانند آب به زمين ريخته است. چنانچه بانك مركزي در اين روزها اقدامي عاجل براي كاهش جدي قيمت سكه نكند، ممارست آن بخش از دست‌اندركاران بازار طلا (كه بانك مركزي آنها را متقلب مي‌خواند) به نتيجه خواهد رسيد. با نرخ سود حاصل از ضرب سكه‌هاي تقلبي، به‌زودي آنها سكه‌هايي توليد خواهند كرد كه كارشناسان بانك مركزي هم از تشخيص تقلبي بودن‌شان عاجز خواهند بود، كما اينكه در حال حاضر هم گمان مي‌رود چنين سكه‌هايي با حجم زياد روانه بازار شده است.

اگر بانك مركزي خود اقدام نكند و حباب قيمت سكه طلا را از بين نبرد، ضرب‌كنندگان سكه تقلبي اين كار را مي‌كنند. نتيجه در هر دو حالت كاهش شديد قيمت سكه تمام‌بهار و تركيدن حباب خواهد بود، با اين تفاوت كه در حالت دوم، قدرت متولي بازار سكه ايران در كنترل قيمت‌ها به شدت تضعيف خواهد شد.

خطاي بانك مركزي زماني آشكارتر مي‌شود كه توجه كنيم اگر آن بانك براي خود حق ضرب سكه انحصاري قايل نمي‌شد، چنين حبابي ايجاد نمي‌شد و بساط فساد آن نيز جمع مي‌شد. اما مار دست‌پرورده بانك مركزي از محل ديگري هم او را خواهد گزيد. دست‌هاي نامريي بازار سكه ايران براي بهره‌گيري از حباب قيمت‌ها به كار مي‌افتد. بسياري از فعالان آگاه بازار سكه با فرض عدم كاهش قيمت دلار به‌ميزان حباب، به‌درستي ذخيره سكه خود را به دلار تبديل مي‌كنند. آنها اين‌گونه استدلال مي‌كنند كه حباب سكه به زودي مي‌تركد و با فرض عدم كاهش قيمت دلار در بازار آزاد، ثروت آنها به دلار در مقايسه با نگهداري سكه‌هاي حبابي بهتر حفظ مي‌شود.

ابتكار

«فرماني که به آن عمل نشد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
رهبر انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار کارگزاران حج، با اشاره به فساد بانکي اخير در کشور، علت وقوع اين سوءاستفاده را عمل نکردن مسئولان به توصيه‌هاي مؤکد چند سال پيش ايشان درخصوص مقابله با فساد اقتصادي توصيف کردند. ماجراي فساد بانکي اخير که بسياري آن‌را بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ اقتصادي کشور مي‌دانند، در حالي حادث شده که ده سال از صدور فرمان هشت‌ماده‌‌اى رهبر انقلاب به سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي گذشته است. در سال 1380 و به اقتضاي برخي ضرورت‌ها، رؤساي قواي مجريه و قضاييه اقدام به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى با حضور سران سه قوه و تهيه طرح مبارزه با فساد کردند. رهبر انقلاب نيز اين فرمان را به‌عنوان منشور و نقشه راه فعاليت اين ستاد خطاب به سران سه قوه ابلاغ نمودند.

بااين‌همه، اجراي مفاد اين فرمان در طول يک دهه گذشته، همواره اما و اگرهاي زيادي را به خود ديده است و برگزاري جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به مرور به فراموشي سپرده شد؛ جلساتي که زماني قرار بود به‌صورت ماهانه برگزار شود و چند سالي است که به‌طورکامل تعطيل شده. اکنون و در يازده‌سالگي صدور اين فرمان شاهد يکي از بزرگ‌ترين فسادهاي پولي و مالي در کشور هستيم. واقعه‌اي که رهبري به‌صراحت دليل و ريشه اصلي بروز آن‌را در عمل‌نکردن مسئولان به مواد هشت‌‌گانه و تأکيدهاي بعدي در ضرورت جديت در اجراي اين فرمان ارزيابي مي‌کنند.

بازخواني اين مواد نشان مي‌دهد که اصلي‌ترين بار محتوايي و کليدواژه اين فرمان، جدي‌گرفتن نظارت بر امور اقتصادي و پولي در سطوح مختلف است. درمقابل مروري بر چگونگي بروز سوءاستفاده بانکي اخير که به اختلاس سه‌هزارميلياردتوماني معروف شده، نشان مي‌دهد که اين فساد صرفاً در خلاء اهرم‌هاي نظارتي کارآمد و به پشتوانه چراغ‌سبزهاي نامرئي برخي مقام‌هاي مسئول و نبود اراده جدي براي پيش‌بردن مبارزه اتفاق افتاده.

واقعيت اين است که بي‌توجه مسئولان بندهاي هشت‌گانه فرمان، محدود و منحصر به اين اختلاس بزرگ نمي‌شود و متأسفانه در همه ده سالي که از ابلاغ اين فرمان گذشته، مصاديق متعددي در بي‌توجه جدي به آن به‌چشم مي‌خورد.

1. اولين و دومين ماده فرمان، به لزوم بي‌توجه به مخالفت‌ها و تصورات اشتباه برخي از اشخاص مسئول در مبارزه‌ جدّى با فساد اقتصادى و مالى اشاره دارد و به‌صراحت قيد شده است که «تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعى همدستى با مفسدان است» ؛ اما متأسفانه مخالف‌خواني‌ها در امر مبارزه با فساد با ادله‌هاي مختلف، در همه ادوار گذشته وجود داشته و ازقضا همواره اصلي‌ترين بهانه مسئولان براي تسامح در برخوردها و کندشدن پيگيري‌ها نيز همين صداهاي مخالف و تنوع قرائت‌ها از قوانين مالي و اقتصادي و نيز هشدارهاي شائبه‌دار درباره خطر فرار سرمايه‌گذاران از کشور بوده است؛

2. هرچند ماده سوم فرمان توصيه اکيد کرده که «كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد» ؛ اما کيست که نداند در همه سه‌چهار سال گذشته، کساني به‌عنوان مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادي و يا ديگر مناصب مهم اقتصادي گماشته شده‌اند که حداقل در مظان برخي اتهامات بوده‌اند و رد پاي آنان در برخي پرونده‌هاي اقتصادي هيچ‌وقت از سوي مسئولان قضايي کشور تکذيب نشده است؛

3. هشدار درباره متهم‌كردن بى‌گناهان، در معرض اهانت قراردادن مديران درستكار و بروز احساس ناامنى براي اين طيف از مسئولان، يکي ديگر از مفاد اين فرمان رهبر انقلاب است. اما در همه سال‌هايي که گذشت، هرازگاه شاهد بوده‌ايم که از تريبون‌هاي رسمي و رسانه‌هاي پرمخاطب، به اسم افشاي مفاسد و بي‌آنکه سند و مدرکي ارائه شود و اتهامي اثبات گردد، چه نام‌ها و نشان‌هايي که مستقيم و يا در لفافه، صرفاً با اهداف سياسي برده شد، بي‌آنکه فرصت دفاعي به آن‌ها داده شود؛

4. لزوم همكارى صميمانه بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه، از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات، براي شناسايى آسيب‌ها و نيز پوشش اطلاعاتي نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌هاى اقتصادى، از ديگر مواردي است که بر آن تأکيد شده. اما بررسي برخي اظهارنظرها و گزارش‌هايي که هرازگاه مقام‌هاي مختلف نظارتي در کشور منتشر مي‌کنند، در بسياري مواقع نشان از اختلاف‌نظرها و عدم همکاري‌ها و نيز متفاوت‌بودن نوع نگاه به مفاسد اقتصادي دارد. شايد اگر همکاري‌هاي نظارتي در کشور در فضايي مسئولانه‌تر و جدي‌تر شکل مي‌گرفت، هيچ‌وقت باب بروز فساد چندهزارميلياردي اخير در کشور باز نمي‌شد؛

دنياي اقتصاد

«يارانه نقدي دائمي يا موقت؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:
طي روزهاي گذشته در خبرها آمده بود كه تصميم‌گيران دولتي اعلام كرده‌اند كه پرداخت يارانه نقدي يك سياست دائمي نيست، بلكه براي دوران گذار از يك نظام ناكارآمد حمايتي به يك نظام كارآمد است و بنابراين اين پرداخت بايد در آينده متوقف شود. اين موضوع در حالي مطرح شده است كه رييس‌جمهور محترم در آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد كه پرداخت يارانه نقدي مخصوص اين دولت يا دولت بعدي آن نيست و يك فعاليت ادامه‌دار خواهد بود.

بنابراين مي‌توان دو حالت را متصور بود. حالت اول آنكه اظهار‌نظري كه طي روزهاي اخير صورت گرفته تنها يك اظهارنظر كارشناسي است و ارتباطي با سياست‌هايي كه قرار است از سوي دولت اتخاذ شود، ندارد و حالت دوم آنكه دولت پس از اجراي يك سال از قانون هدفمندي يارانه‌ها و آشنايي با ظرافت‌ها و پيامدهاي پرداخت يارانه نقدي، تصميم به اجراي موقت پرداخت يارانه گرفته است. با اين حال فارغ از اينكه اين اظهار نظر يك سياست اجرايي است يا تنها اظهارنظر كارشناسانه، در اين مقاله به طور اجمالي به بررسي دائمي يا موقتي بودن پرداخت يارانه نقدي مي‌پردازيم.

از ديدگاه كارشناسانه و بررسي علم اقتصاد، بهترين حالت آن است كه سياست پرداخت يارانه نقدي، يك سياست موقتي و تنها براي عبور از شوك حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باشد. به طوري كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي آن هم در ابتداي فصل زمستان كه مصرف بالاي گاز را در پي دارد، شوك قيمتي زيادي را به خانوارها وارد ساخته و باعث ايجاد نارضايتي عمومي مي‌شد، در صورتي كه پرداخت يارانه نقدي، آن هم پيش از اجراي قانون، تا حدود زيادي توانست ماه‌هاي اوليه هدفمندي يارانه‌ها را به خوبي مديريت كند. در اين صورت بهترين گزينه آن است كه پس از آنكه مردم توانستند با قيمت‌هاي جديد تطبيق يابند و سبد كالاي مصرفي خود را تنظيم كرده و يارانه نقدي دريافت شده را صرف تعويض لوازم خانگي پر مصرف خود كنند، پرداخت يارانه نقدي نيز قطع شود. اما موضوع آن است كه اين تحليل‌ها و اجراي چنين سياستي بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصاد سياسي صورت مي‌گيرد.

در حال حاضر بر اساس نتايج آخرين سرشماري در سال 1386 تعداد افراد هر خانوار ايراني به طور متوسط در مناطق شهري 8/3 نفر و در مناطق روستايي 4/4 نفر است. بنابراين در صورتي كه به طور متوسط تعداد هر خانوار ايراني را 4 نفر بدانيم، با در نظر گرفتن 45 هزار تومان يارانه در ماه، 180 هزار تومان يارانه به هر خانواده ايراني پرداخت مي‌شود. اين مقدار با توجه به افزايش‌هاي اندكي كه در ابتداي سال براي درآمد كارمندان دولت در نظر گرفته مي‌شود، مبلغ قابل توجه محسوب مي‌شود كه در سال 1390 به درآمد خانوار اضافه شده است. بنابراين حذف اين مقدار از درآمدهاي خانوار به راحتي امكان پذير نيست.