کمیسیون حقوقی در مشهد؛

تصویب لایحه تجارت در سه شیفت کاری

كميسيون مشتركي با حضور نمايندگان كميسيون‌هاي حقوقي و قضايي، اقتصادي و صنايع و معادن برای بررسی لایحه تجارت تشكيل شد و نزدیک يك سال این لایحه در اختيار اين كميسيون مشترك بود، اما چون كميسيون‌هاي مشترك در مجلس كمتر تشكيل مي‌شوند، شاهد پيشرفت محسوسي در اين زمينه نبوديم / سرانجام بررسي لايحه تجارت به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد.

کد خبر: ۱۹۴۴۸۹

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۰

سرویس مجلس «تابناک» ـ در هفته گذشته، امين حسين رحيمي گفت: كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، بحث موارد باقي مانده لايحه تجارت را در شهر مشهد مقدس پيگيري كرد و اين لايحه اكنون آماده شده است.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي و نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به سابقه لايحه تجارت در مجلس شوراي اسلامي گفت: لايحه تجارت از زمان دولت هشتم به مجلس فرستاده شد؛ البته در مجلس هفتم نيز كارهايي براي بررسي آن انجام گرفت، ولی اين بحث‌ها سرانجام به مجلس هشتم رسيد.

وي افزود: در مجلس هشتم با توجه به مفاد اين لايحه، مسئوليت بررسي آن به كميسيون اقتصادي سپرده شد، اما اين امر در صحن علني مجلس مورد اعتراض نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي از جمله من قرار گرفت.

نماينده مردم ملاير ادامه داد: سرانجام كميسيون مشتركي با حضور نمايندگان كميسيون‌هاي حقوقي و قضايي، اقتصادي و صنايع و معادن تشكيل شد. اين لايحه نزدیک يك سال در اختيار اين كميسيون مشترك بود، اما چون كميسيون‌هاي مشترك در مجلس كمتر تشكيل مي‌شوند، شاهد پيشرفت محسوسي در اين زمينه نبوديم.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي افزود: در نهايت بررسي لايحه تجارت به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد.

رحيمي گفت: با توجه به اين ‌كه هر كميسيون، دو جلسه در هفته تشكيل مي‌شود، صلاح ديديم براي تمركز بر اين لايحه، به مشهد سفر كنيم و در سه شيفت كاري به بررسي لوايح تجارت بپردازيم.

وي افزود: در يك ‌سال گذشته، نزدیک هفتصد ماده آن به تصويب رسيد و سرانجام در سفر گذشته كميسيون به مشهد، نزدیک چهارصد لايحه باقي مانده نيز بررسي و تصويب شد.

اين نماينده مجلس هشتم با بيان اين‌كه بيشتر مفاد اين لايحه در بررسي اخير، مربوط به بحث ورشكستگي بود، افزود: ما سه نوع ورشكستگي داريم؛ عادي، به تقصير و تقلب. براي هر كدام از اين ورشكستگي‌ها، قوانيني وضع شده كه قابل توجه است.

وي همچنین گفت: در قانون جديد تصميم گرفتيم تا صنفي ايجاد شود، مانند كانون كارشناسان كه افراد دارای شرايط از سوي اداره كل قوه قضاييه به ‌عنوان مديران تصفيه ورشكسته آموزش ببينند. در عين حال پيش‌بيني كرديم در همه استان‌ها نيز اين صنف ايجاد شود.