غضنفرآبادی خبر داد:

پایان بررسی لایحه یک هزار ماده‌ای تجارت

کد خبر: ۱۹۴۴۷۷

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۳

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از پایان کار رسیدگی کمیسیون متبوعش به لایحه تجارت و ارجاع آن به شورای نگهبان خبرداد.

موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، ضمن بیان این خبر، گفت: اعضای کمیسیون قضایی حدود ۴۰۰ ماده باقیمانده از لایحه یک هزار ماده‌ای تجارت را در ۲ هفته گذشته در مشهد بررسی و مصوب کرد.

نماینده مردم بم در مجلس، دلیل بررسی این لایحه در مشهد  را مشغله کاری زیاد اعضای کمیسیون در تهران عنوان کرد و افزود: اگر این لایحه در تهران بررسی می‌شد به طور قطع به مجلس هشتم نمی‌رسید و بنابر نظر هیئت رییسه مجلس مقرر شد در مشهد مورد بررسی قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: به دلیل آنکه این لایحه مشمول اصل ۸۵قانون اساسی است در صحن نیز مطرح نمی‌شود و به زودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

همچنین لایحه تجارت با ۱۰۲۸ ماده‌ای دهم مرداد سال ۸۴ از سوی رییس‌جمهوری وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، مجلس هفتم نیز در سال ۱۳۸۵ کمیسیون ویژه‌ای را مامور بررسی لایحه مذکور کرد، این کمیسیون جلساتی را درباره بررسی کلیات لایحه برگزار کرد و کلیات مورد تصویب کمیسیون یاد شده قرار گرفت؛ اما مدتی بعد بحث‌هایی از سوی دولت مبنی بر استرداد این لایحه مطرح شد که با انتقاد زیادی از سوی نمایندگان مواجه شد.

حدود ۷۰۰ ماده از لایحه تجارت نیز سال گذشته در مشهد از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و به تصویب رسید.

بر اساس اصل ۸۵قانون اساسی، سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیئتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضیی از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

همچنین‏ مجلس‏ شورای اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏.