جزئیات نشست دوم کارگران و کارفرمایان

قرار است در چهارشنبه هفته جاری نیز دومین نشست خود را با مقامات کارگری در زمینه اصلاح قانون کار برگزار کنیم.

کد خبر: ۱۹۴۴۵۱

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۲

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران اعلام کرد: چهارشنبه هفته جاری دومین نشست مشترک کارگران و کارفرمایان پیرامون بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار برگزار می شود.

سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از جمع بندی نکته نظرات کارفرمایان در زمینه چگونگی اصلاح قانون کار و ارائه مکتوب آن به شورای عالی کار خبر داد و گفت: برای روشن شدن ابعاد مختلف پیش نویس اصلاح قانون کار، یک نشست با کارگران برگزار کردیم.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران، اظهار داشت: قرار است در چهارشنبه هفته جاری نیز دومین نشست خود را با مقامات کارگری در زمینه اصلاح قانون کار برگزار کنیم.

درواری با اعلام اینکه تاکنون در ارتباط با برگزاری نشست های جدید و دور تازه مذاکرات 3 جانبه اصلاح قانون کار بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برنامه ریزی جدیدی صورت نگرفته است، بیان داشت: به نظر نمی رسد تاخیر در برگزاری نشست جدید شورای عالی کار، تامین خواسته کارگران در مهلت 2 ماهه درخواست شده باشد.

آغاز مذاکرات جدید

این مقام مسئول کافرمایی کشور، افزود: یکی از مواردی که به نظر من در پیش نویس اصلاح قانون کار به شکلی نادرست مطرح شده است مربوط به نقش پررنگی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت برای خود در مقابل کارگران و کارفرمایان پیش بینی کرده است.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه به این ترتیب توازن قبلی بین شرکای اجتماعی از بین رفته است، تاکید کرد: با اقداماتی که توسط وزارت کار در قالب پیش نویس اصلاح قانون کار دیده شده است، توازن آراء در شورای عالی کار از بین رفته است و شرایط به نفع دولت تغییر یافت.

به گفته درواری، یکی دیگر از نکات مهم و قابل توجه مربوط به نحوه اداره جلسات حل اختلاف است به نحوی که در گذشته هر یکی از شرکای اجتماعی دارای 3 نماینده بودند و در پیش نویس جدید نماینده دولت پیشنهاد کرده است که کارگران و کارفرمایان هر یک فقط 1 نماینده داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران، بیان داشت: همچنین پیشنهاد شده است که برای بررسی اعتراضات کارگری و کارفرمایی دادگاه های کار تشکیل شود در حالی که این موضوع در گذشته از سوی دیوان عدالت اداری پیگیری می شد.

دادگاه‌های کارگری

وی خاطر نشان کرد: نماینده دولت در پیش نویس اصلاح قانون کار پیشنهاد کرده است که از طریق تشکیل دادگاه های کار، از قضاتی که دارای 5 سال سابقه کار باشند استفاده شود در حالی که برای طرح چنین مباحثی باید از طریق قوه قضائیه عمل شود و وزارت کار امکان ایجاد چنین شرایطی را نخواهد داشت.

درواری همچنین به پیشنهاد تنظیم آئین دادرسی در شورای عالی کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: اینگونه موارد در صلاحیت مجلس است و نه شورای عالی کار.

این مقام مسئول کارفرمایی، بیان داشت: از دیگر نکات مهمی که باید در مورد آن تجدید نظر صورت گیرد اختیارات ویژه و استثنائی است که در پیش نویس اصلاح قانون کار به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شده است به نحوی که تمامی مصوبات شورای عالی کار فقط با نظر موافق شخص وزیر اعتبار خواهند یافت.

اختیارات ویژه وزیر

عضو شورای عالی کار با نادرست خواندن اینگونه اقدامات و زیرسوال رفتن کارشناسی ها و نکته نظرات اعضای شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز از اعضای شورا خواند و گفت: نباید شرایطی ایجاد کرد که وزیر بتواند با اختیارات ویژه بر نظرات دیگر اعضاء تسلط داشته باشد.

وی ادامه داد: در کنار موارد یاد شده وضعیت ادامه همکاری کارگر و کارفرما نیز به صورت شفاف دیده نشده است به نحوی که تلاش می شود تا به کارفرما اجازه تغییر نیروی کار داده نشود در صورتی که کارفرما با تغییر نیروی کار می تواند شخص دیگری را وارد بازار کار کند و در این حالت جابجایی شاغل صورت می گیرد و نه شغل.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران، بیان داشت: امروز کارفرما به ازای هر کارگر خود 3 درصد حق بیمه بیکاری می پردازد و این از وظایف دولت است که در مواقع بیکاری از نیروی کار حمایت های لازم را داشته باشد و کارفرما نمی تواند تا پایان عمر از کارگر حفاظت کند.