گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۹۴۴۲۳

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۹

كيهان

«عبور از خط قرمز» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
1- سه دهه پيش با ظهور انقلاب اسلامي و طنين صداي «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» در منطقه خاورميانه شيمون پرز كه از تحليل انقلاب اسلامي ايران مستأصل و سردرگم شده بود به اين تك مضراب بسنده كرد كه خاورميانه سرزمين شن‌هاي روان است.

هر چند كنايه «شن‌هاي روان» اعتراف «پرز» بر شتاب تحولات منطقه و شكل گيري معادلات جديد در پهنه منطقه استراتژيك خاورميانه را نشان مي‌داد اما در تمامي 33 سال گذشته صهيونيست‌ها با همراه آمريكايي‌ها نخواسته‌اند عمق حقيقتي به نام انقلاب اسلامي ايران را درك كنند.

اين رويه و مشي خودخواهانه مقامات واشنگتن و تل آويو تاكنون نيز استمرار و تداوم داشته است. اما شواهد و قرائن، آشكارا بيانگر اين است كه بيرون از اراده تل آويو و واشنگتن كه منافع درهم تنيده‌اي دارند رخدادهاي بزرگي در حال به وقوع پيوستن است. در آمريكا امروز اوضاع به گونه‌اي تغيير يافته است كه ديگر نام «وال استريت» بازار بورس و تحولات اقتصادي آمريكا را به خاطر نمي‌آورد.

«وال استريت» اكنون اعتراض گسترده آمريكايي‌ها به سياست‌هاي نظام سرمايه داري را نشان مي‌دهد.

اعتراض فراگير و دامنه داري كه در قامت يك جنبش ظاهر شده است. جنبشي كه روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز از آن به عنوان «جنبش تسخير وال استريت» نام مي‌برد.

گزارش‌هاي منتشره حكايت از آن دارد كه موج اين جنبش نيويورك را درنورديده و به شهرهاي شيكاگو، لس آنجلس، سان فرانسيسكو و حتي واشنگتن نيز رسيده است.

اما نكته قابل تامل و درس آموز اين است كه رسانه‌هاي آمريكايي-و از جمله نيويورك تايمز- به اين مسئله اعتراف دارند كه جنبش جوانان معترض آمريكايي از جوانان معترض مصري درميدان التحرير الهام گرفته‌اند.

نكته‌اي كه چند ماه پيش رهبرحكيم انقلاب اسلامي به روشني آن را پيش بيني و تاكيد كرده بودند كه اين بيداري ملت‌ها آمريكا و اروپا را نيز دربرخواهد گرفت.

صهيونيست‌ها نيز كه همواره و در طول 6 دهه جنايات و تجاوزات مشمئزكننده خود از حمايت آشكار واشنگتن بهره برده‌اند نيز در موقعيتي بغرنج و مخمصه‌اي هلاك كننده اسير شده‌اند. موج مواج بيداري اسلامي طي 9-8 ماه گذشته رژيم صهيونيستي را در يك انزواي مرگ بار فرو برده است.
از ابتداي تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، مقامات اين رژيم از شكل گيري يك انقلاب اسلامي ديگر در منطقه اظهار نگراني كرده و عجز آلود واهمه و ترس خود را علني كردند. جالب است كه نتانياهو و شيمون پرز چندبار موضع گرفتند و نتوانستند خاطر پريشان خود را پنهان نمايند.

حتي در بحبوحه اين تحولات و پس از آنكه دولت حسني مبارك شريك راهبردي رژيم صهيونيستي سقوط كرد و در پي آن لغو پيمان كمپ ديويد و مختومه شدن طرح سازش به يكي از اصلي ترين خواسته انقلابيون مسلمان مصر تبديل شد آويگدور ليبرمن وزير خارجه اين رژيم باز هم مهم ترين مشكل و خطر رويارويي رژيم صهيونيستي را انقلاب اسلامي و حكومت ايران برمي شمارد.
راديو اسرائيل به نقل از ليبرمن تصريح مي‌كند كه پس از مسئله ايران، مقوله رسيدن به صلح با فلسطينيان بزرگترين مشكل اسرائيل است.

جمهوري اسلامي

«ضرورت تقويت نظارت» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
برخورد مطبوعات با بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ كشور كه متأسفانه ركوردشكن فساد اقتصادي در جهان نيز هست، هوشيارانه و از روي احساس وظيفه بوده و البته تأثير زيادي در انگيزه‌مند شدن دو قوه قضائيه و مقننه براي ورود به ماجرا و دادن وعده رسيدگي و برخورد با متخلفان داشته است.

اينكه بر روي عبارت "دادن وعده رسيدگي و برخورد با متخلفان" تكيه كرده‌ايم به اين دليل است كه در كشور ما سالهاست كه "وعده دادن" به امري رايج تبديل شده ولي از عمل كردن به وعده‌ها خبري نيست. اين مشكل، در مورد مفاسد بيش از ساير موضوعات وجود دارد و در ميان مفاسد نيز، پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي عليرغم سرو صداهاي زيادي كه در عالم الفاظ و وعده و خط و نشان كشيدن دارند، بيش از ساير مفاسد بلاتكليف مانده‌اند. سالهاست كه مي‌شنويم فهرست اسامي مفسدان بزرگ اقتصادي در جيب مسئولان است ولي هنوز هيچكدام از آنها محاكمه و مجازات نشده‌اند.

سالهاست كه حتي از زبان مسئولان قضائي مي‌شنويم افراد مشخصي با نام و عنوان و مسئوليت و مقام‌هاي معين داراي پرونده مفاسد اقتصادي هستند و بارها گفته‌اند درحال رسيدگي به اين پرونده‌ها هستيم و به زودي حكم آنها نيز صادر و اعلام و با آنها برخورد خواهد شد، ولي نه تنها چنين اتفاقي نيافتاده بلكه آن مقامات همچنان مقامات باقي مانده و ارتقاء هم يافته‌اند و شعار مبارزه با مفاسد هم مي‌دهند! اخيراً هم كه فهرست 300 نفره مفسدان، تبليغاتي از آب درآمد.

مشاهده چنين وضعيتي براي مردم، به يك عادت تبديل شده و لذا هر وقت هر اتفاقي مي‌افتد، عادي تلقي مي‌شود و هر وعده‌اي كه براي برخورد داده مي‌شود كسي آن را جدي نمي‌گيرد. اين بي‌تفاوتي را نبايد بي‌اهميت دانست و از كنار آن نبايد به سادگي عبور كرد. اين، يك خطر بزرگ است كه بايد جدي گرفته شود و با بررسي بايد ريشه‌هاي آن خشكانده شوند، زيرا اين ريشه‌ها اگر بمانند همچون خوره و سرطان اين پيكر بزرگ را در مي‌نوردند و آن را در بر مي‌گيرند و جامعه انقلابي و اسلامي و پويا و مسئوليت پذير ما را دچار ايستائي و عقبگرد مي‌كنند. شايد مسئولان از آنچه در متن جامعه مي‌گذرد و سخناني كه مردم در خانه و محل كار و تاكسي و اتوبوس و كوچه و بازار به هنگام صحبت با همديگر مي‌گويند خبر نداشته باشند و دل خود را به خبرهاي رسمي خوش كنند و بر همين اساس ارزيابي شان از اوضاع، مثبت باشد. خدا كند هميشه همه چيز مثبت باشد ولي اكنون كه واقعيت چيز ديگري است، نبايد غفلت كرد و اوضاع را به حال خود رها ساخت. اندكي همت و قاطعيت مي‌تواند مشكل را حل كند و خطر را برطرف نمايد.

واقعيت اينست كه مردم به نظام جمهوري اسلامي علاقمند هستند و درست به همين دليل است كه سلامت اين نظام و پالايش آن از فساد و آلودگي را مي‌خواهند. از وجود فساد در بدنه اين نظام و نگران شدن مردم، فقط دشمنان سود مي‌برند و خوشحال مي‌شوند. مسئولان نظام بايد كاري كنند كه همه دشمنان نظام جمهوري اسلامي مأيوس شوند و مردمي كه براي برپائي اين نظام خون داده‌اند و فداكاري كرده‌اند به استحكام و اقتدار بيش از پيش آن اميدوار شوند.

براي رسيدن به اين نقطه، بايد دو اقدام به موازات همديگر صورت گيرند، يكي عمل به وعده‌ها و ديگري نظارت قوي و همراه با پشتوانه براي جلوگيري از بروز مفاسد و تخلفات به ويژه در رده‌هاي بالا. واقعيت اينست كه اكنون كشور ما در اين هر دو زمينه دچار ضعف شديد است و همين ضعف در نظارت است كه مفسدان را براي فساد و متخلفان را براي تخلف تشويق و ترغيب مي‌كند.

وعده‌هاي مسئولان ارشد قوه قضائيه براي رسيدگي به پرونده اختلاس بزرگ و بي‌سابقه‌اي كه اين روزها نقل محافل است و برخورد بي‌ملاحظه و جدي با عوامل ريز و درشت آن اگر عملي شود مي‌تواند راه را براي حل بخشي از مشكل هموار نمايد. عملي شدن اين وعده‌ها، مي‌تواند شروع خوبي باشد البته بشرط آنكه اين روش ادامه يابد و در هيچ مقطعي و در مورد هيچ مقامي متوقف نشود.

مسئولان قوه قضائيه اگر دچار ملاحظات نشوند و به سيره مولاي متقيان اميرالمؤمنين در امر قضا عمل كنند، اين بخش از مشكل حل خواهد شد. توجه به اين نكته نيز مهم است كه قرباني كردن چند نفر در رده‌هاي متوسط و به فراموشي سپرده شدن دانه‌هاي درشت نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه مردم را بدبين‌تر خواهد نمود.

بخش دوم كه از نظر رتبه مقدم است و اگر به آن توجه شود اصولاً راه‌ها بر بروز فساد بسته خواهد شد، حل مشكلات نظارتي ا ست. نظارت، نه تنها از نظر رتبه مقدم بر برخورد است بلكه اگر درست انجام شود اصولاً نوبت به برخورد نخواهد رسيد، زيرا نظارت قوي و مؤثر مانع بروز فساد مي‌شود و راه را بر روي عناصر فاسد مي‌بندد. از همين واقعيت مي‌توان فهميد كه اختلاس بزرگ سه هزار ميليارد توماني، نتيجه فقدان نظارت قوي و مؤثر در كشور است.

رسالت

«نگاه به مفسده اقتصادي از زاويه‌اي ديگر» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
هر كس كه‌اندكي زيركي داشته باشد و اين روزها تيترها و سوتيترهاي برخي رسانه‌هاي مكتوب و رسانه‌هاي مجازي را مرور كند، مي‌فهمد چند پروژه تعريف شده براي اثبات ناكارآمدي نظام و زير سئوال بردن ارزش‌ها و دستاوردهاي انقلاب دارد عملياتي مي‌شود. اين عمليات بخشي از نبرد نرم دشمن عليه انقلاب است و به نوعي ادامه نقشه‌هايي است كه در سال 88 در كف خيابان‌ براي براندازي نظام عملياتي مي‌شد.

آنچه امروز دارد عملياتي مي‌شود براساس بخشي از فرامين‌ هانتينگتون در خصوص ده فرمان براندازي نظام‌هايي است كه مورد علاقه غرب و بويژه آمريكا نيست. نظام‌هايي كه سكولاريسم و لائيسم را بر نمي‌تابند و مي‌خواهندخارج از نظامات الحادي و كفرآلود غرب زندگي كنند.

هانتينگتون مي‌گويد؛ "نظام را مدام به فساد و خشونت متهم كن و بدانكه اگر اقدامات رژيم بويژه در حوزه اقتصادي موفق شود حملات بي‌اثر است!"

هم او مي‌گويد؛ "از هر فرصتي براي نشان دادن مخالفت با رژيم استفاده كن!"
امروز پرونده موسوم به اختلاس سه هزار ميليارد توماني دستمايه رسانه‌هاي دشمن شده و طوري روي آن پيام طراحي مي‌كنند كه علامت سئوال بزرگي روي كارآمدي نظام بگذارند.

آنها مدام پرسش در اين مورد را تقديس و پاسخ و واكنش صريح و سريع دستگاه‌هاي نظارتي و بويژه دستگاه قضائي را سانسور مي‌كنند.

در اين رويه افراط شديدي مي‌شود به گونه‌اي كه با تردستي، عاملان و مسببان پرونده رها شده‌اند و در عوض نظام و مسئولين مربوط جزء متهمين رديف اول اين پديده معرفي مي‌شوند. به نظر مي‌رسد اين رويه رسانه‌اي قدري مشكوك مي‌باشد.

مشكوك به اين دليل كه حادثه را تا حد يك پروژه براي ملكوك كردن نظام بانكي و نظام اقتصادي و حتي نظام سياسي فرو كاهيده‌اند. فرار يكي از متهمان به كانادا و تابعيت دوگانه داشتن وي به مشكوك بودن اين پديده كمك مي‌كند. توفيق دولت نهم در ارائه تصويري كارآمد، پاكدست، ولايي، متعهد و مومن و سازش‌ناپذير، ضد صهيونيست، آمريكا ستيز، همگرا با روحانيت و مومنين و مهرورز مورد حقد و حسد برخي رقبا در داخل و مخالفان در خارج و دشمنان نظام قرار گرفت. متاسفانه برخي از روي غفلت يا خيانت در درون و برون دولت مي‌خواهند چهره مسئولين را ملكوك كنند و برخي افعال و اقوال رئيس دولت هم بهانه به بدخواهان داده است كه پروژه ملكوك كردن دولت و نهايتا اصولگرايان عملياتي شود.

اما بحول و قوه اله اين دسيسه و نيرنگ با هوشياري مردم و اقدام به موقع مسئولان قضائي و امنيتي خنثي خواهد شد. شكي نيست اقدام خائنانه برخي در دست‌اندازي به بيت‌المال مسلمين در پرونده مرسوم به اختلاس سه هزار ميليارد توماني نوعي اخلال در نظام اقتصادي كشور است و بايد بانيان و مسببان آن به اشد مجازات محكوم شوند. اما اين پديده بايد از بعد سياسي و امنيتي هم مورد مداقه قرار گيرد و ربط آن با "نبرد نرم دشمن" و ملكوك كردن نظام معلوم گردد. اين حجم از تخلف چيزي نبوده است كه از ديدگاه ناظران و مسئولان دلسوز نظام براي هميشه پنهان بماند. قطعا كساني كه چنين دامي را پهن كرده بودند از علم به افشا و آثار و نتايج آن غافل نبودند.

هوشمندي و دقت در رسيدگي ابعاد اين پرونده حكم مي‌كند همه كساني كه به نوعي در اين آبروريزي دخيل بودند مجازات شوند تا از اين پس شاهد تكرار آن نباشيم.

مسئولان اقتصادي بويژه بانك‌ها بايد به دنبال اعتمادسازي باشند و نگذارند دامن پاك كاركنان شريف بنگاه‌هاي اقتصادي كه در جهاد اقتصادي مشغول خدمت هستند ملكوك شود.

قدس

«بیداری اسلامی و ریشه ای به نام فلسطین» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم علی زارع فکری است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز منطقه خاورمیانه و جهان اسلام با موجی از جنبشها و قیامهای مردمی روبه روست که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «بیداری اسلامی» نام می برند.

در مقابل این موج رو به گسترش، جبهه ای جهانی از قدرتهای غربی و همپیمانان آنها در داخل و خارج از منطقه، تلاش می کنند این حرکت و موج را یک جنبش اجتماعی توصیف کنند که نه منبعث از اسلام است و نه اینکه انقلاب اسلامی ایران الگو و بستر گسترش این اندیشه بوده است، از این رو آن را یک جنبش و خیزش عربی نام می گذارند، واژه ای که در ادبیات رسانه ای ما به «بهار عربی» برگردانده شده است.

اگر به ریشه این لغت در زبان انگلیسی نگاه کنیم، واژه (spring) یا (Arabian spring) که از سوی کشورهای غربی برای این جنبشها به کار رفته و در فارسی به «بهار عربی» برگردانده شده، دارای بار معنایی گسترده ای است و اساس انتخاب این واژه از سوی کشورهای غربی بر پایه معنای (فنر، نیروی ارتجاعی و جهش) در دایره معانی واژه (spring) انتخاب شده است.

در واقع سیاستمداران غربی، بر این باورند که رخدادهای چند ماهه اخیر در کشورهای اسلامی و عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، یک جنبش اجتماعی و در نتیجه نیروی ارتجاعی آزاد شده ای در این جوامع در اثر مسائل اجتماعی و سیاسی است که گذرا و دفعی است و می توان آن را مهار و دوباره به جای خود باز گرداند. سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه مردم فلسطین و تحلیل ریشه ای و عمیق ایشان از ماهیت تحولات منطقه و در رأس آن مسأله فلسطین، حکم اتمام حجت و تبیین کامل این مفاهیم برای نهادها و نخبگان داخلی، نخبگان جهان اسلام و کشورهای قرار گرفته در جبهه مقابل این موج بیداری اسلامی داشت.

اکنون دیگر هیچ شبهه ای وجود ندارد که این موج ریشه و اساسی اسلامی و دینی دارد و مهم ترین دلیل آن قرار گرفتن مسأله فلسطین بر صدر خواسته‌ها و مطالبات جنبشهای مردمی و انقلابهای منطقه و کشورهای اسلامی است.

ملتهای منطقه در هر مرحله از انقلاب خود که قرار دارند، در کنار تلاش برای ایجاد تحول در نظامهایشان، شعار آزادی فلسطین و قطع رابطه با رژیم صهیونیستی را سر می دهند.

نکته با اهمیت در لزوم توجه به مسأله فلسطین این است که انتفاضه فلسطینیها در حکم خاکریزی برای همه مستضعفان، آزادیخواهان و کشورهای جبهه مقاومت است و همین دغدغه، فلسطین را به موضوع محوری جهان اسلام تبدیل می کند.

امام راحل آن هنگام که روز قدس را نامگذاری و بنا نهادند در پیامشان نگفتند می خواهیم با این حرکت فلسطین را آزاد کنیم، بلکه تأکید فرمودند: «می خواهیم با این حرکت بسیج مستضعفان جهان را تشکیل دهیم، تا در برابر استکبار از حقوق خود دفاع کنند.»

فلسطین امروز خاکریز دفاعی همه ملتهای مستضعف و آزادیخواه جهان و جبهه مقاومت اسلامی است و تلاش آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها برای حل و فصل مسأله فلسطین در قالب طرحهای سازش و مصالحه بین رژیم صهیونیستی و گروه های فلسطینی به هر شکل ممکن از جمله تشکیل دو دولت، راهکارهایی برای مقابله با این خاکریز و در هم شکستن آن است تا هجوم به سایر اعضای پیکره مقاومت را تسهیل و کم هزینه کند.

از این رو و برمبنای این تحلیل، طرح یا بازی جدید ابومازن -رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین- برای تشکیل دولت فلسطینی در سرزمینهای 1967 یک خیانت بزرگ محسوب می شود.

مردم سالاري

«چرا فقط با صداوسيما؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوه است كه در آن مي‌خوانيد:
قرار است فردا شب محمود احمدي نژاد در تلويزيون حاضر شود و بار ديگر به گفت و گو با مردم بپردازد. اما هنوز اين پرسش پابرجاست که چرا رئيس جمهور فقط با صداوسيما مصاحبه مي‌کند و خبري از گفت وگو با ساير رسانه‌هاي داخلي نيست؟ اين محدوديت در مصاحبه‌ها پيامدهايي هم به همراه داشته که از آن جمله مي‌توان به طرح سوالا ت کليشه‌اي اشاره کرد.

سابقه 6سال رياست جمهوري احمدي نژاد نشان مي‌دهد از گفت وگوي فردا شب او هم نمي‌توان انتظار زيادي داشت و به احتمال قريب به يقين، باز هم سوالا تي کليشه‌اي مطرح خواهد شد تا رئيس جمهور متکلم وحده باشد و فرقي هم نداشته باشد که فرد مصاحبه کننده در برنامه حضور داشته باشد ياخير. چرا که سوالا ت، کوتاه و قابل پيش بيني و پرسش‌ها طولا ني و مفصل است و عموما خبري از طرح مسايل چالش برانگيز که باعث ايجاد ابهام در ذهن مردم شده، در اين مصاحبه‌ها نيست. قصد پيش گويي يا قضاوت زودهنگام نداريم، اما در مصاحبه‌هاي تلويزيوني قبلي آقاي احمدي نژاد هم موضوعات مهم و حاشيه ساز هيچ گاه مطرح نشده است.

اگر فرداشب در مصاحبه تلويزيوني رئيس جمهور ابهاماتي همچون سفر اعضاي خانواده ايشان به نيويورک، نقش جريان انحرافي در دولت، روابط نزديک احمدي نژاد با اسفنديار رحيم مشايي، نقش برخي مقامات دولتي در اختلا س اخير يا موضوع تملق گويي برخي مقامات دولتي نسبت به رئيس جمهور که به تازگي توسط فرماندار همدان مطرح شده و پيش از اين توسط استاندار گيلا ن يا حتي محمدرضا رحيمي معاون اول فعلي آقاي احمدي نژاد هم بيان شده بود و کمي عقب تر از آنها موضوع 11 روزخانه نشيني احمدي نژاد پس از ماجراهاي وزارت اطلا عات و مسايلي از اين دست به عنوان پرسش از رئيس جمهور مطرح شود، مي‌توانيم بپذيريم که اين مصاحبه تلويزيوني، يک مصاحبه واقعي است، نه ارائه يک گزارش با عنوان نادرست مصاحبه.

البته معمولا مصاحبه‌هاي آقاي احمدي نژاد با رسانه‌هاي خارجي از ويژگي‌هاي مثبت يک مصاحبه برخوردار است و اغلب در اين مصاحبه ها، شاهد طرح پرسش‌هاي جنجالي و البته ارائه پاسخ‌هاي جذاب از سوي رئيس جمهور هستيم که نشان مي‌دهد آقاي احمدي نژاد از قرار گرفتن در مقابل خبرنگاران خارجي، نه تنها نگران نيست بلکه از آن استقبال مي‌کند و به همين دليل شاهد هستيم که بيشترين مصاحبه‌هاي اختصاصي آقاي احمدي نژاد در شش سال اخير با رسانه‌هاي آمريکايي صورت گرفته است. (حال بگذريم از اين که اگر شخصيت‌هاي اصلا ح طلب يا منتقد دولت با اين رسانه‌هاي آمريکايي مصاحبه کنند، توسط رسانه‌هاي اصولگرا بازخواست مي‌شوند اما مصاحبه آقاي احمدي نژاد با آن رسانه‌ها از نظر آنها اشکالي ندارد) با اين وجود مشخص نيست چرا آقاي احمدي نژاد علا قه‌اي به مصاحبه با رسانه‌هاي داخلي ندارد و تنها در مقابل دوربين صداوسيما قرار مي‌گيرد که البته تجربه نشان داده نام اين گونه برنامه‌هاي کليشه‌اي و يک سويه وغيرانتقادي را هم نمي‌توان مصاحبه گذاشت.

حمايت

«قاضي جوانفكر(!)متهمان پرونده فساد مالي اخير را شناسايي كرد: هيچكس متهم نيست، غير از قوه قضاييه و مجلس!» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم حسن سيدزاده است كه در آن مي‌خوانيد:
موضوع اختلاس 3هزار ميلياردي يا تخلف بزرگ و عظيم بانكي اين روزها به بحث شماره يك رسانه‌ها، محافل رسمي و غير رسمي و حتي مردم كوچه و بازار تبديل شده است. پرونده اختلاس يا فساد بزرگ مالي كه هنوز حتي بر سر عناوين حقوقي آن نيز به لحاظ پيچيدگي‌‌ها و گره‌هاي خاصي كه دارد و هنوز باز نشده، از سوي قاضي رسيدگي كننده مشخص نشده است. تعيين نماينده و ناظر ويژه رسيدگي به اين پرونده از سوي ریيس قوه قضاييه از طرفي و حجم وسيع اطلاعات، اخبار، موضع‌گيري‌ها و البته فرافكني‌ها و متهم سازي‌ها از طرف ديگر نشانه‌هايي ملموس از حساسيت اين پرونده و عزم و اراده حاكميت به منظور مقابله با عوامل آن است.

گر چه با مرور زمان و اطلاعات رسمي ارایه شده از سوي مسوولان قضايي و بويژه سخنگوي قوه قضاييه ابعاد اين پرونده گسترده روز به روز در حال روشن شدن است و حق هم اين است و بايد براي اطلاع مردم و متناسب با عمق اين فاجعه اطلاع رساني‌هاي حقوقي مناسب صورت ‌گيرد، اما بعضي رسانه‌ها و برخي مسوولان سيستم بانكي و اجرايي كشور نيز كه شايد نمي‌توانند و يا نمي‌خواهند همپاي روند حقوقي پرونده و گام به گام در مسير اطلاع رساني رسمي اين پرونده پيش بروند و اخبار حقوقي را از مرجع اعلام شده كسب كنند، يا متكي به شور و شوق وهيجان رسانه‌اي و يا به تصور رد گم كردن خود، به دنبال خبرسازي، خبررساني و حتي شايعه پراكني و تحليل پردازي از «ظن خود» هستند.

نگارنده بر حسب علاقه و كنجكاوي و مانند خيل عظيم افرادي كه علاقمند پيگيري كم و كيف و سرانجام پرونده‌هاي مهم و از جمله اين فساد عظيم مالي هستند، در ميان حجم گزارش‌ها، مقاله‌ها و اخبار اين پرونده دومقاله با عنوان‌هاي «چرا توجيه؟» و «كدام وقاحت؟» را به قلم علي اكبر جوانفكر مشاور رسانه‌اي ریيس جمهور خواندم كه مخاطبان خود در اين مطلب را به مطالعه اين دو مطلب در سر مقاله‌هاي روز چهارشنبه 6 مهرماه و شنبه 9 مهر ماه در روزنامه ايران ارجاع مي‌دهم تا ضمن مطالعه اين يادداشت‌ها به قلم يكي از نزديكان ریيس جمهور، در جريان تحليل‌هاي ارائه شده قرار بگيرند.

مدير عامل خبرگزاري ايرنا و مشاور رسانه‌اي ریيس جمهور در اين يادداشت نه در قالب ادبياتي حقوقي و مستدل كه با ادبياتي مبتني بر هيجانات رسانه‌اي و چه بسا با ادبياتي جانبدارانه به بهانه فساد عظيم بانكي به راحتي و در حد يك عنصر رسانه‌اي كه گويا از بديهي‌ترين آداب رسانه‌اي نيز مطلع نيست، مجموعه‌اي از كلمات و عبارات نامناسب و من درآوردي را به كار برده است تا به خواننده القا كند كه سخنان اخير ریيس قوه قضاييه درباره سنگ‌اندازي در مسير مقابله‌ با پرونده فساد عظيم بانكي خطاب به وي و يا همفكران وي بوده است. نگارش چنين مطالبي چه بسا از مصاديق جوسازي‌‌ها و غوغاسالاري‌هايي تلقي شود كه شايد مانع رسيدگي به اين پرونده در مسيري آرام و قانوني شود.

آيا در مقام يك عنصر رسانه‌اي بهتر نيست نسبت به رسيدگي بهتر و دقيق‌تر به اين پرونده كمك شود و اگر كمكي نيز از عهده افراد حقيقي يا حقوقي بر نمي‌آيد با سكوت و عدم اتخاذ مواضع تند و احساسي و جانبدارانه اجازه داد كه مقامات قضايي و اطلاع رساني حقوقي كارخود را به انجام برسانند؟

گر چه توهم «تلاش يك موج تبليغاتي براي قرار دادن قواي قضاييه و مقننه عليه سرپرست روزنامه ايران» و درست يا نادرست بودن آن به عهده خود آقاي جوانفكر است، اما حاشيه‌سازي و جوسازي عليه يك پرونده عظيم حقوقي و زير سوال بردن و متهم كردن «همه غير از خود» در قالب يادداشت‌هايي نظير آنچه كه به كرات در روزنامه ايران منتشر شده و يا فراموش كردن وظيفه قانوني دولتيان و بانكيان در ارايه گزارش تخلفات سيستم بانكي به مراجع قانوني و به جاي عمل به وظيفه رسانه‌اي و يا پاسخ خواستن از متهمان اصلي و كنكاش درباره تخلفات صورت گرفته در اين پرونده، سازمان‌هاي بازرسي و نظارتي را كه نقش عمده‌اي در كشف تخلف اخير داشته‌اند به عنوان متهم شماره يك اين پرونده معرفي كردن هر عقل سليم و منصفي را نسبت به تحليل‌هاي سياسي، رسانه‌اي و حتي چه بسا جانبداري سياسي مشاور رسانه‌اي ریيس جمهور دچار ترديد جدي مي‌كند و نشاني غلط دادن را به ذهن خوانندگان متبادر مي‌سازد.

تهران امروز

«پنج پرسش از كاسبين فتنه ديروز و ساكتين فتنه امروز» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم عمادالدين پارسا است كه در آن مي‌خوانيد:
همانطور كه انتظار مي‌رفت و قابل پيش‌بيني بود كساني و جريانهايي با تمام قد و قامت و قوت وارد ميدان شده و تلاش مي‌كنند روند رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي اخير در شبكه بانكي كشور را از مسير خود منحرف كنند. البته حجم مالي اين فساد از يك سو يعني حدود 3 هزار ميليارد تومان و سطح و جايگاه حاميان سياسي اين پرونده از سوي ديگر در مرتبه‌اي است كه اين تحركات قابل پيش‌بيني بود اما اين رفتارهاي ايذايي عليه قانون و نظم كشور - كه اگر نيك بنگريم به تعبيري معاونت و مشاركت در اين پرونده است - بيشتر از آنكه نتيجه بخش باشد از آشفتگي‌هاي رواني مرتبطين اين پرونده حكايت مي‌كند كه براي ناظران بي‌طرف و عدالت خواه نشانه‌هاي فراواني را از واقعيات پشت پرده اين پرونده برملا مي‌كند. پرونده‌اي كه بيشتر از اينكه يك پرونده باشد از يك جريان و روند فاسد و منحرف در كشور حكايت مي‌كند كه در واقع نيرو‌هاي عملياتي فتنه اقتصادي هستند. در اين خصوص 5 پرسش مهم قابل طرح است كه پاسخگويي به آنها مي‌تواند ابعاد جديدي از اين پرونده را روشن سازد و روند رسيدگي به آن را سرعت و قوت بخشد.

1 -بعد از حضور قدرتمندانه و با صلابت دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده اخير به‌ويژه انتخاب هوشمندانه و داهيانه دادستان كل كشور براي رسيدگي خاص به آن، برخي افراد و رسانه‌هاي وابسته به جريان انحرافي دولت به‌جاي حمايت قاطع از دستگاه قضايي در واكنشي عجيب اما معنا دار مدعي شدند دستگاه قضايي و مجلس شوراي اسلامي در برخورد با اين پرونده اهمال كرده‌اند كه اين ادعا با موضع گيري رئيس محترم قوه قضائيه به «وقاحت بي‌حد» تعبير شد.

ادامه از صفحه اول: البته با شناختي كه از جريان انحرافي و نيروهاي اصلي آن وجود دارد و بارها در اين خصوص هشدار داده بوديم اين جريان همواره چنين شيوه‌اي داشته و هرگونه مصلحت سنجي، اغماض و همكاري را حمل بر ضعف و ناتواني مي‌كند. اگر مجلس شوراي اسلامي در سالهاي اخير بنا بر مصالح عمومي كشور و با تمسك برهمكاري بين قوا برخي تخلفات دولت را ناديده گرفته و گزارش‌هاي سالانه رئيس محترم ديوان محاسبات در محاكم قضايي با جديت پيگيري نشده است امروز به‌جاي تشكر و قدرداني از اين همكاري مجلس محترم متهم به كوتاه مي‌شود و ايضا قوه‌قضائيه. پرسش اساسي اينجاست اگر بخشي از دولت در پرونده فساد اقتصادي اخير مبرا از هرگونه زمينه‌سازي، همراه و همكاري است چرا آنگونه كه شايسته است همراه و در كنار قوه قضائيه نيست؟ و بيشتر از سكوت و همراهي‌ما شاهد غوغاسالاري و فرافكني هستيم كه موجب اعتراض رئيس دستگاه قضا نيز شده است.

2 -پرسش دوم در ادامه پرسش اول قابل طرح است و اينكه چرا رسانه رسمي دولت كه امروز ارگان جريان انحرافي شده است همزمان با شكل گيري پرسش‌هاي افكار عمومي در خصوص نقش جريان انحرافي در پرونده فساد اقتصادي اخير، به‌جاي روشنگري و مبرا كردن مستدل و مستند دامن دولت محترم از اين انحراف‌ها و مفاسد با فرار به جلو و فرافكني آشكار به طرح ادعاهاي بي‌اساس عليه ديگر ارگان‌ها و نهادهاي كشور مي‌پردازد و اولا از هيچ «كاه» مي‌سازد و سپس با بزرگنمايي مي‌خواهد كاه را «كوه» كند. اين شيوه‌هاي نخ نما نه تنها تاثيري بر افكار عمومي و ناظران آگاه نمي‌گذارد بلكه ظن وگمان‌ها در خصوص دخالت جريان انحرافي در شكل گيري اين فساد اقتصادي را تقويت مي‌كند.

3 -پرسش مهم ديگر در خصوص كاسبين فتنه ديروز و ساكتين فتنه امروز است كه تحت عنوان جبهه پايداري از دوسو رفتار مشكوك و تامل برانگيزي دارند. ازسويي با ائتلاف اصولگرايان و جامعتين سر ناسازگاري دارند و ازسويي در قبال فساد اقتصادي اخير مهر سكوت بر لب زده‌اند. اينان كه فرياد فساد ستيزي و انقلابي گري شان گوش فلك را پر كرده چگونه در قبال اين پرونده موضعي ندارند و آن را محكوم و به سبب آشنايي و نزديكي مسبوقشان با جريان انحرافي با دستگاه قضايي در روشن كردن ابعاد پنهان پرونده همراه نمي‌كنند؟ اين رفتار با ادعاهاي اين جريان سياسي سازگار نيست و در صورتي كه ادامه پيدا كندشكاف عميق مواضع و عملكرد اين جريان را بيشتر آشكار خواهد كرد. رسانه‌هاي وابسته به اين جريان سياسي نوظهور نيز كه «انگشت در جهان كرده و قرمطي مي‌جويند» و دم از ضرورت عبور به اصولگرايي ناب مي‌زنند و كوچك‌ترين خطاي عمدي و سهوي رقبايشان را در بوق و كرنا مي‌كنند و گاه نيز براي مطامع سياسي به پرونده‌سازي روي مي‌آورند بايد در قابل اين پرونده موضع آشكاري داشته باشند.

4 -پرسش بعدي در خصوص پرونده اخير چرايي مصون ماندن رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصاد و دارايي و برخي ديگر از مقامات دولتي است در حالي كه مديران چند بانك در هفته اخير از كار بركنار شدند اين سوال مطرح مي‌شود كه مسئول نظارت بر كار بانك‌ها چه نهادهايي و مسئولاني هستند و اين افراد با تاييد و سفارش و امضاي چه افرادي در اين مسئوليت‌ها قرار گرفتند؟ و چرا اكنون كه برخي مديران بانكي تخلفشان روشن شده و بركنار شدند مقامات بالاتر و مستقيم آنها مورد بازخواست قرار نمي‌گيرند. البته بديه است مجلس شوراي اسلامي به نيابت از ملت بزرگ ايران وظيفه قانوني خود را با سوال و استيضاح انجام خواهد داد و قوه قضائيه نيز در صورت لزوم با احضار و ديگر راهكارهاي قانوني به تكليف خود عمل خواهد كرد ولي انتظار اين است كه دولت خود در برخورد با مديران متخلف احتمالي پيشقدم شده و نيازي به برخورد ديگران نباشد. برخورد قاطع دولت با مديران متخلف درون خود نشانه ضعف و ناتواني دولت نيست بلكه نشان دهنده سلامت مجموعه دولت و بركناري از شائبه همدستي در پرونده‌هاي اينچنيني است.

ابتكار

«خط قرمز وقاحت کجاست؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
در راستاي اينکه در کشورما حدود و مرزها چندان تعريف‌ و تثبيت‌شده نيست و هرروزه مرزهاي مختلفي جابه‌جا مي‌شود، لازم است مانند قيمت طلا و ارز مظنه آن‌را جست و برآن‌اساس عمل کرد.

يک روز خطوط قرمز چنان دور و بر يک جريان سياسي خاص محکم مي‌شود که درازکردن پا هم گناه نابخشودني مي‌شود و زماني ديگر همين خطوط قرمز براي جريان ديگري مجالي به وسعت کشور فراهم مي‌کند تا جولان دهد و خودش هم خطوط را جابه‌جا کند و بر دست و پاي حريف ببندد و البته اين‌چنين نيز نمي‌ماند و دوباره همين جريان در محدوده‌اي به وسعت يک مربع کوچک، محصور خطوط قرمز ديگري مي‌شود و به همين ترتيب، بازي با خطوط قرمز ادامه پيدا مي‌کند. يا مثل خط فقر که هر روز کسي گوشه‌اي از آن‌را گرفته و به تناسب موقعيت و جايگاهش آ‌ن‌را بالا و پايين مي‌کشد، مي‌توان بسيار بر اين خطوط متحرک اضافه کرد: نرخ تورم و آمار بيکاري و...

در جريان اختلاس جديد، اگرچه سؤالات بيشماري مطرح شد، اما يک سؤال به‌نظر مي‌رسد سؤال مهمي باشد که پاسخ به آن مي‌تواند جلوي بسياري از رفتارها و گفتارهاي هزينه‌بر و مسئله‌ساز را بگيرد. اين سؤال را چند روز پيش، رئيس قوه‌قضاييه مطرح کرد و آن اين بود که «مرزهاي وقاحت کجاست؟»

بسياري از رفتارها و گفتارهاي سياستمداران در چند سال گذشته باعث ايجاد اين سؤال مهم شده است. به‌نظر مي‌رسد که برخي مرز را نيز جابه‌جا کرده‌اند. قبل‌ترها آدم‌ها اگر مي‌خواستند دروغ بگويند، سعي مي‌کردند که چشم‌هايشان را به چشم مخاطب ندوزند؛ يعني خودبه‌خود مردمک چشم‌ها به زمين دوخته مي‌شد و دروغ که تمام مي‌شد، دوباره به جاي اولش بازمي‌گشت. قبل‌ترها آدم‌ها دروغ که مي‌گفتند، براي باورکردن مخاطب بود و اگر لازم بود، قسمي نيز چاشني آن مي‌کردند؛ اما امروزه گويي باورکردن مخاطب هم مورد توجه نيست.

قبل‌ترها اگر کسي اشتباه مي‌کرد، اگر آن‌را هم نمي‌پذيرفت، لااقل طلبکار نمي‌شد و تلاش نمي‌کرد که ديگران را نيز وادارد که همان اشتباه را تکرارکنند. قبل‌ترها اگر کسي اشتباهاً پاي کسي را لگد مي‌کرد، بي‌آنکه فکر کند، زبانش به عذرخواه باز مي‌شد...

قبل‌ترها شيوه زندگي اين‌گونه بود. مرزي وجود داشت که هرکسي نامي بر آن نهاده بود: شرمندگي، ملاحظه ديگران و در خشن‌ترين حالت آن «وقاحت» . اين مرز مثل خط صفر مرزي کشورها ثابت بود و تجاوز از آن پيامدهاي نامطلوبي داشت. کسي از آن جلوتر نمي‌رفت و هرکس فقط به خاطر خودش و نه ديگران، آن‌را رعايت مي‌کرد. اما چندي است که هرکس اين مرز باريک را مانند طنابي برداشته و به دور دستش گره زده و هرجاکه لازم ديده، آن‌را باز کرده و اگر هم چندان لازم نبوده، آن را بسته نگاه مي‌داشت.

نتيجه اين مي‌شود که دروغ مي‌گويند و چشم‌درچشم مخاطب مي‌دوزند تا مبادا لحظه‌اي در راستي آن دروغ ترديد کند. تکرارش مي‌کنند تا مبادا فرصتي براي حرف راست باقي بماند. اگر اشتباه مي‌کنند، چنان بر آن پاي مي‌فشارند که مبادا در درستي آن خدشه‌اي وارد شود.

نگاه کنيد به اظهارات مسئولان دستگاه‌هايي که با پرونده اختلاس بزرگ درگيرند. نه‌تنها هيچ‌کس آن‌را برعهده نمي‌گيرد، که عالم و آدم منهاي وجود نازنين خود و دم و دستگاهشان را مقصر جلوه مي‌دهند و آن مرز معروف را بيشتر از اين نيز جابه‌جا مي‌کنند و جايزه و دست‌مريزاد هم مي‌طلبند.

آفرينش

«شرايط حمل‌ونقل هوايي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
صنعت هوايي در هزاره سوم يکي از بخش‌هاي مهم حمل و نقل در جهان بوده است که با توجه به افزايش مسافرت‌ها و حمل و نقل در اين حوزه همواره با رشد چشمگيري در جهان روبه‌رو بود ه است رشدي که بنا به آمار‌هاي جهاني باعث شده است تا امروزه بسياري از کشور‌ها نگاه استرا تژيک به اين بخش مهم از صنعت داشته باشند. در اين بين کشور ما هم هر چند در مسير رشد در اين حوزه گام‌هايي را برداشته است اما به نظر مي‌رسد اين گام‌ها ناکافي بوده و همچنان چالشهايي اساسي براي رشد و توسعه بخش حمل و نقل هوايي در کشور و جود دارد.

نخست اينکه بايد گفت با رونق گرفتن روز افزون حمل‌ونقل هوايي و توجه کشورهاي مختلف به اين مقوله هر چند در حال‌حاضر در کشور حدود 23 شرکت فعال هواپيمايي وجود دارد که هر کدام به طريقي در اين حوزه فعاليت مي‌کنند اما بسياي از اين شرکت‌ها با موانع زيادي براي رشد و توسعه روبرو هستند موانعي که مانع از رقابت با شرکتهاي خارجي در منطقه و جهان ميشود و باعث شده است تا با وجود سخت‌گيري‌هايي که در صنعت هوايي جهان اعمال مي‌شود فاصله بسياري با معيارهاي جهاني داشته باشند.

دوم اينکه هر چند برخي معتقدند که استفاده از لفظ زيان ده براي فرودگاه‌هاي غيراقتصادي درست نيست اما بنا به برخي از آمارها از مجموع 54 فرودگاه کشور، 51 فرودگاه زيان ده و غير اقتصادي محسوب مي‌شود و در برخي از اين فرودگاه‌ها حتي در طول سال يک پرواز مسافري نيز نشست و برخاست نمي‌کند که در جاي خود معنايي جدا از نابودي تدريجي اين سرمايه ملي نيست. در حالي که طبق استانداردهاي بين‌الملل، فرودگاه‌هايي که سالانه کمتر از 500 هزار مسافر در آن جابه‌جا شود غيراقتصادي است. جدا از اين نيز هنوز فرودگاه‌هاي بين المللي کشور نيز انگونه که بايد بين المللي نيست و در واقع در مقايسه با فرودگاههاي کشور‌هاي منطقه عقب تر هستند به طور مثال فرودگاه امام خميني با تمام تلاش‌ها و امکاناتي که براي اين فرودگاه در نظر گرفته شده‌‌است هنوز مسائل بسيار زيادي در اين فرودگاه بين‌المللي‌ ناديده گرفته شده‌ است.

سوم اينکه بنابه سخن برخي ازمديران تنها 50 درصد از ظرفيت حمل و نقل هوايي کشور در زمينه‌هاي مختلف استفاده مي‌شود اين امر يعني از تعداد کل هواپيماهاي موجود کشور (بنابه آمارهاي مختلف گوناگون است ) از تمام پتانسيل استفاده نمي‌شود. به عبارتي ديگر در حالي که فرودگاه‌هاي کل کشور ظرفيت جابه جايي 83 ميليون نفر وجود دارد که در بخش اعزام و پذيرش مسافر و کالا از نصف اين ظرفيت استفاده مي‌شود. امري که با توجه به صرف سرمايه‌اي ملي کشور در ساخت و نگهداري اين صنعت به نوعي هدردادن سرمايه‌اي ملي به شمار مي‌رود. جدا از اين نيز در اين بخش مشکلاتي نظير سن بالاي ناوگان هوايي کشور و سرانه‌ هواپيما در کشور در وضعيت نامطلوبي است يعني در حالي که امارات به ازاي هر يک ميليون جمعيت با 7/91 هواپيما دارد ايران به ازاي هر يک ميليون جمعيت با 6/1 هواپيما در رده‌هاي پايين جدول سرانه هواپيما در جهان قرار دارد.

آنچه مشخص است واقعياتي نامطلوب در حوزه حمل و نقل هوايي در کشور وجود داشته ودارد. در اين بين هر چند تلاشهايي براي رفع اين مشکلات در سالهاي اخير انجام شده است اما بايد گفت که بايد به فکر افزايش پروازها، خريد هواپيماهاي جديد و استفاده حداکثري از قابليت موجود ؛بازاريابي براي فروش خدمات حمل و نقل هوايي بود و همچنين وضعيت موجود را مديريت کرد و با امکانات موجود بهترين کارآيي و بهره وري را نصيب کشور کرد چرا که با توجه به چشم‌انداز 1404 و تحريم‌هاي موجود عدم حل چالشهاي اين حوزه به مثابه عقب ماندن بيشتر کشور در اين حوزه از رقيبان منطقه‌اي و جهاني و ضرر فراوان به منافع همه جانبه کشور است.

شرق

«حرمت قانوني مكان‌هاي مشاع» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن كشاورز است كه در آن مي‌خوانيد:
1- اينكه رياست محترم نيروي انتظامي، اصلي را كه به موجب قانون اساسي، شناخته شده و مسلما تاكيد و بيان فرموده‌اند از جهت آنكه باعث جلوگيري از سوءاستفاده و تفسير به راي احتمالي زيرمجموعه ايشان خواهد شد، كاملا مثبت ارزيابي مي‌شود زيرا به موجب اصل 22 قانون اساسي حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. ترديدي نيست كه اجزاي مجتمع‌هاي مسكوني اعم از قسمت‌هاي اختصاصي يا مشاعات، داخل در تعريف مسكن است و ورود به مسكن افراد لزوما بايد با مجوز قضايي خاص براي هر مورد و با رعايت كليه شرايط قانوني باشد.

2- حرمت مسكن مردم به قدري اهميت داشته كه قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي براي اصل 22 قانون اساسي ضمانت اجراي كيفري مقرر كرده و اطلاق مواد مربوط به حرمت منازل به حدي است كه افراد عادي و ماموران دولت را شامل مي‌شود. به عبارت ديگر صرف اينكه كسي عضو نيروي انتظامي يا ضابط دادگستري يا هر نهاد انتظامي و امنيتي ديگري باشد به او اجازه نمي‌دهد بدون دستور صريح مقام قضايي به منزل و مسكن كسي وارد شود. ماده 580 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «هر يك از مستخدمان و ماموران قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي و بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يكسال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت كند به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته، مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد، مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.»

3- منظور از «ترتيب قانوني» همان ضوابطي است كه قانون‌گذار در آيين دادرسي كيفري براي ورود به منازل افراد جهت بازرسي، همچنين بازرسي اتومبيل‌ها يا جست‌وجوي اتومبيل‌ها براي كشف اجناس ممنوعه يا اشخاص پيش‌بيني كرده است. در اين مورد نظريه 7/3694 مورخ 28 /7/73 اداره حقوقي قوه‌قضاييه اعلام داشته: «نظر به اينكه اقدام به هرگونه بازرسي از منازل و اموال مردم كه براي كشف جرم و جلو‌گيري از فرار به عمل مي‌آيد قانونا بايد تحت‌نظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات صالحه قضايي و توسط ضابطان دادگستري به عمل آيد و اجازه بازرسي و اعطاي نمايندگي به ماموران هم پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و زمان معين داده مي‌شود... چنانچه عاملان بازرسي يا صادر‌كنندگان دستور از حدود وظايف قانوني خود خارج و مرتكب عملي شوند كه خصيصه كيفري داشته باشد، حسب نوع عمل ارتكابي مشمول عنوان كيفري خواهند بود.»

4- حالت اشاعه در ملك باعث سلب عنوان مسكن يا منزل از آن نمي‌شود. يعني كريدور ورودي، راهروهاي مشترك، راه‌پله‌ها و پشت‌بام مجتمع‌هاي آپارتماني كه مشاع است، تابع ضوابط محل‌هاي مسكوني است و ورود به آنها مستلزم وجود دستور مقام قضايي است، بنابراين يا بايد بازپرس و داديار در هر مورد خاص دستور ورود به يك محل خاص را با تعيين اينكه اين ورود به چه منظوري است، صادر كند يا مقام قضايي همراه با ضابطان باشد.

بنابراين اينكه حكم منطقه‌اي درخصوص يك محله يا ناحيه يا خيابان يا شهرك صادر شود از نظر قضايي و اصولي قابل قبول نيست. در عين حال همراه مقام محترم قضايي با ضابطان به همان اندازه كه در جرم‌هاي بزرگ و خطرناك قابل تحسين و تمجيد است در مواردي نظير جمع‌آوري ماهواره‌ها يا تجهيزات ماهواره در خور تامل است و از نظر انطباق چنين حالتي با شأن قضا بايد تعمق بيشتر كرد.

ملت ما

«نظارت نظام مند در غياب ساختار قانونمند» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم رويا طباطبايي است كه در آن مي‌خوانيد:
با توجه به اين‌كه در چندسال اخير اخلاقيات دچار صدمه شده و اصول آن در بسياري از مناسبات و كاركردهاي اجتماعي ناديده گرفته شده لازم است در انتخاب مديران به‌ويژه از رده‌هاي مياني به بالا معيارها و پايبندي‌هاي اخلاقي جزو ملاك‌هاي صلاحيت افراد قرار گيرد. آنچه مسلم است بروز اتفاقات اخير در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي مبين اين امر است كه توجه به معيارهاي اخلاقي، اعتقادي و در كنار آن جنبه تخصص و صلاحيت علمي مي‌تواند از بروز مسائلي از اين دست جلوگيري كند.

بر اين اصل چنانچه مديران از تخصص كافي و جايگاه علمي برخوردار باشند و از راه منطقي كسب درآمد كنند نيازي نيست براي امرار معاش و ارتقاي سطح اجتماعي و مادي به راه خطا متوسل شوند. در واقع اگر دو فاكتور اخلاق و تخصص را در كنار معيارهاي ديگر در انتخاب مديران جزو ملاك‌هاي اصلي قرار دهيم از بروز بسياري از ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي جلوگيري مي‌شود.

حسن شهرت و داشتن سوابق مفيد كاري نيز براي مديراني كه در رده‌هاي بالا و پست‌هاي مهم انجام وظيفه مي‌كنند يكي از عناصري است كه بايد مورد توجه و وثوق قرار گيرد زيرا سلامت اخلاقي و حسن سوابق مي‌تواند در شيوه مديريت و اعمال نظارت تاثير بسزايي داشته باشد. اما آنچه در كنار مباحث اخلاقي و انساني بايد مورد توجه قرار گيرد

اعمال چارچوب‌هاي قانوني و نظارت‌هاي غيرانساني و اتوماتيكي است به نحوي كه با به‌كارگيري نرم‌افزارهاي موجود در بازار و تكنولوژي لازم در اين زمينه از بروز كوچك‌ترين احتمال خطاي انساني و سيستماتيك جلوگيري شود. از آنجايي كه ساختارهاي موجود از اشكالات عديده‌اي برخوردار است و كنترل و نظارت فرد يا افراد با توجه به ساختارهاي معيوب ممكن است زمينه بروز خطا را فراهم كند بهتر است تا جاي ممكن از نظارت‌هاي انساني كاسته و از نظارت سيستم‌هاي موجود به صورت اتوماتيكي استفاده شود.

آنچه در اين بين حائز اهميت است و شواهد امر نشان داده در اكثر ساختارشكني‌ها و بروز ناهنجاري‌ها از جمله اختلاس‌هاي اخير افراد غيرحرفه‌اي و غيرمتخصص از يك‌سو و عدم پايبندي به اخلاق و معيارهاي اجتماعي و ديني از ديگر سو نقش داشته است كه عدم نظارت كافي به عنوان عامل اصلي توانسته است بسترهاي بروز چنين تخلفاتي را در سطح وسيع به وجود آورد.

كه براساس اين باور بازرسي‌هاي دوره‌اي و نظارت‌هاي سيستماتيك مي‌تواند از به خطا رفتن احتمالي مديران ممانعت كرده و در صورت لزوم در انتخاب مديران تجديدنظر كند. بروز تخلفات اينچنيني ضمن ايجاد ناامني رواني، روحيه نشاط كاري را از ميليون‌ها فعال خرد در جامعه مي‌گيرد يعني كساني كه با حقوق در سطح معمول به گذران زندگي مشغولند

با ديدن اين تخلفات دچار بي‌اعتمادي شده و انگيزه لازم را براي كسب و كار حلال و پذيرش مسئوليت‌هاي اجتماعي از دست مي‌دهند كه در يك نگاه كلي مي‌توان گفت ضربه‌اي كه نااميدي و ناامني‌هاي رواني ايجادشده به اقتصاد و جامعه وارد مي‌كند به مراتب بيش‌تر از رقم‌هاي اختلاس شده اخير است.

براين اساس در صورتي كه نظارت‌هاي غيركارشناسي دولت كم شده و مالكان بخش خصوصي و بخش‌هاي دولتي با ايجاد نظارت‌هاي سيستماتيك از افراد شايسته و مديراني كه هم در زمينه‌هاي تخصصي و علمي از صلاحيت لازم برخوردار بوده و هم درباره مباحث اخلاقي و حسن شهرت از معيارهاي لازم تبعيت می‌كنند، استفاده کنند قطعا در آينده شاهد مواردي نظير اختلاس‌هاي اخير و بروز ناهنجاري‌هاي اينچنيني نخواهيم بود.

دنياي اقتصاد

«یورو ماندنی است؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عباس عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالی که از آغاز عمر یورو تنها اندکی بیش از یک دهه می‌گذرد، دوام این واحد پولی به طور جدی مورد تشکیک قرار گرفته است.

به نظر مي‌رسد، به‌رغم احتمال جدی ورشکستگی یونان طی دو سال آینده، پروژه یورو به دلایل زیر دوام خواهد آورد.

دلیل نخست دوام یورو، اراده سیاسی سران کشورهای یورو است. پروژه اتحادیه اروپا که سرانجام به ایجاد یورو انجامید پس از جنگ جهانی دوم کلید خورد. هدف این پروژه جلوگیری از به وجود آمدن زمینه‌های تنش زایی بود که در نیمه نخست قرن بیستم اروپا را به پرتگاه نابودی نزدیک کرد.

ایجاد اتحاد اقتصادی پیش زمینه‌ای بود برای ایجاد اتحاد سیاسی. فروپاشی یورو به طور حتم به احزاب ناسیونالیست راست در سراسر اروپا قدرت خواهد بخشید. چنین شرایطی می‌تواند فضای سیاسی اروپا را بسیار متشنج کند و عواقب سهمگینی را به همراه داشته باشد. در این میان، آلمان با سابقه قرن بیستمی خود بیش از دیگر کشورها از به وجود آمدن چنین شرایطی هراس دارد.

دلیل دوم دوام یورو، هزینه‌های هنگفت فروپاشی است. هم اکنون حدود چهار سال از آغاز بحران اقتصاد جهانی می‌گذرد. در شرایط کنونی سیاستمداران و اقتصاددانان کشورهای اروپایی خود را برای «دهه از دست رفته» آماده می‌کنند. مسلما عبور از بحرانی که فروپاشی یورو بر جای خواهد گذاشت بیش از یک دهه به طول خواهد انجامید. چنین شرایطی برای هیچ‌کس در اروپا قابل قبول نیست.

فروپاشی یورو چنان بی‌ثباتی در بازار جهانی ایجاد خواهد کرد که تنها گذر از شوک چنین رخدادی می‌تواند سال‌ها طول بکشد. به علاوه، مشکلات عملی که بازگشت کشورهای عضو یورو به واحدهای ارز قرن بیستم ایجاد خواهد کرد بیش از حد تصور است. در چنین شرایطی واردات و صادرات از کشورهای غیر‌عضو به کشورهای عضو یورو فلج خواهد شد.

مهم‌تر از آن داد و ستدها و رفت و آمد نیروی کاری بین کشورهایی که زمانی عضو یورو بودند دچار اختلال جدی می‌شود. در چنین شرایطی گذر «دهه‌های از دست رفته» به راحتی قابل تصور است. طبق آخرین تحقیقات اقتصاددانان یو. بی. اس (UBS)، بزرگ‌ترین بانک سوئیس، فروپاشی یورو باعث از بین رفتن 50 تا60درصد تولید ناخالص ملی یونان و30 تا40درصد تولید ناخالص ملی آلمان خواهد شد. طبیعی است که ابرقدرت‌های یورو- آلمان و فرانسه- تمام تلاش خود را برای پرهیز از چنین شرایطی خواهند کرد.

دلیل سوم دوام یورو، چین است. تداوم قدرت اقتصادی و قدرت ژئوپولوتیک چین به شدت وابسته به پایداری یورو است. نخست، کشورهای عضو یورو یکی از بازارهای اصلی صادرات چین به حساب می‌آیند. با توجه به اینکه بازار داخلی چین هنوز به بلوغ کافی نرسیده است، عملکرد اقتصادی چین تا حد زیادی وابسته به سلامت اقتصادی شرکای تجاری این کشور است. از این رو چین انگیزه زیادی برای جلوگیری از فروپاشی یورو دارد.